در میزگرد آنلاین با حضور مدیران بانکی و فناوری مطرح شد
تنها راه توسعه کیف الکترونیکی پول تغییر دستوری نظام پرداخت کارمزد است

عصر ارتباط – براساس آمار اعلام‌شده از سوی انجمن کسب‌وکارهای فین‌تک، درحال‌حاضر، 63درصد تراکنش‌های خرید پایانه‌های فروشگاهی زیر 25هزار تومان، 87درصد‌ زیر 100هزار تومان و 92درصد زیر 200هزار تومان است و چنین ارقامی در رده تراکنش‌های خرد دسته‌بندی می‌شوند. همچنین کارمزد تمامی تراکنش‌هایی که بر بستر شاپرک انجام می‌شود (پرداخت‌های حضوری و غیرحضوری از طریق دستگاه‌های پوز و درگاه‌های پرداخت اینترنتی) بر عهده بانک‌هاست و به این ترتیب، تراکنش‌های خرد، بار مالی زیادی را بر این نهادها تحمیل می‌کنند و جدا کردن این تراکنش‌ها در قالب کیف الکترونیکي‌ پول می‌تواند مزیت بزرگی برای شبکه بانکی کشور ایجاد کند. فعالان این عرصه معتقدند با نظام فعلی کارمزد که از ذي‌نفعان اصلی این خدمات یعنی خریدار و پذیرنده هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و تمام کارمزد بر عهده بانک‌هاست، انگیزه‌ای برای خلق و استفاده از سرویس‌های پرداخت جدید ایجاد نمی‌شود.

به‌رغم اینکه برای سال‌ها بانک‌ مرکزی جلوی توسعه کیف الکترونیکي‌ پول را گرفته بود، در شهریورماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار، طی بخش‌نامه‌ای، اجازه اجرای طرح کیف الکترونیکي‌ پول را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی داد. با وجود آنکه مصوبه ابلاغ شده توسط بانک ‌مرکزی ذاتا از جهت به رسمیت شناختن هویت کیف الکترونیکي‌ پول، به‌عنوان یک ابزار پرداخت ارزشمند به‌حساب می‌آید، اما کمک چندانی به بهبود تجاری‌سازی این مدل نمی‌کند و تنها در صورتی که در نظام کارمزد تعیین‌شده برای کیف پول الکترونیکی تجدیدنظر شود، این سرویس می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. شرکت‌های ارايه‌دهنده سرویس‌های پرداخت می‌گویند اعمال محدودیت‌هایی مانند احراز هویت سامانه شاهکار و اخذ هزینه به ازای صدور کیف الکترونیکيي پول که در بخش‌نامه جدید آورده شده نیز باعث کاهش نرخ تبدیل کاربران آنها می‌شود.

اینکه بیش از یک دهه نظام بانکی و متخصصان صحبت از مزایای کیف الکترونیکي پول و در بسیاری مواقع، بانک مرکزی را سرزنش می‌کردند که چرا در این حوزه اقدام نمی‌کند، حال پس از 9 ماه از ابلاغ این آیین‌نامه به نظر می‌رسد بانک‌هایی که صدای‌شان گوش فلک را کر کرده بود که زیر فشار نظام کارمزدی اشتباه، در حال فروپاشی در حوزه فناوری هستند و اینکه چرا اکنون اقدامی در جهت راه‌اندازی این سرویس نمی‌کنند، موضوعی قابل تامل است.

از این‌رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که با عنوان «بررسی دلایل موفق نشدن پروژه کیف الکترونیکي‌ پول» با حضور حمید توفیقی مدیرعامل گروه داده‌ورزی پارسیان، محمدعلی بخشی‌زاده قائم‌مقام هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات و سیدرضا جوکار نراقی مدیرعامل شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند برگزار شد، دلایل عدم موفقیت در راه‌اندازی کیف الکترونیکي‌ پول، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. مشروح این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست.

  • همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، طی بیش از یک دهه، صحبت از ابلاغ آیین‌نامه کیف پول است. همه نکوهش می‌کردند چرا بانک مرکزی در این حوزه تعلل می‌کند و آیین‌نامه را ابلاغ نمی‌کند تا اینکه شهریورماه سال گذشته آیین‌نامه‌ای ابلاغ شد. البته مجوز و ابلاغیه‌اش را از شورای عالی پول و اعتبار گرفت و همین موضوع هم محل سوال است که چرا بانک مرکزی باید از کانال این شورا در این زمینه اقدام می‌کرد. با این حال، الان نکته اینجاست که بانک‌ها اعلام می‌کنند با راه‌اندازی کیف پول، می‌توانند شاهد کاهش هزینه باشند و کارمزد پرداختی به شتاب و شاپرک کمتر می‌شود. در این خصوص، تراکنش‌های آنلاین و آفلاین نیز وجود خواهد داشت که آفلاین شدن تراکنش‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های زیرساختی بانک‌ها کمک کند. همه این صحبت‌ها و مزیت‌های کیف پول برای نظام بانکی برشمرده شده و در حال حاضر 9 ماه است که این ابلاغیه از بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام شده، با این حال، یک کیف پول فراگیر که با سایر کیف‌های پول‌ها، تعامل‌پذیری داشته باشد، در کشور نداریم. لطفا برای ورود به آغاز بحث، بفرمایید در این زمینه در چه جایگاهی قرار داریم؟ بانک‌ها و بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ چرا تا الان کیف پول را نداریم؟

بخشی‌زاده: اگر اجازه بدهید برای پاسخ به سوال شما، ابتدا مروری بر اتفاقات سال گذشته تا کنون داشته باشم و پاسخ را از دیدگاه فنی و زیرساختی عرض کنم. البته به آیین‌نامه هم اشاره خواهم کرد. همان‌طور که اشاره شد از سال گذشته که آخرین ویرایش ضوابط فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف پول ابلاغ شد، این امر، یک سند بالادستی بود. در این سند ذکر شده بود شاپرک باید مسوول ایجاد سامانه پایش کیف پول به عنوان نهاد ناظر باشد که این نظارت شامل هم عملکرد راهبران کیف پول است و هم مدیریت حساب واسط. عملا مسوولیت اجرایی هم برعهده شاپرک گذاشته شده بود. طبق این سند، لازم بود یک‌سری مستندات فنی و اجرایی برای هرکدام از ذي‌نفعان نوشته شود که نقش آنها در این مستند چیست و درخصوص تعامل‌پذیری چه اتفاقی باید بیفتد و هرکدام از این ذي‌نفعان در هر جایی از این اکوسیستم که حضور دارند، اگر بخواهند این اتصال‌پذیری را داشته باشند، چه کارهایی باید انجام دهند. این اتفاق، از پارسال شروع شد و در بهمن‌ماه سال گذشته، فرمت استاندارد بارکد ابلاغ شد. بر این اساس، تکلیف یکی از ابزارهای مهم زیرساخت مشخص شد. امسال دو سند مهم دیگر، به عنوان اسناد فنی منتشر شد. سند اول کتابچه جامع الزامات کیف الکترونیکي‌ پول بود که اردیبهشت امسال توسط شاپرک و بانک مرکزی به عنوان نهادهای ناظر منتشر شد. در این کتابچه، نحوه صدور کیف الکترونیکي‌ پول، الزامات و تعهدات راهبر، تعامل‌پذیری و نحوه دسترسی به سامانه جامع، کاملا در آن ذکر شده است. همچنین مستندات فنی سوييچ کیف الکترونیکي‌ پول نیز خرداد امسال منتشر شد که در آن، تکلیف هرکدام از ذي‌نفعان از نظر فنی و زیرساختی که در هر بخش از این اکوسیستم هستند، مشخص است. جا دارد به همکاران‌مان در بانک مرکزی و شاپرک، خسته نباشید، عرض کنم چون اسناد، بسیار جامع و کامل است و به لحاظ فنی، حداقل جزییات در آن ذکر شده و این آمادگی برای اکوسیستم پرداخت کشور وجود دارد که از این زیرساخت‌ها استفاده کند. با این همه، یکی از دلایلی که ما تا الان نتوانستیم به زیرساخت برسیم، این بوده که الزامات فنی و زیرساخت‌ها مشخص نشده بود. اتفاق دیگری هم رخ داد؛ درخصوص آن سامانه جامع پایش که نام آن را هاب کیف پول یا سوييچ متمرکز کیف الکترونیکي‌ پول می‌توان گذاشت، به تازگی، شرکت خدمات کارهای فنی این محصول را انجام داد. شرکت خدمات هم از محصول شاتوت استفاده می‌کند که انصافا محصول خوبی تهیه شده است. علت این است که قبلا دوستان این راه را رفته‌اند و تعامل‌پذیری بین 14 مجموعه‌ بزرگی که صاحب کیف پول بودند، برقرار شد و تجربه موفقی بود به همین دلیل بانک مرکزی، نخواست این مسیر را از ابتدا طی کند. لذا تا الان بستر خوبی فراهم شده و از نظر زیرساختی امکانات خوبی داریم اما اینکه مشکلات آیین‌نامه و اسناد بالادستی چیست، اگر اجازه بدهید در بخش بعدی، درباره آن صحبت کنیم.

  • همان‌طور که آقای بخشی‌زاده اشاره کردند رگولاتور باید زمانی ابلاغ آیین‌نامه را اعلام کند که حتی اگر خودش زیرساخت فنی را برعهده می‌گیرد و به ماجرا ورود می‌کند – که آن هم محل بحث است – قاعدتا این موضوعات فنی و زیرساختی را جلو ببرد و سپس آیین‌نامه را ابلاغ کند. چرا برعکس عمل شده است؟ با این حساب، می‌توان گفت سال گذشته رگولاتور فرار رو به جلو کرده و ابلاغیه‌ای را در شهریورماه اعلام كرده و تا همین الان که مستندات فنی آن بیرون نیامده، اصلا پروژه، قابلیت اجرا نداشته است. آیا این موضوع را تایید می‌فرمایید و اینکه چرا رگولاتور چنین برخوردی داشته است؟

توفیقی: اگر اجازه بدهید من ابتدا به سوال اول شما برگردم. این سوال را باید در چند بخش عرض کنم. بخش اول فضای رگولیشن و قانون‌گذاری در کشور است. کشور ما از جمله کشورهایی است که قانون‌گذار و رگولاتور حوزه پولی، به شدت فضای پولی را کنترل می‌کند و فضا high regulated است. همین امر، موجب شده در دوره‌ای منع به‌کارگیری کیف پول را داشته باشیم تا زمانی که صحبت شد هرکس می‌تواند برای خودش کیف پول داشته باشد و تا حالا که ضوابطی برای راهبران کیف پول الکترونیکی تدوین شده است. موضوع دوم، اکوسیستم شکل‌گرفته در کشور است. زمانی در کشور، فضا به شدت برای توسعه و رشد کیف پول مهیا بود اما الان با تحولاتی که در سیستم کارت به وجود آمده و نظام کارمزدی که شکل گرفته، پذیرش کیف پول، بسیار سخت‌تر شده است؛ همان‌طور که می‌دانید 90درصد‌ تراکنش‌ها زیر 200هزار تومان است و عملا کمیسیون یا کارمزدی، روی آن اتفاق نمی‌افتد؛ به عبارت دیگر به جای اینکه کارمزد را از مرچند بگیریم، بانک‌ها این هزینه را می‌دهند. در این وضعیت، هیچ مدلی نمی‌توانید طراحی کنید که کاربر نهایی که دارنده کیف پول است، بین اینکه از کارت استفاده کند و کارمزد ندهد و اینکه از کیف پول استفاده کند و مقداری کارمزد بدهد، از کیف پول استفاده كند. سومین موضوع، مسايل فرهنگی و عادات مردم است. در حال حاضر فضا به شدت از نظر کارت و کارت‌خوان اشباع است و عادت مردم به کشیدن کارت، حتی در دورافتاده‌ترین مناطق، جریان دارد و سخت است که بخواهیم دو مرتبه کیف پول را فراگیر کنیم. نکته چهارم که باز هم به حوزه فرهنگ مصرف‌کننده برمی‌گردد، این است که وقتی کیف پول، توسط صاحبش خارج می‌شود. مردم ما عادت دارند در حساب جاری، حساب پشتیبان داشته باشند تا آخر ماه سودی به آن تعلق گیرد و خارج شدن پول از حساب‌شان برای آنها مطلوب نیست، هرچند با تبدیل روزشمار به ماه‌شمار، این موضوع، کمرنگ‌تر می‌شود. عرض بنده این است که به جز مسايل فنی، توجه به مسايل فرهنگی و نیازهای جامعه لازم است تا افراد را با سهولت استفاده، امنیت، راحتی و مشوق اولیه، به استفاده از کیف پول ترغیب کنیم.

  • درباره آن بخش مستندات فنی که توسط رگولاتور به تازگی در خردادماه ارايه شده، با اینکه آیین‌نامه را سال قبل اعلام کرده و تناقض آنها نیز توضیح بفرمایید. ضمنا به دوستان این توضیح را بدهم که آقای توفیقی، روی کاغذ همچنان رييس هیا‌ت‌مدیره شرکت شاپرک نیز هستند اما از زمانی که در پارسیان حضور دارند، قاعدتا در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا در شاپرک، نقشی ندارند و امروز از دید مسوول شاپرک با ایشان صحبت نمی‌کنیم بلکه به عنوان مدیرعامل شرکت داده‌ورزی پارسیان در خدمت ایشان هستیم. با این توضیح، خواهش می‌کنم راحت‌تر صحبت کنید چون الان سمت رسمی در شاپرک ندارید هرچند رييس هیات‌مدیره هستید و البته گویا هفته آینده، رييس جدید هیا‌ت‌مدیره شاپرک نیز اعلام می‌شود.

توفیقی: ممنون از توضیحاتی که دادید. همان‌طور که عرض کردم بانک مرکزی ما، به شدت high regulated  است. در این خصوص، مباحثی مانند قانون پولشویی، کنترل گردش مالی و خلق پول مطرح است که بانک مرکزی برای کنترل این موارد، سعی کرده ضوابطی را تعیین کند که منافاتی با این حوزه نداشته باشد و حوزه کیف پول از دسترس حاکمیت خارج نشود. موضوعات حساسی است و فکر می‌کنم دوستان مخالفتی با آن نداشته باشند. جلسات بسیار متعددی با ذي‌نفعان موضوع در بانک مرکزی و حوزه‌های دیگر برگزار و نظرات آنها اخذ شده است. طبیعتا کنترل اکوسیستم و اینکه همه بازیگران به یک نقطه واحد برسند، نیازمند زمان است. همان‌طور که آقای بخشی اشاره کردند مسايل فنی بسیار زیاد بوده و باید زیرساخت‌های لازم برای کار فراهم شود. از زیرساخت‌ها هم که بگذریم، فضای دیگری هم شکل گرفته و سرمایه‌گذاری سنگینی در فضای کارت و کارت‌خوان ایجاد شده بود و دست به دست هم می‌داد تا این تاخیرها شکل گیرد. به هر حال الان فضا، آماده است و اگر یک‌سری نکاتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، فراهم شود، می‌توانیم امیدوار باشیم کم‌کم این موضوع هم موردتوجه ذي‌نفعان بازار قرار گیرد.

  • آیین‌نامه شهریورماه بدون مستندات فنی، از دید من تا به امروز، قابلیت اجرا نداشته است. از امروز که مستندات فنی ابلاغ شده، تازه بانک‌ها می‌توانند کیف پول داشته باشند. آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟ در همین خصوص، توضیحات مدنظر خودتان را هم ارايه بفرمایید.

بخشی‌زاده: وقتی سندبالادستی آماده می‌کنیم صحبت از کلیات و چارچوب است. در همان سند فنی، فرصت شش‌ماهه پیش‌بینی شده تا زیرساخت‌های فنیِ تعامل‌پذیری آماده شود. البته حتما شما هم تصدیق می‌فرمایید مباحث فنی، زمانبر است و اگر مستندات را ملاحظه کنید، متوجه می‌شوید که زحمت زیادی روی آن کشیده شده است. بانک‌ها هیچ‌وقت خودشان مستقیما صاحب کیف پول نبوده‌اند، بلکه از طریق شرکت‌های تابعه یا PSP یا شرکت‌های دیگر فعال در حوزه خدمات پرداخت از خدمات کیف پول استفاده می‌کردند و نظارت عالیه تا کنون وجود نداشته است. با این حال، از الان زیرساخت‌ها و آیین‌نامه‌ها مشخص است و در صورتی که فرصت زمانی برای تعامل‌پذیری با شاپرک اتفاق بیفتد، به تدریج، بانک‌ها هم باید زیرساخت خود را آماده کنند. معماری کیف پول به این صورت است که در بالا، سامانه جامع یا سوييچ کیف پول را داریم و سپس به بانک‌های عامل می‌رسیم که باید زیرساخت ایجاد کنند و در لایه پایینی، راهبران هستند؛ یعنی راهبران نمی‌توانند مستقیما به شاپرک متصل شوند بلکه باید از طریق بانک عامل متصل شوند. این امر بدین معناست که بانک‌های عامل باید زیرساخت را ایجاد کنند.

  • آیا با آیین‌نامه‌ای که شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد، بدون مباحث فنی که به تازگی به حوزه بانکی ابلاغ شده، اگر می‌خواستید زودتر به کیف پول برسید، می‌توانستید به آن دست پیدا کنید یا خیر؟

بخشی‌زاده: فکر می‌کنم پاسخ را دادم.

  • اگر منظورتان کیف پول کلوزلوپ است، قبل از اینکه آیین‌نامه ابلاغ شود، سال‌ها قبل وجود داشت. منظورم کیف پول تعامل‌پذیری است که همه‌جا قابلیت استفاده داشته باشد.

بخشی‌زاده: قاعدتا این اتفاق نمی‌توانست رخ دهد چون هنوز سوييچ متمرکز کیف پول ایجاد نشده که ما بخواهیم این کار را انجام دهیم اما بعضی شرکت‌ها این تعامل‌پذیری را با یکدیگر برقرار کرده بودند و کسی هم جلوی آنها را نگرفت.

  • تعامل‌پذیری در کجا منظورتان هست؟ در شبکه پرداخت شهری؟

بخشی‌زاده: بله نمی‌خواستم اسم بیاورم اما ببینید الان یک تعامل‌پذیری بین کیف پول اسنپ و آپ یا بین شرکت‌های پرداخت و 14 NTT توسط محصول شاتوت وجود دارد و کسی هم نگفته چرا این کار را کردید.

  • این مورد، باز هم کلوزلوپ است و فقط در پرداخت شهری می‌توانید از آن استفاده کنید. منظورم کیف پول واقعی است که عملا از کلوزلوپ خارج شده و قابلیت استفاده در همه‌جا داشته باشد. از این موضوع بگذریم. جناب جوکار! نظرات شما را از دیدگاه اپراتورها در این میزگرد دنبال می‌کنیم. به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر بین اپراتورها و شبکه بانکی ما برای همکاری مانند آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد، وجود دارد. بانکداری دیجیتال در دنیا، بر بستر تلفن همراه است اما در کشور ما، این همکاری اتفاق نیفتاده است؟ چرا؟

جوکار: بنده بیشتر از اینکه به دلایل آن بپردازم، فقط می‌توانم اظهارات شما را تصدیق کنم! به این دلیل که ما از چشم‌انداز پولی و بانکی به قضیه نگاه نکردیم و یک‌طرفه به قاضی می‌رویم. اصلی‌ترین چالش را از مجموعه اپراتورها در لایه تعاملاتی و قواعد و قوانین می‌دانم. شاید اپراتورها از مسیری حرکت نکردند که بتوانند ارزش افزوده‌ای را به شبکه پولی و بانکی کشور اضافه کنند تا فضای همکاری‌های متقابل، معنادار و منطقی شکل بگیرد. شاید بیشتر در فضاهای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری یا تعادل در جریانات نقدی و خرید و فروش‌های عادی که عمدتا بر پایه شارژ و بسته گردش مالی قابل توجهی که در اپراتورها تولید می‌شود، شکل گرفته است. نکته بعدی، ضعف بین‌رگولاتوری است. اساسا شاید رگولاتور حوزه ICT که گسترش این حوزه را در قالب سرعت اینترنت، سیم‌کارت، دسترسی پهنای باند وغيره ایجاد کرده، نتوانسته فرابخشی کند و در یک تعامل ساخت‌یافته و رو به جلو با رگولاتور صنعت بانکی به اشتراک بگذارد. البته بالعکس آن هم صادق است و هر دو طرف به توسعه سرمایه خودشان اقدام کرده‌اند. اگرچه تمام تلاش‌های چند سال اخیر، مانند سد در یک نقطه شکسته می‌شود و در بخش‌هایی هم این اتفاق افتاده است. اینکه اپراتورها در دنیا نقش کلیدی در توسعه روش‌های پرداخت ایفا می‌کنند، بیشتر از اینکه ریشه در رگولیشن، تکنیک و تکنولوژی داشته باشد، ریشه در نیاز بازار دارد و معتقدم ما با کندی و اعوجاج این مسیر را داخل کشور طی می‌کنیم و امیدوارم رویکردهایی که اپراتورها اتخاذ می‌کنند، منجر به تعامل ساخت‌یافته با اجزا و بازیگران اکوسیستم پولی و بانکی باشد و از این منظر توسعه آینده را هم شاهد باشیم.

  • به نظر می‌رسد آیین‌نامه سال گذشته داخل خود، مشکلاتی دارد. مهم‌ترین مشکل آیین‌نامه این است که به حوزه کسب‌وکار کیف پول و مباحث کارمزدی به‌طور مشخص نپرداخته است و فقط دریافت عددی از یوزر بابت صدور کیف الکترونیکي پول است اما درباره اینکه بانک‌ها می‌توانند کارمزد بگیرند یا خیر، رگولاتور موضوع را باز گذاشته و مشخصا به صورت دستوری ورود نکرده است. البته روی آن بحث خواهیم کرد که این رفتار رگولاتور درست بوده یا خیر. نقش آیین‌نامه را در تاخیر راه‌اندازی کیف پول چقدر موثر می‌دانید؟

بخشی‌زاده: آیین‌نامه یک بخش فنی دارد و بخش دیگر اسنادی است که سایر نهادهای مرتبط با رگولاتور تصمیم گرفته‌اند مانند نهادهای حقوقی، مبارزه با پولشویی و نظایر آن. مشکل جدی سند ضوابط فعالیت موسسات اعتباری کیف پول، بخشی است که در جدول سقف کیف الکترونیکي پول ذکر شده است. در اینجا سه سطح 1، 2 و 3 مطرح شده است. سطح يك، برای افرادی است که صاحب خط موبایل به نام خودش نیست و از آن استفاده می‌کند. سطح 2 برای افرادی است که مالک سیم‌کارت هستند و از آن استفاده می‌کنند و سطح 3 برای کسانی است که یک سال فعالیت منظم داشته‌اند و اجازه داده که دست‌شان باز باشد. ما از پرداخت خرد صحبت می‌کنیم و عملا ابزار جدیدی برای پرداخت خرد در کشور ایجاد می‌کنیم. درست است نام آن را کیف الکترونیکي‌ پول گذاشته‌ایم اما من آن را به عنوان ابزار پرداخت موبایلی می‌بینم؛ یعنی به ابزارهای پرداخت، یک ابزار، اضافه كرده و راهکارهای آن را هم ذکر مي‌كنيم. چطور می‌شود این کیف پول، یک کیف پول فراگیر باشد اما محدودیت می‌گذاریم که هر تراکنش نباید بیش از 200هزار تومان باشد و سقف مانده پول هم 500هزار تومان بیشتر نباشد. این امر هیچ سنخیتی با معیشت مردم و تورمی که در کشور داریم، ندارد. واقعیت این است با مقاومت‌هایی که می‌بینم به این نتیجه می‌رسم شاید منافع بانک مرکزی به خطر می‌افتد که نمی‌گذارد این سقف باز شود چون می‌توانیم از مکانیزم‌های پیشرفته‌ای استفاده کنیم که جلوی پولشویی را بگیریم. این سقفی که در سند شاهد آن هستیم به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز افراد و کاربران نهایی نیست و مشکل اساسی سند باید اصلاح شود تا شاهد کیف پول فراگیر باشیم. مورد بعدی، کارمزد است. در جلسات کارگروه، بحث کارمزد مطرح شد اما نظر دوستان این بود که جایگاه مدل کارمزدی، در سند نیست و بعدا می‌تواند ابلاغ شود اما تا این لحظه، هیچ‌گونه سندی مبنی بر مدل کارمزدی این راهکار ابلاغ نشده و دست بانک‌ها را باز گذاشته‌اند تا خودشان مدل کارمزدی را درنظر بگیرند. این اتفاق باعث فراگیری کیف پول نمی‌شود. وقتی به صورت یکپارچه یک مدل کارمزدی منظم را برای همه ذي‌نفعان، مشخص و جایگاه هرکدام را در نظام کارمزدی تعیین نکنیم، چگونه می‌توانیم توقع داشته باشیم بستر پرداختی و ابزار پرداختی جدید فراگیر شود و تعامل‌پذیری به شکل واقعی رخ دهد و مشتری ترغیب شود کارت بانکی را کنار بگذارد و از پرداخت موبایلی استفاده کند.

  • آقای منصوری در گروه یک سوال ساده و جذاب مطرح کردند. در وضعیت فعلی، مَنِ مشتری، چرا باید کیف پول استفاده کنم؟

بخشی‌زاده: ما در حال ایجاد تنوعی برای ابزارهای پرداخت هستیم. نباید مشتری را مجبور کنیم که برای مثلا پرداخت‌های زیر 25هزار تومان، زیر 100هزار یا 200هزار تومان، حتما باید از این ابزار استفاده کند. از طرف دیگر، مشکلات کارمزدی و نظام‌های پرداختی را می‌دانیم و می‌خواهیم مشکل را کاهش دهیم. برای تنوع و سلیقه‌های مختلف، از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنیم. بنابراین هیچ اجباری وجود ندارد اما به عنوان ایجادکننده زیرساخت باید مشتری را تشویق کنیم که از این ابزار استفاده کند. ضمن اینکه با ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند، بسیاری افراد از روش‌های پرداخت موبایلی استفاده می‌کنند. چرا ما نباید این ابزار را کامل کنیم؟ چرا نباید هزینه‌های هنگفتی که درخصوص صدور کارت‌های بانکی و کارمزدهای سنگین که به شبکه پرداخت تحمیل می‌شود، کنترل و مدیریت کنیم؟ لذا در این مرحله ما یک روش و ابزار جدید برای مخاطب فراهم می‌کنیم که به نظرم ابزار و روش خوبی است. در بخش دیگری به مدل کسب‌وکاری کیف پول هم می‌پردازم و اینکه چطور می‌توانیم مدل کسب‌وکاری آن را جذاب کنیم که تنوع بیشتری برای مخاطب داشته باشد.

  • شما به عنوان یک صادرکننده و فعال حوزه کیف پول، دوست دارید ابزار جدید به ابزارهای موجود اضافه کنید اما مَنِ مشتری باید به شکلی ترغیب شوم. فرض کنید کیف پول الان راه‌اندازی شده و در آن مشخص شده تا سقف 200هزار تومان می‌توان کار کرد اما 201هزار تومان خیر. بعد در مغازه خرید و بررسی می‌کنیم از کیف پول استفاده کنیم یا خیر؟ مبلغ خرید، بیشتر شده یا کمتر؟ وقتی عادت به استفاده از کارت داریم، کارت می‌کشیم. فارغ از این‌ها، در همان آیین‌نامه ابلاغ‌شده، آمده است به منابعی که در کیف پول‌ها رسوب شده، سود تعلق نمی‌گیرد و عملا منابع درآمدی برای بانک ایجاد نمی‌شود. وقتی کارمزدی وجود نداشته باشد، شما به عنوان صادرکننده کیف پول، چرا باید وارد بازاری شوید که نه مشتری استفاده می‌کند و نه درآمدی برای شما دارد، به‌خصوص الان که رایگان هم هست و اگر قرار است پولی هم بگیرید باید ببینید در وضعیت موجود که بقیه سرویس‌ها رایگان است، این سرویس چه جایگاهی دارد؟

بخشی‌زاده: اشاره کردید عادت مشتری به استفاده از کارت است. فرمایش شما صحیح است. زمانی عادت بود از پول نقد استفاده شود، بعد عادت شد از سرویس‌های خدمات کارتی استفاده شود، این موضوع هم نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و این فرهنگ‌سازی را شرکت‌های PSP از طریق پذیرنده‌ها و سایر ذي‌نفعان می‌توانند ایجاد کنند. الان حدود 370، 380 میلیون کارت بانکی صادر شده که عملا حدود 30 تا 40 درصد‌ این‌ها فعال هستند. معنایش این است که اکثر افراد از تعداد کارت‌های بانکی زیاد استفاده نمی‌کنند و بیشتر کارت‌ها، غیرفعال است و این‌ها حدود 2500، 2600 میلیارد تومان هزینه اضافی ایجاد می‌کند. در یکی دو سال اخیر، به خاطر کرونا شاهد این موضوع هستیم که آمار پرداخت‌های موبایلی افزایش پیدا کرده و بسیاری افراد به جای خرید حضوری و استفاده از کارت، به پرداخت‌های غیرحضوری روی آوردند؛ یعنی کرونا به فرهنگ‌سازی پرداخت موبایلی کمک کرد. البته طبق اظهارات شما، اگر ما نظام کارمزدی صحیح ایجاد کنیم، یعنی کسانی که ذي‌نفع هستند اجازه بدهند مدل کارمزدی درست تعریف كنيم، برای فرهنگ‌سازی بسیار موثر است. شما اشاره کردید تنها چیزی که دیده شده، کارمزد برای صدور کیف پول است در حالی که صدور کیف پول هم کارمزد ندارد بلکه برای صدور مجدد، کارمزدی معادل صدور کارت بانکی در سند دیده شده که صادرکننده کیف پول می‌تواند بگیرد و اجباری هم نیست و موضوع باز گذاشته شده است. اگر در نظام کارمزدی، این کارمزدها، صحیح هدایت شود، همان‌طورکه در دنیا اتفاق می‌افتد، در فرهنگ‌سازی این موضوع، موثر است. بانک به جای اینکه خودش کارمزد دریافت کند و از آن ارتزاق کند، خودش کارمزد پرداخت می‌کند و این امر هیچ سنخیتی ندارد. پس کارمزد باید به سمت پذیرنده و کاربر نهایی سوق پیدا کند اما می‌توان این جذابیت را ایجاد کرد که اگر مشتری از کارت بانکی استفاده کرد، فلان کارمزد را بپردازد اما اگر از کیف پول و ابزار موبایلی استفاده کند، عدد کارمزد بسیار پایین‌تر است. این امر، گامی برای فرهنگ‌سازی است اما زمانی اتفاق می‌افتد که جدول سقف کیف پول افزایش پیدا کند که مشتری، به راحتی پرداخت خود را انجام دهد.

  • یادم هست سال گذشته همزمان با ابلاغیه بانک مرکزی یک کنسرسیوم متشکل از چند بانک بزرگ که یکی از آنها بانک پارسیان است، برای را‌ه‌اندازی کیف پول تشکیل شد که نام آن کنسرسیوم را به‌طور مشخص نفهمیدم اما می‌دانم مدیرعامل دارد و ثبت شرکت آن هم انجام شده است. گویا در کنسرسیوم بین سهامداران، اختلاف‌نظر جدی اتفاق افتاد زيرا با مشارکت شرکت خدمات انفورماتیک راه‌اندازی شده و ماهیت وجودی کنسرسیوم این بود که شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این حوزه سهم داشته باشد با این واسطه که این کنسرسیوم، سوييچ تعامل‌پذیری به صورت مستقل راه‌اندازی کند و با مشارکت سایر بانک‌ها در زمینه یک کیف پول جامع سرویس بدهد اما الان ظاهرا قرار است سوييچ تعامل‌پذیری را بانک مرکزی انجام دهد و اینکه آیا انحصار در آن وجود دارد یا خیر، نمی‌دانم و این موضوع را به شرکت خدمات انفورماتیک واگذار کرده و همان‌طور که آقای بخشی‌زاده اشاره کردند سوييچ شاتوت خریداری شده است. البته اینکه چطور شاتوت بدون مناقصه خریداری شده جای سوال است، چون باید مناقصه برگزار می‌شد. البته نمایندگان شرکت خدمات و شاتوت حضور ندارند هرچند آقای عماد ایرانی در گروه حضور دارند و اگر تمایل داشتند می‌توانند توضیح دهند که شاتوت چطور وارد این پروژه شد و آیا مناقصه برگزار شد یا خیر یا به چه قیمتی دادند. در عین حال ماهیت اولیه که شرکت خدمات سوييچ تعامل‌پذیری را در این کنسرسیوم ایجاد کند، الان انحصارا از سوی بانک مرکزی به شرکت خدمات سپرده شد و شاید حضور شرکت خدمات دیگر در این کنسرسیوم مفهومی نداشته باشد و به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر همین‌جاست. لطفا ماجرا را توضیح دهید.

توفیقی: البته بنده باید خاطرنشان کنم نام شرکت کنسرسیوم داده‌ورزی فرادیس است که 20درصد‌ هم شرکت خدمات در آن سهم دارد و عمدتا تجارت الکترونیک‌های وابسته به بانک‌ها نیز سهامدار آن هستند. البته این شرکت فقط برای کیف پول ایجاد نشد بلکه برای توسعه همکاری بین بازیگران بازار در حوزه‌های پرداختی و بانکی ایجاد شد که کیف پول هم یکی از آنهاست. اختلافی بین سهامداران وجود ندارد چون ما تا کنون مدل‌های کسب‌وکاری به این شکل نداشتیم و تا این مدل ایجاد شود، نیاز به زمان دارد. پیشنهاددهنده این موضوع نیز خود گروه ملی انفورماتیک بوده و برای این موضوع پیشقدم شده است. حوزه آن، فقط پرداخت نیست بلکه بانکداری باز، احراز هویت وغيره نیز هست و درباره مدل کیف پول هم صحبت می‌شود و بعد از نتیجه‌گیری، اعلام و اجرا خواهد شد. بنابراین هنوز فضای روشنی نیست تا تصمیمات انجام شود. بانک مرکزی معتقد است این سوييچ، یک سوييچ حاکمیتی است. علت اینکه با شاتوت قرارداد بستند این است که شاتوت، زودتر این کار را کرده بود و همان‌طور که آقای بخشی‌زاده توضیح دادند بین تعدادی از کیف پول‌ها این سوييچ را ایجاد کرده بود از این رو برای سرعت بیشتر کار از طریق شاتوت اقدام شد. اصرار بانک مرکزی این بوده که کار، سریع‌تر راه بیفتد و پنج شش ماه زمان صرف نشود که سوييچ دیگری نوشته و کار با تاخیر مواجه شود. البته امیدوارم بانک مرکزی به‌گونه‌ای عمل کند که علاوه بر منافع حاکمیتی، منافع بازیگران دیگر بازار را هم درنظر بگیرد.

  • آقای دکتر فرهاد فائز، مدیرعامل شرکت داده‌ورزی سداد را هم روی خط داریم. همین سوال را از ایشان دارم. در دنیای امروز که رگ‌تک‌ها تلاش می‌کنند مشکلات رگولاتورها را به شکل دیگری حل کنند اینکه بانک مرکزی در تعامل‌پذیری ورود کند و سپس با توجیه اینکه این سرویس حاکمیتی است و باید نظارت کند، در اجرا نقش داشته باشد، درست است؟

فائز: شرایط بانکی و پرداختی مملکت ما با شرایط استاندارد دیگر دنیا، متفاوت است و ما نمی‌توانیم در این یک مقوله خودمان را با شرایط استاندارد بین‌المللی مقایسه کنیم و احیانا نسخه‌ای که آنها برای خودشان پیچیدند، ما هم استفاده کنیم. با توجه به شرایط مملکت ما، هیچ راهی غیر از مدیریت و نظارت متمرکز بانک مرکزی در حوزه پرداخت نیست. در مملکت، مسايل و مشکلات متعددی مانند سایت‌های قمار و نقل‌ و انتقال‌های پولشویانه قابل مشاهده است و بانک مرکزی طی سال‌های گذشته تلاش کرده با نظارت مستمر جلوی این کار را بگیرد. در زمینه کیف پول هم بانک مرکزی همین رویه را پیش می‌برد و با سوييچ یکپارچه و متمرکز قصد دارد این کار را به سرانجام برساند. بنده بعید می‌دانم این سوييچ بخواهد خارج از حوزه حاکمیتی بانک مرکزی اداره شود و آن کنسرسیوم نمی‌تواند این نقش را ایفا کند زیرا این نقش مانند سوييچ شتاب و شاپرک، حاکمیتی است و کسی در آن مشارکت نخواهد داشت و شرکت خدمات به نیابت از بانک مرکزی به صورت واحد این مسوولیت را دنبال خواهد کرد. اینکه در جای دیگری سهامدار است، می‌تواند مانند یک راهبر دیگر عمل کند.

  • آیا این روش را می‌پسندید که بانک مرکزی، این موضوع را به عنوان اینکه قرار است نظارت کند، متمرکز در اختیار بگیرد؟ هیچ راهکار دیگری وجود ندارد مثلا این کنسرسیوم راه‌اندازی می‌کرد و دسترسی‌های نظارتی به رگولاتور می‌داد؟

فائز: با توجه به سابقه گذشته و اینکه بانک‌ها روش‌های نظارتی خود را به سختی در اختیار نهادهای دیگر می‌گذارند، بعید می‌‌دانم بانک مرکزی زیر بار این روش برود و با توجه به شناختی که از شبکه بانکی و فرهنگ پرداختی کشور دارم، روش فعلی بانک مرکزی را بیشتر می‌پسندم تا اینکه نظارت بانک مرکزی به صورت نیابتی با گرفتن سرویس از شرکت‌ها و بانک‌ها انجام شود. من با روش فعلی موافق‌ترم.

  • البته حضرتعالی را زیاد درگیر این موضوع نکنیم چون شما در سمت رگولاتور بانکی نیستید اما یک تناقضی وجود دارد. همین الان شبکه پرداخت شهری در حال فعالیت است و سوييچ آن هم در اختیار شهرداری است. حالا اینکه چطور آنجا حساسیت ندارد اما اینجا دارد، نمی‌دانم! فکر می‌کنم آنجا هم دسترسی نظارتی گرفته‌اند. اگر در پرداخت شهری، بدون اینکه رگولاتور وسط آن نشسته باشد، سرویس در حال کار است، به نظر می‌رسد در حوزه کیف پول هم می‌تواند این اتفاق بیفتد. کاش آقایان بودند و پاسخ می‌دادند.

فائز: بله کاش خودشان پاسخ می‌دادند اما در حال حاضر، سوييچ کیف‌ پول‌هایی که در مملکت وجود دارد، از نظارت بانک مرکزی به دور است. بعید می‌دانم الان نظارت خالصی اتفاق بیفتد مگر اینکه اشکالات سنگینی مشاهده شود و بانک مرکزی ورود کند. بنابراین اگر تعدادی از کیف پول‌ها با هم لینک شدند و یک تعامل‌پذیری محدودی ایجاد کردند، به این معنا نیست که تحت نظارت هستند. کسی که این‌ها را به همدیگر وصل کرده، نظارت دارد اما نظارت آنها به معنی نظارت عالیه بانک مرکزی نیست.

  • آقای عماد ایرانی هم در گروه حضور دارند. اگر روی خط بیایند و توضیح دهند، ممنون می‌شوم. فکر می‌کنم از نظر فنی این امکان وجود دارد که شاتوت دسترسی به بانک مرکزی می‌داد و بانک مرکزی نیز به همان اندازه که شاتوت دسترسی دارد، می‌توانست داشبوردهای نظارتی را هم داشته باشد بدون اینکه خودش ورود کند. جناب جوکار! با توجه به جایگاه اپراتورهای تلفن همراه و بستری که در اختیار دارند، تعداد مشترک بالا و دیتای ارزنده‌شان، می‌تواند یک اتفاق جذاب با همراهی صنعت پرداخت و اپراتورهای تلفن همراه در ایران رخ بدهد. به نظر شما، بهره‌گیری از اپراتورهای پرداخت خرد برای نظام بانکی، فرصت است یا تهدید؟ چون بانک‌ها نگران هستند که به سمت اپراتور بیایند و اپراتور به واسطه توانمندی، سهم این حوزه را بگیرد.

جوکار: سوال شما پیچیدگی ذاتی دارد! اگر منافع بانک‌ها، متناظر منافع کاربران‌شان باشد، پاسخ این است که بدون شک فرصت است مگر اینکه منافع دیگری شکل گرفته باشد. من به عنوان کاربر شبکه ملی پرداخت عرض می‌کنم. در گروه هم دوستان یک ابهام بزرگ دارند که با نظام مستقرِ مبتنی بر کارت، کیف پول چه توفیقی دارد؟ کارت چه زمانی این‌قدر توفیق پیدا کرد و در رویه‌های جاری کاربران منتشر شد؟ دو مطلوبیت ایجاد شد: یکی توسعه شبکه پذیرندگان و نکته مهم‌تر، روش‌ها و متد‌های اتصال این کارت به حساب‌های بانکی. وقتی درباره کیف پول صحبت می‌کنیم، در هر دو حوزه، یعنی هم اتصال کیف پول به زیرساخت‌ها و حساب‌های بانکی و هم شبکه پذیرندگان، دچار ابهاماتی هستیم که شاید وجود یک نقشه راه برای صنعت بانکداری کشور، بخشی از ابهام را رفع کند. به عنوان کاربر شاید همه تجربه کرده باشیم اوج روش‌های یکپارچه‌سازی بین کیف پول‌ها با ساختار بانکی، سرویس‌های اتصال و برداشت مستقیم از حساب است که تجربه چندان مناسبی برای کاربران در کل کشور نیست و افراد باید از مقداری سطح دانش و آگاهی برخوردار باشند و یک‌سری دسترسی‌ها برقرار شود تا بتوانند از خدمات با یک‌سری شرایط و ضوابط خاص استفاده کنند. درباره اینکه چرا نمی‌توانند این کار را انجام دهند، من از جنبه دیگر به قضیه نگاه می‌کنم که بیشتر محصول تلاش یک‌ساله‌ای است که در تعامل با اجزای مختلف شبکه بانکداری کشور به دست آوردیم. کیف پول‌هایی که در حال حاضر سهم بیشتری در بازار دارند، کیف پول‌هایی هستند که در ید PSPها هستند؛ حتی بانک‌هایی که کیف پول توسعه‌یافته‌ای دارند، حتما در سبد دارایی‌های‌شان شرکت‌های پرداخت الکترونیک را دارند. در گروه، موضوعات مرتبط با کارمزد مطرح می‌شد. بنده می‌خواهم چالش دیگری هم مطرح کنم. غیر از نظام کارمزد، تضاد منافع خود بانک‌ها، خصوصا بانک‌هایی که در حال حاضر کیف پول‌های بزرگ‌تری دارند و از طریق PSPها آن را دایر می‌کنند، جایی است که علاوه بر اینکه نظام کارمزدشان در تضاد قرار می‌گیرد، این PSPها مشخصا در بازار سرمایه هم قرار گرفته‌اند. یک فرض مقدم این است که ما می‌توانیم با اصلاح نظام کارمزدی، درآمد تراکنش‌ها را به سمت کیف پول ببریم اما وقتی مجموعه‌ای به‌طور مستقل در بورس پذیرش شده و این درآمدهای ناشی از تراکنش‌ها هم در امیدنامه‌اش و هم در گزارش‌های مالی، به جذب سرمایه یا افزایش ارزش سهامش کمک می‌کند، این گروه مالی با چالش بزرگ‌تری هم مواجه می‌شود. غیر از اینکه این معادله را می‌تواند به شکل معادله صفر حل کند و کارمزد را از یک سبد به سبد دیگر منتقل نماید، این دفعه، ارزش دارایی‌هایش می‌تواند دستخوش تغییر شود. با این رویکرد، چالش بزرگ‌تری ایجاد می‌شود. در این شرایط، خارج از فضای PSPها، یک کیف پولی را راه‌اندازی می‌کنیم. اینها ابتدا به ساکن در نقطه اتصال با بانک‌ها، دچار چالش بنیادین می‌شوند. این چالش، احراز هویت است. احراز هویت، مادامی که از منظر بانک‌ها، مصادف با افتتاح حساب یا هر شکل دیگری که در بازار در حال اجراست، تلقی شود، یک مانع کلیدی برای توسعه کیف پول سمت خریدار ایجاد می‌کند. بنده درباره سمت مرچند صحبت نمی‌کنم. امیدوارم تلاش‌ها در قالب QR یا تلاش‌های چندگانه متفاوت، منجر به توسعه شبکه پذیرندگان شود کمااینکه شبکه پذیرندگان با تداوم کرونا، ماهیتا دچار تغییراتی شد اما در سمت خریدار، زمانی می‌توانیم بگوییم شبکه پرداخت مبتنی بر کارت در کشور غالب شده که توانستیم فلان‌قدر کارت صادر کنیم و فلان میزان مردمی که واجد شرایط شدند، این کارت را دارند اما با چه مکانیزم واحدی می‌توانیم احراز هویت دیجیتال انجام دهیم بدون اینکه نیاز به افتتاح حساب باشد. اینها محدودیت‌هایی است که برای آن هیچ قاعده و قانونی نوشته نشده و مجموعه‌هایی که در رگولیشن بانک نیستند نگران این هستند که مخالفت هم وجود داشته باشد؛ هرچند نوشته شده، رگوله‌شده و اعلام‌شده نیست و این فضای ابهام، به نوعی سرمایه‌گذاری را دچار چالش می‌کند. اینکه چرا ورود اپراتورها می‌تواند فرصت باشد دلیلش این است که اساسا وقتی در ترندهای جهانی هم نگاه می‌کنیم، اصلی‌ترین مشارکت‌ها در این حوزه، درباره موضوعات احراز هویت دیجیتال است. هرچقدر اپراتورها تمرکز خود را بر احراز هویت دیجیتالی بگذارند به‌نحوی که حداقلی از ابهام و نگرانی‌ها را رفع کند، سینرژی و مشارکت مثبت با نظام بانکی توسط اپراتور شکل می‌گیرد و باید منتظر گام‌های بعدی باشیم؛ کاری که در همراه اول در یک سال گذشته انجام شده است. ما تمرکز خود را بر کاربرانی گذاشتیم که در شبکه همراه اول پرتکرار هستند و سیم‌کارت دارند. این کاربران را به نوعی با احراز هویت دیجیتال open معرفی می‌کنیم و به آنها وَلِت‌ ‌آی‌دی یونیک هم اختصاص می‌دهیم. اینکه این ولت ‌آی‌دی، چگونه می‌تواند شارژ و دشارژ شود، در چه مرچندسایدی، با چه سوييچ تعامل‌پذیری یا غیرتعامل‌پذیری و در لوپ کلوز یا اُپِن بتواند فعالیت کند، موضوعاتی است که بدون شک اپراتور به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه پیش برود و تعامل و سینرژی طرفین را می‌طلبد؛ مشروط بر اینکه نهاد رگولاتوری صنعت بانکداری در موضوعات احراز هویت دیجیتال، زمینه‌های پویاتر و به‌روزتر که در دنیا وجود دارد، به رسمیت بشناسد، به نظرم اپراتور همراه اول که گستره جغرافیایی‌اش به وسعت کل کشور است و دامنه کاربرانش هم زیاد است، می‌تواند این موضوع را تا حد قابل توجهی مرتفع کند.

  • امیدوارم با توضیحاتی که دادید، نظام بانکی نسبت به همکاری با اپراتورها بیشتر ترغیب شده و این نگرانی‌ها، تبدیل به فرصت شود و بتوانند از این فرصت استفاده کنند. برای اینکه بیشتر وقت آقای فائز را نگیریم، سوال بعدی را به عنوان سوال آخر از ایشان می‌پرسم. به عنوان فعال این حوزه، به نظر شما، مهم‌ترین دلیلی که کیف پول هنوز در کشور پا نگرفته، چیست؟

فائز: اگر بخواهم صرفا به یک دلیل اشاره کنم، مسايل کسب‌وکاری را دلیل اصلی عدم توفیق کیف پول می‌دانم. این مسايل نه تنها در کیف پول بلکه گریبانگیر کل سیستم بانکی مملکت است و باید یک روز اصلاح شود و هرچقدر زودتر اصلاح شود، رشد سیستم بانکی ما سریع‌تر رخ می‌دهد. به‌طور کلی در دنیا، بانک‌ها از درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی ارتزاق می‌کنند اما در کشور این عدد به 5 تا 10درصد‌ بیشتر نمی‌رسد در حالی که در عرف بین‌المللی این عدد معکوس است و 80 تا 90درصد‌ درآمد بانک‌ها، غیرمشاع است و کارمزد در درآمدهای غیرمشاع بسیار برجسته است؛ چیزی که در سیستم بانکی‌مان شاهد آن نیستیم. برای کسی که صاحب کارت بانکی یا پذیرنده است و از خدمات استفاده می‌کند اما هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کند، قطعا انگیزه‌ای برای ورود به کیف پول وجود نخواهد داشت. اتفاقاتی که در حوزه کیف پول می‌افتد و حرکت‌هایی که توسط بانک‌ها و شرکت‌ها اتفاق می‌افتد، با نیم‌نگاهی به آینده کیف پول و اصلاح کارمزدی در کل مملکت قابل حل است تا بتواند فضای کاری کیف پول را فراهم کند. در این رابطه، مسايل فنی قطعا قابل حل است و بازدارنده یا مانع کیف پول نیست. فقط مسايل کسب‌وکاری برجسته است که امیدوارم نسبت به آن، تعیین تکلیف شود. اگر کتابچه کیف پول را ملاحظه کنید، یک کتابچه کامل و مفصلی است که نمونه آن را قبلا ندیده‌ام. این کتابچه، سند 250 ‌ 260 صفحه‌ای است که غلط املایی هم ندارد و از همه‌نظر، کامل و جامع نوشته شده و بسیار قابل توجه است اما در آن، غیر از یکی دو جمله کلی درباره کسب‌وکارِ کیف پول دیده نمی‌شود. در جایی اشاره شده برای صدور کیف پول باید کارمزد بگیرید و جای دیگری نوشته شده اگر بخواهید کارمزد بگذارید باید با دارنده کیف پول توافق کنید. فکر می‌کنم غیر از این دو سه جمله کوتاه، چیزی درباره کسب‌وکار آن نوشته نشده و بانک مرکزی باید در این حوزه، همت بیشتری به خرج دهد که اصلی‌ترین مانع کیف پول، از پیش‌روی این اکوسیستم برداشته شود.

  • البته همت بانک مرکزی که رفت! هرچند در عرصه انتخابات تلاش می‌کند رای بگیرد که خیلی بعید است اما همان‌طور که در آهنگ آقای محسن چاوشی در میان‌برنامه اشاره شد: «جان من است و هی نزنیدش»! بانک مرکزی در این ماجرا به موضوع کسب‌وکاری و به مهم‌ترین ضلع کیف پول که کارمزد است، اشاره صریحی نکرده و در حد دو جمله به آن پرداخته است. فکر می‌کنم با فضای موجود اصلا اراده‌ای برای راه‌اندازی و توسعه کیف پول در کشور وجود ندارد. جناب دکتر توفیقی! اگر فرض بگیریم، مباحث فنی و آیین‌نامه‌ای آماده و کیف پول به صورت تعاملی در کل کشور قابل استفاده است، به عنوان سرویس‌گیرنده چه مزیتی وجود دارد که از کیف پول استفاده کنیم. وقتی کارت به عنوان سرویس رایگان در اختیار است، چرا باید از کیف پول استفاده کنیم؟ نکته دیگر در حوزه کارمزدی این است که فرض کنیم توسعه کیف پول هم اتفاق افتاده باشد و مردم بیش از همان تراکنش‌های خردی که در شبکه شاپرک وجود دارد و 90درصد‌ را شامل می‌شود، از طریق کیف پول انجام می‌دهند. در این صورت سه نهاد، درآمدشان را از دست می‌دهند: یکی شاپرک که به هر میزان این تراکنش‌ها کاهش پیدا کند، درآمدش ریزش خواهد داشت، دوم شتاب که تراکنش‌های خرد خود را از دست خواهد داد و سوم PSPها. در اینجا تعارض منافع وجود دارد. بانک می‌گوید در حوزه پرداخت نظام کارمزد در وضعیت موجود، زیر فشار این کارمزدها کمرش می‌شکند و تازه شاهد توسعه بانکداری الکترونیک و دیجیتال هم نیستیم و بانک‌ها متوقف هستند چون در صورت‌های مالی این موضوع را بیشتر به عنوان هزینه می‌بینند تا سرمایه‌گذاری. اگر بانک بگوید به سمت راه‌اندازی کیف پول برویم، همان بانک، خودش PSP دارد و اگر کیف پول را توسعه دهد، چون تراکنش‌ها و درآمدهای PSP کاهش پیدا می‌کند، PSP به بانک فشار می‌آورد تا این اتفاق نیفتد و می‌گوید بگذارید همین بازار بزرگ که در اختیارمان است و رتبه و سهم بازار مناسب (خصوصا رتبه 1 تا 5) و درآمد فیکس داریم، وارد ریسکی نشویم که درآمدها حذف شود. با راه‌اندازی کیف پول وارد فضایی شویم که مثلا کسی برنده است که بیشترین تعداد دانلود را در اپلیکیشن داشته باشد. فکر می‌کنم آپ بیشترین دانلود را دارد و بعد از آن تاپ، سامان و سایر شرکت‌های پرداخت. اینجا این ریسک‌ها و تعارض منافع، ایجاب می‌کند بانک خودش سر یک دوراهی قرار بگیرد. با توجه به اینکه حضرتعالی هم نماینده هلدینگ بانک هستید و هم PSP دارید، چطور رفتار می‌کنید؟ اگر کیف پول راه‌اندازی شود، از یک‌سو، هزینه‌های پرداخت کارمزد توسط شما کم می‌شود و از سوی دیگر درآمدهای شما در PSP کاهش پیدا می‌کند.

توفیقی: ورود به کیف پول دیجیتال، می‌تواند فصل جدیدی از خدمات الکترونیک باشد. سهولت بالا، امنیت بیشتر، انتقال سریع‌تر وجه، گزارش‌گیری و رصد بهتر تراکنش‌های مالی و مشوق‌هایی که روی کیف پول داده می‌شود، می‌تواند استفاده از کیف پول را رایج‌تر کند. نکته دیگری که اشاره کردید، هم درست است. ما از یک طرف در گروه داده‌پردازی پارسیان، هم بانک را داریم و هم PSP را. بانک، هزینه‌هایی را به خاطر وضعیت نظام کارمزدی متحمل می‌شود و از طرف دیگر PSP ما درآمدهایی دارد که طبیعتا بخش‌هایی از آن قسمت که درآمد دارد، از دست می‌رود و بخش‌هایی نیز هزینه می‌دهد، بنابراین خیلی برای ما تفاوتی نمی‌کند. بانک‌هایی که PSP ندارند، باید استقبال بیشتری از این حوزه داشته باشند. در حال حاضر که موانع کیف پول برطرف شده، بانک‌هایی که PSP دارند، نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند و بقیه می‌توانند این سرویس را راه‌اندازی و استفاده کنند. در اینجا، بحث مدل رقابتی مطرح می‌شود. هر راهبری بتواند سرویس بهتری بدهد، می‌تواند از منافع کیف پول که درباره آن صحبت می‌شود، بهره‌مند شود. درباره آپ مثال زده شد که کیف پول خود را توسعه داده و با پذیرنده‌ها مشارکت کرده و کسی هم مانع نشده است. اگر کسی سرویس خوبی بدهد و مشتری را جذب کند، می‌تواند این سرویس را بگیرد. بنابراین فکر نمی‌کنم توجیهی برای عدم توسعه بازار از سمت بانک‌هایی باشد که PSP دارند. بدیهی است PSPها هم نگران هستند و درباره آن فکر می‌کنند چون خودشان بالاخره به توسعه کیف پول وارد می‌شوند زیرا نمی‌خواهند مشتریان‌شان را از دست بدهند و دوست دارند صاحب منافع جدید شوند و بازار را گسترش دهند. در مجموعه ما، که هم PSP داریم و هم بانک، مشتری و راحتی سرویس مهم است و کیف پول یا پرداخت‌های مبتنی بر آن برای ما، اصل نیست. اصل این است که مشتری راضی باشد و بهترین و باکیفیت‌ترین سرویس را با کمترین هزینه در اختیار وی قرار دهیم. بنابراین بازار ما را به سمتی می‌برد که این کار را انجام دهد. الان تجارت الکترونیک پارسیان، پوزهای خود را آپدیت کرده و QR داده و یک میلیون و 200هزار پذیرنده را برای راه‌اندازی کیف پول خود آماده کرده است. بنابراین ما آماده هستیم نقش‌مان را در این زمینه ایفا کنیم. امیدواریم با رفع ابهاماتی که در این میزگرد هم مشخص شد، بتوانیم سهم خوبی در این  بازار کسب کنیم.

  • آقای عماد ایرانی هم در گروه، موضوع درستی را عنوان کرده‌اند. ایشان گفته‌اند اینکه با راه‌اندازی کیف پول، کاهش کارمزد پرداختی بانک‌ها اتفاق می‌افتد، نکته جذاب‌تر هزینه‌های کربنکینگ است که روی تراکنش‌های آنلاین، هزینه‌های زیرساختی زیادی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند که با راه‌اندازی کیف پول آفلاین، کاهش هزینه‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد. در وضعیت موجود، ذي‌نفعان ماجرا، یعنی سه ضلع شرکت خدمات، PSP و شاپرک، به خاطر اینکه با توسعه کیف پول منافع درآمدی خود را از دست می‌دهند، اگر مخالف نباشند، قطعا راضی به توسعه کیف پول نخواهند بود. نکته دیگر اینکه به عنوان یک یوزر عادی که کارت و موبایل در دسترس وی است و سرویس سمت کارت هم رایگان است، چرا باید از کیف پول استفاده کند؟ بانک مرکزی که با توجه به اینکه در آیین‌نامه‌های خود چیزی را در حوزه کسب‌وکار اعلام نکرده، خودش را کنار کشیده و معتقد است بانک‌ها و بازار خودشان بحث کارمزد را جلو ببرند. در این رابطه، بانکی که PSP دارد و PSP هم جایگاه خوبی را در وضعیت موجود داراست، قاعدتا ریسک نمی‌کند که درآمد سمت PSP را در حال حاضر کاهش دهد و به سمت بازاری برود که معلوم نیست چه اتفاقی در آن می‌افتد. از طرف دیگر، اگر قرار باشد مثلا بانک‌ها مانیفستی را امضا کنند که تراکنش‌های زیر 200هزار تومان را روی کارت باز بگذارند، چنانچه مشتری برای پرداخت زیر 200هزار تومان، به سمت استفاده از کارت برود، کارمزد آن را خود مشتری یا پذیرنده پرداخت کند. همچنین برای اینکه مشکل پرداختی حل شود، ابزاری به نام کیف پول در اختیارش بگذاریم و در صورتی که با کارت پرداخت کند، کارمزد را خودش بدهد و در صورتی که با کیف پول پرداخت کند، باز هم کارمزد بدهد اما عددش خیلی کمتر شود. مثلا اگرکارمزد با کارت 150 تومان باشد، با کیف پول 10 ‌ 20 تومان باشد که جذابیت برای استفاده از آن اتفاق بیفتد. اینکه بانک مرکزی این اجازه را به بانک‌ها بدهد یک بحث است و اینکه بانک‌های موجود این مانیفست را امضا و اجرا کنند، مساله اصلی است. فکر می‌کنم اگربا وضعیت موجود، قرار به تفاهم از سوی بانک‌ها باشد، بانک‌هایی که سهم خوبی در PSPها دارند، قطعا این مانیفست را امضا نمی‌کنند. پس تنها راه‌حل این است که بانک مرکزی، در این زمینه دستوری ورود می‌کرد و دستوری را برخلاف منافع خودش در شاپرک و شتاب، به خاطر منافع ملی، صادر و بانک‌ها را ملزم به اجرای روشی شبیه به این موضوع می‌کرد. نظرتان چیست؟

بخشی‌زاده: نکته مهم شما، درباره یکی از مشکلات عدم فراگیری کیف پول الکترونیک، تضاد منافع بین ذي‌نفعان است. شما به چند موضوع از جمله درآمدهای کارمزدی شرکت‌های PSP و بانک‌ها اشاره کردید که درست است. در بخش قبلی اشاره کردم این مدل کارمزدی، مشکل‌ساز است. جدول نرخ کارمزد از سال 82 تا 99 اصلاح نشد و سال 99 اصلاح شد زیرا کانون بانک‌های خصوصی، آن‌قدر هزینه‌های کارمزدی‌شان افزایش پیدا کرد که به‌گونه‌ای به بانک مرکزی اولتیماتوم دادند که اگر تا فلان تاریخ، نرخ کارمزدها را اصلاح نکند، تراکنش‌های زیر 1000 تومان و در مقطعی زیر 5000 تومان را رد نمی‌کنند و این کار را انجام دادند. یادم هست ما در بانک دی، این مورد را اعمال کردیم. سپس در سال 99، جدولی برای نرخ جدید کارمزدها ارايه شد. از سوی دیگر، رگولاتور مرتبا اعلام می‌کند بانک‌ها ناترازی دارند و قیمت تمام‌شده پول، بالاست و بانک‌ها، نهاد خدماتی هستند که برعکس مدل بین‌المللی برای آنها در ایران عمل می‌شود. مدل کارمزدی ما، کاملا متفاوت است؛ یعنی به یک بانک به عنوان نهاد خدماتی نگاه نمی‌کنیم و مدل کارمزدی را به عنوان درآمد غیرمشاع آن ارجحیت می‌دهیم. همین امر موجب شده بانک‌ها سراغ کسب‌وکارهایی می‌روند که هیچ ارتباطی با موضوع کسب‌‌وکاری آنها ندارد و این فسادها و بدهکاران بزرگ بانکی از همین‌جا نشات می‌گیرد. بنابراین باید این مسیر را توسط رگولاتور اعمال کنیم که تا کنون اتفاق نیفتاده است. موضوع دیگر اینکه شرکت‌های PSP نیز در این زمینه ضرر می‌کنند. من این موضوع را از دو منظر پاسخ می‌دهم. یک منظر رگولاتوری است که شرایط را محدود کرده است. ما 12 شرکت PSP داریم و رگولاتور اجازه نمی‌دهد شرکت‌های دیگر مجوز بگیرند و همین امر موجب شده رانت ایجاد شود تا استفاده از شرکت‌های PSP، محدودیت خاصی ایجاد کند. بانکی که سهامدار یک شرکت PSP نیست باید عدد کاذبی را به عنوان ارزش ذاتی اسم و برند شرکت PSP پرداخت کند که معلوم نیست این عدد، چه مبنایی دارد و مشخص نیست آن شرکت PSP بتواند پاسخ‌های بانک را برآورده کند یا خیر. بنابراین یک بخش به رگولاتور برمی‌گردد که باید سد را بشکند و با ضوابط مشخص و منظم اجازه دهد شرکت‌های دیگری هم مجوز بگیرند و این موضوع بین همه ذي‌نفعان توزیع شود. نکته دیگر اینکه درست است که درآمدهای شرکت‌های PSP با راه‌اندازی کیف پول کاهش پیدا می‌کند اما اگر بخواهیم به سمت یک مدل فراگیر برویم، باید بپذیریم شرکت‌های PSP هم باید مدل کسب‌وکاری خود را تغییر دهند. اگر اشتباه نکنم الان حدود 8 میلیون دستگاه کارت‌خوان داریم که طبق آمار شاپرک، حدود دو میلیون آن، غیرفعال است. این دو میلیون غیرفعال حدود 4 تا 5هزار میلیارد تومان می‌شود که به جای هزینه شدن، می‌تواند برای فرهنگ‌سازی و زیرساخت‌های پرداخت خرد، صرف شود تا بتوانیم کیف پول فراگیر را داشته باشیم؛ یعنی لازم نیست شرکت‌های PSP برای همه تراکنش‌های‌شان از دستگاه کارت‌خوان استفاده کنند و این امر به معنای کاهش هزینه است. این کاهش هزینه می‌تواند کمک کند به پرداخت‌های موبایلی و خرد روی بیاورند و بستر را توسعه دهند.

  • به نکته درستی اشاره کردید. فقط امیدوارم شرکت‌های PSP و همه ذي‌نفعان بتوانند در این فضا، هرکدام نقش خود را ایفا کنند خصوصا با توجه به هزینه‌هایی که می‌تواند با پرداخت‌های موبایلی کاهش پیدا کند مانند رول کاغذ، دستگاه‌های پوز، پشتیبانی این دستگاه‌ها و نظایر آن. اینها می‌تواند فرصتی برای شرکت پرداخت باشد. آقای صادق فرامرزی هم در گروه حضور دارند. خوشحال می‌شویم در خدمت ایشان هم باشیم. ایشان در مصاحبه با «راه پرداخت»، پیشنهادهایی در پنج بند به‌طور خلاصه در این حوزه داده‌اند. راهکار اول اینکه در تراکنش‌های کمتر از یک مبلغ تعیین‌شده مثلا 50هزار تومان، کارمزد توسط دارندگان کارت پرداخت شود. راهکار دوم اینکه در تراکنش‌های بالاتر از مبلغ 50هزار تومان، فروشنده یا پذیرنده کارمزد بدهد. راهکار سوم اینکه در صورت اعتراض دارنده کارت برای پرداخت کارمزد مبالغ زیر 50هزار تومان، راهکار پرداخت با پول نقد کماکان پیش روی اوست. راهکار چهارم اینکه برای خودپردازها هم برای دریافت وجه، کارمزد گذاشته شود تا مردم به صورت انبوه به سمت استفاده از خودپردازها و پول نقد نروند. راهکار پنجم اینکه همزمان باید کیف پول را توسعه دهیم و روی آن، به دلیل منفعت از رسوب پول، می‌توان از تراکنش‌های خرد کارمزد نگرفت یا نسبت به کارمزد پرداخت با کارت، کارمزد بسیار کمتر گرفته شود. البته درباره رسوب که آقای فرامرزی اشاره کرده‌اند، فکر می‌کنم در آیین‌نامه اعلام شده، بانک‌ها حق ندارند رسوب یا سودی از منابع کیف پول بگیرند. درست است آقای بخشی‌زاده؟

بخشی‌زاده: بله اما اینجا نکته‌ای وجود دارد. عملا حساب واسطی که برای کیف پول اختصاص پیدا می‌کند، حساب واسطی است که راهبر ایجاد می‌کند اما با توجه به اینکه در سند، مالک کیف پول، بانک است، این حساب واسط باید در بانک عامل ایجاد شود. زمانی کیف پول که ایجاد می‌شد، آن حسابی که در بانک، باز می‌کردند، بانک‌ها سودهای زیادی تقسیم می‌کردند و این امر، فساد ایجاد کرده بود. الان این امر به نفع بانک است چون در سند اشاره شده راهبر نباید نفعی از سود حاصل از آن رسوب ببرد نه اینکه بانک، خودش مستقیما از این رسوب استفاده نکند چون بانک دارد از این رسوب استفاده می‌کند. همین که حساب واسط در بانک عامل افتتاح می‌شود و سود به آن تعلق نمی‌گیرد، بدین معناست که منافع بانک عامل در اینجا لحاظ شده است.

  • آقای فرامری تذکر بجایی دادند. مصاحبه ایشان مربوط به سال 96 است. آن موقع این آیین‌نامه، اصلا ابلاغ نشده بود و پیشنهاد ایشان مبنی بر شرایط آن زمان بوده است. آقای عماد ایرانی هم گفته‌اند آقای افتاده یعنی بنده، مخالف بانک مرکزی اما در عین حال گاهی هم موافق رگولیشن سخت هستم. باید عرض کنم آنجایی مخالف بانک مرکزی هستم که به بخش اجرا ورود می‌کند. من موافق این هستم که رگولاتور بانکی با قوانین سرسخت، هزینه تخلفات احتمالی را آن‌قدر برای بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت بالا ببرد ‌ مانند کاری که رگولاتورها در دنیا انجام می‌دهند‌ تا افراد اصلا جرات نکنند به فکر تخلف بیفتند و درگاه قمار بزنند یا اتفاقات دیگر. پس بنده موافق رگولیشن سخت هستم به شرطی که به صورت استاندارد اتفاق بیفتد. برای من همچنان سوال است که چرا رگولاتور بانکی باید تعامل‌پذیری را خودش برعهده بگیرد؟ این کار می‌توانست توسط خود بانک‌ها اتفاق بیفتد. اگر بانک‌ها به عنوان مالک کیف پول با راهبران وارد انعقاد قرارداد شوند، بانک مرکزی، بانک را می‌شناسد و مسوولیت برعهده بانک است. در بسیاری از جاها مسوولیت برعهده بانک است اما اینکه چرا رگولاتور بانکی به این موضوعات ورود می‌کند، متاسفانه آقایان حضور ندارند که پاسخ بدهند. بگذریم. آقای جوکار! اخیرا همراه اول با بانک‌ها وارد تعامل بیشتری شده و با بانک پارسیان، تجارت و یکی دو بانک دیگر، یک‌سری نشست‌ها برگزار و تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده که قرار شده همه با هم کار کنند. لطفا بفرمایید الان در حوزه همکاری با بانک‌ها، در چه زمینه‌هایی تفاهم می‌کنید؟ آیا در این تفاهمات درباره ماجرای کیف پول هم صحبت‌هایی شده یا خیر؟

جوکار: بله محور عمده این تفاهم‌ها، توسعه کیف پول در سبدهای مشترک است و فعالیت‌هایی که اپراتور در قالب تواناکننده نئوبانک می‌تواند خدماتی را به بانک‌ها عرضه کند. این رفتارها، انحصاری نیست و با بانک پارسیان، تجارت و کارآفرین، تفاهم‌نامه‌ها منعقد و روش‌های اجرایی، استخراج شده و در حال عملیات اجرایی هستیم؛ بخش‌هایی پیشروی بهتری داشتیم و در برخی حوزه‌ها، با تاخیر کار پیش می‌رود و با بانک‌های دیگر نیز در حال رایزنی هستیم. تصور ما این است دارایی‌ها یا سرمایه‌هایی که ما می‌توانیم به اکوسیستم پولی بانکی بیاوریم، سرمایه‌هایی است که برخلاف اینکه بازیگران این حوزه را در تضاد منافع با همدیگر قرار دهد، طولی است و می‌توانیم با یک رفتار هم‌افزا با هریک از اجزا و نهادهای این زیست‌بوم، وارد تعامل رو به جلو شویم. بیشترین نقش برای خودمان که متمرکز شدیم به آن برسیم این است که کاربران‌مان را با هویت یکتای قابل شناسایی در فضای دیجیتال، پروفایل و به آنها قابلیت‌های کیف پول استانداردی را الصاق کنیم و امکان تعامل‌پذیری کیف پول را با دارندگان و پذیرندگان کیف پول‌ها برقرار نماییم. اینها بیشترین محورهای تفاهم‌ همکاری با مجموعه‌هایی است که به آن اشاره شد.

  • به عنوان سوال پایانی، با شرایط موجود، موضوع نظام کارمزدی، به صورت باز، باقی مانده و رگولاتور بانکی نیز آگاهانه ورود کرده و موضوع را برعهده خود کسب‌وکارها، بانک‌ها، پذیرنده‌ها و مردم گذاشته که با یکدیگر تفاهم کنند تا کارمزد بگیرند یا نگیرند. به نظر من، با توجه به اینکه بانک‌ها خودشان در این زمینه ذي‌نفع هستند، قطعا موضوع کیف پول با شرایط موجود به جایی نخواهد رسید مگر اینکه بانک مرکزی به صورت دستوری اعلام کند پرداخت تراکنش‌های زیر 200هزار تومان با کارت، به گونه‌ای باشد که همان کارمزدی که بانک‌ها می‌دهند، مشتری یا پذیرنده بدهد و کیف پول، کارمزدی با عدد کمتر داشته باشد که مشتری به استفاده از آن ترغیب شود. فکر می‌کنم غیر از این موضوع، راهکار دیگری نمی‌تواند به توسعه کیف پول کمک کند مگر اینکه اتفاق دیگری بیفتد. نمی‌دانم شما چقدر با جمع‌بندی بنده موافق هستید؟ لطفا نکات و جمع‌بندی پایانی خودتان را نیز بفرمایید.

توفیقی: اگر روابط در این بازار به درستی تعریف نشود و بانک مرکزی هم آن را به عهده بازیگران بازار بگذارد، همان اتفاقاتی که در حوزه PSPها رخ داد و بعضا به رقابت‌های ناسالم در حوزه کارت منجر شد، در زمینه کیف پول هم می‌تواند اتفاق بیفتد و هزینه‌های بیشتری را برای مجموعه نظام پرداخت کشور داشته باشد. به عنوان جمع‌بندی باید عرض کنم کیف پول بخشی از بازار را خواهد گرفت. نظام کارمزد باید اصلاح و با نرم‌های جهانی هماهنگ شود و به این سمت، هم پیش می‌رود. فشار روی بانک‌ها و هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند، آنها را به سمت استفاده بیشتر از کیف پول سوق می‌دهد و سهولت‌های آن، منجر می‌شود مصرف‌کنندگان کم‌کم به سراغ کیف پول بروند. در عین حال، آنچه درباره اقبال به کیف پول و ریزش تراکنش‌ها پیش‌بینی می‌شد، رخ نداده و با شیب تندی اتفاق نمی‌افتد بلکه با شیب ملایم به سمت کیف پول خواهیم رفت. کیف پول ابزار مناسبی است و جایگاه خود را پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری سنگینی بر روی پرداخت از طریق کارت شده و اپراتور، PSP و رگولاتور در این زمینه سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند و باید هر دو حوزه را داشته باشیم و به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کنیم که به نفع اکوسیستم پرداخت در کشور باشد.

بخشی‌زاده: تاکید می‌کنم برای فراگیر شدن کیف پول باید اصلاح جدی در جدول سقف تراکنش‌ها که در سند دیده شده، صورت گیرد. نکته بعدی اینکه ما باید نظام کارمزدی یکپارچه را برای همه ذي‌نفعان پرداخت‌های خرد به صورت جامع و کامل تدوین و اصلاح کنیم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، نمی‌توانیم شاهد فراگیری کیف پول باشیم. نکته پایانی اینکه PSPها باید مدل کسب‌وکاری خود را در پرداخت‌های خرد اصلاح کنند تا در هزینه‌های‌شان صرفه‌جویی صورت گیرد و یک کیف الکترونیکي پول فراگیر در تمام ابعاد خودش، به شکلی که همه NTTها را دربرگیرد، داشته باشیم.

  • جناب جوکار! به نظر می‌رسد اپراتورهای تلفن همراه به واسطه مشترکان زیاد و دسترسی به دیتای خوب به دلیل شبکه تلفن همراه، نسبت هزینه به توسعه برای این اپراتورها، درخصوص یک کیف پول فراگیر، بسیار ارزان‌قیمت‌تر تمام می‌شود تا برای بانک‌ها و شرکت‌های PSP. نمی‌دانم چقدر با این جمله موافقید؟ لطفا بفرمایید با توجه به فرصت طلایی که در اختیار دارید و تا کنون به دلیل قوانین پیش‌رو، رأسا اقدامی انجام نشده، پیشنهاد شما برای نظام بانکی که فرصت اپراتورها هم در آن، به درستی قابل استفاده باشد، چیست؟ جمع‌بندی پایانی‌تان را هم از این میزگرد بفرمایید.

جوکار: دوستان به‌طور مبسوط‌تر، کارشناسی‌تر و دقیق‌تر، موضوعاتی که از منظر رگولاتوری نیاز به توجه یا اصلاحات بیشتری دارد، اشاره کردند. بنده می‌خواهم به سبد کاربران، فارغ از اینکه رگولیشن‌ها و تعادل‌های موجود، چه ظرفی را ایجاد می‌کند، بپردازم. فعالان صنعت بانکداری شاید هیچ‌وقت به سمت ایجاد یک شبکه کیف پول‌های یکپارچه‌شده نرفتند. در شرکت داده‌ورزی فرادیس، مجموعه همراه اول، عاملیت همراه کسب‌وکارهای هوشمند، سهام اندکی دارد. تمام تلاش ما این بود که فارغ از اینکه در شبکه بانکی این سوييچ تعامل‌پذیری شکل بگیرد، خود بانک‌هایی که کنار هم قرار گرفته‌اند بتوانند این تعاملات را با هم برقرار کنند. فکر می‌کنم چیزی که جای آن در این حوزه، خالی است، وجود چند بازیگر بزرگ است که بتواند در نهاد رگولاتور با صدای بلندتر، نیاز کاربران را به گوش آنها برساند. در حال حاضر میزان پراکندگی در سبد ذي‌نفعان، عمدتا شامل بازیگران PSP یا دارندگان PSP شکل گرفته و واکاوی آنها فراتر از این است که آیا اصلاح نظام کارمزد منجر به اصلاح کیف پول می‌شود یا اساسا نظام اقتصادی لایه بالاتری می‌طلبد. در بخش قبلی صحبت‌ها نیز عرض کردم فرض کنید یک گروه مالی که PSP دارد، فردا تصمیم بگیرد یک معامله صفر حل کند و درآمدهایی که قبلا از طریق کارمزدها در PSP احصا می‌شد، با ساختار هزینه پایین‌تر به سمت کیف پول بیاورد. آثار سوئی که این تصمیم در نظام اقتصادی آن گروه مالی می‌گذارد، ناشی از کاهش ارزش سهام آن خصوصا در زمینه رشدهای هیجانی که تا چندی پیش در بازار سرمایه اتفاق می‌افتاد، جبران‌ناپذیر است. بنابراین موضوع توسعه کیف پول فراگیر، بیشتر از اینکه نیاز به اقدام از سوی رگولاتور داشته باشد، نیاز به ایجاد بازیگر بزرگ دارد. همراه اول می‌تواند در مشارکت با بانک‌ها، هر بانک عامل با هر نقشه راه و استراتژی خودش، کمک کند در آن نهاد، بازیگر بزرگ شکل بگیرد با تمام سرمایه‌هایی که دارد؛ سرمایه‌هایی که بعضا شاید تکرارپذیر نباشد. انحصار ذاتی و مزیت مطلقی در شبکه همراه اول شکل گرفته که می‌توان از آن برای خلق بازیگران بزرگ استفاده کرد. از راهبردهای کلان کلیدی همراه اول در یک سال گذشته، ورود به صنعت بانکداری کشور در موقعیت تواناکننده بوده و تلاش‌های زیادی هم در این زمینه صورت گرفته است. ما با دوستان  بانکی مکررا تعامل برقرار کردیم و امیدواریم این تعاملات، در ادامه، هدفمندتر به سمت نتایج همگراتر پیش رود.

  • از مهمانان گرامی بابت مشارکت در مباحث میزگرد متشکرم. آقای صابر صیادی هم پیشنهاد روش بهتر برای حل مساله کارمزد داده‌اند که بیشتر شبیه مزاح است. ایشان گفته‌اند صبر کنیم بحران بانکی بزرگ‌تر شود، دوباره ساعت 11 شب،، جلسه برگزار و تصمیم‌گیری کنیم. احتمالا منظورشان همان ساعت 11 شب است که موضوع شاپرک در درگاه‌های مالیاتی اتفاق افتاد. آقای امام‌جمعه هم گفته‌اند شرکت‌های تازه تاسیس بین‌بانکی برای امکان هم‌افزایی مطالبه‌‌گری شکل بگیرد که در حوزه کسب‌وکار بهتر عمل شود و البته این امر، به شرطی است که همراه اول، جزیره‌ای عمل نکند و همه بتوانند به صورت کامل، مساوی و عادلانه از امکانات همراه اول استفاده کنند.

جوکار: تمام هدف ما در یک سال گذشته، همین موضوع بوده و زیرساخت‌هایی که توسعه داده شده، در قالب مفهوم شناخته‌شده برای صنعت بانکی در قالب open API ‌ها و پلتفرم‌ها، برای تمام نظام بانکی، قابل دسترس است. ضمن اینکه بنده قبلا در فضای این میزگرد با دوستان موثر بانکی نبوده‌ام و اگر از عزیزان هرگونه راهنمایی و پیشنهادی دریافت کنم، مطمئنا در اولویت قرار خواهد گرفت. همراه اول به عنوان یک بنگاه اقتصادی، این باور را دارد که حداکثر شدن منافعش در گرو این است که رفتارهای یک‌صدا و همگرا از خود بروز دهد.

متشکرم که مسیر را باز گذاشتید و تا جایی که شنیدم به همان میزان که به یک بانک بزرگ فضا می‌دهید به شرکت‌های نوپا هم این فضا را می‌دهید. امیدوارم با این مسیر به توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم. همچنین امیدوارم اگر امروز عرض کردم با شرایط موجود، کیف پول جایی برای توسعه ندارد، اشتباه بوده باشد و یا بر اساس راهکار مطرح‌شده، بانک مرکزی به صورت دستوری به این حوزه ورود کرده و تراکنش‌ها را دستوری به سمت کیف پول هدایت کند و به تراکنش‌های خرد، کارمزد تعلق بگیرد که پذیرنده‌ها یا مردم آن را بدهند. با توجه به اینکه امروز، روز انتخابات است و تکلیف رييس جمهور بعدی مشخص می‌شود، تا دولت بعدی، وزرا و کابینه خود را مشخص کند، یکی دو برنامه را به این موضوع اختصاص می‌دهیم، چون 70 روز طلایی داریم که دولت، کابینه‌اش را انتخاب می‌کند. امیدوارم با کمک عزیزان، مسیر روشن‌تری را در ادامه فعالیت نظام بانکی و اقتصاد کشور دنبال کنیم.

 

 

 


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود