عصر ارتباط – بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و همچنین رأی‌گیری برای بررسی آن در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور موقت از دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی خارج شد اما گفته می‌شود قرار است به‌زودی بار دیگر به دستور کار مجلس بازگردد.
گروهی از نمایندگان همچنان پیگیر تصویب این طرح جنجالی هستند که طی روزهای گذشته انتقادهای گسترده‌ای از آن مطرح شده است. بر اساس این طرح، همه سرویس‌های مشهور خارجی و پیام‌رسان‌ها برای فعالیت در کشور باید مجوز دریافت کنند و در غیر این صورت فیلتر می‌شوند.
*جریان‌های مالی کثیف و مشکوک، مخالف قانونمندی فضای مجازی
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه با قانونمندی فضای مجازی قطعا منافع نامشروع عده‌ای به خطر میافتد، گفت: جریان‌های مالی کثیف و مشکوک مخالف جدی قانون‌گذاری در این زمینه هستند.
مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص علل و ضرورت تدوین طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی»، گفت: فعالیت‌های فرهنگی و به‌ویژه رسانه‌ای، خوراک روحی انسان را آماده می‌کند و هدف مهم و اصلی آن آگاهی رسانی است. همان گونه که برای تولید و توزیع موادغذایی باید نظارت دقیق اعمال شود تا به سلامت مردم خسارت وارد نیاید، برای تولیدات فرهنگی نیز باید قائل به مراقبت باشیم تا در پوشش فعالیت‌هایی با ظواهر فریبا به کیان فرهنگی جامعه خیانت نشود و به بهانه آگاهی رسانی، تضعیف روحیه و تشویش اذهان عمومی صورت نگیرد و با لجن‌پراکنی، سلامت اجتماعی لطمه نخورد.
میرسلیم گفت: هدف اصلی طرح یادشده قانونمند کردن فعالیت‌ها در فضای مجازی و دفاع از حقوق عمومی در زمینه آگاهی رسانی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها است.
او درخصوص سابقه این نوع قانون‌گذاری در سایر کشورهای دنیا اظهار داشت: شاید اغراق نباشد اگر بگویم وضع ما در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه به لحاظ بی‌قانونی در زمینه فعالیت‌های فضای مجازی استثنایی است و هرکس، از بیگانه و آشنا، هر اقدامی که بخواهد می‌تواند در فضای مجازی انجام دهد بدون آنکه به‌طور رسمي امکان رسیدگی به حق و تکلیف وجود داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید: طبیعی است که با مطرح شدن حد و مرز مجاز و ایجاد قانونمندی، فریاد همین افراد به آسمان می‌رود که: «با تصویب طرحی جنجالی قرار است به آزادی‌ها حمله شود و جلوی کسب و کارها گرفته شود و از اطلاع‌رسانی ممانعت به‌عمل آید.»
میرسلیم گفت: «البته این ادعاها تا حدودی درست است زیرا با قانونمندی، بسیاری از کسب و کارهای پلید کساد می‌شوند و جلو جریان‌های مالی کثیف و مشکوک گرفته خواهد شد و بر عکس کسب و کارهای قانونی و مجاز نه تنها متوقف نمی‌شود که با انواع نوآوری که امکان تبلور آن در فضای مجازی وجود دارد، به شدت رونق می‌گیرد، البته به صورت ضابطه‌مند، و هدف طرح قانونی نیز همین است.»
وی در خصوص علت بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اظهار داشت: طبق آيین‌نامه داخلی مجلس، رسیدگی به طرح‌ها و لوایح به شیوه‌ای انجام می‌گیرد که بسیاری از پیشنهادها در صحن مجلس رسیدگی می‌شود و پس از استماع نظر مخالفان و موافقان تصمیم‌گیری می‌شود و این فرایندی طولانی و زمانبر است که مناسب طرح‌های مفصل مثل قانون تجارت یا قانون مدنی با بیش از هزار ماده نیست، مگر اینکه چندین سال برای بحث و بررسی و تصویب آن وقت صرف شود.
میرسلیم ادامه داد: «شیوه‌ای که در اصل ٨٥ پیش‌بینی شده همان ارجاع به کمیسیون در موارد ضروری است؛ این ساز و کار نه تنها مانع مطرح شدن پیشنهادها نمی‌شود بلکه با دعوت از صاحب‌نظران و متخصصان هر رشته امکان بهره‌مندی از نظریات آنها در کمیسیون به‌وجود می‌آید و زوایای تخصصی طرح به صورت کامل‌تر و موشکافانه‌تر بررسی می‌شود.»
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با اجرای این ساز و کار قانونی برای بررسی این طرح امکان حضور هر کدام از نمایندگان مجلس که پیشنهادی داشته باشند و نیز امکان حضور خبرنگار و تهیه گزارش پیشرفت برای آگاهی عمومی وجود دارد؛ پس به طور خلاصه استفاده از قابلیت اصل ٨٥ که مورد توجه داهیانه قانونگذار بوده مانع از مطرح شدن پیشنهادهای نمایندگان نمی‌شود و مانع از تدوین گزارش خبری پیشرفت مذاکرات در کمیسیون هم نیست بلکه امکان صرفه جویی در وقت ضمن مراعات دقت و بویژه بررسی تخصصی مفاد طرح بوجود می‌آید و نتیجه گیری از فعالیت قانون گذاری را برای اجرای آزمایشی آن تسهیل و تسریع می‌کند.
نماینده مردم تهران افزود: طرح فوق در نهایت پس از سپری شدن دوران آزمایش باید با توجه به تجربه‌ای که به دست آمده برای دائمی شدن به تصویب مجلس برسد. این روش به هیچ وجه در تعارض با شفافیت نیست و اصلاً فلسفه مطرح شدن قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی، ایجاد شفافیت در مورد فعالیت‌های گوناگون در فضای مجازی و ممانعت از کسب و کارهای غیر شفاف و تبهکارانه و مخرب و پولشویانه است.
