بانك مركزي سقف و كف كارمزد بانكي را تعيين كند

بانك مركزي سقف و كف كارمزد بانكي را تعيين كند

«به‌پرداخت ملت» به‌عنوان بزرگ‌ترين شركت ارايه‌دهنده خدمات پرداخت خاورميانه، يكي از ۱۲ شركت داراي مجوز PSP است كه نزديك به ۲۴ درصد تعداد تراكنش كل كشور و در حدود يك‌سوم مبلغ تراكنش كشور را در اختيار دارد.

براساس تراكنش‌هاي خريد سال ۲۰۱۵، شركت «به‌پرداخت ملت» به‌عنوان بزرگ‌ترين شركت ايراني در اين فهرست و تنها شركت ايراني حاضر در ميان ۲۵ شركت برتر دنيا معرفي شده است.

همچنين اين شركت با دارا بودن حدود ۹۰۰ هزار دستگاه پايانه فروشگاهي و بالغ بر ۱۵ هزار پايانه پرداخت اينترنتي، به‌عنوان بزرگ‌ترين شركت ايراني از سوي موسسه معتبر «نيلسون» انتخاب شده است.

سه‌شنبه هفته گذشته پنج درصد سهام شركت psp «به‌پرداخت ملت» معادل 47 ميليون و 500 هزار سهم به‌عنوان نخستين شركت جديد سال 96 در بورس، به روش ثبت سفارش عرضه اوليه شد.

براي آشنايي با برنامه‌هاي اين ابرشركت ايراني در نمايشگاه الكامپ امسال و نيز اطلاع از چشم‌انداز صنعت پرداخت، به سراغ رستم شاه‌گشتاسبي، مديرعامل اين شركت رفتيم كه گفت‌وگوي عصر ارتباط با وي در پي مي‌آيد.

*براي شروع بفرماييد براي نمايشگاه امسال از چه خدماتي رونمايي خواهيد كرد؟

سه كار جديد انجام داده‌ايم كه يكي محصول جديدمان به نام «MPOS» است كه مجوز محصول و حتي اپليكيشن آن نيز اخذ شده است و در يكي از ارگان‌ها نيز به‌صورت پايلوت عملياتي شده و داريم با آن كار مي‌كنيم و قطعا در نمايشگاه الكامپ امسال آن را به‌صورت دمو نمايش مي‌دهيم.

*برخي شركت‌هاي psp مي‌گويند MPOS نمي‌تواند سهم بازار زيادي كسب كند. در اين باره نظرتان را بگوييد.

بله، اگر بخواهيد اين دستگاه را در اختيار عامه بگذاريد، هم خطرناك است و هم چندان اثرگذار و جذاب نخواهد بود. اما اختصاص آن به شركت‌هاي بزرگ مانند برخي از ابرفروشگاه‌هاي اينترنتي و ارگان‌هاي عريض و طويل دولتي مقرون به‌صرفه است. در واقع اين دستگاه بايد به جاهاي شناخته‌شده و مطمئن داده شود و به‌عبارت بهتر MPOS بايد به تجارت‌هاي كلان داده شود و نبايد به اشخاص اختصاص يابد. برنامه ما اين است كه تا پايان امسال پنج هزار MPOS به بازارهاي خاص اختصاص دهيم.

*براي توسعه اپليكيشن سكه چه برنامه‌اي داريد؟

ما پارسال اپليكيشن سكه را در كنار بحث جنجالي NFC شروع كرده و عملياتي كرديم‌. با توجه به آمدن مانا و سهند همچنان نيز بحث NFC جنجالي است كه البته مهندس حكيمي به من قول داده كه بحث سهند را تا اوايل مهرماه عملياتي كند. در حال حاضر در مدل مانا عمليات از طريق رمز دوم اتفاق مي‌افتد، اما مدل جذاب براي مشتري رمز يك است. سهند كمك مي‌كند كه با اتصال ماناهاي كارت‌ها، كاربر با رمز يك كار كند. اگر اين اتفاق بيفتد، ما NFC موجود در سكه را به مانا و سهند بانك مركزي وصل مي‌كنيم و با روش درست و صحيحي كار خواهيم كرد‌؛ البته در حال حاضر هم روش ما استاندارد است.

همچنين ما قصد داريم امكانات جديدي روي سكه قرار دهيم، كه در الكامپ شاهد آن خواهيد بود. يكي از مباحثي هم كه مشغول كار روي آن هستيم، باشگاه مشترياني است كه جدا از باشگاه مشتريان بانك ملت است، اما رونمايي آن در الكامپ صورت نمي‌گيرد.

سکه با قابلیت پرداخت از طریق ‌NFC، امکان پرداخت وجه، خرید شارژ، شارژ اینترنت و پرداخت قبوض را دارد که در راستای گسترش ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی و امکان دسترسی آسان و سریع به خدمات، پرداخت غیرحضوری را در اختیار مشتریان قرار داده است.

با توجه به توسعه و گسترش کاربران استفاده‌کننده از دستگاه‌های هوشمند، حضور نرم‌افزارهای کاربردی برای تسهیل و برطرف کردن نیازهای مشتریان حايز اهمیت است. نرم‌افزار سکه نیز با همین رویکرد در تلاش است با طرح‌های توسعه پیاپی، نیاز‌های افراد را درک و برای برطرف کردن آنها، راه‌حل‌های کاربردی ارايه کند.

همچنين در جهت فعالیت‌های توسعه‌ای، نرم‌افزار سکه از نظر خدمات و جلوه‌های بصری به‌روزرسانی می‌شود، و این سیاست با هدف همگامی با توسعه روزافزون راهکارهای پرداخت موبایلی در سطح جهان انجام مي‌شود. براي مثال، طبق پیش‌بینی موسسه بی‌ آی اینتلیجنس (BI Intelligence) حجم پرداخت‌های موبایلی در آمریکا تا سال 2020 سالانه 80 درصد رشد می‌کند.

*در زمينه NFC كه بخشي از آن روي سكه است، گويا بانك ملت قرار است با دستگاه‌هاي كارت‌خوان به‌پرداخت اين سرويس را ارايه كند. تعداد پوزهايي كه امكان استفاده از NFC را دارند چه تعداد است و چه زماني تمامي آنها قابليت ارايه اين سرويس را دارند؟

450 هزار دستگاه پوز روي NFC وجود دارد. به لحاظ نرم‌افزاري تمامي دستگاه‌هاي ما به‌روز هستند و تنها نياز است كه فعال شوند و به‌زودي امكان استفاده از NFC در تمامي آنها فعال مي‌شود.

*يكي از موضوعات مهم در صنعت پرداخت، پايداري سوييچ است. قطعا يكي از دلايل موفقيت‌هاي به‌پرداخت نيز همين موضوع است. در اين خصوص توضيحات بيشتري مي‌دهيد؟

ما در به‌پرداخت بالاترین سطح پایداری سويیچ در زمان پرتراکنش را داريم و اين موضوع یکی از مواردی که شرکت‌های خدمات پرداخت بسیار بر آن تکیه دارند، پایداری سويیچ و پاسخگویی سويیچ در زمان‌های پرترافیک يكي از مهم‌ترين پارامترهاي موفقيت يك شركت پرداخت است.

ما به‌عنوان یکی از برترین شرکت‌ها در زمینه پرداخت الکترونیک دارای بالاترین پایداری سويیچ در زمان‌های پرترافیک و پرتراکنش هستيم.

در حال حاضر نيز به‌پرداخت تنها ارايه‌دهنده پایانه پرداخت بهای سوخت در کشور است كه در راستای توسعه روش‌های نوین پرداخت الکترونیکی، به تجهیز جایگاه‌های سوخت پایانه پرداخت بهای سوخت اقدام کرده است. به این ترتیب، امکان پرداخت الکترونیکی بهای سوخت برای تمامی مشتریان بانک‌های عضو شتاب در جایگاه‌های سراسر کشور فراهم شد.

*وضعيت فعلي صنعت پرداخت را با توجه به مساله كارمزد كه معضل اين روزها است، چگونه مي‌بينيد؟

ببينيد، هر كسي كه خدمت مي‌گيرد بايد كارمزد دهد. تفاوتي نمي‌كند كه اين به نفع سهم پذيرنده، بانك يا دارنده باشد، در هر حال كارمزد بايد پرداخت شود.

چون بانك منتفع مي‌شود، مي‌گويند كارمزد را هم بانك بايد پرداخت كند، تا اينجا درست است ولي مشكل اينجا است كه اختيارپول واردشده به بانك با خود بانك نيست. فكر كنيد تراكنش انجام شده اما بانك بلافاصله بايد آن را به پذيرنده بدهد، پس منفعت بانك چه مي‌شود؟ بانك بايد اين اختيار را داشته باشد كه اگر قرار است به جاي پذيرنده كارمزد دهد، جاي پذيرنده نيز بتواند تصميم بگيرد. اما اگر پذيرنده خود مي‌خواهد در خصوص پول حساب پشت دستگاه كارت‌خوان تصميم بگيرد بايد كارمزد تراكنش را خودش پرداخت كند.

مدل بد ديگري كه اتفاق افتاده اين است كه چون بانك‌ها دارند كارمزد مي‌دهند، نه‌تنها اختيار پولشان را ندارند، بلكه اختيار زمان پرداخت كارمزد را هم ندارند؛ چراكه كارمزد از منابع بانك توسط بانك مركزي كسر شده و به حساب شركت‌هاي psp ريخته مي‌شود. حال اگر psp بخواهد، مي‌تواند 50 درصد به شركت ثالثي بدهد تا برايش تراكنش ايجاد كند و اين بدان معني است كه پول بانك را گرفته و به شركت ديگري مي‌دهيم و در اين ميان بانك هيچ اختياري ندارد.

متاسفانه اين مدل كارمزدخواهي باب شده و مدل نگران‌كننده‌اي نيز هست. به اين ترتيب روزي خواهد آمد كه بسياري از صنايع به اين كارمزد وابسته مي‌شوند و هيچ تجارتي شكل نمي‌گيرد و همه كسب‌وكارها منتظر اين كارمزد هستند.

اين روش موجب شده پول‌ها از بانك خارج و در صنايع مختلف توزيع شود كه در آينده‌اي نه‌چندان دور اين موضوع موجب زيان‌هاي سنگيني براي اقتصاد كشور خواهد شد.

*راهكار شما در اين زمينه چيست؟

بهتر است سيستم پرداخت كارمزد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه هر كس كارمزد منفعتي را كه از كار مي‌برد بپردازد. ما بايد بدانيم كه چه كسي خدمتي ارايه داده تا بابت آن كارمزد يا پول خدمت خود را بگيرد، اما اينكه براي تراكنش پول بگيرند خدمتي ارايه نشده و كارمزدخواهي با شكل منفي آن صورت گرفته است.

*چرا مديران صنعت psp و مديران بانك‌ها با هم جمع نمي‌شوند دور يك ميز تصميم بگيرند كه اين موضوع يكبار براي هميشه حل شود؟

من در اين زمينه خيلي تلاش مي‌كنم و در جلسات زيادي در شاپرك هم پيگير اين موضوع هستم‌؛ حتي بارها اين پيشنهاد را ارايه داده‌ام كه همگي با هم بنشينيم و به يك جمع‌بندي برسيم كه در ظاهر تمام pspها نيز با اين موضوع موافق هستند، اما وقتي به شركت‌هايشان برمي‌گردند مي‌گويند به‌پرداخت 25 درصد سهم بازار را دارد و اطمينان خاطر دارد و اين ما هستيم كه بايد تراكنش جمع كنيم و باز همان روند قبلي را پي مي‌گيرند. اما من اگر دو درصد سهم بازار هم داشتم، اين كار را نمي‌كردم؛ چراكه اين الگو اشتباه است و بايد متوقف و اصلاح شود.

با اين تفكر حتي اگر تراكنش ايجاد شود، با توجه به هزينه‌هايي كه برخي پرداخت مي‌كند، تمامش هزينه و زيان است، البته در شبكه پرداخت بعضي از دوستان با مدل‌هايي حركت مي‌كنند كه با وجود ثبت زيان، اسم آن را هزينه بازاريابي مي‌گذارند. به مشتري مي‌گويند 80 درصد درآمد شاپركي تراكنش را به آنها مي‌دهند تا تراكنش را به سمت آنها بياورند. حال شما حساب كنيد كه 9 درصد هم ماليات بر ارزش افزوده بايد بپردازند و با اين حساب از 20 درصد باقي‌مانده، مبلغ بسيار ناچيزي سهم شركت‌هاي پرداخت الكترونيك مي‌شود.

*با اين شرايط وقتي psp‌ها براي حل مشكل كارمزد كاري نمي‌كنند و با نظر به اينكه رگولاتور نيز رسما اعلام كرده در اين موضوع دخالت نمي‌كند، تكليف چيست؟

دو حالت پيش مي‌آيد؛ اگر رگولاتور تصميم بگيرد قضيه كارمزد را به‌كل منتفي كند و بگويد كارمزد نمي­دهم، عملا شاپرك را نابود مي‌كند و pspها به دوران سال 90 به قبل برمي‌گردند، اما اگر همچون دو سال پيش عمل كند و كارمزد را به دو دهم برساند، pspها مجبور مي‌شوند هزينه خود را از بانك‌ها تامين كنند.

البته ممكن است بانك اعلام كند كارمزد نمي‌دهند و خودتان برويد و با هر مدلي كه دوست داريد كارمزد بگيريد كه به اين ترتيب ميان pspها رقابت كارمزدي راه مي‌افتد.

اما روش ديگر اين است كه هزينه 250 توماني بانك‌ها به 25 تومان كاهش پيدا كند و در نتيجه بايد هزينه ميان پذيرنده، بانك و ساير ذي‌نفعان تقسيم شود.

*وقتي در اين زمينه قانون مشخصي نباشد هم مشكلاتي به وجود مي‌آيد‌. طبيعي است كه شما هم خودتان نمي‌توانيد قانون‌گذاري كنيد پس مشكل چطور حل مي‌شود؟

قاعدتا بانك مركزي كف و سقف را مشخص مي‌كند. به‌علاوه در حال حاضر نيز قيمت مشخصي براي اجاره دستگاه كارت‌خوان در نظر گرفته نشده و هر  psp مي‌تواند قيمت دلخواه خود را اعلام مي‌كند‌. چنين حالتي در آن صورت نيز اتفاق مي‌افتد و رقابت ميان خود pspها به‌وجود مي‌آيد.

*مهم‌ترين برنامه‌هاي شما براي سال جاري چيست؟

امکان فروش سويیچ به بانک‌ها و سایر شرکت‌های پرداخت و موسسات مالی، راه‌اندازی بزرگ‌ترین شبکه تخفیف در کشور، افزایش تعداد پایانه فروش در بازار با هدف افزایش 20 درصدی سهم بازار، توسعه سرویس‌های ارزش افزوده روی پایانه فروش، توسعه ابزارهای جدید پرداخت در بازار پایانه اختصاصی صنوف، MPOS،NFC ، توسعه حوزه پرداخت آفلاین (کیف پول الکترونیکی) و ورود به حوزه پرداخت الکترونیک خدمات حمل‌ونقل شهری (تاکسیرانی، اتوبوسرانی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌اي به‌پرداخت ملت خواهد بود.

دیگر برنامه‌های توسعه‌ای نيز شامل ارايه خدمات به تمامی بانک‌های کشور، همکاری در توسعه ارايه خدمات پرداخت الکترونیک به کشورهای همسایه، اتصال سويیچ کارتی به‌پرداخت ملت به سويیچ‌های بین‌المللی براي پذیرش کارت‌های بین‌الملل، تمرکز بر حوزه فروش شارژ با هدف ارتقاي حداکثری درآمد از این کانال و نوسازی ناوگان پایانه‌های فروش ما در سال جاري خواهد بود.