روند تحولات صنعت پرداخت و برخي الزامات توسعه

 سرعت بروز تحولات در صنعت پرداخت در چند سال گذشته چنان سريع و شايد سرسام آور بوده است که بر اساس گزارش اغلب سازمان‌هاي معتبر و مشاهدات آشكار، اكوسيستم پرداخت جهان، در اثر این تحولات، تغييرات و دگرگوني‌هاي قابل توجهي را تجربه مي‌كند.
مقدم بر اين تغييرات، بروز انقلاب پرشتاب ديجيتالي و تكنولوژيكي است كه با گسترش كاربري موبايل‌هاي هوشمند و افزايش نفوذ اينترنت در جوامع، پرداخت ديجيتالي را متحول كرده است. موجي كه به زودي، با قوي‌تر شدن پردازنده‌ها، وسعت حافظه، افزايش كيفيت دوربين‌ها، تكامل محيط‌ها و امكاناتي مانند تشخيص باركد، GPS، NFC، پردازش صوت، ارتقا امنيت و به كارگيري هويت سنجي بيومتريكي، تجهيزات پوشيدني و اتصال مداوم به شبكه‌هاي اجتماعي يكپارچه، موبايل و تجهيزات الكترونيكي را به ويترين و پيشخوان اصلي معامله و تجارت مبدل مي‌كند.
دوم، ورود موسسات و بازيگران جديد غير بانكي كه خدمات و راهكارهاي پرداخت را به گونه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به همه عرضه مي‌کنند. تقريباً همه به ميدان آمده اند! از سازندگان دستگاه‌ها (مثل اپل و سامسونگ)، خرده فروش‌ها (مانند استارباكس و وال مارت)، فن سالارها (مانند گوگل و علي بابا)، شركت‌هاي تلكام(مثل وودافون) و لشكر فين‌تك‌ها، اين تازه‌واردهاي خوش اشتهاي موفق كه جانانه به تراشيدن درخت بانك‌ها و ساير موسسات مالي مشغولند. خوب است اشاره شود به قرار گرفتن خدمت پرداخت در دل خدمات و بي آمازون، اپل و علي-پي و غيره كه با كيف پول خود، سهم قابل توجهي از بازار پرداخت را دارند. همچنين نبايد از فعالان در بخش پرداخت قبوض و انتقال وجه P2P مثل فيسبوك و m-Pesa غافل شد. نمايي خلاصه از اكوسيستم جديد پرداخت جهاني به شكل زير است:
 سومين مورد قابل ذكر، تغيير رفتار مشتريان، تمايل و تقاضاي آنها به ارتباط سريع و امن، جستجو، انتخاب منطبق‌ترين كالا و خدمات با نيازها و پرداخت درجا و آني است (كه اين خود نيازمند يك ارتباط امن سراسري، مبتني بر بيومتريك، با رابط كاربري سهل، هوشمند، يادگيرنده و متكي بر سوابق قبلي كاربر است).
مورد مهم چهارم نيز تحولاتي است كه رگولاتورها را با چالش اساسي و نياز به مقررات جديد مواجه كرده و مي‌كند.
 به عنوان مثال مي‌توان به ضرورت استقرار استانداردها به روش‌هاي مختلف كسب و كار و فني مانند EMV و PSD2 و يا برنامه ساير كشورها در راستاي حذف تدريجي پول نقد، توسعه مقررات ضد پولشويي و غيره اشاره كرد كه قاعدتاً هر يك نظام، فرايندها و سازمان و عمليات متفاوتي را نياز خواهد داشت. تدوين اسناد سياستي در مورد فناوران مالي و تلاش براي ساماندهي فعاليت‌هاي آنان، نمونه‌اي از تلاش‌ها و عكس‌العمل‌هاي بانك مركزي در اين حوزه است كه مي‌كوشد در قالب يك برنامه زمان‌بندي شده، نياز‌هاي كشور در اين خصوص را پاسخگو باشد.
از تاثير تكنولوژي‌هاي جديد گرفته تا تقاضاي مشتري و تغيير مقررات، برخي از عوامل فوق، هادي و زمينه تحول در بازارهاي ديگر نيز هستند (نگاه فراپرداختي).
   آنگاه طي يك فرايند
1-  وقتي پرداخت بدون محدوديت‌هاي فيزيكي پول نقد و كارت، آسان‌تر مي‌شود.
2- مقبوليت شبكه پرداخت يكپارچه نزد همه فروشنده‌ها افزايش مي‌يابد.
3-  نتايج تحليل داده‌ها، هدايت‌گر مدل مصرف مردم مي‌شود.
4-  يكپارچگي و حضور دائم شبكه، ارتباط نامحسوس PSP‌ها را تضمين مي‌كند.
5-  رابط يكنواخت پرداخت، با توسعه هويت ديجيتالي، پرداخت آسان و مطمئن سرعت مي‌گيرد.
6-  مصرف پول نقد كم رنگ و بتدريج حذف مي‌شود و با روش‌هاي جديد پرداختي جايگزين مي‌شود.
تصوير ذيل روند تحول و تكنولوژي‌هاي مترتب را نشان مي‌دهد:
 مشهود است كه پديده‌هاي موثر بر اكوسيستم‌ها، منتظر كسي نمي‌مانند. با توسعه شبكه‌ها و ظهور و مقبوليت ارز ديجيتالي، زنجيره بلوكي، مسير ايجاد دفاتر مالي توزيع شده و شبكه‌هاي غيرمتمركز اعتبارسنجي براي افراد و ارزش‌ها گشوده مي‌شود که اين موضوع اختلال و چالش براي واسط‌هاي سنتي را بيشتر مي‌كند.
 از تأثيرات بسزاي موبيليتي و اتصال برخط همه چيز در همه وقت و همه جا نيز نبايد غافل شد. طبق آمار نظرسنجي‌ها، درصد بالايي از مردم جهان معتقدند كه با گسترش اينترنت اشيا و رباتيك، روند زندگي، تغييرات جالبي را پيش روي خود دارد و شايد هر دستگاه متصل به شبكه كه تعداد آنها شديدا افزايش مي‌يابد، براي هر كاري به خصوص پرداخت، خودشان مستقيما به صورت M2M تعامل خواهند كرد. ذكر اين نكته حائز اهميت است، كه با توجه به آمار جهاني، مبلغ كل تراكنش‌هاي خرد جهان در سال 2020، مبلغ 21 تريليون دلار تخمين زده مي‌شود و تراكنش‌هاي ديجيتالي، حتي در صورت تحقق گسترش IOTو پرداخت موبايلي و كيف پول، تا 2020، حداكثر تا 25 درصد از كل معاملات خرد را پوشش خواهد داد.


نظام پرداخت در كشور ما، با توجه به جميع جهات و به رغم تمامي محدوديت‌ها، با توجه به هوشياري و انگيزه‌هاي موجود در كل جامعه و اقدامات انجام شده، تا اينجا نمره قابل قبولي داشته و در بخش پرداخت، حداقل از نظر ادراكي، فاصله چنداني با جهان ندارد. البته كسي منكر نواقص و اشكالاتي مانند تاخير در پيشبرد برنامه، ضعف‌هاي معماري، ساختار، استانداردها، مدل‌هاي كارمزد و جريمه و موارد ناشي از تحريم‌هاي بين المللي و غيره اشاره کرد. قطعا عدم توسعه برخي مدل‌هاي متداول، ناشي از تعهد به اقتصاد اسلامي است و اين موارد به معناي نقص يا ناتواني فني يا ماهوي نيست. آنچه مهم است توان و قابليت و هوشياري اين مجموعه تركيبي ارزنده، در تداوم همراهي و همگامي با تحولاتي است كه در اثر جهاني‌سازي و از ميان رفتن مرزها، ديجيتالي شدن جامعه، برقراري مقررات جديد، تمايلات نسل نو و مانند آن با سرعت بسيار تحميل شده است.
در فضاي جديد، ويترين‌هاي ديجيتالي از طريق شبكه‌هاي گوناگون، با عرضه محصولات و خدمات تركيبي به صورت فقط با يك اشاره، با بهره‌‌گيري از فرايندهاي چابك، پشتوانه‌هاي اقتصادي و فني قدرتمند، قدرت ريسك و اتكا به تجربيات موفق صنعت، هيچ حد و مرزي براي حضور و خودنمايي نمي‌شناسند و همه جا و در همه لحظات در كنار ما هستند. سوال مهم اين است كه آيا ما براي اين تحول آماده هستيم؟
خوشبختانه بازتاب سريع و تحولاتي كه آثار آن بر شيوه زندگي مشاهده مي‌شود، در جامعه ايران و محيط‌هاي در دسترس مردم بسيار مشهود است. اين نکته که جامعه ايراني خود را با فناوري‌هاي جديد سريع همراه مي‌کند ، نكته مهمي را به ما گوشزد مي‌كند كه اگر به موقع مصمم نشويم و الزامات هماهنگي صحيح داخلي با روند جهاني را ايجاد نكنيم، با توجه به دنياي باز و گسترش حاكميت مجازي، به احتمال زياد شاهد واگذاري زمين و سهم عمده بازار به ديگران باشيم، به گونه‌اي كه بازگرداندن آب رفته به جوي آسان و ممكن نخواهد بود.
با توجه به تحول زيرساخت‌ها و تغيير شاخص‌هاي پذيرش عمومي و فرهنگ رايج، پرداخت ديجيتالي كشور كماكان در حال گسترش است. كاهش وابستگي داد و ستدهاي خرد به اسكناس، توسعه نظام پرداخت الكترونيكي كشور، افزايش جمعيت تحت پوشش شبكه تلفن همراه، زيرساخت‌هاي لازم براي دسترسي مقرون به صرفه مردم به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت فراهم شده است. بررسي فراواني كاربران حاكي از آن است كه با افزايش تعداد خانوارهاي داراي اينترنت پهن باند، بيش از 53 درصد از جمعيت بالاي ۶ سال كشور از اينترنت استفاده مي‌كنند و نسبت كاربران شبكه‌هاي اجتماعي در انتهاي شهريور سال ۱۳۹۵، به بيش از ۶۵ درصد جمعيت بالاي ۶ سال كشور رسيده است. بررسي رفتار كاربران اينترنتي نشان مي‌دهد كه تجارت الكترونيك و بانكداري اينترنتي از اصلي‌ترين فعاليت‌هاي يك كاربر عادي در محيط اينترنت است.
همچنين با توسعه دولت و تجارت و خدمات الكترونيكي و برقراري الزامات زيرساختي مربوطه و توجه به عطش بازارهاي آنلاين، رشد تراكنش‌هاي تركيبي بين كاربران دولت، كسب و كار و مردم، قاعدتا فراتر از حدود امروز خواهد بود.
 نگاهي به وضعيت و آمار، اين اميدواري را ايجاد مي‌کند كه اگر همت کنيم و اصولي گام برداريم، با تدقيق اهداف و الزامات، مي‌توانيم با ترسيم يك چشم انداز جديد و ترسيم نقشه راه، تدوين برنامه‌هاي لازم و سازماندهي صحيح، در ادامه  راه روندي تازه راه پيش بگيريم و توفيقات لازم را با توجه به ضرورت‌هاي کشور بدست بياوريم.
اگر ما در اين مسير با هدف كاهش موانع و مشكلات پذيرندگان و مشتريان(كاربران) حركت كنيم، فاكتورهايي مانند سهل بودن فرايندهاي عضويت و شناسايي و بهره برداري، هميشه در دسترس بودن شبكه، امنيت بالا، هزينه كم، وجود حق انتخاب كافي از ميان بازيگران صحنه و راهكارهاي ارايه شده، انعطاف لازمه در تغيير و تركيب راهكارها، سهولت جابجايي همكاري بر اساس منافع اقتصادي كاربر و نهايتا ايجاد رابط‌هاي كاربري خوب با زبان بومي و ارايه پيشنهادات مفيد بر اساس تجربه ساليان گذشته مي‌تواند در اين مسير راه‌گشا باشد.
با سازماندهي صحيح، تعيين نقش هر مجموعه و بكارگيري توان جمعي، و فراهم کردن دانش و تكنولوژي و ساير زيرساخت‌هاي لازم، مي‌توانيم از تحقق اهداف و برنامه‌هاي خود در مورد صنعت پرداخت مطمئن باشيم.
   نكاتي در حركت بسوي نظام جديد
ضرورت‌هاي اساسي براي جرکت به سمت نظام جديد مي‌تواند شامل:
1) ضرورت تدوين نقشه راه نظام پرداخت: اکنون كه شاهد توفيق بانك مركزي در تدوين نقشه راه 1400 هستيم، داشتن يك چشم انداز و ترسيم يك نقشه راه تازه براي نظام پرداخت با عنايت به تحولاتي كه اشاره شد، مي‌تواند گام اول پيشنهادي باشد. در اين راستا، با دعوت و همفكري ذينفعان مي‌توان مناسب‌ترين چشم‌انداز و برنامه‌هاي لازم را براي اين صنعت تدوين کرد تا علاوه بر بهره‌‌گيري از خرد جمعي، از مسئوليت‌پذيري و همكاري كليه ذينفعان در پيشبرد اين برنامه مهم ملي اطمينان حاصل شود.
2) نياز به تدوين و بهبود مستمر طرح و برنامه
ضرورت تدوين و اشاعه يك برنامه كلان هدف گرا و مأموريت محور به صورت شفاف، اما كاملاً پويا و حساس به تغييرات توسط بانك مركزي و عوامل ذيربط بر كسي پوشيده نيست. به عبارتي ديگر براي ممانعت از هرج و مرج در اقدامات و ناكارآمدي به منظور ارايه يك پاسخ اقتصادي متناسب به ذينفعان و فعالان صنعت، در اينجا نيز به همدلي در تدوين و اجراي يك برنامه مشاركتي مأموريت محور نياز داريم، که با عنايت جدي به لزوم هشياري و به‌روز‌رساني آن در مواجهه با موج‌هاي نو، با توجه به گستردگي برنامه و ضرورت همراهي و همگامي همه اركان با اتكا به هم‌افزايي، خلق ايده‌هاي نو و اتخاذ راهبردهاي استراتژيك مناسب، ايجاد يك نهاد مشترك فراسازماني حاكميتي، براي اطمينان از اقدام هماهنگ و پيشبرد برنامه‌ها در كليه اجزا ضرورت دارد.
به اين منظور، توجه بانك مركزي به وظايف اساسي هدايتي و نظارتي خود بيش از پيش آشكار مي‌شود. انتظار مي‌رود با اجراي نقشه راه بانك مركزي بر اساس نتايج مطالعات انجام شده، شاهد يك سازمان هدايتي و نظارتي مقتدر، مدرن، كارآمد و متناسب با نيازهاي جديد باشيم.
از سويي ديگر مشاهده مي‌شود كه نهادهاي دنيا، با عنايت و رعايت اصولي مانند ضد انحصار، به سوي «مشاركت و رقابت همزمان» مي‌روند. لازم است متوليان امر، با فرهنگ‌سازي به تقويت رويكرد صحيح تجاري پرداخته و همزيستي تجاري را نهادينه كنند. مدل تعاملات نمونه براي اجزا به صورت ذيل است.
3) برخي ويژگي‌هاي مهم براي توسعه نظام پرداخت جديد
ايجاد بستري براي محصولات و راهكارهاي ديجيتالي براي كاهش مصرف پول نقد و حذف تدريجي آن
براي تحقق اين تغيير، شرايط پول ديجيتالي بايد مشابه اسكناس باشد:
1- ملموس و شفاف و معين 2- تخصيص‌پذير و داراي امكان تملك و خدشه ناپذير 3- داراي مقبوليت وسيع در جوامع كاربري 4- قابل تعويض و نقل و انتقال 5- سريع و آني 6- مجهز به ابزارهاي تسهيل‌كننده و تحليلي حامي مصرف در شبكه گسترده كاربري 7- قابل رديابي مكاني 8- داراي پشتوانه 9- داراي مدل اقتصادي روشن از نظر هزينه و ماليات 10-  داراي سكوهاي پشتيباني لازم براي اعتمادسازي، آموزش، رفع خطا و حمايت از مصرف كننده.
   تكميل و توسعه شبكه‌اي جامع و استاندارد، براي حضور كليه پذيرندگان آفلاين و آنلاين
تدوين و تصويب سياست نامه‌هاي لازم مدل اقتصادي مناسبي براي كسب و كارهاي مبتني بر پرداخت
بها دادن به استانداردها، تكنولوژي‌ها و مقررات جديد در راستاي ارائه راهكارهاي كم هزينه و مقياس‌پذير زمينه‌سازي براي تقويت تعامل و ارتباط منطقي شركت‌هاي پرداخت با حفظ منافع ذينفعان
تدوين و تصويب مقررات شفاف و مناسب براي دريافت كارمزد و ماليات از فروشندگان كالاها و خدمات
توجه همزمان به تحولات ساير اكوسيستم‌ها
امكان اتصال و تبادلات مالي با شبكه جهاني پرداخت
   نگاهی گذرا به برنامه ششم توسعه
با توجه به مبنا قرار گرفتن بخش گردشگري در برنامه ششم توسعه به‌عنوان يكي از محورهاي توسعه و هدف قرار دادن افزايش ۵ برابري درآمدها از اين محل تا ۳۸ ميليارد دلار در انتهاي برنامه ششم از يك‌سو و روندهاي جهاني حاكم بر پرداخت، اتصال به شبكه‌هاي بين‌المللي پرداخت و پذيرش كارت‌هاي بين‌المللي رايج، نقش زيرساختي و مهمي در تحقق اين هدف دارد.
علاوه بر اين اتصال به شبكه‌هاي جهاني پرداخت با رايج كردن ادبيات و استانداردهاي روز جهان مي‌تواند سهم عمده‌اي در بهبود كيفيت نظام پرداخت ملي داشته باشد.
   مجهز شدن و قابليت تبادل ارزهاي ديجيتال
با توجه به روندهاي جهاني، ارزهاي ديجيتال سهم قابل اعتنايي در داد و ستدها پیدا کرده‌اند. آمادگي از حيث زيرساخت و قوانين و مقررات يكي از الزاماتي است كه بايد در نظام پرداخت آتي به آن پرداخته شده باشد.
   توجه به لزوم استقرار يك نظام كارمزد برنده-برنده
محاسبات مرتبط با شاخص رقابت در پايانه‌هاي فروشگاهي نشان از رقابتي شدن فضاي رقابت دارد. بخش عمده‌اي از ساختار رقابت فعلي به‌علت نظام نادرست كارمزدهاست، كه عوارضي را در اين حوزه پديد آورده است. تسهيم عادلانه منافع و هزينه‌ها ميان اضلاع مختلف نظام پرداخت موجب رشد و پايداري اين نظام خواهد بود.
   ضرورت انعطاف، چابكي در نهاد نظارتي
با توجه به تغييرات پي‌در‌پي در اكوسيستم پرداخت، ضروري است تا نهاد نظارتي و قاعده‌گذار صنعت پرداخت، ضمن رصد دقيق تحولات و با استفاده از رويكردهاي پيش‌دستانه، از موضع انفعال در برابر تغييرات به سمت تسهيل‌گر وقوع تغييرات حركت كرده و تغيير ماهيت دهد.
 اين نهاد نظارتي به‌سرعت مي‌تواند به بازيگران جديد عرصه‌ پرداخت جهت داده و زمينه لازم براي پيوستن آنان به اكوسيستم را فراهم سازد. با يكتا شدن متولي نظام پرداخت در قالب يك نهاد و مشاركت ذي‌نفعان اصلي در تصميمات آن اين مهم قابل اجراست.
   رفع محدوديت هاي ناشي از سرشت دولتي نظامات
(خصوصي سازي)
به عنوان مثال رفع محدوديت صادركنندگي ابزارهاي پرداخت كارت وغیره، كه در اين صورت نظام پرداخت جديد مي‌تواند مانند ساير جوامع شاهد حضور بازيگران جديدي در حوزه‌ صادركنندگي ابزارهاي پرداخت كارتي باشد. تدارك زيرساخت‌هاي لازم براي حضور اين بازيگران يكي از شروط رقابت‌پذيري و تنوع محصولات و خدمات در نظام آتي پرداخت است.
   رسميت دادن به ابزارهاي متنوع براي احراز هويت
با گسترش زيرساخت‌ها و تقويت سخت‌افزارهاي اين حوزه، مباحث احراز هويت وارد فازهاي جديدي مي‌شوند كه از امنيت و سهولت استفاده بيشتري برخوردارند. نظام پرداخت آتي با فراهم كردن اين زيرساخت‌ها، امكان استفاده حداكثري از ابزارها را فراهم مي‌سازد.
   پذيرش منطقي ورود اضلاع جديد نظام پرداخت
نظام پرداخت با حركت از ابزارهاي پرداخت كارتي به سمت ساير ابزارهاي پرداخت، زمينه را براي به رسميت شناختن افراد به ‌عنوان يكي از اضلاع نظام پرداخت فراهم ساخته است. اين گسترش به پويايي و توسعه كاربردهاي نظام پرداخت كمك بسزايي مي‌كند.

دكتر علي حكيم جوادي
مدير عامل گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا