عصر ارتباط – داودصفی خانی – رییس جمهور در جمع مردم میاندوآب اظهار داشته‌اند: مقرر شده تا در مناطق آزاد ۸ هزار شغل ایجاد شود. منطقه آزاد قرار بود محل ایجاد شغل باشد نه واردات که تمام تلاش دولت این است در سال تولید، اشتغالزایی و دانش بنیان این مسیرها هموار شوند. امروز دولتمردان و همگان تلاش می‌کنند تا مشکلات هرچه سریعتر حل شود چراکه مردم نشان دادند که خدمتگزار را از غیر خدمتگزار تشخیص می‌دهند.
– گفته‌های رییس جمهور پیش زمینه ای شد تا نگاهی به کارکرد مناطق آزاد در وسعت بین‌المللی بیندازیم و با مقایسه تطبیقی سیاست‌گذاری‌هایی که در عرف بین‌المللی در این حوزه انجام می‌شود، بدانیم اساسا به طور کلی کارکرد مناطق آزاد در دنیا به چه سمتی سیاست‌گذاری می‌شود و افق سیاست‌گذاران ما در چه سمتی هست؟
*در ادبیات مناطق آزاد تجاری بعد از جنگ جهانی دوم، منطقه آزاد شانون در ایرلند که در سال 1959 بر پا شد، به عنوان اولین منطقه آزاد به مفهوم جدید آن شناخته می‌شود و به همین دلیل در غالب نوشته‌های بعد از دهه 1970 مبداء ایجاد مناطق آزاد را این بندر می‌دانند؛ چرا که در ایجاد این منطقه، شاید برای اولین بار جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال که از اهداف مهم تأسیس مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه است، لحاظ شده بود. تفکر حاکم بر مناطق آزاد جهان قبل از جنگ دوم جهانی در انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله دیگر، صدور مجدد کالا و در یک جمع بندی کلی در تجارت خلاصه می‌شد. ولی موفقیت منطقه شانون ، نشان داد که می‌توان خط مشی‌های جدیدی را در ایجاد مناطق آزاد موفق دنبال کرد. از جمله این خط مشی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
– پردازش صادرات یعنی تولید و صادرات مجدد
– بکارگیری پیشرفته ترین وسایل حمل ونقل
– تولید محصولات سبک وزن (محصولات الکترونیکی،منسوجات و ابزار آلات سبک) به جای تولید محصولات سنگین (ماشین آلات)
– تشویق حضور شرکت‌های خارجی
علاوه بر این، شانون تا حدودی نشان داد که ایجاد مناطق آزاد لزوماً نبایستی در مسیرهای تجاری قبلی قرار گیرد و این مناطق می‌توانند در مواردی آفریننده مسیرهای تجاری جدید باشند.
به هر حال، تجربه فرودگاه شانون موجب تحولی در مفهوم مناطق آزاد به خصوص در کشورهای در حال توسعه شد و سبب شد این کشورها به مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای توسعه بنگرند. در عین حال، تجربه شانون ایجاد منطقه آزاد را به سرعت همه‌گیر کرد، به طوری که تا اوایل دهه 1990حدود 60 کشور در حال توسعه دست اندرکار اداره یا طراحی و ایجاد مناطق آزاد شدند؛ حال آنکه در اوایل دهه 70، تعداد آنان فقط 7 کشور بود.
به طور كلي مناطق آزاد جهان در 4 مرحله تأسيس يافته‌اند:
– در مرحله رشد آرام، تعدادي مناطق آزاد در جهان تا اوايل سال 1970 و بيشتر در اروپا و آمريكاي لاتين تشكيل شدند. در اين مرحله ضرور ت رشد نظام تجاري و حذف مقررات دست و پا گير گمركي، انگيزه اصلي ايجاد مناطق بود. شماري از مناطق آزاد اين دوره، اندكي پس از جنگ جهاني اول و دوم ايجاد شد ه و تعدادي نيز مانند هامبورگ متعلق به قرن گذشته بوده‌اند.
– در مرحله رشد متوسط كه اوايل دهه 70 تا اوايل دهه 80 را شامل مي‌شود، كشورهاي جنوب شرقي آسيا و تا حدي آفريقا، اقدام به تأسيس مناطق آزاد كردند.
– در مرحله رشد سريع یا دوره گسترش، با توجه به رهنمودهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، موج سريع ایجاد مناطق آزاد و ویژه در كشورهاي جهان به حركت افتاد.
اين مرحله كه بيشتر به دهه 80 و اوايل دهه 90 تعلق دارد، از 2 زير مرحله (پيش از فروپاشي و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي) تشكيل شده است. در مرحله پس از فروپاشي، اين فرآيند شتاب گرفته و مناطق آزاد در روسيه و ساير جماهير شوروي سابق نيز رو به ازدياد گذاردند.
– مرحله جابه جايي و توقف نسبي كه از اوايل دهه 90 تا به امروز ادامه دارد. در اين مرحله، شماري از كشورها مانند برزيل، يا از راهبرد ایجاد مناطق آزاد نااميد مي‌شوند و به تدريج از آنها دست مي‌كشند يا به اين نتيجه سوق می‌یابند كه اين مناطق به حد اشباع رسيده‌اند. با اين وجود نمي‌توان بيان داشت كه سرعت اين مرحله به طور جدي كاهش می‌یابد ؛ زيرا هنوز شمار زيادي از كشورها بدون بررسي پيشينه تاريخي كشور، توانمندي‌ها، نتايج، موقعيت‌ها و امكانات واقعي امروز و مسایل دروني كشور خود، اقدام به احداث مناطق آزاد مي‌كنند.
اهميت ایجاد مناطق آزاد از آن روی است كه می‌توانند از راه‌هاي زير به توسعه اقتصاد ملي ياري رسانند:
– سبب ارتقای كيفيت توليدات داخلي به منظور صادرات خواهند شد (قيمت تما م شده كالاهاي صنعتي و كيفيت و بسته بندي كالاها از روي نمونه‌هاي مرغوب رايج در منطقه آزاد مي‌تواند الگو برداري شود و جهت صدور توليدات داخلي مورد استفاده قرار گيرد)
– تأثير جريان توسعه در مناطق محروم مجاور مناطق آزاد را تسریع خواهند کرد؛ به اين مفهوم كه توسعه اقتصادي بلندمدت، همچون ظروف مرتبط سبب ايجاد فعاليتهاي جديد، به ويژه در شهرهاي اطراف مناطق آزاد و ویژه مي‌شود.
ايجاد اشتغال و درآمدهاي جديد با اثر تكاثري خود مي‌تواند اقتصاد راكد مناطق محروم تر را به تكاپوي تازه سوق دهد و سطح فعاليتهاي اين مناطق را بالا ببرد؛ در نتيجه اقتصاد ملي و منطقه‌ای چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم از ايجاد منطقه آزاد و گسترش فعاليتهاي صنعتي- تجاري در آن منتفع مي‌شود و به سطوح بالاتري از توليدات و مبادلات خارجي گام مي‌نهد. همچنین ذکراین نکته ضروری ا ست که هریک ا ز كشورهاي مختلف دنيا در تأسيس مناطق آزاد اهداف خاصی را مد نظر قرار داده‌اند؛ به عنوان مثال می‌توان از كشورهاي تركيه، هند، در مرحله رشد سريع، با توجه به رهنمودهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، موج سريع ایجاد مناطق آزاد و ویژه در كشورهاي جهان به حركت افتاد كره جنوبي و امارات نام برد.
– در تركيه، افزايش صادرات صنعتي، شتاب بخشيدن به ورود سرمايه‌هاي خارجي، انتقال تكنولوژي به كشور، جلب سرمايه‌ها در بخش مولد، افزايش ميزان بهره‌وري از امكانات، مبادلات و اعتبارات بين المللي مد نظر بوده است.
– در هند، افزايش درآمدهاي ارزي، افزايش سطح اشتغال، بالا بردن ميزان تخصص، دستيابي به تكنولوژي پيشرفته و تبديل برخي از بخش‌هاي عقب مانده به قطب‌هاي صنعتي مورد توجه بوده است.
– در كره جنوبي، تشويق سرمايه‌گذاران خارجي به فعاليت در رشته‌هاي صنعتي، توليد كالاهاي صنعتي به قيمت مناسب و صدور كالا به خارج از اولويت برخوردار بوده است.
– در جبل علي در كشور امارات، تشويق سرمايه‌گذاران خارجي، رفع موانع بوروكراسي و افزايش سطح اشتغال، افزايش صادرات مجدد و گسترش داد و ستد، توسعه حمل و نقل و ترانزيت از جمله اولويت‌هاي ايجاد اين منطقه بوده است.
اما به طور كلي، اهداف اصلي و ملي از ايجاد مناطق آزاد را مي‌توان در چهار مورد خلاصه کرد:
– تأمين كمبودهاي توسعه اقتصاد ملي
– بهره گيري از مزايا، امكانات بالقوه و به طور كلي مزيت‌هاي نسبي اقتصاد ملي
– برقراري ارتباط نظام مند بين اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني
– گسترش پيوندهاي اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني*
با این توضیحات خلاصه شده از کارکرد مناطق آزاد، حال بهتر می‌توانیم صحبت‌های رییس جمهور در ابتدای مطلب را تحلیل کنیم و بدانیم که افق سیاست‌گذاری ما در رابطه با مناطق آزاد در مقایسه با زنجیره اهداف بین‌المللی در دنیا به کدام سو متمایل هست.
اکنون کشورهایی که منطقه آزاد تشکیل می‌دهند، بر این باورند که این مناطق برای کشور، صادرات ساز و ارز آور و برای خارج از منطقه اشتغال آفرین هستند و به همین جهت در کشورهای در حال توسعه به این مناطق به عنوان ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد نگریسته می‌شود و نه یک منطقه صرفاً تجاری. این کشورها، منطقه آزاد را وسیله ای برای ورود به بازار جهانی و بهر ه گیری از برتری‌های نسبی در بازرگانی بین‌المللی می‌دانند و بر آن امیدند که منطقه آزاد یار ی دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب ماندگی گردد،
تکنولوژی و مدیریت و سرمایه را به کشور آنان وارد کند و عوامل تولید را با عوامل علمی و دانش فنی خارجی تلفیق سازد و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای صنعتی قرار دهد.
به بیانی دیگر کارکرد این مناطق صرفا متکی به یک بخش یا حوزه محدودی مثل توسعه اشتغال نیست، توسعه اشتغال بخشی از زنجیره ارزش‌های ترسیمی‌کشور‌ها در رابطه با کارکرد مناطق آزاد هست نه هدف نهایی آن!
جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه سازی تسهیل‌گرایانه برای ورود فناوری‌ها و انتقال تکتولوژی و افزایش میزان بهره‌وری از مهمترین کارکردهای آن است که در نهایت در درازمدت موجب تقویت هدف نهایی گسترش این مناطق یعنی پردازش صادراتی است که ردی از آن را در سخنان رییس جمهور مشاهده نکردیم!
از نظر نگارنده پیداست اگر افق سیاست‌گذاری را در این مناطق با زنجیره ای از ارزش‌ها به شرحی که در بالا آمد اصلاح نکنیم و فرایند عملیاتی، پایش و کنترل مستمر در سطوح مختلف سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان را همراستا با اهداف بالا هماهنگ و ترسیم نکنیم و بسته ارزش‌های گفته شده را در یک فرایند موثر و قابل ارزیابی سیاست‌گذاری نکنیم، به دلیل نظام تعرفه گمرکی شدیدی که ما در کشور داریم، و جذابیت‌های تعرفه گمرکی که در این مناطق وجود دارد، مناطق آزاد را تبدیل به زیستگاه پدیده‌ای خواهد کرد که اتفاقا از محوری ترین اهداف مبارزه دولت در اقتصاد هست و قاچاق کالا به شرح و تعریفی که سیاست گذران کلان از آن دارند، از دل آن رویش پیدا خواهد کرد.
روشن است در صورت توجه تک بعدی به کارکرد مناطق آزاد، امکان تحقق هیچ کدام از زنجیره ارزش‌ها و اهداف ترسیمی‌در بالا نه تنها ممکن نخواهد بود بلکه خود سرآغاز مشکلاتی در اقتصاد خواهد بود.
