عصر ارتباط – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمی‌شود قانون را معطل کرد و باید اجرا شود. در گام‌های ابتدایی، ناهماهنگی‌ها و مشکلاتی نشان داده می‌شود که در ادامه راه حل خواهد شد.
بهزاد قبادی؛ غلامرضا مرحباء، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با بازارنیوز پیرامون چالش بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره معرفی و عدم معرفی واحد‌های مسکونی خالی شناسایی شده توسط سامانه املاک و اسکان، اظهار کرد: عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی پسندیده نیست. دو دستگاه سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی، هر دو دولتی هستند. یا وزارت راه اطلاعات را تحویل داده یا خیر و سازمان امور مالیاتی هم یا اطلاعات را گرفته یا خیر؛ این تناقضی که به وجود آمده باید به صورت دقیق بررسی شود و ما در مجلس در قامت نظارتی خود، این را پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: نمی‌شود قانون را معطل کرد و باید اجرا شود. در گام‌های ابتدایی، ناهماهنگی‌ها و مشکلاتی نشان داده می‌شود که در ادامه راه حل خواهد شد. من برای آینده این طرح نگران نیستم، اما این تناقضات مورد قبول نیست. باید این مشکلات هرچه سریعتر مرتفع شده و اطلاعات به دست سازمان امور مالیاتی برسد و آن‌ها قانون رذا اجرا کنند.
مرحباء ادامه داد: هدف ما از ابتدا برای اجرای این طرح، درآمدزایی برای دولت نبود. این طرح را برای بهبود بازار مسکن تصویب کردیم تا مردم، چه شخصیت‌های حقیقی و چه حقوقی، تشویق شوند واحد‌های مسکونی خالی را به بازار تزریق کنند تا قیمت مسکن هم در بخش اجاره و هم در بخش خرید کنترل شود. در راستای همین هدف هم کار‌های لازم را انجام خواهیم داد و در آینده کوتاه مدت کار انجام خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عدم آشنایی مردم با سامانه املاک و اسکان و عدم اطلاع آن‌ها از ضرورت ثبت اطلاعات مسکونی در این سامانه، تصریح کرد: این کار مجلس نیست که سامانه را تبلیغ یا معرفی کند. متولیان اجرایی این قانون و متصدیان سامانه باید املاک و اسکان را بهتر به مردم معرفی کنند و سازوکار‌هایی را پیشبینی کنند که همه موظف باشند به این سامانه‌ها مراجعه کنند و اطلاعات خود را در آن ثبت کنند. این ناهماهنگی که وجود دارد، عامل اصلی مشکلات است و پیگیری می‌کنیم که دولت به عنوان مجری قانون، به وظایف ذاتی خود عمل کند.
وی افزود: زمان زیادی نداریم و باید سعی کنیم که تا جابه جایی دولت، گام‌های مفیدی برای اجرای این قانون در دولت آقای روحانی انجام شود. باید به این نکته توجه کرد که قانون برای همه دولت هاست و دولت آینده هم باید آن را بپذیرد.
