عصر ارتباط – داود صفی خانی – در روند توسعه دولت الکترونیکی، یکی از سازمان‌های مهم و کلیدی، سازمان امور اقتصادی و دارایی است. به خاطر وسعت خدمات مالیاتی و درگیر بودن بخش بزرگی از فعالیت‌های مختلف، روند الکترونیکی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
به‌خصوص که بحث اخذ مالیات به دلیل وسعت و دامنه گسترده‌ای که دارد، همواره موضوعی مهم و پرچالش بوده است.
اگرچه در زمینه الکترونیکی کردن فرایندهای خدمات عمومی این سازمان گام‌های موثری هم برداشته شده است و تقریبا می‌شود گفت، به طور کاملا محسوسی بوروکراسی‌های زائد زیادی با الکترونیکی شدن فرایندها حذف شده‌اند، از ثبت نام در نظام مالیاتی، ثبت اظهارنامه، فرایندهای اصلاح پرونده‌ها توسط مودی‌ها، پرداخت قبض‌های مالیاتی تا ابلاغ الکترونیکی که به کل کاغذ را از فرایندها حذف کرده است و این اقدامات موثری است که تا حدود بسیار زیادی حجم مراجعات حضوری در سازمان را بسیار کم کرده است و کیفیت ارایه خدمات را ارتقا بخشیده است.
در کنار همه اقدامات خوبی که به بخشی از آن اشاره شد، اما به نظر می‌رسد همچنان در اهداف اصلی روند الکترونیکی شدن، ضعف‌هایی وجود دارد. در واقع در کنار مزایای بسیار توسعه دولت الکترونیکی که به کاهش تشریفات دست و پاگیر فرایندهای اداری، افزایش بهره‌وری، تامین رضایت شهروندان و تصمیم‌گیری سریع مبتنی بر اطلاعات را شامل می‌شود، برجسته‌ترین و بارزترین مزیت آن بدون شک شفافیت است. شفافیتی که بر تمام روندهای فرایندهای اداری تابیده می‌شود و در بستر سیاست‌گذاری سیستمی می‌تواند باعث تحول و بهره‌وری موثری در کیفیت ارایه خدمات عمومی به مردم شود و رضایتمندی مردم را به نحو برجسته‌ای ارتقا دهد.
در واقع می‌شود گفت مهم‌ترین و موثرترین وجه روند الکترونیکی شدن، شفافیت است. شفافیت در سازمان امور مالیاتی مولفه‌ای بسیار مهم و کاربردی‌تر از سایر مزایای الکترونیکی شدن است چرا که مزایای دیگر روند دیجیتالی شدن، به نوعی می‌شود گفت به کیفیت سیاست‌گذاری اجرایی پیرامون آن بستگی دارد.
ماه‌های خرداد و تیر، به دلیل بازه زمانی ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی از ایام پرمشغله این سازمان است و اوج کار سازمان مالیاتی محسوب می‌شود در واقع حجم بسیار بالایی از پرونده‌های مالیاتی و اظهارنامه‌ها در طول این ماه در سازمان مورد سنجش و بررسی قرار گرفته و اطلاعات اظهارنامه‌ها دریافت می‌شود.
یکی از فرایندهای بسیار پرچالش این ایام موضوع مالیات اصناف است، و در حقیقت می‌شود بخش بزرگی از کیفیت سازمان را در عملکرد این دو ماه سنجید.
امسال به دلیل تغییر رویکردهای سازمان مالیاتی شاهد چالش‌ها و تنش‌های بیشتری به نسبت سال‌های گذشته بوده‌ایم. تا جایی‌که هنوز به پایان خرداد نرسیده شاهد اطلاعیه‌های متعددی از سازمان مذکور بوده‌ایم، از تغییرات در مورد آستانه شمول تبصره 100 برای فعالان گرفته، تا ضرایب مالیاتی و اینتا کد و توضیحات متعدد دیگری در مورد فرایند محاسبه مالیاتی و…
لیکن سوال مهمی که از سازمان امور مالیاتی بایستی پرسید این است که چرا اساسا در بازه زمانی مذکور که اوج کار سازمان و به تعبیری که گفته شد اساسا ارزیابی کیفیت سازمان از دید بخش بسیار بزرگی از فعالان صنفی است، شاهد این گونه ناهماهنگی‌هایی هستیم که در نهایت باعث سردرگمی مودی‌ها شده و فرایندهای خوب الکترونیکی شدن را کم‌اثر می‌کند.
چرا سازمان مالیاتی، خیلی قبل‌تر با اتاق اصناف ایران، فرایندهای مربوط به شمول آستانه تبصره ماده 100، ضرایب مالیاتی، فرایندهای مالیات مقطوع و بسیاری از سوالات و ابهامات را حل و فصل نمی‌کند یا اگر جلساتی ترتیب داده می‌شود این فرایند به صورت موثر و شفاف به اطلاع فعالان نمی‌رسد یا فرایندهای شفافیت محاسبه مالیاتی (بخش بزرگی از اعتراض‌های فعالان صنفی) در بستر سامانه منعکس نمی‌شود تا مودی در کنار سایر اطلاعاتی که از مجموعه تراکنش‌های فعالیت خود در بستر سامانه مطلع می‌شود، در کنار مبلغ مالیات متعلقه، فرمول محاسبه آن و ضرایب مربوط به برآورد آن را نیز مشاهده کند تا بسیاری از ابهامات در همین بستر رفع شود؟
چرا هماهنگی‌های مختلف پیرامون ثبت اظهارنامه، قبل‌تر توسط سازمان عملیاتی نمی‌شود و به بازه زمانی مهلت ثبت اظهارنامه محول می‌شود؟ این ناهماهنگی‌ها علاوه بر اینکه فعالان و مودی‌های مالیاتی را سردرگم می‌کند از طرفی خود عاملی در جهت رویش ابهامات مختلف و سردرگمی بعدی آنها می‌شود.
از نظر نگارنده، برای تکمیل مزایای متعددی که فرایند الکترونیکی مالیاتی به خوبی عملیاتی شده است لازم است بعد مهم شفافیت به شرحی که گفته شد در سامانه مذکور عملیاتی شود و تمام هماهنگی‌ها و تعاملات با اتاق اصناف ایران بیشتر و سیستماتیک‌تر شود تا فعالان و مودی‌ها طعم خوب الکترونیکی شدن فرایندها را با چاشنی شفافیت و حذف بوروکراسی‌های زائد و آزاردهنده بهتر و بیشتر بچشند و بدانند دست دولت و سازمان امور مالیاتی اگر برای گرفتن دراز است و به همه جا می‌رسد، به همان نسبت برای دادن خدمات ( موضوعی که مطلب جداگانه ای را می‌طلبد ) نیز دستش کوتاه نیست و اتفاقا دراز است و بایستی به همه پرداخت کنندگان مالیات برسد.
*دست دراز و کوتاه برگرفته از جمله معروف «اینیاتسیو سیلونه» است: «دولت یک دست دراز دارد و یک دست کوتاه. دست دراز به همه جا می‌رسد و برای گرفتن است، دست کوتاه برای دادن است ولی فقط به کسانی می‌رسد که خیلی نزدیکند.»
