چند توصیه به کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت

عصر ارتباط _ به عنوان شهروندی که مشغله محقرش طی چهار دهه اخیر، طراحی شبکه مخابرات، پژوهش در مقررات‌گذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحلیلگری جامعه اطلاعات بوده است، به خود اجازه می‌دهم، با اعضای محترم کمیسیون ویژه بررسی‌کننده طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی، توصیه‌هایی را در میان گذارم. در این توصیه‌نامه کوتاه، منظورم از طرح صیانت، همان طرح قانون “حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” است.

نخستین توصیه؛ افزودن مقدمه‌ای شفاف حاوی اهداف طرح صیانت در ذیل فصل اول آن است، به‌طوری که مسوولان و شهروندان درک کنند: 1. هدف اصلی و انجامین (goal) چیست؟ 2. مقاصد میانی (objectives) قانون‌گذار کدامند؟ و 3. این طرح، پس از تصویب و اجرا به کدام یک از آنها دست خواهد یافت؟

توصیه دوم؛دفع غلط‌های مصطلح و رفع misconception یا کج‌فهمی رایج از مضامین و مفاهیم کلیدی طرح صیانت است. یکی از این غلط‌های مصطلح و مضامین درست فهمیده نشده، چیستی “شبکه ملی اطلاعات” است. موضوع National Information Network یا همان “شبکه ملی اطلاعات” در نوشتارهای مرتبط، معمولا مضمونی تمایزیافته از شبکه‌های داده‌رسانی موجود در خارج از کشور است. ولی در کشور نیز “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان شبکه‌ای در خدمت داده‌رسانی ملی، از همه انواع شبکه‌های مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی موجود در داخل کشور بایستی متمایز می‌شد. متاسفانه مقررات‌نویسان و قانون‌گذاران ما تاکنون چنین تمایزی را میان شبکه ملی اطلاعات و دیگر شبکه‌های موجود در کشور قائل نشده و ارزش راهبردی این تمایز مهم را درک نکرده‌اند. بدون این تمایز، شبکه ملی اطلاعات احراز هویت و فهمیده نمی‌شود و قابل برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و قانون‌گذاری هم نیست. به همین دلیل، اغلب اسناد و مصوبات تاکنونی درخصوص شبکه ملی اطلاعات، فاقد ارزش، نامعتبر و غیرقابل اجرا هستند. این اسناد و مصوبات، مضمون شبکه ملی اطلاعات را جمع جبری همه زیرساخت‌های مخابراتی-ارتباطی عمومی و خصوصی و اختصاصی پراکنده در جغرافیای داخل کشور دیده‌اند. در صورتی که شبکه ملی اطلاعات یک انبان گَل و گشاد از انواع شبکه‌های داخلی نیست بلکه شبکه‌ای مشخص با مدیریتی واحد و مرزبندی معین با غیر خود در درون کشور است. دلیل ساده اینکه مصوبات تاکنونی مجلس و شورای عالی فناوری اطلاعات در مورد شبکه ملی اطلاعات اجرا نشده‌اند، همین برداشت نادرست از شبکه ملی اطلاعات در اسناد اداری و اغتشاش در اذهان مدیران است. اساس و موضوع اصلی طرح صیانت، آن شبکه ملی اطلاعات واحد و مشخص به علاوه خدمات پایه کاربردی آن است. بنابراين تاهنگامی که شبکه ملی اطلاعات از دیگر انواع شبکه‌های مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی موجود در کشور، مشخص و مرزبندی نشود، طرح صیانت حتی اگر تصویب و اجرا شود، کمکی به تحقق اهداف مورد نظر قانون‌گذاران محترم نمی‌کند.

توصیه سوم، پاسداشت قدر و منزلت مجلس به عنوان عالی‌ترین مرجع قانون‌گذاری در کشور از سوی مجلسیان است. به میزانی که مجلسیان در برابر رقبای مدعی قانون‌گذاری در بیرون از مجلس، اقتدا می‌کنند و از قدر و منزلت خود می‌کاهند. اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی پس از 10سال حضور کم‌اثر در جامعه اطلاعات کشور، مدتی است که به یاری لابی‌ایست‌ها به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی روي می‌آورده است تا با گرفتن قانونی از مجلس، به مصوبات خود قدرت عملیاتی بدهند، این یعنی نهادهایی که نقش بازوهای مشورتی رهبری را ایفا می‌کنند، مشروعیت حضور و فعالیت بالقوه در دیوان‌سالاری کشور را دارند و حضور و فعالیت بالفعل خود را از مجلس مطالبه می‌کنند. اگر نمایندگان در دوره‌های پیشین مجلس به این قدرت معنوی مجلس ارج نهاده بودند، آگاهانه به پیشواز آنها می‌رفتند و در قانونمندسازی فعالیت‌شان می‌کوشیدند، امروز نهادهای فراقوه‌ای، دارای اساس‌نامه‌هایی تصویب ‌شده از سوی مجلس بودند، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌موقع در کمیسیون‌های مجلس مطرح شده و به کسوت قانون در آمده بودند، برنامه‌هایشان در قبال حکمرانی و حاکمیت سایبری کشور جامه عمل پوشیده؛ به یمن تعامل به‌موقع مجلس با آنها، سال‌ها پیش، شبکه ملی اطلاعات محقق شده؛ و قانون حفاظت داده به تصویب رسیده بود و در چنین شرایطی چه بسا دیگر نیازی به طرح صیانت کذا در این روزها نبود. هنوز هم دیر نشده. اگر اعضای محترم کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون‌های مجلس بخواهند، می‌توانند جبران مافات کنند تا از این پس نَه شاهد آشوبناکی فضای قانون‌گذاری کشور باشند و نَه وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف لابی‌ایست‌ها.

توصیه چهارم، مربوط به ساده‌سازی طرح‌ها و لوایح است. اگر تک تک 37 ماده طرح صیانت قابل طرح و مشورت در صحن علنی مجلس تشخیص داده نشد و بررسی‌اش به کمیسیونی ویژه سپرده شد، دلیلش مخالفت اکثر نمایندگان با “روح قانون صیانت” نبود بلکه علتش درهم فشردگی موضوع‌هایی متعدد و پیچیدگی هر یک از ماده‌های طرح صیانت بود. در واقع de-differentiation یا تفکیک‌نایافتگی طرح‌هایی مهم و متعدد و درهم تنیدگی آنها در طرح صیانت، مانع بررسی درست آن حتی درون کمیسیون ویژه خواهد شد. در واقع توصیه به مجلسیان این است که اعمال differentiation یا تفکیک‌ گذاری در لوایح و طرح‌ها کمک بزرگی است به قانون‌گذاری شفاف و اجرای درست آن توسط مجریان قانون.

معنی عملی توصیه چهارم این است که طرح صیانت هنگامی قابل بررسی و اجرا می‌شود که پیش از آن، چند طرح نهفته و نهان داشته در صورت‌بندی کنونی طرح صیانت باید هریک، جداگانه و به‌طور مستقل به کسوت قانون درآمده باشند تا در متن ویرایش شده نگارش نهایی طرح صیانت، مورد اشاره و استفاده قانون‌گذاران قرار گیرند. برای مثال، طرح‌هایی که اکنون در قالب متن کنونی طرح صیانت در هم تنیده شده‌اند و باید از درون آن بیرون کشیده شوند تا جداگانه مورد عنایت، شور و تصویب قانون‌گذاران قرار گیرند، عبارتند از موراد زیر:

– طرح قانون شبکه ملی اطلاعات،

– طرح قانون حفاظت داده‌ها (که نیاز حتمی کشور از 30 سال پیش تا کنون و در آینده است)؛

– طرح قانون تشکیل یک صندوق حمایتی جدید به نام “صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي مرتبط” به عنوان موسسه‌ای دولتی،

– طرح قانون تجدید ساختار مقررات‌گذاری در بخش خصوصی فاوا،

– طرح قانون ایجاد دفاتر دیپلماسی سایبری به منظور تحکیم پیوند ارگانیک با Isoc یا جامعه اینترنت و نهادهای مقررات‌گذاری اینترنت مانند: ICANN و IANA و غیره

– طرح قانون ایجاد مرجع مدیریت منابع کمیاب در بخش دولتی فاوا و جداسازی مراجع تنظیم مقررات دولتی از مراجع تنظیم مقررات بخشی،

– طرح قانون فعالیت “کمیسیون عالی تنظیم مقررات” به عنوان مرجع تنظیم مقررات «خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات شناخته شده»

– طرح قانون ایجاد کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي،

– طرح قانون تغییر و به‌روزرسانی قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،

– طرح قانون حمایت از فراهم‌آوران رسانه‌های اجتماعی بومی

– طرح قانونمند کردن فعالیت فراهم‌آوران رسانه‌های اجتماعی خارجی

– طرح قانون آسان‌سازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فاوای کشور،

– طرح قانون حکمرانی و حاکمیت سایبری در فضای مجازی کشور،

– طرح قانون توسعه دسترسی پهن باند خانوارها و کاربران به شبکه ملی اطلاعات،

– طرح قانون استطاعت‌پذیر کردن خدمات پایه کاربردی در فضای سایبری کشور برای اقشار آسیب‌پذیر و توان‌یابان،

– و طرح قانون ایجاد و راه‌اندازی e-parliament.

توصیه پنجم، همین الکترونیکی کردن تعاملات مجلس با جامعه از طریق راه‌اندازی e-parliament است که البته پروژه‌ای زمانبر و هزینه‌بر است و کسی انتظار ندارد به این زودی‌ها محقق شود. به همین دلیل نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات کمیسیون ویژه را به صورت برخط پخش سراسری کند، که پیشنهادی معقول و به راحتی قابل اجرا است اما پخش سراسری از طریق رادیو و تلویزیون، فاقد امکان تعامل برخط شهروندان و متخصصان با نمایندگان کمیسیون ویژه است، مگر آن که فضای سایبری پا در میانی کند و این تعامل نیز قانونمند شود.

 


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود