همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

حاضریم شبکه سیم‌مسی، فیبرنوری و 80 هزار کارمند را به دولت برگردانیم

مدیرعامل شرکت مخابرت ایران:
مدیرعامل شرکت مخابرت ایران:

نزدیک یک‌سال پیش بود که معاون دولت محمود احمدی‌نژاد در جمع مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ناقوس پشیمانی دولت از واگذاری شرکت مخابرات ایران را صریحا به صدا درآورد و اعلام کرد که مخابرات را به تصمیم آقایان یکجا فروختیم! نوش جان‌شان، اما ای کاش این کار را نمی‌کردیم!
واگذاری شرکت مخابرات ایران در آغاز به کار دولت دهم شکل گرفت، اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم نیز ایرادهايي به واگذاری این شرکت پول‌ساز دولتی به بخش خصوصی وارد کرد و در جمع خبرنگاران تاکید کرد که واگذاری مخابرات با سیم ‌مسی اشتباه بود و سیم مسی به‌عنوان زیرساخت باید به دولت برگردد. براین اساس، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره این موضوعات و در زمینه عدم توسعه و سرمایه‌گذاری و اقدام غیرقانونی در مورد تغییر نرخ‌ها، در نشست خبری از واگذاری شرکت مخابرات ایران دفاع کرد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این نشست، نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای لغو مصوبه تغییر نرخ‌های مخابراتی را دارای ایرادهاي قانونی عنوان کرد و از وزارت ارتباطات خواست یک فرصت رسمی 10 ساعته در اختیار وی بگذارد تا ابهامات و مشکلات فی‌مابین حل شود.
 ایرادهاي قانونی به لغو مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات
مظفر پوررنجبر با اشاره به ابهامات موجود در تغییر نرخ‌های مخابراتی که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دستور لغو آن صادر شده است، گفت: «در نامه نخست سازمان تنظیم مقررات برای توقف تغییر نرخ‌ها که همزمان با تغییر دولت و انتصاب وزیر جدید بود، هیچ اشاره‌ای به مصوبه خاصی نشد و کلمه لغو نیز در این نامه مطرح نشد. تنها در این نامه که در مرداد ماه امسال به مخابرات ارسال شده بود، ابهام دستگاه‌های نظارتی و پاره‌ای مسائل دلیل توقف اجرای طرح یکسان سازی کدها و تغییر نرخ‌های مکالمات اعلام شده بود که در آن زمان ما این نامه را به لحاظ تعاملی واجب‌الاطاعه تلقی کردیم و جلوی پروژه یکسان سازی کدهای استانی را که تقاضای خود دولت بود، گرفتیم.»
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با طرح این سوال که چرا دولت جلوی مصوبه‌ای را که خود بارها و بارها برای آن جلسه گذاشته و آن را به مخابرات واگذار کرده بود گرفته است، گفت: «یکسان‌سازی کدهای استانی وظیفه مخابرات نیست، دولت باید هزینه آن را پرداخت کند.»
او با بیان اینکه سه روز گذشته نامه بسیار جالبی به شخص بنده و از سوی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسید که در آن نامه لغو مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات برای توقف دو طرح هم‌کدی و یکسان‌سازی مکالمات تلفن همراه اعلام شده است، افزود: «این یک نامه اداری بوده و هیچ‌گونه بار قانونی نداشته است. در این نامه به هیچ مرجع قانونی اشاره نشده و تنها با اشاره به سه نامه ما با وزیر ارتباطات، تاکید شده است که شما نباید با وزیر مکاتبه کنید و چون بدهکار هستید اول باید بدهی خود را تسویه کرده و بعد تقاضای تغییر نرخ‌ها را داشته باشید.»
پوررنجبر با اشاره به اینکه ما نمی‌دانیم چه بدهی به دولت داریم، گفت: «برای ما جای سوال است که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بدون جایگزینی مصوبه دیگری از سوی این کمیسیون لغو شده است و محتوای این نامه نیز از لحاظ قانونی جای سوال دارد.»
او شتابزدگی در تصمیم مسئولان وزارت ارتباطات در تحلیل‌شان از واگذاری مخابرات را از جمله دلایل ابهامات موجود عنوان کرد و گفت: «ما خود را ناگزیر از تعامل با وزارت ارتباطات می‌دانیم و از سویی دیگر وزارت ارتباطات نیز نمی‌تواند بدون تعامل با مخابرات گام بردارد. بر این اساس عاقلانه آن است که در فرصتي مناسب بتوانیم با یکدیگر مذاکره کرده و مسائل را حل کنیم که امیدواریم با تدبیر وزیر ارتباطات این موضوع حل شود.»
یک فرصت رسمی در اختیار ما قرار دهید
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به ابهاماتی در زمینه روابط این شرکت با وزارت ارتباطات گفت: «ما بر این باوریم که با توجه به نقش مخابرات در توسعه کشور و جایگاه این شرکت، هیچ‌گونه کدورتی در میان نیست. در این راستا به نظر می‌رسد تاکنون دولت و ما پیام‌ها را از طریق تریبون شنیده‌ایم.»
او افزود: «لازم است در یک زمان حداقل 10 ساعته مخابرات و وزارت ارتباطات به صورت رودررو با یکدیگر مذاکره کنند و از این وزارتخانه خواست یک فرصت رسمی در اختیار مخابرات قرار دهد.»
پوررنجبر با اشاره به برخی اظهارات از مخالفت دولت با خصوصی‌سازی مخابرات نیز گفت: «مخالفت با خصوصی‌سازی، مخالفت با اصل 44 قانون اساسی و منویات رهبری است و هیچ احدی حق ندارد و نمی‌تواند با خصوصی‌سازی مخالفت کند، اما اینکه گفته می‌شود عده‌ای با واگذاری مخابرات مخالف هستند و در صدد پس‌گرفتن مخابرات و بازگرداندن آن به دولت هستند، باید این موضوع بررسی شود. به هر ترتیب واگذاری مخابرات معامله‌ای میان سازمان خصوصی‌سازی و بخش خصوصی بوده است که در این زمینه فسخ قرارداد نیز تابع قوانین و مقررات خواهد بود.»
او با بیان اینکه تاکنون براساس پروانه‌ای که در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است، سهامداران پنج هزار و 60 میلیارد تومان از معامله هشت هزار میلیارد تومانی مخابرات را به دولت پرداخت کرده‌اند، افزود: «تمامی تعهدات به وزارت ارتباطات به عنوان ناظر بهینه اجرای این قانون صورت گرفته و بر این اساس مشکلی از سمت مخابرات وارد نیست.»
پوررنجبر با بیان اینکه با یکپارچگی و وحدت و تعامل می‌توان بسیاری از مسائل را حل کرد، گفت: «مخابرات برگشتنی نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند این شرکت را به دولت برگرداند، چون این موضوع خلاف قانون است مگر اینکه بخواهند عملی خلاف قانون انجام بدهند.»
 سیم مسی دردسر است
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه بنده تنها مدیرعامل این شرکت هستم و باید در مورد بازگرداندن مخابرات به دولت از سهامداران نظر بخواهیم، گفت: «اگر سهامداران بخواهند که نظرم را بگویم، معتقدم که از همین فردا شبکه سیم‌مسی، فیبر نوری و 80 هزار کارمند مخابرات را به دولت برگردانند؛ اینها بخشی از دارایی مخابرات محسوب می‌شود که دولت می‌تواند این بخش را از مخابرات خریداری کند تا زیرساخت کشور یکپارچه و دارایی دولت در حوزه زیرساخت تکمیل شود.»
او با تاکید بر اینکه حوزه سیم‌مسی، فیبرنوری و تلفن ثابت جز دردسر چیزی برای مخابرات ندارد، افزود: «اگر این حوزه را از مخابرات جدا کنند، کار راحت‌تر می‌شود؛ به این معنی که 80 هزار کارمند را با یک دارایی نزدیک به چهار تا پنج هزار میلیارد تومانی بردارند و بگذارند جایی که دولت باشد. این از نظر من به‌عنوان یک کارشناس راهکار بسیار مناسبی است، اما باید توجه داشت که واگذاری کابل مسی پدیده‌ای است که تبعات مالی، حقوقی دارد و باید قانونی در مورد آن تصمیم‌گیری شود.»
 جلوی 800 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را گرفتیم
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در همین حال محدودیت‌های موجود در زمینه نسل سوم و چهارم تلفن همراه و پهنای باند اینترنت را مهم‌ترین مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: «نباید خود را گرفتار سیاست‌گذاری‌ها در زمینه تکنولوژی کنیم و بهتر است هدف‌مان این باشد که ارتباطات را به نحو احسن بین مردم ایجاد کنیم. دولت باید توجه داشته باشد که محدودیت در ارايه سرویس و خدمات به ضرر مردم تمام می‌شود و این به نوعی صادقانه در حق مردم خیانت کردن است.»
پوررنجبر با اشاره به محدودیت اپراتورها در ارايه سرویس نسل سوم و چهارم موبایل افزود: «به دلیل این محدودیت، هفته گذشته جلوی واردات 60 میلیون یورویی تجهیزات این سرویس را گرفتیم و تاکنون 800 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش را کنسل کردیم؛ چراکه وزارت ارتباطات اجازه فعالیت در این بخش را به ما نمی‌دهد. حال سوال اینجاست که محدودیت در ارايه نسل‌های جدید و پهنای باند به مردم بیشتر ضرر می‌زند یا اینکه ما می‌خواهیم دو ریال از سال 82 به تعرفه‌ها اضافه کنیم؟»
او افزود: «ما متقاضی پهنای باند انبوه هستیم و در سطح خرید قرار داریم، اما به‌دلیل کمبود پهنای باند مجبور به توقف فروش ADSL شده‌ایم تا زیرساخت، پهنای باند ما را افزایش دهد.»

تاکنون براساس پروانه‌ای که در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است، سهامداران پنج هزار و 60 میلیارد تومان از معامله هشت هزار میلیارد تومانی مخابرات را به دولت پرداخت کرده‌اند.

 

درج دیدگاه

عصــر بــازی