داود صفی خانی
یکی از وعده‌های دولت قبل احیای واحدهای تولیدی راکد، تعطیل و نیمه تعطیل بود و برای تحقق این وعده دولت سیزدهم بازدیدهای میدانی زیادی را در دستور کار دولت خود قرار داده بود. روند پرشتاب این فرایند به قدری سرعت گرفته بود که وزیر صنعت و معدن وقت خبر از احیای هزاران واحد صنعتی در کشور می‌داد.
واقعیت آن است که دولت‌ها در کشور ما علاقه عجیبی به این روندها دارند و اصولا سرپا نگه داشتن جریان تولید به هر قیمتی یکی از اصول ثابت سیاست‌گذاری‌های دولت‌های مختلف بوده است. ناگفته پیداست که روال دولت چهاردهم در این زمینه هم ادامه همین روند خواهد بودو اساسا در یک اقتصاد تمرکزگرای دولتی حمایت بی‌چون و چرا از تولید داخل یک اصل و ساختار مهمی از برنامه دولت‌هاست.
از این زاویه پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا این نوع سیستم سیاست‌گذاری حمایتی در دهه‌های مختلف که عملیاتی شده است آیا موفق عمل کرده است؟ آیا صنایع ما با حمایت‌ها قابلیت رقابتی پیدا کرده‌اند؟ اصولا آستانه این حمایت‌ها در نهایت تا کی ادامه خواهد داشت؟ در لابه لای سیاست حمایت‌گرای دولتی نیز اصولا حقوق مصرف‌کننده ایرانی چه زمانی قرار است تامین بشود؟
اگر بخواهیم فرایند غیر موثر حمایت‌گرایی دولتی را از زاویه دیگری بشکافیم و یک معیار و ارزیابی برای دولت چهاردهم ترسیم کنیم، بدون تردید توجه دادن آنها به مفاهیم پایه‌ای است که از قضا مهمتر از تمرکز میدانی روی احیای واحدهای تولید صنعتی و یا حمایت‌گرایی به این سبک و شیوه‌ای است که سال‌های متمادی انجام شده و تقریبا در حوزه‌های مختلف ثمره‌ای برای رفاه جامعه نداشته است.
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان سال گذشته، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها بوده‌اند.
از قضا این سه مولفه مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی در مقیاس‌های مختلف بوده‌اند که هر سه مشکل ساختاری هم در نتیجه سیاست‌گذاری‌های دولت بر فضای اقتصادی جاری می‌شود.
به تعبیری دولت‌ها در کشور ما با وضعیت نامناسبی که ایجاد می‌کنند زمینه‌ساز مشکلات متعدد در راه فعالان، تولید‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی هستند و جالب‌تر اینکه بدون توجه عمیق به اصلاح این ساختار طبق معمول مشغول ترمیم شاخ و برگ‌های درخت آسیب‌دیده تولید هستند.
از آنجائیکه شخص رئیس جمهور وعده‌های مهمی در زمینه آزادی اقتصادی و شکوفایی اقتصادی به مردم داده است، اصلاح رویه‌های اشتباه سیاست‌گذاری‌های پیشین گامی مهم و اساسی برای عملیاتی کردن وعده‌ها به شمار می‌رود و در این راستا دولت به جای پرداختن به شاخ و برگ‌ها بایستی به اصلاح ریشه‌ها بپردازند و قدرت سیاست‌گذاری‌ها را در راستای اصلاح موانع اصلی به‌کار گیرد تا در نهایت به نتایج بهتری برسد.
در واقع دولت چهاردهم بایستی با تمرکز اصلی روی سه ضلع مشکلات پایه‌ای که ذکر شد، سیاست‌گذاری‌ها را در راستای اصلاح آنها به‌کار گیرد تا بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی بتوانند در این فضا برنامه‌های توسعه‌ای خود را جلو ببرند.
در این مسیر یقینا دولت به قدری در زمینه زیرساخت‌ها وظایف و اقدامات اصلاحی دارد که می‌تواند با تمرکز و اصلاح آنها مسیر فعالیت‌ها و فضای اقتصادی را مهیا کند و در صورت اصلاح این روال‌ها، تولید‌کننده‌ها یا فعالان اقتصادی اگر از چرخه فعالیت به هر دلیلی خارج شوند دولت باید اجازه دهد این روال طبیعی خود را در اقتصاد طی کند، یعنی اگر زیرساخت‌ها به شرحی که گفته شد فراهم شود و دولت وظایف اصلی خود را انجام دهد و تولید کننده‌ای یا فعال اقتصادی اگر به صرفه اقتصادی نرسد، بایستی از چرخه فعالیت حذف شود تا در نهایت جرخه تخصیص بهینه منابع با مکانیزم خودش اقتصاد را تنظیم کند.
پرواضح است وقتی یک بنگاه اقتصادی با مهیا شدن شرایط به صرفه اقتصادی نرسد مشخصا یا بازار را اشتباه انتخاب کرده است یا توانایی بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده نداشته و در نهایت هم نیاز مصرف‌کننده را درست تشخیص نداده است و منابع را در جای اشتباهی به کار گرفته است. لذا در چنین شرایطی در صورت اصرار به سرپا نگه داشتن آن با حمایت‌های دولتی، نتیجه کار چیزی به غیر از ادامه ناکارامدی و تغییر مسیر اشتباهی تخصیص منابع و زیان به اقتصاد و مصرف‌کننده نخواهد داشت. به عبارت دیگر در واقع دولت با دخالت اشتباه اجازه می‌دهد فرایند درست این مکانیزم به خوبی کار نکند و در نهایت تکنولوژی ناکارآمد همچنان بر دوام خود ادامه دهد.
از این زاویه توجه به مفهوم تخریب خلاق شومپیتر یکی از تاثیر گذارترین اقتصاددانان قرن بیستم اهمیت پیدا می‌کند. شومپیتر نقش کارآفرین در اقتصاد را بسیار مهم می‌داند و آنها را قلب نوآوری و رشد اقتصادی می‌داند. از نظر او صرف صاحب کسب و کار بودن کسی را تبدیل کارآفرین نمی‌کند بلکه زمانی فردی کارآفرین است که نوآوری کرده، محصولات کنونی را با قیمت بهتری ارائه دهد یا روش‌های جدیدی برای تولید پیدا کند.
در دیدگاه شومپیتر، رقابت ربطی به تعداد شرکت‌های کنونی ندارد. بلکه زمانی یک اقتصاد رقابتی است که شرکت‌های جدید به سادگی بتوانند وارد رقابت شوند و بازار را به چالش بکشند.
شومپیتر به ما می‌گوید برای اینکه شهروندان به کالاهای باکیفیت با قیمت خوب دسترسی داشته باشند، راه‌اندازی کسب و کار و واردات کالا باید آسان باشد و در آن طرف قضیه، اگر صدور مجوز سخت باشد و مقررات طویلی برای راه‌اندازی کسب و کار وجود داشته باشد، دسترسی شهروندان به کالای خوب سخت می‌شود و کمبود باعث گرانی قیمت و رانت می‌شود.
در نهایت ایده «تخریب خلاق» می‌گوید: تخریب خلاق همان فرآیند ریزش و رویش در یک اقتصاد آزاد و سالم است که باید دائما اتفاق بیفتد. شرکت‌های کارآمدتر باید جای شرکت‌های ناکارآمد و ضعیف را بگیرند تا بهترین خدمات با کمترین قیمت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد.
اصلی که شومپیتر می‌گوید ساده است، دولت باید موانع را بردارد و زمینه را برای اقتصادی رقابتی و سالم ایجاد کند در این صورت طبق اصل تخریب خلاق او، شرکت‌های ناکارآمد باید جایشان را به شرکت‌های کارآمد بدهند و در نتیجه این چرخه باعث شکوفایی اقتصاد و تولید می‌شود. البته طبق معمول بسیاری به شومپیتر نقد وارد کرده‌اند و گفته‌اند دولت باید جلوی ورشکستگی و شکست کسب‌وکارها را بگیرد، اما شومپیتر به ما می‌گوید که حمایت دولت به بهای از بین رفتن نوآوری و رقابت در اقتصاد است.
آن چه عیان است نتیجه دهه‌ها سیاست‌گذاری حمایتی از صنایع مختلف، درستی نظریه شومپیتر را به ما نشان می‌دهد. راه حل اصلاح هم برای دولتی که بخواهد آسان است و کافی است به جای پرداختن به شاخ و برگ‌ها به اصلاح ریشه‌ها بپردازند!
