دانیال رمضانی – قانون محدودیت یا بازدارندگی (RESTRICT) که شاید بتوان از آن با نام طرح صیانت آمریکا نیز نام برد به دولت ایالات متحده این امکان را میدهد که افراد را به جرم داشتن VPN متهم کند. قانون محدودیت (بازدارندگی)، لایحه 686 سنا، قدرت گستردهای برای تنظیم فناوریهای تحت مالکیت یا کنترلشده توسط دشمنان خارجی، از جمله چین، به وزارت بازرگانی میدهد. البته در صورت تصویب، این لایحه، ممنوعیت تیکتاک را تضمین نمیکند، اگرچه قانونگذاران، نگرانیهای امنیت ملی را درباره این پلتفرم رسانههای اجتماعی مطرح کردهاند.
- کاربران مجازات میشوند؟
سایت پولیتی فکت در گزارشی نوشت، شبکه خصوصی مجازی (VPN)، اتصال رمزگذاریشده از طریق اینترنت از یک دستگاه به یک شبکه را فراهم میکند. این اتصال با جلوگیری از استراق سمع افراد غیرمجاز از ترافیک، امکان انتقال دادههای حساس را میسر میسازد.
اگرچه لایحه 686 سنا، داشتن VPN را جرمانگاری نمیکند اما برخی کارشناسان نگران هستند در صورت تصویب این لایحه، با ممنوعیت اپلیکیشنها، مجازاتهای کیفری برای استفاده از VPN، به منظور دسترسی به تیکتاک لحاظ شود. البته این قانون به VPN اشاره نمیکند. حامیان لایحه میگویند مقررات کیفری قانون، برای شرکتها و مدیران اجرایی است نه افراد.
از آنجا که کنگره در حال بررسی ممنوعیت احتمالی برنامه محبوب رسانههای اجتماعی، تیکتاک است، برخی آمریکاییها در حال بررسی راههای دور زدن این ممنوعیت هستند اما آیا استفاده از VPN برای دسترسی به تیکتاک، منجر به حبس طولانیمدت و جریمههای سنگین میشود؟ دقیقا خیر!
اکنون بیایید نگاهی عمیقتر به قانون محدودیت بیندازیم. لایحه فدرال که میتواند تیکتاک را ممنوع کند، باعث سردرگمی و ادعاهای گمراهکننده میشود. قانون محدودیت که با ظهور تهدیدات امنیتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر میاندازد، با هدف کاهش تهدیدات امنیت ملی ناشی از فناوری کنترلشده توسط دشمنان خارجی مانند تیکتاک مطرح شده است.
این لایحه که در ماه مارس توسط سناتورها، مارک وارنر و جان تون ارایه شد، بر تهدیدات دشمنان خارجی متمرکز است اما برخی کاربران رسانههای اجتماعی، سیاستمداران و صاحبنظران سیاسی، مدعی هستند شهروندان آمریکایی که به طور روزمره از این اپلیکیشنها استفاده میکنند، نیز هدف قرار میگیرند. یک reel اینستاگرام در 11 آوریل ادعا کرد که قانون RESTRICT به دولت ایالات متحده این امکان را میدهد که شما را به جرم داشتن یک VPN متهم کند. اگرچه این پست به عنوان بخشی از تلاشهای متا برای مبارزه با اخبار نادرست و اطلاعات نادرست در فید خبری آن، پرچمگذاری شد.
تولسی گابارد، یک فرد مستقل که زمانی نماینده دموکرات از هاوایی بود، ادعای مشابهی را مطرح و اعلام کرد قانون RESTRICT استفاده از VPN را جرمانگاری میکند و برای متخلفان، مجازات شدیدی لحاظ میشود. با این حال، این ادعاها، فاقد زمینه لازم درباره محدوده قانون RESTRICT و چگونگی تغییر این اقدام با پیشرفت آن در کنگره است.
- قانون محدودیت چیست؟
قانون محدودیت (بازدارندگی)، لایحه 686 سناست که به وزیر بازرگانی آمریکا، اختیارات گسترده میدهد تا فناوریهای متعلق به یا تحت کنترل شش کشور که با ایالات متحده روابط متخاصم دارند، شامل چین، کوبا، ایران، کرهشمالی، روسیه و ونزوئلا را تنظیم کند.
بر اساس این قانون، وزارت بازرگانی آمریکا این اختیار را دارد که «شناسایی، بازدارندگی، مختل کردن، جلوگیری، ممنوع کردن، بررسی و کاهش معاملات» مربوط به محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط با یک دشمن خارجی «که خطرات غیرقابل قبولی ایجاد میکند، به همراه امنیت ملی ایالات متحده یا امنیت افراد ایالات متحده» را پیگیری کند. در این لایحه، اشارهای به تیکتاک نشده و تصویب آن تضمین نمیکند که برنامههای این رسانه اجتماعی ممنوع شود.
نگرانی مشترک وارنر و تون این است که چون تیکتاک متعلق به شرکت چینی بایتدنس (ByteDance) است، میتواند دادههای کاربران را با چین، اشتراکگذاری و امنیت ملی را در ایالات متحده تهدید کند اما برخلاف سایر قوانین که هدفشان محدودیت تیکتاک است، لایحه وارنر و تون، رویکرد گستردهتری را اتخاذ میکند و هیچ اپلیکیشن یا فناوری خاصی را مدنظر ندارد.
به گفته وارنر، ما به یک رویکرد جامع و مبتنی بر ریسک نیاز داریم که به طور فعال با منابع فناوری بالقوه خطرناک، قبل از اینکه در آمریکا ردپایی کسب کنند، مقابله کند. این لایحه در مجلس سنا، مطرح و به کمیته بازرگانی، علوم و حملونقل، ارجاع شده و هنوز درباره آن، بحث و رایگیری نشده است. علاوه بر وارنر و تون، تعدادی سناتور از هر دو حزب تا 19 آوریل، از این لایحه حمایت کردند. کاخ سفید نیز هنگام ارایه، این لایحه را تایید کرد و آن را «چارچوب سیستماتیک برای مقابله با تهدیدات مبتنی بر فناوری برای امنیت و ایمنی آمریکاییها» دانست.