در میزگرد آنلاین با حضور صاحبنظران و مدیران حوزه اعتبار خرد مطرح شد
رفع معضل اعتباردهی خرد در کشور با ورود به زنجیره عرضه

عصر ارتباط – اعتباردهی خرد به گسترش پرداخت وام‌های بسیار کوچک به وام‌‌گیرندگانی که به‌‌طور معمول فاقد وثیقه، اشتغال پایدار و سابقه اعتباری قابل اثبات هستند، گفته می‌شود. این وام نه تنها برای حمایت از کارآفرینی و فقرزدایی بلکه در بسیاری از موارد به منظور توانمندسازی زنان و بالا بردن کل جامعه به وسیله توسعه انسانی استفاده می‌‌شود.

اعتباردهی خرد، بخشی از تامین مالی خرد است که طیف وسیع‌‌تری از خدمات مالی، به ویژه حساب‌‌های پس‌انداز را به قشر ضعیف جامعه ارايه‌‌ می‌کند. وقتی بانک‌‌ها به افراد و شرکت‌‌های کوچک به سختی وام می‌‌دهند، بسیاری به سمت کانال جدیدی می‌روند که به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌‌گیرد: استفاده از منابع خصوصی؛ ابزاری که جهان اعتبارات خرد، بازیگران و روش‌‌های آن را تغییر داده است. سرمایه‌‌گذاری جمعی یا مردمی راهی است که بسیاری از روش‌‌های وام‌دهی را تغییر داده و به نظر می‌‌رسد با دیجیتالی شدن بانک‌‌ها در ایران، کشور ما نیز روند رو به رشد در این حوزه داشته باشد.

از این رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «اعتباردهی خرد در بانکداری دیجیتال» که با حضور حامد قنادپور مدیرعامل شرکت تارا، هومن امینی مدیرعامل دیجی‌‌پی و جعفر محمدی مدیر پلتفرم تامین مالی جمعی دونگی برگزار شد، موضوعاتی مانند وام‌‌دهی همتا به ‌‌همتا، عدم راه‌‌اندازی کارت اعتباری در کشور، نبود دیتای قابل اتکا برای تشخیص اعتبار و کرادفاندینگ موردبحث و تبادل‌‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌‌وگو پیش روی شماست.

  • جناب قنادپور! ما سال 98 در قالب یک سمپوزیوم در خدمت حضرتعالی بودیم. آن موقع شما مدیرعامل شرکت ارتباط فردا بودید. در آن سمپوزیوم قول دادید طی یکي دو ماه آینده، یعنی حدود زمستان 98، از طریق اعتبارسنجی مشتریان، وام خرد بدهید و این حوزه، وارد فضای جدیدی شود. تا امروز، چیز خاصی از این اتفاق ندیدیم. آیا سرنوشت این پروژه به جایی رسیده است یا متوقف شد؟ لطفا درباره پروژه وام‌‌دهی اعتبار خرد در شرکت ارتباط فردا توضیح دهید.

قنادپور: موضوع را طوفانی شروع کردید آقای افتاده! ببینید در آن مقطع، نیازی وجود داشت و کماکان هم این نیاز وجود دارد. همان‌‌طور که خانم بهری در مقدمه میزگرد اشاره کردند، از نظر بانک جهانی و تعاریف مرتبط با آن، بحث اعتبار خرد یا میکروکردیت، جزيی از مباحث میکروفاینانس است. اعتبار خرد، باید بتواند به سه حوزه سرویس ارايه‌‌ کند؛ اول یک‌‌سری افراد کم‌‌توان و بدون پشتوانه مالی، دوم کسب‌‌وکارهای خانگی و سوم یک‌‌سری وام‌‌های کوچک به افراد خوداشتغالزا که طبیعتا این موضوع با میکروفاینانس که وام کوچک، قرض دادن و مانند این‌هاست، تفاوت دارد. همه دنیا معتقدند بحث فراگیری مالی عملا مرتبط با این است که بتوان اعتبار خرد را راه‌‌اندازی کرد. در ایران، در این زمینه خلأ داشتیم و همان‌‌طور که اشاره کردید در سال 98 این موضوع را مطرح کردیم و آن موقع این خلأ را شناسایی کردیم. البته نیاز به شناسایی هم ندارد چون اعتبار خرد بسیار جدی است. ما به این نتیجه رسیدیم که برای افراد کم‌‌پشتوانه مالی، باید از اعتبار مصرف‌‌کننده استفاده کنیم. خلأ این موضوع در ایران بوده و هست و امیدواریم کم‌‌کم مرتفع شود. خارج از ایران، حتی اگر دانشجویی وارد می‌‌شود، بانک‌‌ها هزار دلار به وی اعتبار می‌‌دهند بدون اینکه از وی چک، سفته، کپی شناسنامه، کپی عقدنامه پدر و مادر وغيره را بگیرند بلکه بر اساس مدارک هویتی و ID وی، کارت هزار دلاری به وی می‌‌دهند و می‌‌گویند اگر خوب رفتار کنید، هزار دلارتان بیشتر می‌شود. این موضوع، بحث اعتبار مصرف‌‌کننده است. ما هم در آن مقطع قصد داشتیم اعتبار مصرف‌‌کننده را راه‌‌اندازی کنیم و پایلوت آن در بهمن ماه ایجاد شد و حدود هزار نفر را مدنظر قرار دادیم و فرایند به این شکل رخ داد. در آن مقطع، 350هزار تومان تا یک میلیون تومان را درنظر گرفتیم و در قالب پایلوت هزار نفری انجام دادیم و بدون اینکه ارتباطی با افراد برقرار شود، از طریق ابزار اینترنتی درخواست اعتبار می‌‌کردند و بر اساس شاخص‌‌های سرویس شرکت اعتبارسنجی ایرانیان و دو سه شاخص دیگر که خودمان در دیتای آن فرد می‌‌دیدیم مانند اینکه قبض‌‌ها را درست پرداخت کرده یا نه؟ یا یک‌‌سری آیتم‌‌هایی که ناشی از رفتار فرد بود مانند اینکه در طول زمان بر اساس شیوه مصرف چگونه عمل می‌‌کند و اینکه چه زمانی فرد تسویه می‌‌کند، پیش رفتیم. لزوما خوش‌‌حسابی به مفهوم عام که از آن صحبت می‌‌کنیم، نیست و الگوریتم‌‌هایی دارد. در این خصوص یک گروه ایرانی از صنعتی شریف، الگوریتم آن را استخراج کرده بودند و سعی کردیم آن را تست کنیم. در فاز اول برای اینکه الگوریتم آموخته شود، به زمان نیاز داشتیم. قرار بود در بازه شش ماهه آن را به این هزار نفر آموزش دهیم تا به یک الگوریتم کامل برسیم. تا زمانی که بنده حضور داشتم، فاز اول پروژه بود اما الان اطلاعی ندارم. وقتی صحبت از اعتبار خرد می‌‌شود، با نگاه سنتی بانکی به آن نگاه می‌‌کنیم نه با نگاه بانکداری دیجیتال. نگاه بانکداری دیجیتال، از چک و سفته سوال نمی‌‌کند بلکه بر اساس دیتا و داده‌‌های فرد اعمال می‌شود. الان بلافاصله به سمت الکترونیکی کردن سهام عدالت می‌‌رویم در صورتی که اعداد خرد زیر یک میلیون تومان نباید مدنظر باشد. آن موقع هیات مدیره وقت ارتباط فردا ریسک آن را تا مبلغ قابل توجهی پذیرفته بود. در این زمینه آقای امینی بهتر می‌‌توانند بگویند میزان نکول این تیپ اعتبارها چقدر است. تجربه ما در لندو نشان می‌‌دهد میزان نکول بسیار کمتر از آن چیزی است که در شبکه بانکی حتی در اعتبارات خرد وجود دارد. به نظرم نیاز اعتبار مصرف‌‌کننده، بسیار جدی است. در بانک جهانی عملا از تعبیر MFI استفاده می‌‌کنند که موسسات مالی غیربانکی و فین‌‌تک‌‌ها می‌‌توانند حضور داشته باشند و باری از دوش این حوزه بردارند.

  • ‌جناب امینی! لطفا بفرمایید در دیجی‌‌پی، چطور به مشتریان‌‌تان تسهیلات می‌‌دهید و فرایند دریافت این تسهیلات از دیجی‌‌پی به چه صورت است؟ همچنین اگر آماری از میزان منابع تخصیص‌‌ داده‌‌شده و میزان لاوصولی احتمالی وجود دارد، اعلام بفرمایید.

امینی: در دنیا، بیش از 55درصد GDP را‌SMEها تولید می‌‌کنند. حدود 60سدرصد استخدام در شرکت‌‌های small است که وام‌‌دهی خرد در کسب‌‌وکار آنها نقش اساسی دارد یا افرادی که در دو دهک‌‌ پایین جامعه هستند، همین وضعیت را دارند. در همین زمینه ما در دیجی‌‌پی به عنوان بخش فین‌‌تک دیجی‌‌کالا و مجموعه‌‌ای که سعی می‌‌کند با ابزارهای دیجیتال در اکوسیستم فعالیت کند، راه‌‌هایی را برای افراد پیدا می‌‌کنیم که خریدشان را کامل کنند. ما متوجه شدیم در خریدهای عادی، خیلی اوقات امکان تکمیل فرایند وجود ندارد البته نه لزوما به دلیل کفایت مالی، بلکه افراد به دلیل اینکه مقدار بسیار کمی از مانده مبلغ‌‌ را نمی‌‌توانستند پرداخت کنند یا سبد میانگین دیجی‌‌کالا نسبت به خریدهای دیگر اینترنتی بالاتر است، منجر به این می‌‌شد که نتوانند خریدشان را کامل کنند. یکی از رسالت‌‌های ما در دیجی‌‌پی، کمک به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در بهبود فرایند خرید بوده است. در همین زمینه پروژه اعتبار مصرف‌‌کننده دیجی‌‌پی را حدود یک سال و اندی است كه شروع کردیم. البته در گزارش آخر که در سال 2020 منتشر کردیم، اشاره شد که بیش از 330میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده و الان نزدیک به 400میلیارد تومان است. خوشبختانه میزان نکول یا وصولی تا کنون اعداد بسیار پایینی بوده است و می‌‌توان گفت کمتر از 2درصد است اما نسبت به وام‌‌های مشابه که از مسیرهای سنتی‌‌تر اتفاق می‌‌افتد، قابل توجه است. درباره فرایند هم آقای قنادپور اشاره کردند که ایده‌‌آل این است هیچ وثیقه‌‌ای از افراد دریافت نکنیم اما به دلیل تعاملات با مجموعه‌‌هایی مانند لیزینگ‌‌ها و امثال آن، یک چک از مشتری دریافت می‌‌کنیم و در انتهای فرایند آن را به مشتری برمی‌‌گردانیم. قبل از آن نیز چند نوع احراز امتیاز یا scoring انجام می‌‌دهیم. یک قسمت از طریق شرکت ICS است که برخی اطلاعات امتیاز مشتری را با اجازه خود مشتری به ما ارايه‌‌ می‌‌دهد و بخش دیگر هم امتیاز داخلی خود دیجی‌‌پی است که بر مبنای رفتار خرید مشتریان سعی می‌‌کنیم آن را بهتر کنیم. امیدواریم مشتریان خوش‌‌حساب این فرایند در مجموعه زیاد شود تا بتوانیم fund providerهای مختلف را متقاعد و با حداقل وثیقه یا در حالت ایده‌‌آل، وام‌‌های خرد را ارايه‌‌ کنیم. البته اگر متوسط سبد خرید در تنوع مشتریان بالاتر برود، شاید جایگاه خودمان را به عنوان یک وام‌‌دهنده خیلی خرد تثبیت کنیم که مبالغی حدود 1 تا 20 میلیون تومان، تسهیلات در اختیار مشتری قرار می‌‌دهند که این موضوع را سال به سال با توجه به ضریب تورم، ممکن است افزایش دهیم تا تجربه خرید که هدف اصلی ما برای ارايه‌‌ سرویس است، ارتقا یابد.

  • ‌میزان منابع و نکول هم اگر محرمانه نیست، بفرمایید.

امینی: منابع، داینامیک است. تا پارسال، منابع محدودتر بود به دلیل اینکه تنوع ارايه‌‌‌‌دهندگان منابع مالی کم بود. با این حال، امیدواریم این عدد را امسال افزایش دهیم. چون هنوز نهایی نشده، اجازه بدهید فعلا اعلام نکنم اما نکول همان‌‌طور که عرض کردم، حدود 2درصد یا کمتر است و چون وام‌‌های آن، شش ماهه تا یک ساله است، هنوز به موعد مقرر نرسیده تا عدد نهایی را عرض کنم اما انتظارمان بر مبنای رفتار مشتری، این است که این عدد زیر 2درصد و حتی زیر يك درصد باشد.

  • ‌جناب محمدی! لطفا درخصوص پلتفرم تامین مالی جمعی دونگی توضیح دهید و اینکه چگونه به کاربران سرویس می‌‌دهید و آنها چه استفاده‌‌ای از خدمات شما می‌‌کنند؟

محمدی: طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ما فقط می‌‌توانیم به اشخاص حقوقی برای توسعه کسب‌‌وکارشان سرویس بدهیم و عملا کاربران خرد و صنفی شامل آن نمی‌‌شوند. هرچند تلاش می‌‌کنیم از طریق امکان‌‌سنجی، بررسی بازار، دلیل نیاز و اثرات آن، کاربران صنفی را که پروانه کسب دارند یا از سازمان‌‌های متولی خودشان اجازه فعالیت دارند اما هنوز ثبت شرکت نکرده‌‌اند، پوشش دهیم. اتفاق خوبي كه با انجام اين كار رخ مي‌دهد این است که می‌‌توانیم وام‌‌دهی خرد را که در کشور مغفول مانده، پوشش دهیم. ما به بازیگران حقوقی یعنی همان بازیگران خرد که مدنظر همین میزگرد است، سرویس می‌‌دهیم. مثلا پروژه‌‌ای در قالب پلتفرم وام‌‌دهی خرد داریم که مدیریت فروش اقساطی والتا یکی از فروشگاه‌‌های خود را معرفی کرده است. این فروشگاه قرار است 50 وام 20میلیونی بدهد، کل این رقم را از ما می‌‌گیرد و به سرمایه‌‌گذاران اعلام می‌‌کند که به صورت فروش اقساطی کاربران را با این شیوه اعتبارسنجی مي‌كند. ضمانت‌نامه‌‌ها نیز به شیوه‌‌ای است که در برنامه امروز می‌‌گنجد و اگر سرمایه‌‌گذاران تمایل دارند، با توجه به تجربیات قبلی‌‌شان، سرمایه‌گذاری کنند. به این صورت، اگر ما بتوانیم برای سرویس‌‌دهندگان تامین مالی کنیم، آنها بهتر می‌‌توانند از طریق این لاین اعتباری وارد شوند یا مثلا الان در زمینه یکی از کسب‌‌وکارهایی که در حوزه خودرو فعالیت می‌‌کند، کار می‌‌کنیم. این کسب‌‌وکار وام خودرو به خریدار ماشین می‌‌دهد. ما برای تامین سرمایه در گردش آنها تا زمانی که فعالیت‌‌های اخذ وام انجام می‌‌شود، برای اینکه آن را پوشش دهیم، تامین مالی می‌‌کنیم و عملا با وجود اینکه وارد کاربران نهایی با مبالغ کم نشدیم، سعی می‌‌کنیم یک لایه بالاتر از آنها را پوشش دهیم. در اینجا، ارزیابی شرکت‌‌هایی که تقاضای وام می‌‌کنند، کاملا بر اساس دیتای اعتبارسنجی ایرانیان و دیتای خودمان است. ما پروتکل داریم و سعی می‌‌کنیم ضمانت‌‌نامه‌‌ها و وثایق، اسمارت (هوشمند)، و با ذات کسب‌وکار و روال‌‌های آن، تطابق داشته باشد تا ریسک‌‌ها کمینه باشد. در نهایت از کسب‌‌وکار موردنظر چک یا سفته می‌‌گیریم.

  • ‌چند سال پیش، استارت‌آپی به نام بیت‌‌وام به صورت همتا به همتا، وام اعطا کرد که بعد از چهار ماه فعالیت، حراست بانک مرکزی به آنها اجازه ادامه فعالیت نداد و حتی اعلام کرد برای تست هم نمی‌‌تواند ادامه فعالیت دهد. استدلال‌‌شان این بود که فعالیت در این حوزه باید تحت قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی قرار گیرد و نیاز به مجوز دارد. دیدگاه رگولاتور در این حوزه چیست؟ اگر ممکن است به تجربه‌‌های بین‌‌المللی در این حوزه نیز اشاره بفرمایید.

قنادپور: دیدگاه رگولاتور را باید از خودش پرسید اما به رگولاتور در بحث اعتبار حق می‌‌دهم چون باید به نوعی رگولیشن اعمال شده باشد. با هر تعریفی در دنیا نگاه کنیم، مانند شرکت مشاوره مدیریت مک‌کینزی و دیگران، تعریف بانکداری در دو یا سه چیز عنوان می‌‌شود که دو موردش این است: سپرده‌‌پذیری و اعطای اعتبار. منطقی است که در زمینه اعطای اعتبار باید دقت وجود داشته باشد. من درگیر بیت‌وام نبودم اما با توجه به اینکه در زمینه ایران‌‌ رنتر و لندو تا حدی درگیر بودم، باید عرض کنم ارکان بانک مرکزی و معاونان آن، تعامل خوبی در آن مقطع داشتند اما خلأ قانونی در این حوزه داریم. بانک مرکزی در شهریور 95 دستورالعمل اجرایی کارت‌‌ اعتباری را ارايه‌‌ کرده بود که ایراداتی داشت. متاسفانه در شبکه بانکی، مرز باریکی بین تسهیلات با اعتبار خرد قائل هستند و بسیاری از افراد آن را با هم اشتباه می‌‌گیرند. در آن دستورالعمل نیز چنین ایراداتی وجود داشت اما اگر از این ایرادات بگذریم، مفهوم خوبی به نام کارگزاری اعتباری مطرح شده بود. پیشنهاد و توصیه بنده در حوزه رگولاتوری این است که در این زمینه تمرکز کند. قبلا عرض کردم در بانک جهانی، مفهومی به نام MFI داریم که در این خصوص، موسساتی کار میکروفاینانس و میکروکردیت انجام می‌‌دهند اما بانک نیستند و می‌‌توان سازوکارهایی برای آنها لحاظ کرد مثلا اینکه مشابه مدلی که بانک مرکزی در پرداخت بانک درنظر گرفته، اعلام کند زیرمجموعه بانک و تحت قواعد و قوانین آن کارش را انجام دهد. البته تخصص من حوزه نظارت نیست و نمی‌‌دانم موضوعاتی که در این زمینه مدنظر دارند، چقدر نیاز است برطرف شود اما آنچه می‌‌توانم درک کنم این است که اجازه اعتبار کارگزاری داده شود. اگر این اتفاق بیفتد، فین‌‌تک‌‌ها می‌‌توانند ارزش‌های خیلی خوبی ایجاد کنند و این فضا را داشته باشند. می‌‌دانم سال گذشته در کارگروه‌‌های بانک مرکزی، روی دستورالعمل لنتک (البته عنوان آیین‌‌نامه، تسهیلات‌‌یاری است) کار شد که امیدوارم تسریع شود و در همین دوره بانک مرکزی تایید شود و به جمع‌‌بندی برسد. معاونت فناوری‌‌های نوین از طریق کارگروه‌‌ها، تلاش‌‌های خود را انجام می‌‌دهد و امیدوارم ارکان غیر از حوزه فناوری نوین نیز حمایت کنند در فرصت باقی‌‌مانده از دولت فعلی، دستورالعمل و آیین‌‌نامه تسهیلات‌‌یاری را داشته باشیم و قفل راه‌‌اندازی اعتبارات شکسته شود. اگر این اتفاق بیفتد، فین‌‌تک‌‌ها و مجموعه‌‌های غیربانکی بهتر از بانک‌‌ها می‌‌توانند در این حوزه فعال باشند زیرا ما در زمینه اعتبارات، مفهوم مهم پذیرندگی را داریم که قطعا خارج از شبکه بانکی، می‌‌تواند محقق شود.

امینی: بحث P2P در دنیا، بسیار قابل توجه و جای آن در ایران خالی است. در زمینه رگولاتوری نیز بین کشورهایی مانند چین، ژاپن، انگلستان و آمریکا، تفاوت‌‌هایی درخصوص نحوه برخورد رگولاتوری با رگولیشن P2P وجود دارد. در ایران، چند وقت پیش در یکی دو جلسه بانک مرکزی شنیدم سندباکس در حال شروع شدن است که نقش جالبی در تست مفاهیم P2P برای استارت‌آپ‌‌هایی دارد که شاید به اندازه رگولاتور جزییات قوانین و حساسیت‌‌های رگولیشن را ندانند و قصد دارند مطمئن شوند آیا راهکارهایی که اجرا می‌‌کنند، شدنی است یا خیر؟ مفهوم دیگر اینکه آیا P2P را به عنوان تسهیلات‌‌یار نگاه می‌‌کنیم؟ یعنی منابعی در اختیار بانک‌‌ها و موسسات مالی، لیزینگ و امثال آن را تسهیل می‌‌کنند؛ کاری که ما در دیجی‌‌پی انجام دادیم قرض‌‌دهندگان را به کسانی که نیاز مالی دارند، وصل کنیم. این مدل‌‌ها در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا در حال اجرایی شدن است اما دو دیدگاه هستند که باید درباره آن تصمیم‌‌گیری شود و هرکدام مزیت‌‌های خاص خود را برای قرض‌‌دهندگان و قرض‌‌گیرندگان فراهم می‌‌کند. به نظرم ارزش دارد رگولاتور در این زمینه تمرکز كرده و فرایند اجرایی آن را نشر و تسریع كند. آقای قنادپور هم اشاره کردند که کارگروهی که به draft اولیه کمک کرد، الان یک سال از آن گذشته و دستورالعمل را به بانک مرکزی ارسال کرده است. با این وجود، جای خالی رگولیشن درخصوص تصمیماتی از این دست دیده می‌‌شود تا زودتر به شفاف‌سازی برسیم و با قوت و قدرت بیشتری حرکت کنیم.

  • ‌آقای پویا پوراعظم و دکتر اینالویی معاون فناوری بانک ایران زمین در گروه حضور دارند. آقای اینالویی اشاره کردند نرخ نکول اعتبارات خرد در نظام بانکی نیز زیاد بالا نیست و حدود 5درصد است. آقای پوراعظم هم گفته‌‌اند وقتی وثیقه اخذ شود، عملا اعتبارسنجی خاصی نیاز نیست و اعتبارسنجی، زمانی است که عدم دریافت وثیقه از متقاضی و اعطای تسهیلات بر اساس سوابق اعتباری صورت می‌‌گیرد. برای نمونه دیجی‌‌پی از مشتریان چک می‌گیرد. در این شرایط، الگوریتم‌‌های خاص نیازسنجی چه نیازی دارد که این مشکلات را حل کند؟ جناب امینی! چرا شما همزمان، هم اعتبارسنجی می‌‌کنید و هم چک می‌‌گیرید؟ آیا واقعا نیاز است؟

امینی: سوال خوبی است. ما در حال حاضر خودمان را یک پلتفرم تسهیلات‌‌یار برای ارايه‌‌ اعتبار می‌‌دانیم. مشتریانی از جنس مختلف به سراغ ما می‌‌آیند و امید ما این است که به بیشتر مشتریان به‌خصوص با مبالغ خرد، وام‌‌هایی بدون چک بدهیم. همین الان فکر می‌‌کنم دو سه هزار نفر را کاندیدا کردیم و بالای 100هزار نفر اپلای کردند که اعتبار خرد بدون چک دریافت کنند. ما برای اینکه به این مرحله برسیم نیاز داشتیم ابتدا افراد را اعتبارسنجی کنیم و بشناسیم تا به مرور خدمات بهتری ارايه‌‌ کنیم. ما به این سمت می‌‌رویم اما برخی جاها به خاطر مبالغ وام و معذوریت‌‌هایی که سمت برخی از‌fund providerها وجود دارد، مجبور به اخذ وثایقی از این جنس هستیم که امیدواریم هم با آگاهی‌‌سازی و هم با نمایش نرخ نکول، دوستان کمک کنند تا وثایق دریافتی را کمتر یا به صفر نزدیک کنیم.

  • ‌نرخ تسهیلات اعتباری‌‌تان چقدر است؟

امینی: بدون بهره است. چون در حال تست هستیم، قصد اخذ بهره نداریم و فعلا سعی می‌‌کنیم به اکوسیستم با وام‌‌های کوتاه‌‌مدت یک‌‌ماهه اثبات کنیم افراد آن را برمی‌‌گردانند و نکول نخواهند کرد. چون بیشتر کالاها، در دیجی‌‌کالا، غیردیجیتالی است شاید نقطه شروع خوبی باشد زیرا ما مشتری را می‌‌شناسیم و کالا را در منزل تحویل می‌‌دهیم اما در ادامه فکر می‌‌کنیم پارامترهای نرخ را نیز لحاظ کنیم با این حال الان بیشتر جنبه سگمنتیشن دارد از این لحاظ که نرخ نکول برای افرادی که وام‌‌های خرد را در این اکوسیستم دریافت می‌‌کنند، پایین است و کماکان به دنبال وثیقه نیستیم.

  • ‌از این بابت نرخ ریالی این تسهیلات را می‌‌پرسم که ببینیم عدد وام خرد در بازار چقدر است؟ قبلا 20میلیون و سپس صحبت از 50میلیون تومان بود، اخیرا با کاهش ارزش ریال در کشور، تعریف وام خرد به 100میلیون تومان هم رسید. این تعریف از نظر دیجی‌‌کالا با توجه به ریسک آن چقدر است؟

امینی: چند جواب دارد و به پرسونای افرادی که خرید دیجیتال می‌دهند، برمی‌‌گردد. به نظرم اسنپ که وام 20هزار تومانی در اختیار افراد برای استفاده از تاکسی قرار می‌‌دهد، می‌‌تواند خودش را در مقوله تسهیلات خرد قرار دهد و دیجی‌‌پی هم الان وام‌‌های 20میلیون تومانی دارد. بنابراین شاید بتوانیم این جنس تسهیلات را طبقه‌‌بندی کنیم و برای هرکدام نیز مدیریت ریسک متفاوتی موردنیاز بوده و وثایق آن و دوره شناخت مشتری، متفاوت است. همچنین زمان بازپرداخت اقساط در تصمیم‌‌گیری تاثیر دارد و موارد دیگر. همه این‌ها به این سمت برمی‌‌گردد که بتوانیم دوره‌‌‌‌های بازپرداخت را کوتاه کنیم تا امتیاز اجتماعی و امتیاز اعتباری که لازم است، از مشتری بسازیم. برای این منظور باید امکانات و داده‌‌های بیشتری برای اثبات نرخ نکول پایین در اکوسیستم داشته باشیم با این نگاه که فرایندهای Underwriting و اخذ وثیقه ساده‌‌تر می‌‌شود.

  • ‌یکی از معضلات بزرگ در کشور، نبود نظام اعتبارسنجی و امتیازدهی اعتباری است. آنچه شرکت اعتبارسنجی ایرانیان انجام می‌‌دهد، دیتای دقیقی نیست. عملا اگر کسی در چهار پنج سال اخیر، وام گرفته و بازپرداخت آن را آغاز کرده باشد، اطلاعاتش در آن شرکت موجود است اما بنده که به عنوان مشتری نظام بانکی 15- 20 سال است کار می‌‌کنم، هیچ دیتایی از من موجود نیست؛ حتی بانک خودم، دیتای اعتباری‌‌ام را بعد از 15- 20 سال نتوانسته استخراج کند که بتوانم یک وام 100میلیونی بگیرم و مرا اعتبارسنجی کند. بنده یک نامه از قائم‌‌مقام بانک برای بخش تسهیلات می‌‌برم، حدود شش هفت ماه معطل یک وام 100میلیونی هستم آن هم نه در شرایط خاص، بلکه با سود 18درصد. آن‌‌قدر شرایطش سخت بود که پشیمان شدم از اینکه چرا چنین درخواستی به این بانک محترم دادم و در انتها هم علت اینکه وام را گرفتم این بود که خیلی این‌‌طرف و آن‌‌طرف رفته بودم. فکر می‌‌کنم این موارد در اعطای وام‌‌های خرد، مشکل ایجاد می‌‌کند و بانک‌‌های ما هم به واسطه همین مشکلات از دادن وام خرد، فراری هستند. موضوع نظام اعتبارسنجی و امتیازدهی را چگونه در دیجی‌‌پی و دیجی‌‌کالا حل می‌کنید؟ در این زمینه آقای قنادپور، در شرکت ارتباط فردا، اپلیکیشنی به نام فانوس راه‌‌اندازی کردند که مدیریت حساب شخصی مالی افراد را انجام می‌‌داد. پس از بررسی، متوجه شدم دوستان با زیرکی، دیتای مشتریان را بر اساس اپلیکیشن حسابداری مناسب که امکانات ویژه‌‌ای به مردم می‌‌داد، به صورت رایگان در اختیار قرار دادند و مردم از آنجا دیتای خود و جزییات دخل و خرج خود را وارد می‌‌کردند و به این وسیله، به صورت خوداظهاری دیتا جمع می‌‌کردند و گویا قرار است بعدها که این دیتا بیشتر تجمیع شود، اقداماتی در زمینه اعتبارسنجی صورت گیرد. بخش دیگر کار همان است که شما اشاره کردید و در دیجی‌‌کالا، کاربران سابقه خرید دارند. در اینجا، دیتاهایی جمع‌‌آوری شده اما سرویس مشخصی دریافت نشده است. چرا بنده که پنج شش سال است مشتری دیجی‌‌کالا هستم، هنوز هیچ آفری به من داده نشده و اینکه قرار است چه زمانی این حوزه، عملیاتی شود؟

امینی: این موضوع، فقط چالش ایران نیست بلکه بسیاری از استارت‌آپ‌های فین‌‌تکی در سایر دنیا، به خاطر عدم اعتبارسنجی موثر و عادلانه افرادی در پرسوناهای مختلف ایجاد شده‌‌اند؛ یعنی سعی کرده‌‌اند با نگاه به پرسونای افراد در شبکه‌‌های اجتماعی، تجارت الکترونیک وغيره این افراد، شناخته شوند و ریسک اعتباری آنها درست ارزیابی شود و بتوانند وام‌‌هایی دریافت کنند. در ایران، چالش بزرگ‌‌تری دارند که شما به بخشی از آن اشاره کردید. در دنیا، گروه‌‌های اعتباری وجود دارند که همه بانک‌‌ها، موسسات مالی و سایر نهادها موظف هستند روزانه دیتاها را در اختیار آنها قرار دهند و نتیجه رفتارهای اعتباری‌‌ و رفتارهایی که روی ریسک افراد تاثیر می‌‌گذارد، در اکوسیستم بانکی خیلی سریع قابل مشاهده است اما در ایران، متاسفانه ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌‌ایم. خبر خوب این است که در دنیا از سال 2014 – 2015، امتیازدهی‌‌های اعتبارسنجی جایگزین بر مبنای همین موارد که عرض کردم، ایجاد شده‌‌ که با ارايه‌‌ اعتبار کوتاه‌‌مدت با مبالغ خرد و ساختن امتیاز اعتباری و جامعه مالی مانند بانک‌‌ها، لیزینگ‌‌ها وغيره تلاش می‌‌کنند نشان دهند ریسک افراد، قابل مدیریت است. ما هم باید همین کار را انجام دهیم و اعطای اعتبار و مبالغ خرد را شروع و به محل مصرف استناد کنیم چون در حالت کلاسیک، بانک‌‌ها دانش خاصی درباره محل مصرف ندارند و فقط می‌‌دانند شخصی وام گرفته و امیدوارند این وام را به صورت غیرتورمی خرج کند، تبدیل به نقد نکند و در محل‌‌هایی خرج كند که به اقتصاد کمک کند. اگر این نگاه را از سمت مصرف ببینیم چند نکته جالب یاد می‌‌گیریم. اول اینکه کجا پول خرج می‌‌شود که این امر اثرگذاری جذابی در اقتصاد کلان ایجاد می‌‌کند چون می‌توانیم بفهمیم با مدیریت منابعی از این جنس، تلاش کنیم آن اعتبار، به اقتصاد و آن صنعت خاص کمک کند. دوم اینکه با امتیازدهی افراد، اگر منابع مصرف را به جایی در اقتصاد دیجیتال مانند دیجی‌‌کالا یا بیزینس‌‌هایی از این جنس هدایت کنیم آن‌‌ وقت افراد می‌‌دانند اگر شهروندان خوبی نباشند، اقساط را به موقع ندهند، رفتارهای مناسبی نداشته باشند، نمی‌‌توانند از تسهیلات استفاده کنند و بالعکس کسانی که توانسته‌‌اند وام‌‌شان را به موقع برگردانند و شهروندان خوبی بوده‌‌اند، توانسته‌‌اند مجددا وام بگیرند. همین الان نیز بخش قابل توجهی از مشتریان ما، مشتریان قبلی هستند که ابزار علاقه کردند، مجددا این کار را انجام دهند. برداشت من این است که به مرور با کمک بازیگران اقتصاد دیجیتال و با آرامش بیشتری که به نهادهای سنتی و بانک‌‌ها داده می‌‌شود، می‌‌توانیم به این سمت‌‌وسو برویم. واقعا به آینده این تحول و اینکه از مسیر اقتصاد دیجیتال، تجارت الکترونیک تحقق پیدا کند، خوش‌‌بین هستم. امیدوارم در زمینه آلترناتیوهایی که شما به آن اشاره کردید، با آگاهی دادن به کاربران و رفتارهای مالی آنها کمک شود تا بتوانیم وام‌‌های خرد را ارزان‌‌تر در اختیارشان بگذاریم.

  • ‌آقای محمدی! آن‌‌طور که روی سایت شما مطالعه کردم، افرادی به سمت شما می‌‌آیند تا اعتبار جمعی، جمع کنند، خودتان با کمک یک مجموعه دیگر در دونگی اعتبارسنجی انجام می‌‌دهید. فرایند آن به چه شکل است و این نظام اعتبارسنجی و امتیازدهی، چه لطمه‌‌ای به این حوزه وارد می‌‌کند؟

محمدی: بنده پیغامی گذاشته بودم که درخصوص صحبت‌‌های قبلی نکته‌‌ای عرض کنم. ابتدا آن را مطرح می‌‌کنم و سپس به سوال شما پاسخ می‌‌دهم. موضوعاتی که دوستان اشاره کردند، یعنی تسهیلات‌‌یاری و سندباکس را بنده از نزدیک دنبال می‌‌کنم؛ باید عرض کنم متاسفانه در زمینه تسهیلات‌‌یاری، موضوع، کنار گذاشته شده و امید چندانی به اینکه در آینده نزدیک بتوانیم اتفاقات خوبی در این زمینه رقم بزنیم، حداقل با شنیده‌‌های من وجود ندارد. نکته دیگر اینکه چون بنده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای نماینده بخش خصوصی در کارگروه سندباکس هستم، تا حالا در حوزه مالی برای موضوع P2P lending هیچ درخواستی نداشتیم. در حوزه رمزارزها، تبادلات بین‌‌المللی، برات دیجیتال و سفته دیجیتال که مجوز آن داده شده، درخواست داشتیم اما در این زمینه درخواستی نیامده و اگر دوستان، درخواستی را به کارگروه سندباکس بدهند، این امر، می‌‌تواند محرک باشد تاP2P lending  در لایه اول تسهیلات‌‌یاری و در لایه دوم از دیدگاه پلتفرمی در بانک مرکزی، با سرعت بیشتری جلو برود. درخصوص سوال شما، باید عرض کنم چون تعداد کسانی که برای وام، درخواست می‌‌دهند، نسبت به وام‌‌های خرد کمتر است، معضل ما هم کمتر است. در حال حاضر از دیتاهای اعتبارسنجی ایرانیان، اظهارنامه‌‌های مالیاتی، داده‌‌های ثبت شرکت‌‌ها، گردش مالی و یک‌‌سری موارد دیگر که بسته به مورد، متفاوت است، استفاده می‌کنیم. مثلا یکی از فضاهای رشد شدید P2P lending در دنیا این بوده که شرکتی مانند eBay یک‌‌سری دیتاها و گزارش‌‌ها را به صورت API در اختیار پلتفرم‌‌ها قرار داده که از طریق آن بتوانند اعتبارسنجی سریع و راحت‌‌تری را شکل داده و تعداد کاربران بسیار زیادی را با توجه به دیتاهای خودکار پوشش دهند. متاسفانه الان دیتاهای ما به جز چند مورد که از این سامانه‌‌ها، دریافت می‌‌کنیم، خودکار نیست ولی سعی می‌‌کنیم روی حوزه‌‌های خاص تمرکز کنیم. ما می‌‌توانیم داده‌‌های این حوزه‌‌های خاص را به دلیل وجود بازیگرانی که به عنوان پلتفرم یا متولی در این حوزه فعالیت می‌‌کنند، داشته باشیم که حداقل بخش‌‌‌‌هایی از صنعت را به صورت خودکار پوشش دهیم.

  • ‌یکی از ابزارهای پرداختی که می‌‌توانست بسیاری از مشکلات نظام بانکی و مردم را برطرف کند، کارت اعتباری بود. سوال این است که چرا تا حالا نتوانستیم این سرویس را در ایران ارايه‌‌ کنیم؟

امینی: البته این‌‌طور نبوده که عملیاتی نشده باشد و بانک‌‌های مختلف، کارت اعتباری دادند و هنوز هم در دسترس است اما یا به خاطر مسايل فرهنگی از آن استقبال نشده و یا دلایل مختلفی وجود داشته که فراگیر نشده است. یکی از دلایلش این است که چون امتیازدهی یکپارچه وجود ندارد، این موسسات برای دراختیار گذاشتن آن، فرایند پیچیده‌‌ای را از مشتریان طلب می‌‌کنند، باید وثیقه بیاورند و انواع و اقسام مستندات، آماده کنند؛ در صورتی که در نقاط دیگر دنیا با چند کلیک، به صورت غیرحضوری، کارت اعتباری برای مشتریان پست می‌‌شود و رفتارهای مشتریان از آنجا به بعد، ملاک قضاوت افزایش اعتبار است. چالش دیگر فراگیر نشدن محل مصرف است. بسیاری از بانک‌‌هایی که این کارت‌‌ها را در اختیار قرار داده‌‌اند، به این خاطر که این وام‌‌ها و اعتبارات باید روی شبکه مانیتورشده خودشان داده می‌‌شد و یا به یک سری از عقود تسهیلاتی مصرف کمی داشتند. از این رو، کارت‌‌های اعتباری بوده که بانک‌‌ها در اختیار گذاشته‌‌اند اما افراد برای مصرف آن باید چند کیلومتر به جای دیگری می‌‌رفتند که بتوانند خرید انجام دهند! این امر، فراگیری کارت‌‌ها را تحت‌‌تاثیر قرار می‌‌دهد، چون محل‌‌های مصرف کارت وجود ندارد. چالش دیگر اینکه مباحث Underwriting یا مشکلاتی است که از این منظر در وام‌‌هایی مرتبط با کانال اعتبارات، اتفاق می‌‌افتد. باید کانال‌‌هایی وجود داشته باشند که این بخش از تسهیلات را Underwrite یا امکانی را فراهم کنند که مجموعه‌‌هایی که وام در اختیار قرار می‌دهند بتوانند میزان دیفالت را مدیریت كنند. درباره این موضوع هم در ایران، یکپارچگی کافی وجود ندارد و به همین دلیل مجموعه‌‌هایی که این کارت‌‌ها را در اختیار قرار داد‌‌ه‌‌اند، کارشان محلی باقی مانده و موفق نشده‌‌اند. از این‌ها که بگذریم، بستر فرهنگی آن هم باید گسترش پیدا کند. در ایران، جای خالی آموزش مالی هم به شدت احساس می‌‌شود، به همین دلیل هیجانات مالی در جامعه ایران، در خریدها یا اشتباه‌‌های سرمایه‌‌گذاری نقش دارد و جایگاه آموزش‌‌های مالی را نمی‌‌توان دست‌‌کم گرفت. اگر این‌ها را کنار هم بگذاریم، شاید جواب آن، آموزش به افراد در اقتصاد دیجیتال، ارايه‌‌ اعتبار (البته نه لزوما کارت، چون در دوران کرونا، کارت هم جای خود را به کیف پول‌‌های اعتباری می‌‌دهد) و مواردی مانند آن، کمک می‌‌کند افراد به مرور با مفاهیم اعتباری آشنا شوند، اقساط را به موقع پرداخت کنند، اعتبارسنجی در ایران انجام شود و کارت اعتباری هم روی موج این تحولات به راحتی در اختیار اقشار جامعه قرار گیرد.

  • ‌جناب قنادپور! تصور من این است که کارت اعتباری با تسهیلات اعتباری کوتاه‌‌مدت در ایران اشتباه گرفته شده است. در دنیا، کارت اعتباری دارید و هر ماه، آن مبلغي كه هزینه‌‌ كرده‌ايد با یک مبلغ کارمزد تسویه می‌‌کنید اما در ایران مثلا کارت اعتباری خرید یک جنس یا کالای فیزیکی را داریم و گفته می‌‌شود به‌طور مثال سر شش ماه آن را برگردانید. خیلی اوقات خرید انجام می‌‌شود و فاکتور صوری هم می‌‌دهند و پول را جای دیگری خرج می‌‌کنند. لطفا جنابعالی در این زمینه توضیح کامل‌‌تری بدهید. سوال دیگر اینکه آیا قوانین و مقررات و مسايل فقهی در پذیرش تاخیر در ارايه‌‌ کارت اعتباری، دلیل اصلی ماجرای مشکلات این حوزه است یا عدم اراده مدیران رگولاتور بانکی؟ این موضوعات، چه آسیبی به نظام اقتصادی کشور وارد می‌‌کند؟

قنادپور: درخصوص نکته اول عرض کنم صحبت شما درست است. در ایران، بسیاری جاها اعم از بانک‌‌ها، رگولاتور، مردم وغيره تفاوت وام و اعتبار را نمی‌‌دانند. اینکه یک بار مصرف می‌‌شود و دور تنفس ندارد، همگی بیانگر این است که تعریف ما از اعتبار و وام درست نیست. دلیل بخشی از اشتباهات، همین است. معمولا کارت اعتباری که در ادوار مختلف آمده، وام و کارت تسهیلات بوده، کارت اعتباری نبوده است. نکته دیگر اینکه لزوما کارت اعتباری به معنای کارت فیزیکی نیست. ممکن است در کیف پول اعتباری یا به شکل دیگری بتوان این شارژ را انجام داد. دو سه نکته آقای اینالویی در گروه اشاره کردند که درست است. ایشان اشاره کردند برای بانک‌‌ها، راحت‌‌تر است که به جای هزار اعتبار 10میلیون تومانی، یک اعتبار 10میلیارد تومانی بدهند. یکی از مسايل هم همین است. نکته دیگر نرخ تسهیلات است که راهکار و پیشنهاد خودم را ارايه‌‌ می‌‌دهم. درخصوص سوال اصلی شما یعنی عقود اسلامی، خدا رحمت کند مرحوم حجه‌‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان را که نقش بی‌‌بدیلی درباره ملاحظاتی که درخصوص عقود اسلامی وجود داشت، اجرا کردند. ایشان خیلی تلاش کردند با عقد مرابحه بتوانند مفهوم اعتبار و کارت اعتباری را ساری و جاری کنند. بسیار انسان همراهی بودند و در چند جلسه‌‌ای که در خدمت ایشان بودم درباره همان موضوعی که در شرکت ارتباط فردا انجام دادیم، تایید اعتبار مصرف‌‌کننده را از ایشان دارم. به نظرم آن محدودیت‌‌ها و دلیل فراگیر نشدن کارت اعتباری، مسايل مربوط به عقود اسلامی نیست. چند نکته وجود دارد که دوستان در میزگرد اشاره کردند؛ یکی همین تفاوت دیدگاه کارت اعتباری و وام است. نکته دیگر، مباحث مربوط به داده و دیتاست که شما هم به آن اشاره کردید و رفتار مصرف‌‌کننده می‌‌تواند کمک کند. بحث یکپارچگی داده هم مهم است و در صحبت قبلی عرض کردم ما مدت‌‌ها کدملی نداشتیم که مساله جدی بود. بحث اعتبارسنجی و زیرساخت‌‌های آن موضوع مهمی است. آنچه می‌‌خواهم روی آن تمرکز کنم که آقای اینالویی هم به آن اشاره کرده‌‌اند، قیمت تمام‌‌شده پول است. ما باید بپذیریم رسما نرخ قیمت تمام‌‌شده پول در ایران اعلام نمی‌‌شود و نرخ بالایی دارد و ملاحظاتی هم در حوزه کلان اقتصاد وجود دارد که در تخصص بنده نیست و آن را می‌‌شنوم مانند اینکه نرخ تسهیلات باید یک عددی باشد. راهکارش این است که بانک‌‌ها وارد زنجیره عرضه شوند و بتوانند هزینه‌‌های این حوزه را کاهش دهند. آقای امینی به محل مصرف اشاره کردند، بنده می‌‌گویم چیزی بیش از محل مصرف. باید در زنجیره عرضه وارد شویم تا بتوانیم هزینه‌‌ها را مدیریت و منفعت‌‌ها و تسهیلاتی ایجاد كرده که چرخه مالی را از یک گام عقب‌‌تر آغاز كنيم و این، بسیار منطقی است. رگولاتور می‌‌گوید بیش از 18درصد نمی‌‌توان تسهیلات داد و 2درصد هم کارمزد می‌‌گذارد. با این حال، قیمت تمام‌‌شده پول، بالاتر از 18درصد و 20درصد است. بنابراین راهکار این است که اگر بخواهید وام بدهید و ندانید کجا مصرف می‌‌شود، باید از مصرف‌‌کننده، چیزی بگیرید که لزوما کارمزد نیست و ممکن است شرایط تسویه باشد. اگر شرایط تسویه را نتوانیم فراهم کنیم عملا به چالش می‌‌خوریم و به معما تبدیل می‌‌شود. پس باید به زنجیره عرضه وارد شد و زمان‌‌ها را مدیریت کرده و از طریق بازی با پول و کاهش نرخ، مشکل را مرتفع کرد. دیجی‌‌پی و لندو در این زمینه ورود کردند. لندو، تیمچه را راه‌‌اندازی می‌‌کند؛ یعنی متوجه شده باید به آن زنجیره، ورود کند یا وقتی دیجی‌‌کالا، دیجی‌‌پی را راه‌‌اندازی می‌‌کند، یعنی مساله را درک کرده است. مساله ما، چرخه‌‌ای است که باید کامل شود. یکی از سازوکارها، همین است. اینجا، جایی است که باید تعامل درست با شبکه بانکی و رگولاتور اتفاق بیفتد. جذب سپرده هم به دلایل رگولاتوری و هم به دلایل فرهنگی، کار بانک است. امیدوار بودم آقای محمدی و سایر دوستان بتوانند در حوزه کراد اقداماتی انجام دهند که سازوکارهای جذابی برای جذب سپرده ایجاد کنند اما سخت، می‌‌توان به آن سمت رفت. اگر جذب سپرده در شبکه بانکی است، پس پول و منابع در بانک است بنابراین باید این چرخه را نیز در حوزه اعتبار، ایجاد و ارتباط با زنجیره‌‌ها و چرخه‌‌های اقتصادی و کسب‌‌وکاری برقرار کرد تا مردم، منتفع شوند. امیدوارم این اتفاق، حداقل در 1400 بیفتد.

  • ‌در صحبت‌‌‌‌های مهمانان میزگرد، اعتبارسنجی درست مشتریان نظام بانکی مطرح شد که یکی از بزرگ‌‌ترین چالش‌‌های ارايه‌‌ وام‌‌های خرد با وثایق کمتر و سبک‌‌تر است. از دیدگاه شما، آیا این مشکل، قابل حل است و اگر پاسخ مثبت است، شیوه مدنظر شما چیست؟

محمدی: بحث اعتبارسنجی با توجه به سگمنت‌‌‌‌هایی که هدف‌‌گذاری می‌‌شود، نیازمندی‌‌های مختلفی را دارد و عملا اتفاقی که می‌‌افتد این است که تا زمانی که دیتاهای موردنظر به صورت API در اختیار پلتفرم‌‌های فین‌‌تکی قرار نگیرد، نمی‌‌تواند کارکرد اصلی خود را که هوشمندسازی تصمیم‌‌ها بر اساس این داده‌‌هاست، ایفا کند. هرچقدر ما در این زمینه، دیتاهای ارزشمندتری داشته باشیم، حجم دیتا بیشتر باشد و نوع دیتا گسترده‌‌تر باشد، می‌‌توان حوزه‌‌های بیشتری را درنظر گرفت. این نیاز برای کاربران خرد، سازمانی و صنفی کاملا متفاوت است. این حرکت، شروع شده و به سوی جلو، پیش می‌‌رود اما کند است و فقط بخشی از نیازها را پوشش می‌‌دهد. یکی از مباحث مهم این است که دیتاهای باز و اعتبارسنجی را فقط از جاهای نظیر بانک‌‌ها و شبکه بانکی نباید انتظار داشته باشیم. دیتاهایی که در شبکه بخش خصوصی ردوبدل می‌‌شود، می‌‌تواند مفید باشد و این چرخه به اشتراک‌‌گذاری داده‌‌های بخش خصوصی، به صورتی که باید، شروع نشده است. اگر ما پیشگامانی در این حوزه داشته باشیم، می‌‌تواند خصوصا برای آن حوزه‌‌ها کمک‌‌کننده و کارآمد باشد. مثلا eBay وقتی دیتاهای خود را باز کرد، هم اعتبارسنجی برای تامین‌‌کنندگان این شرکت خیلی سریع‌‌تر و کامل‌‌تر رخ داد و هم موجب شد حجم وام‌‌هایی که به این کسب‌‌وکارها داده می‌‌شود، بزرگ‌‌ شود وعملا بتواند حجم بازار eBay را گسترش دهد. ما در داخل کشور هم دیتاهای زیادی داریم که پلتفرم‌‌های بخش خصوصی دارند؛ خصوصا در مورد سرویس-دهندگان در خدمات بازار. این بخش داده‌‌ها، اگر باز شود می‌‌تواند کمک کند و نهایتا به باز شدن بازار خود آن market placeها نیز منجر شود.

  • ‌اصلا وقتی اسم وام می‌‌آید، بنده به خاطر فرایند آن در نظام بانکی به شدت ناراحت می‌‌شوم و از هرچه وام با شرایط موجود است، متنفر می‌‌شوم! درباره اینکه نرخ وام، 18 درصد است و بانک‌‌ها نباید بالاتر بگیرند در همین وام 100 میلیونی خرید کالا که گرفتم جالب است. مثلا بانک محترم بابت کالایی که می‌‌دانست نخریدم و فاکتور صوری به بانک دادم، به اجبار گفت اصل وام به بانکی که عملا خودش در حوزه بیمه هم کار می‌‌کند، باید به همان مبلغ وام بیمه شود. حدود 1 میلیون و 800 هزار تومان پول بیمه شد! بعد بیمه بانک را از طریق بیمیتو چک کردم. با بالاترین سطح بیمه، 600 هزار تومان بود! به شعبه این موضوع را گفتم. بعد چون ارتباط با نهادهای بالاسری داشتم، منتقل کردم. لطف کردند در یک ساعت به 600 هزار تومان برگرداندند!! سپس گفتند خود وثیقه‌‌ای که گذاشته‌‌اید، باید بیمه آتش‌‌سوزی کنید و اگر بیمه هم داشته باشید، قبول نیست باید بیمه ما را انجام دهید! یعنی فشارهایی ایجاد می‌‌کنند که فکر می‌‌کنم عملا نرخ تمام‌‌شده وام به 22 یا 23 درصد رسید. در نهایت بحث اعتبارسنجی خنده‌‌دار است. بانکی که 15 سال در آن گردش حساب بانکی دارم و عملا با آنجا کار می‌‌کنم و میزان ورودی و خروجی آن مشخص بود، برای یک وام 100 میلیونی 18 درصد که همه افراد عادی می‌‌توانند بگیرند، این‌‌قدر رفت و برگشت داشتم. اگر بانک‌‌ها را کنار بگذاریم، همراه اول، قبلا زمانی که مشتریان به سقف اعتبار می‌‌رسیدند، ارتباط را یک‌‌طرفه قطع می‌‌کرد اما الان مشتریان دائمی خوش‌‌حساب می‌‌گویند تا یک سقف مشخص، نزد همراه اول، اعتبار دارم و تا آن سقف نرسد، اصلا خط را قطع نمی‌‌کند و وقتی به آن سقف می‌‌رسد، پیامک می‌‌دهد و پرداخت انجام می‌‌شود. چطور یک اپراتور می‌‌تواند این کار را انجام دهد اما به نظام بانکی که می‌‌رسیم انگار بانک‌‌ها نمی‌‌خواهند وارد این فضا شوند. درباره وام ازدواج نیز بانک‌‌ها سعی می‌‌کنند فراری باشند. علت چیست؟ آیا با بانکداری دیجیتال می‌‌توانیم این مشکلات را حل کنیم یا آن هم یک شعار است؟

قنادپور: اول یک مزاح بکنم. تقصیر آن بانک بود که به شما وام داده که الان این مسايل ایجاد شده است. بانک‌‌ها نمی‌‌دانند با اصحاب رسانه، نباید کار کنند! از این مزاح که بگذریم، همه اعتبارسنجی‌‌ها سمت بانک نیست. من یک سوال از شما دارم. چند سال است مشتری شبکه بانکی هستید؟

  • ‌تقریبا 20 سال. در این بانکی که برای وام اقدام کردم، 15 سال.

قنادپور: چند آدرس از شما در بانک‌‌های مختلف وجود دارد؟

  • ‌در همان بانک، سه حساب دارم. دو حساب با آدرس قدیمی است که به‌‌روز نشده اما آخرین حساب، آدرس جدید است. البته فقط ابراز کردم اما صحت‌‌سنجی نشده است.

قنادپور: یک مساله ساده که در کارت اعتباری مهم است، آدرس است. هرکدام از ما در کل شبکه بانکی در 20 سال، به طور متوسط پنج آدرس داده‌‌ایم از محل‌‌ کار تا محل سکونت‌‌های مختلف. پس مساله فقط به شبکه بانکی برنمی‌‌گردد بلکه دیتای یکپارچه در کشور نداریم. تا 10 سال پیش، کد ملی فراگیر نشده بود. در دو سه سال اخیر در بانک مرکزی سعی کردند مساله هویت‌‌های مختلف را حل کنند. اسامی ثابت با شماره شناسنامه‌‌های یکسان وجود داشت. ما یک کدپستی و آدرس درست نداریم. در دولت الکترونیک، کار جدی در این حوزه صورت نگرفته است. یکی از دوستان عدد بزرگی را می‌‌گفت که کدپستی درست وجود نداشته یا به آدرس ربط ندارد. این مسايل زیرساختی وجود دارد اما راه‌‌حل آن ناامیدی نیست. من موافقم که بانکداری دیجیتال می‌‌تواند از طریق راه‌‌هایی این موضوع را حل کند به شرط اینکه تفکر و تعریف درست داشته باشیم. اینکه فقط کانال‌‌ها را دیجیتالی کنیم، درست نیست اما اگر در حوزه اعتبار مصرف‌‌کننده، یک بار یک میلیون تومان را بدهیم، البته با ملاحظات لازم، و مدلی چیده شود که فرد بداند می‌‌تواند اعتبار خود را مثلا به 15 میلیون تومان برساند، بسیار خوب است. معمولا گفته می‌‌شود یک اعتبار خرد تا 7 برابر پایه حقوق در کشور یعنی حدود 20 تا 25 میلیون تومان با مفهوم اعتبار مصرف‌‌کننده، می-تواند در اختیار قرار بگیرد. فردی که الان 5-6 میلیون تومان حقوق می‌‌گیرد و 15 تا 20 سال کارمند است و اقساط بانکی، کارمندی‌‌ و قبض-هایش را داده و چک برگشتی ندارد، اگر آشنا و فامیل هم نباشد، شما بدون چک و سفته به وی وام ‌‌و تسهیلات می‌‌دهید؛ یعنی به آن میزان به فرد اعتبار می‌‌دهید اما متاسفانه این سازوکار در کشور ما شکل نگرفته است. مقصر بخشی از آن بانک‌‌ها هستند و تقصیر عمده، برعهده نهادهای مرتبط با آی‌‌تی کشور و دولت الکترونیک است.

  • ‌فرض کنید بحث کدپستی بنده که اشاره کردید، درست است و من وام را نداده‌‌ام. بانک چه‌‌کار می‌‌تواند بکند؟ ما الان مساله‌‌ای را در بانک مسکن داریم. افرادی که وام مسکن گرفته‌‌اند طبق قوانین جدید با اینکه خانه در رهن بانک است، بانک، اجازه به فروش و به مزایده گذاشتن ملک را ندارد و فرد می‌‌تواند وام را ندهد و وکالتی آن را بفروشد. این امر، برای بانک مسکن، معضل است. اگر کسی قرار است وام ندهد، نمی‌‌دهد و بانک هم زورش به جایی نمی‌‌رسد اما همان‌‌گونه که شما در قوانین، صحت‌‌سنجی و اعتبارسنجی را مدنظر قرار می‌‌دهید، یک‌‌سری المان‌‌ها مانند محرومیت از یک‌‌سری مزایا نیز می‌‌توانید قرار دهید؛ کاری که در قانون چک در حال انجام است. اگر چک، برگشت بخورد فرد دچار مشکل می‌‌شود و دیگر به فرد چک داده نمی‌‌شود و امکان باز کردن حساب بانکی ندارد. این بخش و همچنین پذیرفتن ریسک هم مهم است تا مثلا بانک مانند همراه اول، ریسک را بپذیرد هرچند شاید خط موبایل با وام، قابل مقایسه نباشد اما به هر حال همراه اول، اعتبار را به مشتری می‌‌دهد. اگر ما آدرس را هم داشته باشیم، شما به عنوان بانکی که وام داده‌‌اید و بنده پرداخت نکنم، چه‌‌کار می‌‌کنید؟!

قنادپور: نکته درستی است. باید چرخه کامل باشد و فیدبک اتفاق بیفتد و اگر نکول رخ داد، رکورد منفی منظور شود. خوشبختانه زیرساخت‌‌هایی آماده شده است. فکر می‌‌کنم مکنا این قابلیت را دارد و اگر کسی وام یا اعتبار نکول‌‌شده داشته باشد، سایر بانک‌‌ها آن را می‌‌بینند اما باید فرهنگ‌‌سازی هم اتفاق بیفتد. درخصوص قانون چک کم-کم اطلاع‌‌رسانی می‌‌شود و در این زمینه هم باید اطلاع‌‌رسانی شود که مثلا می‌‌توانید وام را سه ماه دیرتر بدهید اما اگر سه ماه دیرتر بدهید، تا آخر عمرتان، از هر بانکی وام بگیرید، می‌‌فهمد یک قسط‌‌تان را سه ماه دیرتر داده‌‌اید. اینجا نیازمند همکاری بانک‌‌ها با یکدیگر است که فکر می‌‌کنم در قالب مکنا اتفاق افتاده است. البته نقدهایی هم در این خصوص به این موضوع داریم.

  • ‌بانک محترم ما که وام 100 میلیون تومانی از آنجا گرفتم، دو روز قبل از اینکه سررسید قسط برسد، پیامک می‌‌دهد که موعد سررسید است! حداقل صبر نمی‌‌کند اگر واریز نکردم، پیامک بدهد. از طرف دیگر، یک وام مسکن داریم. به محض اینکه یک قسط عقب می‌‌افتد در پیامک بعدی آن‌‌چنان تهدید می‌‌کند که آدم پشیمان می‌‌شود چرا از این بانک، وام گرفته‌‌ایم. بانک به خاطر یک وام 120 میلیونی مسکن، خانه‌‌ای که ارزش آن به دلیل قیمت‌‌ها افزایش پیدا کرده و شش‌‌دانگ در رهنش است، با مشتری تهدیدآمیز رفتار می‌‌کنند. گویا مشتری مهم نیست. انگار وام را زورکی داده باشد و چون می‌‌خواهد لاوصولی کمتر باشد طوری تهدیدآمیز با مشتری رفتار می‌‌کند که شخصا از وام گرفتن پشیمان شدم. ان‌‌شاءالله دوستان کمک کنند و راهکار بدهند، زودتر وضعیت ما خوب شود، تسویه کنیم!

قنادپور: فیدبک‌‌دهی در چرخه وجود دارد. با این صحبتی که کردید، دیگر بانک‌‌ها نباید به شما وام بدهند!

  • ‌با این وضعیت، دیگر وام نمی‌‌گیرم! خب از این موضوع بگذریم. جناب امینی! ما در کشور با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم و کارت‌‌های بین‌‌المللی را هم نمی‌‌توانیم بپذیریم. به نظر شما با توجه به فاصله قیمت ریال و ارزهای متداول، موضوع عدم پذیرش کارت‌‌های بین‌‌المللی، چه آسیبی به کسب‌‌وکارهای ایرانی وارد می-کند؟ آیا در این حوزه که می‌‌شد با استفاده از رمزارزها، بسیاری از مشکلات را حل کرد، راه‌‌حل دیگری برای گشایش، وجود ندارد؟

امینی: واقعیت این است که رمزارزها حتی در بانک‌‌های مرکزی دنیا هم مباحث مدرنی است و موضوع تسویه وclearing houseهایی که بین‌‌کشوری و بین‌‌‌‌سازمانی است، از عدم ارتباط بین‌‌المللی تاثیر می‌‌پذیرند و نبودن آن موجب می‌‌شود کار، scale نشود. هرچند دو روش جایگزین وجود دارد: اول اینکه رمزارزهایی که پشتوانه پول ملی دارند و نوسانات نرخ رمزارزها، بسیاری از  کسب‌‌وکارها را که در این مدت، آن را تست کرده‌‌اند، با چالش مواجه کرده است. اینکه فرهنگ استفاده از رمزارزهای شناخته‌‌شده را به عنوان آلترناتیو درنظر بگیریم، برای بسیاری از این کسب‌‌وکارها، محل سوال است. به هر حال می‌‌توان رمزارزهای آلترناتیو  ساخت که بازگشت پول ملی را به همراه داشته باشند و شاید ایرانیان دنیا بتوانند در این زمینه کمک کنند. استارت‌آپ‌‌های زیادی وجود دارند و خود دیجی‌‌کالا در حال حاضر، کتاب الکترونیک می‌‌فروشد که در نقاط دیگر دنیا هم مشتریان زیادی دارد یا استارت‌آپ‌‌هایی که در حوزه پزشکی فعالیت می‌‌کنند، بازار بسیار جذابی ایجاد کرده‌‌اند که اختلاف بین ریال و ارز، این بازارها را از منظر نیاز مصرف‌‌کنندگان ایرانی و دیگران، قابل تحمل می‌‌کنند. شرکت‌‌هایی مانند ودافون این مسیرها را از طریق تلکام پیش بردند و فرایند تسویه را عملیاتی کردند. برداشت من این است که نیاز سراسری به حمایت رگولاتوری دارد تا در سطح کلان اجرایی شود وگرنه در حد محدود باقی می‌‌ماند. داستان، رگولاتوری‌‌محور است وگرنه در حوزه آکادمیک، کارهای زیادی می‌‌توان انجام داد. درباره رمزارزها هم نهادی باید مسوولیت بالادستی را مدیریت کند چون بسیاری از این بیزینس‌‌ها، کسب‌‌وکارهایی نیستند که آگاهی کافی از Liquidity management داشته باشند اما اگر بتوان مساله را حل کرد، صددرصد بازار قابل توجهی دارد و به استارت‌آپ‌‌هایی که قصد دارند به صورت بین‌‌المللی در زمینه‌‌های app sourcing کار کنند یا خدمات-شان را در نقاط دیگر دنیا ادامه دهند، کمک‌‌کننده است.

  • ‌جناب محمدی! عملا یک روش ارايه‌‌ سرویس به کسب‌‌وکارها، این است که کسب‌‌وکارها، بخشی از سهام‌‌شان را به سرمایه‌‌گذاران بدهند و سهامدار شوند اما گویا شما این سرویس را در دونگی نمی‌‌دهید. چرا فقط به آن دسته کسب‌‌وکارها سرویس می‌‌دهید که طرح توسعه خود را اعلام می‌‌کنند و از مواردی که با بازدهی کوتاه‌‌مدت می-توانند به سرمایه‌‌گذار سود برگردانند، حمایت می‌‌کنید؟ هرچند شما هنوز بهمن ماه سال گذشته، مجوز گرفتید اما لطفا بفرمایید تاکنون چند پروژه از طریق دونگی توانسته‌‌اند جمع‌‌سپاری مالی انجام دهند؟ اعداد آن را هم در صورت امکان اعلام کنید. در وضعیت موجود نیز در سایت‌‌تان گویا فقط دو پروژه، پیش رفته‌‌ که یک پروژه، موفق شده کل پول را جمع کند اما شرکت دیگر در حال تلاش است که این پول را به دست بیاورد.

محمدی: ما در کرادفاندینگ در ایران، می‌‌توانیم مدل مشارکت را اجرا کنیم. عقود اسلامی باید مشارکتی باشد و دو عقد به کار ما نزدیک است: یکی مشارکت حقوقی یا سهامداری و دیگری مشارکت مضاربه که P2P lending را هم در ذات خود دارد البته با سودهای غیرقطعی و مشارکت در سود و زیان. در حوزه سهامداری، معمولا این قضیه در کسب‌‌وکارهای استارت‌آپی که هم ریسک آن بالاست و هم امکان جهش وجود دارد، جذاب است و جامعه هدف کوچکی است اما در مضاربه برای همه کسب‌‌وکارها اعم از کسب‌‌وکارهای سنتی، کاملا فناورانه، کوچک و بزرگ امکان‌‌پذیر است. ما به بازار P2P lending علاقه داشتیم چون هم حجم بازار آن بزرگ‌‌تر است و هم نیازهای آن وجود دارد و هم کسب‌‌وکارها و استارت‌آپ‌‌ها، برای مدل سهامداری، کانال‌‌های جایگزینی مانند VCها، سرمایه‌‌گذاران آنجل و مدل‌‌های دیگر را در بازار دارند اما در حوزه مضاربه، بازار، راهکاری برای کسب‌‌وکارها ندارد. به همین دلیل علی‌‌رغم اینکه ما منعی بر روی موضوع سهامداری نداریم، در این زمینه، ورود کردیم و هدف-مان را بر روی کسب‌‌وکارهای بالغ‌‌تری گذاشته‌‌ایم که یک سرویس همین الان در بازار دارند و تجربه انجام کار آن وجود دارد و ریسک اینکه هنوز کار اجرا نشده باشد، ندارند و الان دنبال توسعه بازار هستند. در این حالت، سرمایه‌‌گذار هم با خیال راحت‌‌تر ورود می‌‌کند. با توجه به اینکه کرادفاندینگ هم هنوز در ابتدای راه است و شناخته‌‌شده نیست، ورود به حوزه‌‌هایی که ریسک بیشتری دارد و احتمال شکست کسب‌‌وکارها زیادتر است، فعلا به خاطر استراتژی داخلی خودمان کنار گذاشتیم. درخصوص بخش دوم سوال‌‌تان، در حوزه کرادفاندینگ که یک ابزار مارکت است تمام فرایندهای ارزیابی، پذیرش، عرضه اولیه و ورود به بازار ثانویه، توسط پلتفرم انجام می‌‌شود و رگولاتور، نظارت مستقیم ندارد. نمادهایی که فراخوان-های آن را منتشر می‌‌کنیم، در کمیته جذب بورس نمی‌‌رود در نتیجه بازار مالی برای اینکه ریسک این قضیه را کاهش دهد، سقف گذاشته است. سقف ما برای هر کسب‌‌وکار، 10 میلیارد تومان است، حتی اگر یک کسب‌‌وکار، 10 پروژه هم تعریف کند، مجموع آن، همین رقم است. درخواست‌‌های ما معمولا برای ارقام 5 تا 10 میلیارد تومان است اما با توجه به اینکه در ابتدای فعالیت هستیم و هنوز از سمت سرمایه‌‌گذارها و کسانی که علاقه‌‌مند به این فضا هستند، شناخته‌‌شده نیست و ریسک زیاد دارد، رقم‌‌های پایین را تعریف کردیم. از زمستان این موضوع در کشور، شروع شد نه فقط در دونگی. ما اولین پروژه برای تامین تجهیزات ابری شرکت پارس برگ به مبلغ یک میلیارد تومان جمع‌‌آوری کردیم. بعد از آن چند پروژه داشتیم که به دلایل مختلف، مجوز انتشار تامین مالی نگرفتند و این فرایند، فرایند یادگیری ما بود تا مسیر خودمان را پیدا کنیم. خوشبختانه از چند هفته قبل، با رفع این موارد و تامین نظرات فرابورس به عنوان نهادی که دبیرخانه کرادفاندینگ در آنجا قرار دارد و نظارت کلی را داراست، دوباره یک‌‌سری کسب‌‌وکارها را داریم. هر کسب‌‌وکاری به دونگی می‌‌آید، مبلغ و زمانی را اعلام می‌‌کند. الان زمان ما، یک ماهه است که اگر در آن زمان، سرمایه، تامین شد به آن شرکت داده می‌‌شود تا کار را اجرا نماید و اگر تامین نشد، کل موضوع، کنسل و سرمایه‌‌های سرمایه‌‌گذاران، برگشت داده می‌‌شود. پروژه دوم که آراد موبایل است و قصد دارد لاین فروش قسطی خود را توسعه بدهد، نیاز به تامین مالی داشته که حدود یک هفته مانده به انتهای بازه یک‌‌ماهه برسد. پروژه دیگری که قرار است منتشر کنیم، همراه مکانیک و رقم آن، دو میلیارد تومان است. در حال حاضر، لاین انتشار پروژه‌‌ها، روال منظمی پیدا کرده و فکر می‌‌کنیم طی هر ماه، فراخوان تامین مالی حداقل دو تا سه پروژه را فعلا با همان مدل مضاربه منتشر کنیم.

  • ‌آقای شالباف، مدیرعامل مرکز نوآوری‌‌ بهسازان فردا، روی خط هستند و سوالی دارند. در خدمت‌‌تان هستیم.

شالباف: بنده قصد دارم طرح موضوع کنم و دوستان به آن پاسخ بدهند و نظرشان را اعلام کنند. حدود سال 78، شرکت ایزایران که مدیریت آن، آقای جراحی بود، یک کارت اعتباری با عنوان ثمین کارت راه-اندازی کرد که در این چرخه، بانک، حضور نداشت؛ مشابه آنچه ما امروز، شرکت‌‌های فین‌‌تک یا صاحب تکنولوژی می‌‌دانیم. این شرکت، پلتفرم یا زیرساختی ایجاد کرد و بر اساس آن، خدمات کارت اعتباری ارايه‌‌ داد. روش به این شکل بود که با سازمان‌‌ها صحبت می‌‌کردند و قرارداد می‌‌بستند و سازمان‌‌ها، افرادشان را معرفی و تضمین می‌‌کردند و سقف اعتباری برای‌‌شان قائل بودند. مدل کارمزدی نیز به این شکل بود که عمدتا مرچند، کارمزد را می‌‌داد؛ یعنی فروشنده بسته به نوع کالایی که داشت، بین یک تا سه درصد را به عنوان کارمزد می‌‌داد و خود خریداران هم اگر ظرف یک ماه یا 40 روز تسویه می‌‌کردند، نیاز به هیچ هزینه مازادی برای این کار نداشتند. آن زمان، مرحوم نوربخش، جلوی کار را گرفتند و گفتند این کار باید توسط بانک یا زیرنظر یک بانک انجام شود و با مشکلاتی مواجه شد و نهایتا به حکمت کارت امروز رسید. الان ما یک کارت اعتباری مشخص در نیروهای مسلح داریم که به خوبی کار می‌‌کند و بانک‌‌ها نقطه شروع این کار نبودند. بحث اصلی من هم همین است. به نظرم، یک مقدار چرخه را اشتباه می-بینیم. وقتی درباره تسهیلات خرد یا کارت اعتباری صحبت می‌‌کنیم، نقطه شروع را بانک‌‌ها می‌‌دانیم. البته در این زمینه بانک مرکزی و سیاست‌‌های کلی هم مقصر است ولی ما فنی‌‌ها هم قضیه را اشتباه می-بینیم. نکته دوم اینکه نمی‌‌دانم متولدین دهه 1340 به عنوان شنوندگان میزگرد مانند بنده، چه تعداد هستند. ما وقتی بچه بودیم، پدرم کالای خانگی می‌‌فروخت و عمویم هم مغازه‌‌ای داشت که آن موقع بقالی می‌‌گفتیم و الان سوپرمارکت می‌‌گویند! تقریبا 99 درصد فروش پدرم، قسطی بود و عمویم هم به صورت اعتباری می‌‌فروخت. معمولا به عنوان ضمانت، سفته می‌‌گرفتند نه کد ملی بود، نه کدپستی و نه سیستم بانکی به شکل امروزی. این کار در شهری که آن موقع در دهه 1340، جمعیتش 100 هزار نفر بود، به خوبی انجام می‌‌شد. عمویم هم انبوهی از مشتریانش کسانی بودند که سر ماه حقوق می‌‌گرفتند و در منطقه شرکت نفتی حضور داشت و مشتریان، کارگران و کارمندان شرکت نفت بودند که سقف اعتباری داشتند و در طول ماه کالا می‌‌بردند و بعد از یک ماه، تسویه می‌‌کردند. هر فردی به روشی که تجربه کرده بودند، سقف اعتباری به صورت غیرمشخص داشت اما اگر کسی بدهی‌‌اش از حد مشخصی بیشتر می‌‌شد، کالایی به وی نمی‌‌دادند. در روش سنتی، پیشران قضیه، نقطه فروش کالا بود. اساسی‌‌ترین بحث آن زمان، این دو نکته بود: یکی اینکه فروشنده کالا می‌‌دانست اگر این تسهیلات را برای مشتری قائل نشود، قادر نیست به فروش مورد انتظار برسد و با رقبا، رقابت کند. نکته دوم، شرایط اقتصادی کشور بود. ما در کشوری هستیم که تورم واقعی به بیش از 100 درصد و 200 درصد می‌‌رسد. قیمت کالاها را در سال گذشته با امسال مقایسه کنید. آنچه اقساطی می‌‌گویم، منظورم اعتبارات خرد است. فرض کنید اگر کسی بخواهد کالا را به صورت اعتباری بفروشد. کشوری که 40 – 50 درصد تورم رسمی دارد، واقعا دچار چه مشکلاتی می‌‌شود. اگر به این دو نکته بپردازیم، مساله را بهتر حل می‌‌کند. اینکه فقط سراغ بانک برویم که کارت اعتباری بدهد، درست نیست. آقای قنادپور اشاره کردند بسیاری از بانک‌‌ها آن را شروع کردند. اگر ما نام آن را فرهنگی می‌‌گذاریم، به نظر من، بحث فرهنگی، مطرح نیست و عمیق‌‌تر از آن است. چنانچه این موضوع، تجزیه و تحلیل شود که مدل آن زمان، به چه صورت بود؟ چه ویژگی‌‌هایی داشت؟ چرا نرخ نکول، بالا نبود؟ آن هم در زمانی که آدرس افراد، کوچه و خیابان‌‌ها، اسم نداشت، چرا فروشندگان به خودشان اجازه می‌‌دادند کالای‌‌شان را به این صورت وارد کنند و بفروشند؟ اگر این مدل را شبیه‌‌سازی کنیم و در شرایط جدید قرار دهیم، فکر می‌‌کنم مساله را بهتر می‌‌توانیم حل کنیم.

  • ‌البته همین مدل را در وام‌‌های قرض‌‌الحسنه خانگی که صحبت از گردش چند هزار میلیارد تومان آن در کشور است، داریم، یعنی فرد ثبت‌‌نام می‌‌کند، عددی را ماهانه پرداخت می‌‌کند و قرعه‌‌کشی می‌‌شود و نهایتا آن عدد را می‌‌گیرد و نرخ نکول آن، تا جایی که بنده شنیده‌‌ام، مطرح نبوده؛ یعنی اینکه کسی وام را گرفته و پرداخت نکرده باشد.

شالباف: بحث scale آن مطرح است. من فکر می‌‌کنم در آن دوره، حداقل خرید 50 تا 60 درصد مردم، به این صورت بود و نیازهای‌‌شان را از این طریق تامین می‌‌کردند یا خرید قسطی می‌‌کردند یا قرضی. Scale آن در آن زمان زیاد بود. تا 10 سال پیش در مغازه‌‌های کالای خانگی، این موضوع مطرح بود که با چک کارمندی با ضمانت مثلا یک کاسب، جنس قسطی می-دهیم اما این فضا، تغییر اساسی کرده و به نظرم این موضوع، باید آسیب‌‌شناسی شود.

قنادپور: بحث فروش اقساطی با اعتبار فرق می‌‌کند اما در مجموع، عرایض بنده با فرمایشات شما خیلی دور از ذهن نیست. مدلی که فرمودید اتفاقا خوب است که ما یک مطالعه موردی مربوط به 40 سال پیش داریم و الان داریم آن را حل می‌‌کنیم. دو نکته بنده نیز همین بود. اول اینکه در جامعه 100 هزار نفری شهر شما، نظام اعتبارسنجی وجود داشته، هرچند مبتنی بر کد ملی و کدپستی نبوده است. مثلا اگر فردی به پدر شما بدهکار می‌‌شده، همه شهر می‌‌فهمیدند. اگر ما همین را در کشور 80 میلیونی جا بیندازیم، موضوع، حل است.

شالباف: به نکته دقیقی اشاره فرمودید. امروز ما برای افرادی که در سطح جامعه، مرتکب خلاف می‌‌شوند یا به وعده و تعهد خودشان درست عمل نمی‌‌کنند، هزینه مناسب را ایجاد نمی‌‌کنیم. نکته بعدی سیستم قضایی ماست که بسیار سیستم کندی است و هزینه رسیدگی به آن بسیار بالاست. آنچه در دنیا اتفاق افتاده نیز همین است. اگر شما در یک کشور اروپایی، یک تخلف رانندگی انجام دهید یا مالیات را به موقع پرداخت نکنید، در تمام ارکان زندگی‌‌تان تاثیر می‌‌گذارد. حالا آن زمان در ایران، شاید مسايل اعتقادی هم چاشنی کار بوده است و مردم، دقت بیشتری روی حلال و حرام داشتند. الان همان مدل قدیمی در کشورهای توسعه‌‌یافته تبدیل به مدل اجرایی مشخصی شده که همه عوامل در سطح شهر 10 میلیونی یا یک کشور یا پهنه بزرگ‌‌تر از یک کشور نیز آن را انجام می‌‌دهند و با همان مدل پیش رفتند. بحث اساسی این است که ما نقطه آغاز کار یا تمام مسايل را به بانک‌‌ها برمی‌‌گردانیم و این امر، به نظرم، اشتباه است.

قنادپور: البته بنده این کار را نکردم و اتفاقا عرض کردم موضوع، فقط بحث بانکی نیست. آنچه شما اشاره کردید، من به آن نظام اعتبارسنجی می‌‌گویم که مالیات و قوه قضائیه و… هم درگیر آن باشند. نکته دوم جایی است که عرض کردم باید به زنجیره تامین و زنجیره عرضه ورود کنیم. چرا پدر شما می‌‌توانسته همه کالاها را اقساطی یا اعتباری بدهد؟ چون جنس را سه ماهه می‌‌گرفته و سه ماهه به مشتری می‌‌داده است. برای شکستن این قفل باید به زنجیره تامین ورود کنیم. بانک‌‌ها منابع دارند و مصارف، سمت زنجیره عرضه و زنجیره تامین است. درباره آن مطالعه موردی که اشاره کردید، نظر من هم همین بود. پدر شما که می‌‌توانسته کالا را 99 درصد اقساطی بدهد، منابع مالی نداشته بلکه به زنجیره تامین، ورود کرده است.

امینی: نکته‌‌ای را هم بنده به صحبت دوستان اضافه کنم. ما در دیجی-پی چون در حوزه زنجیره تامین در بخش فروش بودیم، علاقه بیش از 400 هزار مشتری را جذب کردیم؛ یعنی مردم هم به این مفاهیم، علاقه دارند و با آن آشنا هستند. علت اینکه بخشی از این چالش به بانک‌‌ها برمی‌‌گردد، این است که ما بانک نیستیم و باید یک‌‌سری منابع وارد شود تا بتوانیم در جایی مانند دیجی‌‌کالا به صورت اقساطی یا اعتباری در اختیار مشتریان قرار دهیم. پارسال آن‌‌قدر درخواست‌‌ها زیاد بود که منابع، کم آوردیم. واقعا آن تفکر بانکی سنتی، کماکان در ارايه‌‌ منابع و تسهیلات خرد وجود داشت. به همین دلیل اگرچه بنده با آقای شالباف موافقم، با این حال، فکر می‌‌کنم ما که در زنجیره ارزش هستیم، در اجرا باید توسط بانک‌‌ها حمایت شویم تا بتوانیم چرخه ارزش را ایجاد کنیم اما کلیت ماجرا این است که اگر منابع و فرایند experimentation نیز سمت ما وجود داشته باشد، خیلی راحت  با فرمت پروفایلینگ که خود بانک‌‌‌‌ها پیشنهاد می‌‌دهند، می‌‌توانیم طی دوره‌‌های زمانی کوتاه اثبات کنیم این منابع، قابل دسترسی است و این لیست-هایی که در اکوسیستم تجارت الکترونیک، بزرگ‌‌تر به آن نگاه می‌‌کنیم، می‌‌توانند به این منابع دسترسی داشته باشند. آن وقت شاید مجموعه‌‌هایی که به محل مصرف نزدیک‌‌ترند، می‌‌توانند به شهروندانی که وظیفه شهروندی‌‌شان را خوب انجام نداده‌‌اند و وام‌‌ها را به موقع پرداخت نکرده‌‌اند، از طریق فرایندهای کرید اسکوپ هشدار دهند. به مرور از نظر فرهنگی نیز افراد یاد می‌‌گیرند که باید وام-ها را به موقع پرداخت کنند تا بتوانند مجدد تسهیلات بگیرند. این، چرخه‌‌ای است که باید طی شود و ما هم خوشحال می‌‌شویم نقش خودمان را در آن ایفا کنیم اما به هر حال چرخ این چرخه، بدون همکاری نظام بانکی، کامل نمی‌‌چرخد و هر دو مجموعه باید همزمان، این همکاری را داشته باشند تا این اتفاق بیفتد.

  • ‌بله دقیقا! البته امیدوارم بیمه‌‌اش مانند بیمه وام خرد نباشد! ظاهرا آقای محمودی، امکان صحبت ندارند. با توجه به اینکه به انتهای میزگرد رسیده‌‌ایم، جمع‌‌بندی و نکات پایانی عزیزان را می‌‌شنویم.

قنادپور: نکته پایانی، اهمیت موضوعی است که درباره آن صحبت کردیم. به فعالان این حوزه عرض می‌‌کنم اگر خیر دنیا و آخرت را می‌‌خواهید، راه آن در اعتباردهی خرد است. خیلی مسايل با مفهوم اعتبار، حل می‌‌شود. رفاه قشر متوسط جامعه از این راه می‌‌گذرد و می‌‌تواند قشر متوسط را در اقتصاد فربه‌‌تر کند. تمام فکت‌‌های اقتصادی معتقدند اگر قشر متوسط بزرگ‌‌تر شود، چرخه اقتصادی بهتر شکل می‌‌گیرد، رفاه اجتماعی به وجود می‌‌آید، بزه کمتر می‌‌شود و بهبود سبک زندگی رخ می‌‌دهد و بسیاری اتفاقات دیگر. سبک زندگی شهروندان ما در حوزه مالی، شکل نگرفته است. افراد نمی‌‌دانند چقدر خرج چه چیزی می‌‌کنند. وقتی یک کارت اعتباری صورت‌‌حساب ماهیانه داشته باشد و افراد یک‌‌جا پرداخت کنند، می‌‌توانند تفکیک هزینه‌‌ها را داشته باشند و سبک زندگی شکل بگیرد. بحث فراگیری مالی که شما به طنز اشاره می‌‌کنید و نگرانی‌‌ها، ناراحتی‌‌ها و نارضایتی‌‌ها از شبکه بانکی، عملا با این موضوع، می-تواند بهبود پیدا کند و حل شود. پایش اطلاعات و پایش داده‌‌ها از این طریق میسر است. هنوز معتقدم کدپستی شکل نمی‌‌گیرد مگر اینکه بانک‌‌ها ورود کنند و با مفاهیم اعتباری، صورت‌‌حساب‌‌ها را بفرستند و افراد مجبور و درگیر شوند. بنده چندین مقاله را مطالعه می‌‌کردم، در دنیا هم بهترین آدرس‌‌ها را عموما شبکه بانکی دارد. پالایش اطلاعات اعم از آدرس و… همگی در گرو همین موضوع است. در این زمینه، همت و اراده ملی لازم است و همگی اعم از بنگاه‌‌های اقتصادی، بانک‌‌ها، رگولاتور و فعالان حوزه دولت الکترونیک، باید دست به دست هم بدهند تا این موضوع شکل بگیرد.

محمدی: صحبت‌‌هایی در گروه مطرح شد که خلاصه آنها را عرض می‌‌کنم. اگر بانک‌‌ها اعتباراتی که می‌‌خواهند به صورت تسهیلات در اختیار افراد و حلقه‌‌های کوچک و متوسط قرار دهند، به جای اینکه خودشان مستقیما وارد این چرخه شوند، آن را در اختیار فین‌‌تک‌‌ها بگذارند، با توجه به اینکه فین‌‌تک‌‌ها روال‌‌های چابک‌‌تری دارند و عموما به‌‌روزتر هستند، احتمالا فرایندهای کارآمدتری شکل خواهد گرفت و این اعتبارات با نرخ نکول پایین‌‌تر و بازگشت بالاتر در اختیار مخاطبان قرار می‌‌گیرد. ما الان می‌‌توانیم در کشور، مانند سایر نقاط دنیا، بخش زیادی از وام‌‌های خرد و وام‌‌های کسب‌‌وکارهای کوچک و متوسط را به فین‌‌تک‌‌ها بسپاریم.

امینی: بنده هم فکر می‌‌کنم تمرکز بر روی تسهیلات خرد، جایی است که شاید فین‌‌تک بتواند نقش موثرتری ایفا کند. در دوره‌‌هایی در همه نقاط دنیا، رسالت فین‌‌تک این بود که افراد، خرید اینترنتی کنند و درگاه-های پرداخت در اختیار آنها قرار داده شود اما اگر با نگاه اثرگذارتر به این موضوع نگاه کنیم، تسهیلات خرد، جایی است که فین-تک‌‌ها می‌‌توانند هم در اقتصاد دیجیتال و هم در زندگی روزمره، موثرتر به افراد کمک کنند. الان حجم تجارت الکترونیک در ایران، نسبت به کشورهای همسایه، واقعا ضعیف و کمتر از دو درصد نسبت به ترکیه است. در ترکیه، تخمین زده شده تسهیلات خرد، بین 5 تا 7 برابر فروش نقدی است. ببینید این امر، چقدر در گسترش اقتصاد دیجیتال نقش عمده‌‌ای دارد. امیدوارم با کمک همه بتوانیم از فرصت موجود، چه افراد، چه کسب‌‌وکارهایی که بخش قابل‌‌توجهی از صنعت، بر روی دوش SMEهاست و با پوشش دادن آنها، کل اقتصاد را نیز پوشش دهیم.

  • ‌طبق مطالعات چند روز اخیر، متوجه شدم بنگلادش، از اولین کشورهایی است که در حوزه اعتبارات خرد شروع به کار کرد. آقای دکتر محمد یونس عُمَر که در دانشگاه Chittagong بنگلادش، اقتصاد درس می‌‌داد، می‌‌گفت چرا ما نباید به فقرا، وام و تسهیلات بدهیم؟ وی از جیب خودش، به 42 زن روستایی مقداری وام داد و این امر، نقطه شروعی برای بنگلادش شد که در این حوزه، رفاه اجتماعی کشورش را رو به جلو ببرد. البته بنگلادش همچنان کشور فقیری است؛ اما نه به اندازه سه دهه قبل که این مسیر آغاز شد. امیدوارم ما هم بتوانیم از موضوعاتی که به قشر ضعیف جامعه کمک کند، بهره ببریم و بانک‌‌ها هم در این زمینه در مسیر درست‌‌تر ورود کنند. آقای قنادپور گفتند بنده بخشی را مزاح کردم اما بخشی از آن هم جدی بود. البته خدمات ارزنده‌‌ای که نظام بانکی به مشتریان می‌‌دهد نیز نباید نادیده بگیریم اما همگان می‌‌دانیم در زمینه تسهیلات خرد، متاسفانه مشکل جدی وجود دارد. ان‌‌شاءالله به کمک فین‌‌تک‌‌‌‌ها و لنتک‌‌‌‌ها بتوانیم معضلات را حل کنیم و رگولاتور بانکی نیز سریع‌‌تر به این موضوع ورود کند تا قشر ضعیف جامعه از این امکان، در مسیر درست استفاده نماید. این امر، می‌‌تواند در شرایط بد اقتصادیِ امروز، کمک بزرگی باشد.

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود