علی شمیرانی
نوشتن از سال 1404 و مرور مهمترین رویدادهای آن بسیار سخت است. سالی که در مقاطع مختلف با شوک، بهت، حیرت و تلخی در تمامی حوزههای کشور مواجه شد.
اما قبل از ورود به مقدمه این گزارش باید یادآوری کوتاهی به وقایع سال 1403 داشت. سالی که شهادت ابراهیم رییسی و پایان دولت سیزدهم، ترور سیدحسن نصرالله و اسماعیل هنیه، عملیات تروریستی با پیجرها و … از جمله مهمترین رویدادهای آن به شمار میرفتند.
سال 1404 ایران با دو تهاجم نظامی و جنگ تمام عیار با آمریکا و اسراییل در دو مقطع یعنی تیرماه و اسفندماه مواجه شد که به شهادت رهبری انقلاب، شمار زیادی از مقامات نظامی، مسوولان، کودکان، مردم و تخریب گسترده زیرساختهای کشور انجامید.
۱۴۰۴ اما برای اقتصاد دیجیتال ایران نیز به طور قطع بدترین سال تاریخ کشور بود. از ناترازی برق که دکلهای مخابراتی را خاموش کرد تا جنگ ۱۲ روزه خرداد که نخستین قطع گسترده اینترنت به مدت 8 روز را رقم زد. از دیماه و رقم خوردن بزرگترین خاموشی دیجیتال تاریخ ایران با ۲۱ روز قطع کامل ارتباطات کشور اعم از تلفن، پیامک، اینترنت و حتی برخی خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات نیز قطع شد، تا اسفندماه که جنگ دوم آغاز شد و ایران رکورددار طولانیترین قطع اینترنت جهان شد؛ 40 روز و همچنان ادامه دارد.
سالی که در آن، سیمکارت سفید افشا شد، استارلینک ممنوع شد و اینترنت طبقاتی گستردهتر شد، معضل اختلال در GPS پایدارتر شد، موضوع رفع محدودیتهای اینترنتی فراموش شد، کسبوکارها و جریان زندگی دیجیتال از هم پاشید، خسارات بیشماری برجای ماند و انبوهی از وقایع ناخوشایند دیگر برای اقتصاد دیجیتال ایران.
اگرچه در سال 1404 اتفاقات مثبتی هم در این حوزه رخ داد که همواره به واسطه سنگینی تلخیها به حاشیه و فراموشی رانده شد که در این گزارش اهم آنها نیز مرور شده است.
با این مقدمه، بخش نخست گزارش روزشمار «هفتهنامه عصر ارتباط» (به عنوان نخستین و قدیمیترین هفتهنامه حوزه فاوا با 24 سال سابقه انتشار) از اهم رویدادهای حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال کشور پیش روی شماست.
- فروردین: آغاز خسارات ناترازی برق بر ارتباطات
فروردینماه سال 1404 همچون باقی ایام این سال با اخبار خوبی برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز نشد. بانک سپه با نخستین اختلال خود که به واسطه سرقت دادهها رخ داد خبرساز شد. وعدههای تعیین تکلیف فروش اینترنتی دارو و بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی که از گذشته باز و محل تقابل شده بودند بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
ناترازیهای برق ارتباطات کشور را هم مختل کرد تا معضلی جدید و گسترده برای کاربران اینترنت و کسبوکارهای کشور خلق کند. رای پرونده ایران در شکایت از استارلینک صادر شد. درخواست ارایه اینترنت طبقاتی برای اساتید و دانشگاهها خبرساز شد و وعده ادامه رفع فیلترینگها به خاطره تبدیل شد.
۵ فروردین: ماجرای رادارگیم؛ از حاشیه تا بازگشت
در روزهای پایانی تعطیلات نوروزی، یک خبر در قالب پرسشی در فضای مجازی پیچید: سرویسهای «رادارگیم» و «۴۰۳» قطع شدهاند؟ شرکت ارتباطات زیرساخت، اما در بیانیهای اعلام کرد این دو سرویس که از دو سال پیش توسط بخش خصوصی اداره میشدند، تا پایان دسامبر ۲۰۲۴ از سرورهای خارجی (VPS) با هزینهای سالانه حدود ۲ میلیون یورو استفاده میکردند. قرارداد VPSها به پایان رسیده بود و شرکت زیرساخت دیگر تقبل هزینههای آن را نکرد.
اما پایان ماجرا این نبود. ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ و پس از چند هفته سکوت، اعلام شد، «رادارگیم برگشته است.» این سرویس که دیماه ۱۴۰۱ برای حل مشکل کندی سرعت دانلود بازیها و پینگ بالا راهاندازی شده بود، با نسخهای جدید و بهبودیافته دوباره فعال شد.
۷ فروردین: هک بانک سپه؛ از شایعه تا واقعیت
در حالیکه تعطیلات عید به پایان نرسیده بود، یک گروه هکری مدعی شد که به سیستمهای بانک سپه نفوذ کرده و اطلاعات ۴۲ میلیون مشتری را از سال ۱۳۰۴ تا ۱۴۰۴ در اختیار دارد. حجم دادهها؟ بیش از ۱۲ ترابایت.
به فاصله کوتاهی اما رئیس روابط عمومی بانک سپه، قاطعانه گفت: «این ادعا از اساس کذب محض است. سیستمهای بانک سپه به اینترنت متصل نیستند و کاملاً بسته هستند. هیچ هک و نفوذی صورت نگرفته است.» او تأکید کرد که این شایعات تنها با هدف تشویش اذهان عمومی مطرح شدهاند.
اما بیست و سه روز بعد، اما روایت تازهای از راه رسید. محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در برنامه تلویزیونی «صف اول» نشست و پرده از واقعیت برداشت: «اتفاق اخیر هک نبوده، سرقت داده بوده است.»
اگرچه داستان اختلالها در بانک سپه ظاهرا تازه آغاز شده بود و در ایام آتی سال نیز تکرار شد که در گزارش آمده است.
۱۲ فروردین: نسخهای برای فروش اینترنتی دارو
در روزهایی که هنوز سفرههای هفتسین جمع نشده بودند، صدای یک وعده قدیمی و پرچالش از بهارستان به گوش رسید. نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از «تعیین تکلیف فروش اینترنتی دارو» گفت. موضوعی که سالها در هالهای از ابهام مانده بود و حالا قرار بود تکلیفش روشن شود.
این موضوع اما به راحتی اعلام وعده مذکور پیش نرفت و به یکی از پرچالشترین و خبرسازترین موضوعات حوزه اقتصاد دیجیتال در سال 1404 تبدیل شد. تقابل وزارتخانههای اقتصاد، بهداشت و ارتباطات آنچنان بالا گرفت که پای رییس جمهوری را نیز به این پرونده باز کرد که در ادامه گزارش و طبق روزشمار به آن پرداخته خواهد شد.
۱۷ فروردین: بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی
هنوز هوای بهاری تهران سرد بود که وعده گرم دیگری این بار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گوش رسید. وزیر تعاون گفت: «آییننامه لایحه بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی و شاغلین فضای مجازی به تصویب رسیده است.»
اما این موضوع نیز روایتی قدیمی و تکراری بود از سالهای قبل بود و حالا دوباره پرونده بیمه رانندگان اینترنتی روی میز دولت باز شده بود. این بار اما وزیر تعاون از «تصویب آییننامه» سخن میگفت، نه یک وعده ساده.
اگرچه این وعده تا پایان سالی که گذشت گذشته از اخبار متعدد، در نهایت از وعده به خبر تبدیل نشد تا این موضوع نیز به زمانی نامعلوم در آینده موکول شود.
20 فروردین: آغاز خسارات ناترازی برق بر ارتباطات
ناترازی و قطع مکرر برق در اقصا نقاط کشور امسال نه از تابستان که از اواخر اولین ماه سال 1404 آنقدر تشدید شد که گریبان ارتباطات و اینترنت کشور را نیز گرفت.
در مناطق مختلف استان تهران از جمله دماوند، شهرری، اسلامشهر، رباطکریم و حتی برخی نقاط مرکزی تهران، قطعی برق بهصورت برنامهریزیشده یا غیرمنتظره رخ میداد و بلافاصله آنتندهی اپراتورهای تلفن همراه نیز مختل میشد.
این مشکل که به کارتخوانها نیز سرایت کرده بود به معضلی فرسایشی برای مردم و کسبوکارها تبدیل شد. در نهایت انگشت اتهام به سمت عدم تجهیز دکلهای مخابراتی به باتریهای مناسب گرفته شد و پای وزارت ارتباطات نیز به ماجرا باز شد.
قطعی برق به حدی مستمر و طولانی شده بود که یک ماه بعد ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، آمار تلخی را اعلام کرد و گفت: «اپراتورهای تلفن همراه از خاموشیها بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال آسیب دیدهاند. متضرر اصلی خانواده ارتباطات است.»
او تأکید کرد: باتریهای دکلها تنها ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تجهیزات را حفظ میکنند و «قرار نیست ناترازی انرژی را جبران کنند.» هاشمی همچنین گفت: در همه جای جهان، این باتریها فقط برای خاموش کردن آرام تجهیزاتاند، نه روشن نگه داشتن اینترنت.
در نهایت اما جلسات زیاد و طولانی میان سازمان رگولاتوری، توانیر و اپراتورهای ارتباطی برگزار شد تا از یک سو فهرست سایتهای اولویتدار برای جلوگیری از قطع برق و سرور کسبوکارهای بزرگ تهیه شود و از سوی دیگر باطری مورد نیاز برای اپراتورها تامین شود.
در نهایت نیز این معضل با توقف قطعیهای برق در ماههای بعد مهار شد.
۲۱ فروردین: شکایت ایران از استارلینک
در این تاریخ اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) بار دیگر پشت ایران ایستاد. در جلسه کمیسیون مقررات رادیویی که ۲۷ اسفند تا ۱ فروردین برگزار شد، اعتراض آمریکا رد و رای نهایی صادر شد: استارلینک باید از حقوق سرزمینی ایران تبعیت کند.
ماجرا از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود. ایران با استقبال از اینترنت ماهوارهای، لندینگرایت را به اپراتورها ابلاغ کرد و سپس از ITU خواست تا استارلینک به قوانین ایران احترام بگذارد. اتحادیه جهانی نیز دو شرط تعیین کرد: اول، بدون مجوز در خاک ایران خدمات ارائه ندهد؛ دوم، دستگاههای غیرمجاز را شناسایی و غیرفعال کند.
آمریکا بخش اول را پذیرفت اما در نامهای مشترک از سوی FCC و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: «پیدا کردن دستگاههای قاچاق به ما مربوط نیست.» اما ITU در اقدامی بیسابقه، این ادعا را رد کرد و تأکید نمود که حتی شناسایی و غیرفعالسازی دستگاههای غیرمجاز نیز بر عهده استارلینک است.
اتحادیه جهانی از نروژ به عنوان کشور ثبتکننده استارلینک خواست فوراً اقدام کند. همچنین به پیشنهاد ایران، صفحه وب اختصاصی برای انتشار عمومی این مصوبات ایجاد میشود. هند، پاکستان و ویتنام نیز همین مسیر را در پیش گرفتند.
اگرچه در سال 1404 با وقوع سه بار قطعی اینترنت، نه تنها نتیجه شکایت در ITU به حاشیه رفت بلکه جهش گستردهای در استفاده از تجهیزات استارلینک نیز در ایران رخ داد که کار را به تصویب یک قانون در مجلس، ایجاد پارازیت روی اینترنت ماهوارهای و انبوهی از هشدار و اخبار شناسایی و دستگیری حملکنندگان، نصبکنندگان و کاربران استارلینک کشاند که در ادامه گزارش به آنها پرداخته میشود.
۲۶ فروردین: استارت اینترنت طبقاتی برای استادان و دانشگاهها
اوایل سال بود که وزیر علوم گفت: منتظر پاسخ وزارت ارتباطات است. حسین سیمایی صراف، در پاسخ به سوالی درباره اینترنت بدون فیلتر ویژه اساتید و دانشجویان، صراحتاً گفت: «هنوز انجام نشده است. ما یک توافقنامه به وزارت ارتباطات پیشنهاد دادیم که هنوز آن وزارتخانه آماده نشده آن را امضا کند.»
این وعده که زمانی با عنوان «اینترنت طبقاتی» شناخته میشد، ابتدا با واکنش منفی وزارت ارتباطات روبهرو شده بود. اما این روایت تغییر کرد. پس از دو جنگ تمامعیار در سال گذشته، این موضوع از یک طرح حاشیهدار به یک نیاز عادی و رایج و به یکی از پرتکرارترین سوژههای سال ۱۴۰۴ تبدیل شد که تا پایان سال ادامه یافت.
۲۸ فروردین: گامهای بعدی رفع فیلترینگ
پس از رفع فیلترینگ واتساپ و گوگلپلی در سال 1403 که با حواشی زیاد انجام شد، انتظارات از دولت و وعدههای رییس جمهوری برای رفع فیلترینگ سایر پلتفرمها قوت گرفت و این موضوع را در فهرست داغترین سوژهها و گزارشهای محافل رسانهای و سیاسی کشور قرار داد.
28 فروردین ستار هاشمی وزیر ارتباطات گفت: «امسال گامهای بعدی در خصوص رفع فیلتر سکوهای بینالمللی برداشته خواهد شد» و «امسال انشاءالله شاهد گشایشهایی در این خصوص خواهیم بود.»
هاشمی تأکید کرد که فرایند مذاکرات زمانبر است، اما با نگاه دولت چهاردهم به همگرایی میان نگاههای مختلف، نتیجه حتماً حاصل خواهد شد.
موضوعی که در ادامه سال با سه بار قطع اینترنت و وقوع دو جنگ، از فهرست مطالبات به فهرست خاطرات منتقل شد!
البته در آن مقطع همچنین وزیر ارتباطات درباره هک شدن اطلاعات کاربران یکی از اپراتورها نیز واکنش نشان داد و گفت: «رخ دادن این اتفاقات دور از ذهن نیست» و پیگیری آن بر عهده متولیان مشخص است.
او همچنین با طرح نخستین زمزمههای تغییر نرخ اینترنت موبایل، از وضعیت نامناسب اقتصادی اپراتورها برای توسعه گفت و تأکید کرد که بهینهسازی قیمتها به گونهای انجام خواهد شد که هزینه توسعه در سبد هزینه مردم قرار نگیرد.
- اردیبهشتماه: پایان مبهم مزایده قدیمی نسل 5
در اردیبهشتماه سال جاری و در حالیکه قطع برق نفس ارتباطات و کسبوکارهای اینترنتی کشور را نیز بریده بود، زمزمه ساماندهی صرافیها و فعالان حوزه رمزارز، عرضه اینترنتی دارو و همچنین فروش اینترنتی طلا که هر سه از موارد به جای مانده از سال 1403 بودند بار دیگر خبرساز شدند.
این ماه همچنین مصادف با دو اتفاق مهم در حوزه اپراتورهای موبایل شد. نخست نامه تهدیدآمیز اپراتورها به افزایش بیمجوز و 75درصدی تعرفهها و دوم تعیین سرنوشت یک مزایده بیش از ده ساله و قدیمی یعنی واگذاری فرکانسهای نسل پنجم موبایل.
۱۰ اردیبهشت: ضربالاجل بانک مرکزی برای رمزارزها
در حالیکه حوزه ارتباطات درگیر فرسایش ناشی از قطعیهای برق بود روز دهم اردیبهشتماه بانک مرکزی اعلام کرد: ۲۰ اردیبهشت، آخرین مهلت صرافیهای رمزارز. فعالان حوزه تبادل رمزپول که هنوز مدارک خود را ارسال نکردهاند، است تا برای اخذ موافقت اصولی اولیه اقدام کنند. در غیر این صورت، طبق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی با آنها برخورد میشد.
اما این ماجرا ریشه در نامهای داشت که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به فرزین رئیس سابق کل بانک مرکزی نوشته بود. در آن نامه، بانک مرکزی به عنوان «متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول» معرفی شده بود؛ تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری و نظارت. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این عرصه، تحت نظارت بانک مرکزی قرار میگرفتند و فعالیتشان منوط به اخذ مجوز بود.
این موضوع اما به یکی از سوژههای جنجالی و بگو مگو میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات تبدیل شد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
۱۵ اردیبهشت: پویش واگذاری فضای مجازی به وزارت دفاع
پانزدهم اردیبهشتماه بود که شماری از کاربران خبرگزاری فارس با ثبت یک پویش، درخواستی غیرمنتظره را مطرح کردند: «انتقال حاکمیت و مدیریت فضای مجازی و رسانهها از دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.»
در این پویش آمده بود: فضای مجازی دیگر یک بستر ساده ارتباطی نیست. امروز به جبهه اصلی جنگ مدرن تبدیل شده است. نمونههایش را در جنگ اوکراین و اغتشاشات داخلی سالهای اخیر دیده بودیم. پس چرا مدیریت آن هنوز در اختیار وزارت ارتباطات باشد؟ اقتضای امروز، برخورد امنیتی-رزمی است.
امضاکنندگان این پویش سه مطالبه مطرح کردند: نخست، انتقال حاکمیت سایبری و رسانهای به وزارت دفاع؛ دوم، تشکیل شورای عالی فضای مجازی امنیتی با حضور نیروهای مسلح و مجلس؛ و سوم، الزام پلتفرمهای داخلی به رعایت پروتکلهای امنیتی تدوینشده توسط نهادهای نظامی.
بنا به استدلال متقاضیان این پویش: «اگر دشمن تلگرام و اینستاگرام را سلاح جنگی میداند، چرا ما همچنان آنها را صرفاً ابزارهای ارتباطی بدانیم؟»
اگرچه در آن مقطع این پویش به خاموشی گرایید، اما وقوع دو جنگ و اعتراضات خیابانی و متعاقبا سه بار قطع اینترنت، به شکلی نانوشته، این خواستهها و نهاد ناظر بر اینترنت کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی را تلویحا محقق کرد.
۱۶ اردیبهشت: آغاز جنجال فروش اینترنتی طلا
شانزدهم اردیبهشت ماه بود که ماجرای جنجالی فروش اینترنتی طلا که سال 1403 و نخستین بار از سوی کلاهدوزان رییس پیشین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با افشای خالیفروشی طلا آغاز به در نهایت به برکناری وی ختم شد، بار دیگر داغ شد و وزارت صمت لیست 8 تخلف سکوهای فروش آنلاین طلا را منتشر کرد. از پرداخت سود به موجودی کاربران و استفاده از طلای کاربر به عنوان اعتبار در سایر سکوها، تا تبدیل سرویسها به ابزار پرداخت و مبادلات نظیر به نظیر.
دو روز بعد، خبری دیگر منتشر شد: مهلت قانونی وزارت صمت برای تعیین ضوابط فروش آنلاین طلا به پایان رسیده بود. مرکز تجارت الکترونیکی هنوز به وظیفه خود عمل نکرده بود. وزارت اقتصاد، سه ماه پیش، وزارت صمت را موظف کرده بود ظرف ۵۰ روز دستورالعملها را تدوین کند؛ اما بیش از ۹۰ روز گذشته بود و خبری نشده بود.
در آن مقطع رئیس مرکز بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد اعلام کرد: «وزارت صمت به مصوبه عمل نکرد.»
این ماجرا نیز که تا روزهای بعدی سال ادامه یافت پای دستگاهها و نهادی زیادی را به این پرونده باز کرد از بانک مرکزی گرفته تا مجلس و اتحادیهها و اتاق اصناف.
۲۳ اردیبهشت: تهدید اپراتورها به گرانی بیمجوز
بیست و سوم اردیبهشتماه سه اپراتور تلفن همراه در نامهای به حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کردند حداکثر تا این هفته، بستههای جدید اینترنت را با افزایش قیمت ارائه میدهند. افزایشی که در دلایل توجیهی، حداقل ۷۵ درصد پیشنهاد شده بود.
اپراتورها استدلال میکردند: تورم چندصددرصدی سالهای اخیر، در حالی که قیمت اینترنت سالها ثابت مانده، سرمایهگذاری برای توسعه شبکه را غیرممکن کرده است. کاهش کیفیت و سرعت اینترنت، گواه این ادعاست. آنها خواستار بازنگری در قیمتگذاری بودند و زنگ هشدار وقوع ناترازیهای ارتباطی همچون معضل ناترازی برق را به صدا درآوردند.
چهار روز بعد اما رگولاتوری پاسخ داد. حمید فتاحی در پیامی تهدیدآمیز نوشت: «هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی، قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفین برخورد عبرتآموز خواهد شد.»
او تأکید کرد که کیفیت پایین اینترنت، پذیرش افزایش قیمت را در افکار عمومی با مانع جدی مواجه کرده است. فتاحی در عین حال اعتراف کرد که «سیاست سرکوب تعرفه اینترنت در سالهای اخیر» یکی از دلایل اصلی به هم خوردن توازن میان مصرف و کیفیت شبکه است. اما خط قرمز را هم مشخص کرد: «توجه به معیشت مردم و عدم تحمیل هزینههای نامتعارف، مبنای هرگونه تصمیمگیری خواهد بود.»
در آن مقطع نامه اپراتورها در حال بررسی ماند و تاکید شد نتیجه بعداً اعلام میشد. اما یک چیز روشن بود: جنگ افزایش قیمت اینترنت، تازه آغاز شده بود.
۲۷ اردیبهشت: تداوم جدال فروش اینترنتی دارو
همان روزی که رگولاتوری به اپراتورها پاسخ منفی داد، خبر دیگری از راه رسید؛ این بار از جنس سلامت دیجیتال. رئیس سازمان غذا و دارو، هشدار داد: «مردم به دنبال تهیه دارو از مبادی غیر رسمی نباشند.»
او تأکید کرد که کاملاً مخالف فروش آنلاین دارو از سکوها و سایتهای بدون مجوز است و خطر داروی قاچاق و تقلبی را گوشزد کرد. اما در کنار هشدار، یک وعده هم داد: «ضابطه توزیع اینترنتی دارو به زودی آماده و ابلاغ میشود.»
پیرصالحی توضیح داد که پس از ابلاغ این ضابطه، سکوها و سایتهایی که طبق مقررات کار کنند، میتوانند دارو توزیع کنند. او همچنین روشن کرد که همه داروهای توزیعشده به صورت اینترنتی قاچاق نیستند؛ بخشی از داروخانهها خارج میشوند، اما بخشی واقعاً قاچاق هستند.
این وعده در حالی مطرح میشد که تنها پانزده روز پیش، نایبرئیس کمیسیون بهداشت مجلس، از «تعیین تکلیف فروش اینترنتی دارو» به عنوان یکی از اولویتهای سال ۱۴۰۴ نام برده بود. حالا سازمان غذا و دارو نیز پای کار آمده بود.
در این ماجرا که در طول سال ادامه یافت نیز پای وزارت ارتباطات هم به میان کشیده شد و چالشهای دیگری رخ داد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
۳۰ اردیبهشت: برندگان مزایده قدیمی نسل پنجم
سیام اردیبهشتماه روز مهمی برای آینده اینترنت همراه ایران بود. مزایدهای بیش از ده سال وعده واگذاری آن داده میشد و یکی از ترمزهای توسعه اپراتورها محسوب میشد، سرانجام وارد مرحله عملیاتی شد. واگذاری باندهای فرکانسی ۳۸۰۰-۳۶۰۰ مگاهرتز، ویژه توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار (5G)، در سازمان تنظیم مقررات برگزار و برندگان نهایی مشخص شدند.
در نتیجه رئیس رگولاتوری، اعلام کرد: دو شرکت خدمات ارتباطی رایتل و مخابرات ایران، به ترتیب برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند. این واگذاری در قالب دو بلوک ۱۰۰ مگاهرتزی انجام شد تا گامی بلند در مسیر 5G برداشته شود.
بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، اپراتورهای برنده موظف بودند در سال ۱۴۰۴ به صورت تدریجی، امکان دسترسی کاربران به نسل پنجم را فراهم کنند.
اما این خبر، نکات پنهان و پرسشهای بیپاسخی هم داشت که رسانههای تخصصی به سراغشان رفتند:
اولاً، رقم واگذاری فرکانسها اعلام نشده بود. ثانیاً، سرنوشت ایرانسل، بزرگترین اپراتور کشور، در توسعه نسل پنجم در هالهای از ابهام باقی ماند. ثالثاً، رایتل که برنده نخست مزایده شده بود، اپراتوری زیانده با تنها ۴ درصد سهم بازار است. و آخر اینکه بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۳ رگولاتوری، سهم رایتل از آنتنهای نسل پنجر، صفر بوده است.
این ماجرا که با سکوت ایرانسل همراه بود، تا پایان سال به واسطه معضلات و مشکلات زیادی که در اصول ابتدایی ارتباطات کشور وجود داشت، دیگر مورد پیگیری قرار نگرفت.
- خردادماه: آغاز جنگ اول و نخستین قطعی اینترنت در 1404
خردادماه ایران با شوک بزرگ ناشی از نخستین جنگ در سال 1404 و البته نخستین قطعی اینترنت در همین سال مواجه شد. این قطعی که سومین و طولانیترین زمان (8روز) از آغاز رویه قطع اینترنت در کشور از سال 98 محسوب میشد، در قبال مراحل بعدی قطع اینترنت که رکوردهای جهانی را جابجا کرد، با انتقادات و خسارات به مراتب کمتری همراه بود.
در این ماه و البته تا قبل از وقوع جنگ شاهد تقابلهایی میان وزارت ارتباطات با بانک مرکزی بر سر رمزارزها، تقابل وزارت ارتباطات با وزارت بهداشت بر سر توزیع اینترنتی دارو، و تداوم جنگ از عرصه نظامی به فضای مجازی و حملات به بانکهای سپه، پاسارگاد و نوبیتکس نیز بودیم.
۴ خرداد: تقابل بانک مرکزی و وزارت ارتباطات
دهم اردیبهشت ماه بود که بانک مرکزی به پشتوانه نامه مسعود پزشکیان، در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به فرزین رئیس سابق کل بانک مرکزی نوشته بود و بانک مرکزی را به عنوان «متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول» معرفی کرد، این نهاد متولی نظام مالی کشور، ضربالاجلی برای صرافیها و فعالان حوزه رمزارز تعیین کرد.
اما همانطور که ذکر شد این ماجرا با تقابل و بگومگوهایی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات مواجه شد.
روز چهارم خردادماه اختلافی تازه میان دو نهاد کشور بالا گرفت. بانک مرکزی در جوابیهای خطاب به وزارت ارتباطات، پاسخ اظهارات احسان چیتساز، معاون وزیر در حوزه فاوا، را داد و تأکید کرد که بر اساس مصوبه رئیسجمهور و قانون بانک مرکزی، تنها مرجع قانونی مجوزدهی، تنظیمگری و نظارت بر بازار رمزارزها، بانک مرکزی است.
در این جوابیه بانک مرکزی هشدار داد: «اعطای نقش تنظیمگری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات در حوزهای حساس مانند رمزارزها، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است.» همچنین تأکید شد که «نگاه فناوریمحور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است.»
بانک مرکزی یادآور شد که رئیسجمهور در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ طی نامهای، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول معرفی کرده است.
یک روز بعد، مصطفی قمریوفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، در توییتی کوتاه اما قاطع خطاب به وزارت ارتباطات نوشت: «صرفاً جهت اطلاع و اقدام طبق دستور.»
اما معاون وزیر ارتباطات هم بیپاسخ نماند. چیتساز نیز در رشتهتوییتی پاسخ داد: «تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نهتنها غیرکارآمد، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.» او با اشاره به تجربه هند که دیوان عالی آن تصمیم بانک مرکزی را لغو کرد، خواستار نقش وزارت ارتباطات در تدوین مقررات این حوزه شد.
نبردی که تازه آغاز شده بود و در ماههای بعد نیز تداوم یافت که به آن پرداخته میشود.
۷ خرداد: تقابل وزارتخانهها بهداشت و ارتباطات
اما در حالیکه هنوز فضای رسانهای روی تقابل وزارت ارتباطات و بانک مرکزی بر سر رمزارزها متمرکز بود، تقابلی دیگر میان وزارت ارتباطات با وزارت بهداشت و این بار بر سر مساله قدیمی توزیع اینترنتی دارو بالا گرفت و رسانهای شد. هفتم خردادماه نامهای از سازمان نظام پزشکی به رئیسجمهور، پرونده فروش اینترنتی دارو را داغ کرد. محمد رئیسزاده، رئیسکل این سازمان، نسبت به «تبعات و آسیبهای جدی» عرضه برخط دارو بدون نظارت تخصصی هشدار داد و خواستار رعایت تولیت وزارت بهداشت در این عرصه شد.
4 روز بعد پای رییس جمهوری هم به موضوع باز شد و مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات دستور داد: طرح فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با وزیر بهداشت اجرا نشود.
در نامه دفتر رئیسجمهور تأکید شد که «بدون در نظر گرفتن چارچوبهای وزارت بهداشت، هیچگونه مجوز اقدامی صادر نشود.»
در حالیکه به نظر میرسید این ماجرا جمع شده باشد ۲۰ خردادماه اما وزارت ارتباطات عقبنشینی نکرد. این وزارتخانه در نامهای رسمی به سازمان غذا و دارو هشدار داد که بر اساس تبصره ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، راهاندازی هر سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی، فقط با مجوز وزارت ارتباطات امکانپذیر است.
وزارت ارتباطات تأکید کرد که ضوابط فروش اینترنتی دارو نهایی شده و پلتفرمها تنها در صورت اتصال به سامانه واسط تحت نظارت سازمان غذا و دارو مجاز به فعالیت خواهند بود. در حالی که سازمان غذا و دارو پیشتر به داروخانهها اعلام کرده بود همکاری با پلتفرمهای مجوزدار را ممنوع است.
سه نامه در کمتر از دو هفته، سه روایت متفاوت، کلاف سردرگم توزیع اینترنتی دارو را همچون سالهای قبل بسته نگه داشت.
23 خرداد: آغاز جنگ 12 روزه و قطع اینترنت
جنگ ایران و رژیم صهیونیستی موسوم به جنگ ۱۲ روزه، حملهای بود که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و تا سوم تیرماه سال قبل ادامه یافت. این جنگ با حملات غافلگیرانه و غیرقانونی آغاز شد و رژیم صهیونیستی در نخستین ساعات با حمله به چند مرکز نظامی و هستهای ایران، شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشمندان هستهای را به شهادت رساند.
در ساعات نخست این جنگ، اینترنت بین الملل بلافاصله محدود و سپس قطع شد. در بعدازظهر روز ۲۳ خرداد، وزارت ارتباطات با تایید قطعی اینترنت اعلام کرد: «با عنایت به شرایط ویژهی کشور و با تدابیر مراجع ذیصلاح، موقتا محدودیتهایی بر اینترنت کشور اعمال شده است. بدیهی است با بازگشت وضعیت به حالت عادی، محدودیتهای مذکور مرتفع خواهد شد.»
وعده بازگشت حالت عادی از سوی وزارت ارتباطات بلافاصله بعد از پایان جنگ در روز ۴ تیر فرا رسید و اینترنت به حالت عادی برگشت. در آن مقطع ستار هاشمی وزیر ارتباطات اعلام کرد: «با عادی شدن شرایط، وضعیت دسترسیهای ارتباطی به شرایط قبل بازگشت.»
بیست روز بعد در ۲۴ تیر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، علت قطعی اینترنت در جریان جنگ را کنترل پهپهادها از طریق اینترنت اعلام کرد و گفت: «شاهد بودیم تعدادی از پهپادهایی که در جنگ اخیر مردم را مورد اصابت قرار میدادند از طریق اینترنت کنترل میشدند و طبیعتاً نیاز بود که برای حفظ امنیت مردم به اینترنت ملی مهاجرت کنیم و البته شاهد این بودید که بعد از آن برگشتیم.»
بیست و سوم خردادماه اینترنت ایران در حالی برای نخستین بار در سال 1404 به مدت 13 روز قطع میشد که حسب سوابق قبلی، سابقه سومین قطعی سراسری پس از قطع اینترنت در ۲۵ آبان 1398 (بعد از آغاز ناآرامیهایی افزایش قیمت بنزین) به مدت 7 روز و سپس قطع اینترنت در روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ (در جریان ناآرامیهای بعد از مرگ مهسا امینی) به مدت 8 روز رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد.
۲۸ خرداد: حمله سایبری به بانک سپه و نوبیتکس
روزهای پایانی خردادماه سال 1404 بار دیگر اختلال در خدمات غیرحضوری بانک سپه به علت حمله سایبری به زیرساختهای این بانک، خبرساز شد. از آنجا که بانک سپه پشتیبان برخی جایگاههای سوخت بود، پیشبینی میشد در ساعات آینده اختلالاتی در برخی پمپبنزینها نیز ایجاد شود.
۲۸ خرداد فرماندهی امنیت سایبری کشور با صدور اطلاعیهای از یک جنگ تمامعیار گفت و اعلام کرد: «دشمن صهیونی از روز گذشته حملات گستردهای به شبکه بانکی کشور آغاز کرده بود. اکثر حملات دفع، اما اختلال در دو بانک ایجاد شد که به همت تیمهای امنیت سایبری، اختلال یکی از بانکها مرتفع شد و تیمها مشغول بازیابی خدمات بانک دوم بودند.» منظور از بانک دیگر بانک پاسارگاد بود.
این حمله سایبری در حالی رخ میداد که دو ماه پیش، در فروردین ۱۴۰۴ نیز دادههای بانک سپه سرقت شده بود و اختلال خردادماه این بانک تا ماهها بعد نیز تداوم داشت.
در همین روز، نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، از یک حادثه امنیتی خبر داد و اعلام کرد، تیم فنی نشانههایی از دسترسی غیرمجاز به بخشی از زیرساختهای اطلاعرسانی و کیف پول گرم شناسایی کرد.
حملهای که مشخص شد از سوی هکرهای وابسته به رژیم صهیونیستی رخ داده و نشان داد جنگ از فضای نظامی به فضای مجازی منتقل شده است.
- تیرماه: شکلگیری معضل اختلال در GPSها
در حالیکه عوارض جنگ 12 روزه پس از اتمام آن نیز در قالب حملات سایبری و دیگر مشکلات ادامه داشت، حوزه ارتباطات و کاربران و کسبوکارها، با معضل جدیدی مواجه شدند. اختلال در مسیریاب GPS، که به یکی از معضلات پایدار تبدیل شد.
در این ماه و با رشد علنی کاربران استارلینک، مجلس نیز قانون تشدید مجازات جاسوسان را وضع کرد که در آن استفاده از تجهیزات استارلینک نیز ممنوع شد. تیرماه همچنین مقارن با علنی شدن بحثهای پیرامون به رسمیت شناختن اینترنت طبقاتی همراه شد. موضوعی که از ابتدای سال نیز در گوشه و کنار خبرساز شده بود.
۲ تیر: تصویب قانون ممنوعیت استارلینک در مجلس
بعد از جنگ 12 روزه و علنیتر شدن استفاده برخی کاربران از استارلینک در طول قطع اینترنت، مجلس طرح «تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» را به تصویب رساند. این مصوبه ۹ بندی که جزئیات آن روز ۸ تیر منتشر شد، در بند پنجم خود استفاده از استارلینک را به طور کامل ممنوع اعلام کرد.
ماده ۵ مصوبه صراحت دارد: «استفاده، حمل، خرید، فروش، وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود.» تأمین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از این ابزارها، حبس تعزیری درجه ۴ (۵ تا ۱۰ سال) را در پی خواهد داشت.
۲۳ تیر: جیپیاس در بنبست
در حالیکه نزدیک به یک ماه از آتشبس میگذشت، اما اختلال در سامانه موقعیتیاب جهانی (GPS) هنوز زندگی روزمره مردم را مختل کرده بود. مسیریابها نهتنها در اپلیکیشنهای خارجی که در نمونههای داخلی مانند بلد و نشان هم از کار افتاده بودند. پیکهای موتوری، رانندگان تاکسیهای اینترنتی و شهروندان عادی، هر روز با سردرگمی در مسیرها گم میشدند.
ریشه ماجرا به جنگ ۱۲ روزه بازمیگشت. گفته میشد رژیم صهیونیستی از طریق همین جیپیاس آمریکایی به لوکیشن برخی افراد دسترسی پیدا کرده و آنها را به شهادت رسانده است. از همان روز اول جنگ، اختلال در GPS به عنوان یک ضرورت امنیتی آغاز شد. سخنگوی دولت در همان روزها وعده داده بود که سیستم «بهزودی» به حالت عادی بازمیگردد، اتفاقی که البته رخ نداد و تقریبا تا پایان سال و آغاز سال نو نیز پایدار ماند.
۲۴ تیرماه نیز مدیرکل توسعه فناوریهای نوین وزارت ارتباطات، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «متوجه سختی وارد شده به مردم هستیم، اما ما هم مجری قانون هستیم.» او تأکید کرد که آنچه در ۱۲ روز جنگ رخ داده «بسیار غیرمعمول» بوده و بازگشت به شرایط پایدار زمانبر است.
در همان ایام اما معاون وزیر ارتباطات خبر از مهاجرت ایران از GPS آمریکایی به سمت بایدو یعنی سیستم ناوبری جهانی چین داد.
۲۶ تیر: جنجال اینترنت طبقاتی؛ از مصوبه تا انکار
در ایام قطع اینترنت در طول جنگ 12روزه، برخی از کاربران به اینترنت دسترسی داشتند و این موضوع توجهات عمومی و رسانهای را به خود جلب کرده بود.
بیست و ششم تیرماه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاران درباره اینترنت طبقاتی گفت: «دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما اگر خبرنگاری نیاز به اینترنت آزادتری دارد، باید به او داد. امور را نمیتوان معطل کرد.»
این جمله کافی بود تا آتش بحثی تازه شعلهور شود. «اینترنت طبقاتی» طی چند روز، به داغترین واژه فضای مجازی تبدیل گشت.
اما اصل ماجرا جای دیگری بود. شامگاه ۲۴ تیر، شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیسجمهور، آییننامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را تصویب کرده بود. قرار بود این مصوبه به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم باشد. اما برخی رسانهها آن را به «اینترنت طبقاتی» تعبیر کردند.
وزیر ارتباطات اما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موضع صریح رئیسجمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، مبین نظر دولت چهاردهم است. مبارزه با ناامنی دیجیتال نیازمند اعتماد به مردم است.»
رئیسجمهور نیز در پیامی در توییتر تأکید کرد: «دسترسی به اطلاعات آزاد، حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. مصوبه اخیر برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی.»
این موضوع که تا پایان تیرماه ادامه داشت، واکنش دبیر شورای اطلاعرسانی دولت را به همراه داشت و اعلام کرد که مصوبه اینترنت طبقاتی مربوط به ۵ سال پیش است و ربطی به دولت چهاردهم ندارد.
- مرداد ماه: واگذاری رایتل و جنجال یک لایحه
پنجمین ماه سال 1404 در حالی آغاز میشد که حال و هوای شوک بعد از جنگ پابرجا بود. در این ماه برای مقابله با آنچه که فضای مجازی را مهمترین ابزار نفوذ و جاسوسی در جنگ مینامیدند، دولت به سرعت لایحهای تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تدوین و آن را به مجلس ارسال کرد و مجلس نیز به سرعت دو فوریت آن را تصویب کرد. اما انتقادات در فضای سیاسی و عمومی باعث شد تا دولت با شتاب این لایحه را پس بگیرد.
در این ماه موضوع واگذاری مبهم رایتل به بانک رفاه، از کار افتادن تلویزیونهای هوشمند دوو و اسنوا و همچنین پرتاب نخستین ماهواره مخابراتی ایران از اهم اخبار بودند.
۱ مرداد: رایتل زیانده در صف واگذاری به بانک رفاه
یکم مرداد ماه بود که یک رسانه در گزارشی از پشتپرده معامله رایتل، پرده از واقعیت تلخی برداشت. اپراتور سوم تلفن همراه که روزگاری با وعده سودآوری در آینده نفس میکشید، حالا درگیر زیان انباشته، بدهی سنگین و واگذاری درونسازمانی شده بود.
بر اساس آخرین صورت مالی منتشرشده در کدال (سال ۱۴۰۲)، زیان انباشته رایتل به بیش از ۸۹۷ میلیارد تومان رسیده بود، در حالی که جمع بدهیهای شرکت از ۵ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان فراتر میرفت.
همچنین سهم رایتل از بازار پهنباند سیار به حدود ۳ درصد و سهم مشترکان فعال به حدود ۴ درصد رسیده بود. میانگین عمر مدیریتی کمتر از ۲ سال، سرمایهگذاری بسیار کمتر نسبت به رقبا و کندی توسعه از میانه دهه ۹۰، اپراتور سوم را عملا وارد گردونه رقابت نکرده بود.
حالا خبر میرسید که رایتل به عنوان یکی از متعلقات سازمان تأمین اجتماعی، در جریان مذاکرات واگذاری به «بانک رفاه کارگران» قرار گرفته است. گفته میشد این اپراتور به ازای بخشی از مطالبات سازمان، به بانک منتقل میشود و در مقابل، تأمین اجتماعی سهام صنعتی مرغوبی را که پیشتر بابت بدهیهایش به بانک رفاه داده بود، بازپس میگیرد.
اما شفافیتی در کار نبود. روابط عمومی رایتل از معامله ابراز بیخبری کرد و شستا واگذاری را تکذیب نمود. بانک رفاه اما تأکید کرد که رایتل در بین شرکتهای فناور برای سرمایهگذاری ارجحیت دارد.
این موضوع مسکوت ماند تا چهارم شهریورماه که وزیر ارتباطات در اظهار نظری کوتاه با تأکید بر لزوم حضور بخش خصوصی در توسعه ارتباطات کشور، گفت: «دولت در حال پیگیری واگذاری مدیریت شرکتها به بخش خصوصی است. یکی از نمونهها اپراتور رایتل است که با این رویکرد میتواند به مسیر رقابت بازگردد.»
از آن پس و تا پایان سال نیز خبری از واگذاری رایتل منتشر نشد.
۳ مرداد: ایران صاحب ماهواره مخابراتی شد
ساعت ۰۹:۵۴ صبح سوم مردادماه، پایگاه فضایی وستوچنی روسیه. راکت سایوز، ماهواره ناهید ۲ را به همراه ۱۸ ماهواره کوچک دیگر به فضا برد تا ایران پس از سالها، صاحب یک ماهواره مخابراتی شود.
ناهید ۲، پروژهای که ساخت آن از سال ۱۳۹۵ با امضای قرارداد بین سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران آغاز شده بود، سرانجام به مدار رسید.
هدف ناهید ۲، فراتر از یک پرتاب ساده بود: توسعه فناوریهای بومی مخابراتی، انجام مانورهای مداری و آزمایش فناوریهای مخابراتی در باند Ku. این ماهواره پلی بود به سوی ماهوارههای مخابراتی زمینآهنگ (GEO) و منظومههای مخابراتی در مدارهای پایین (LEO).
۵ مرداد: لایحه مقابله با شایعه از تصویب تا استرداد
اما پس از جنگ به جز مصوبه مجلس برای مقابله با اینترنت ماهوارهای، موضوعات دیگری نیز در صف تصویب فوری قرار داشتند.
در همین راستا دولت لایحهای با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را تدوین کرد و به مجلس فرستاد که در روز پنجم مردادماه دو فوریت آن با 205رای به تصویب رسید.
نمایندگان موافق لایحه در مجلس به جنگ ۱۲ روزه استناد میکردند و معتقد بودند: «در جنگ تحمیلی اخیر، بیشترین اهرم جاسوسی و نفوذ از طریق فضای رسانهای بود. اگر فضای مجازی کنترل نشود، دشمن پیروز خواهد شد.»
این لایحه با واکنشهای بسیاری مواجه شد و سه روز بعد، نایبرئیس مجلس از نامه استرداد این لایحه توسط دولت خبر داد. سخنگوی دولت نیز با انتشار توییتی نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیسجمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
لایحهای که با شتاب دو فوریت آن تصویب شده بود، حالا با شتاب بیشتری از مجلس پس گرفته شد.
8 مرداد: از کار افتادن تلویزیونهای اسنوا و دوو
اوایل مردادماه کاربران در شبکههای اجتماعی فریاد زدند: تلویزیونهای هوشمند اسنوا و دوو، بدون هیچ نشانهای از خرابی سختافزاری، پس از دریافت پیام بهروزرسانی، از کار افتادهاند.
موضوع به رسانهها کشید و بلافاصله گمانهزنیها داغتر شد: هک؟ اختلاف مالی با شرکت چینی؟ یا جایگزینی سرورها؟
حدود 20 روز بعد اما جزئیات تازهای از ماجرا منتشر شد. مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب، علت را «اقدام غیرحرفهای و غیراخلاقی تأمینکننده چینی در نحوه بهروزرسانی نرمافزار» اعلام کرد. او گفت که از ۲.۵ میلیون تلویزیون فروختهشده، ۱.۲ میلیون دستگاه هوشمند بوده و حدود ۱۲۶ هزار مشترک با مرکز خدمات تماس گرفتند که نشاندهنده اختلال در حدود پنج درصد محصولات است. در نهایت کسایی تأکید کرد که کنترل کامل نرمافزار اکنون در اختیار گروه انتخاب است و تمام دستگاههای آسیبدیده بهطور رایگان تعمیر یا تعویض شدهاند.
این اتفاق، زنگ خطری بود برای صنعتی که با وجود ممنوعیت واردات و حمایتهای همهجانبه، همچنان به خارج وابسته مانده است. تلویزیونهای خاموش، فریادِ وابستگیِ پنهان را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند.
- شهریورماه: از مهاجرت به بایدو تا GPS ملی
اختلال در سیستم ناوبری GPS تا شهریورماه نیز موضوع مورد پرسش و پیگیری مردم و کسبوکارها بود. در این خصوص وزارت ارتباطات که در تیرماه خبر از مهاجرت از GPS آمریکایی به بایدوی چینی داده بود، بار دیگر نیز خبرساز شد. این بار صحبت از ساخت GPS ملی بود.
در این ماه پیگیری رفع فیلترینگها نیز بار دیگر در محافل سیاسی و رسانههای در حال داغ شدن بود. در کنار این موارد البته اخباری نظیر شروط بانک مرکزی برای ۵۰۰ پلتفرم طلا، پیگیری و فشار مجدد اپراتورها برای سرنوشت افزایش تعرفه اینترنت موبایل، چالش بانک مرکزی و صرافیهای رمزارزی و چالش وزارت بهداشت و فروشندگان اینترنتی دارو نیز از اهم موضوعات خبری بودند.
۹ شهریور: معمای مذاکره با تلگرام
با ورود به شهریورماه، فشارها برای تداوم وعده دولت برای رفع فیلترینگها جان تازهای گرفت.
در همین راستا نهم شهریورماه رئیس شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم، از پیگیری جدی برای رفع فیلتر تلگرام خبر داد و گفت: «واتساپ و گوگل رفع فیلتر شدند، اما تلگرام بهدلیل جنگ، رفع فیلترش عقب افتاد و در حال پیگیری است.»
حضرتی افزود: «برای قسمت فنی و بازگشایی دفاتر پلتفرمها در ایران، وزارت ارتباطات دنبال ماجرا است و مذاکراتی انجام داده است.»
در آن زمان ابعاد این مذاکره چندان برجسته و روشن نبود و معمای مذاکره با تلگرام در آبانماه بسیار جنجالی شد که در ادامه میخوانید.
۲۲شهریور: از مهاجرت تا ساخت GPS ملی
همانطور که ذکر شد اواخر تیرماه و متعاقب پایداری اختلال و از کار افتادن GPSها پس از جنگ 12روزه، چیتساز معاون برنامهریزی وزیر ارتباطات برای اولین بار به صورت رسمی از برنامه دولت برای جایگزینی GPS با سیستم چینی «بایدو» پرده برداشت و اعلام کرد که در جریان مذاکرات ایران و چین، یکی از محورهای اصلی توافق، بهرهگیری از ظرفیت منظومه ماهوارههای BeiDou برای موقعیتیابی دقیق در ایران بوده است.
این اظهارات که با واکنشهای زیادی در خصوص امکان تحقق آن همراه بود، تا شهریورماه به فراموشی سپرده شد. با این حال اختلالهای GPS کماکان پابرجا بود که ناگهان وحید یزدانیان که در آن مقطع رئیس پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات بود، اعلام کرد: وزارت ارتباطات به دنبال GPS ملی است.
او با تأکید بر اینکه هیچ سیستم ناوبری جهانی (چه GPS آمریکا و چه بیدو چین) نمیتواند کاملاً امن باشد، گفت: «سیستم ناوبری چینی به دلیل روابط نزدیکتر ایران و چین احتمالاً از امنیت بیشتری برخوردار است، اما باز هم احتمال خطر دارد.»
یزدانیان راه حل نهایی را توسعه منظومه ماهوارهای ناوبری ملی دانست و از مذاکرات اولیه با وزارت ارتباطات برای توسعه پلتفرم ماهوارههای ناوبری خبر داد و گفت: ایران در حوزه ماهوارههای ناوبری هنوز در مراحل اولیه است. توسعه این پلتفرم حداقل سه تا پنج سال زمان نیاز دارد.
در نهایت نیز تا نیمه فروردینماه سال جاری و زمان تنظیم این گزارش هیچ خبری از سرنوشت و نتیجه هر دو طرح یعنی جایگزینی GPS با مدل چینی یا ساخت GPS بومی نشد.
- مهرماه: مختومه شدن یک اختلاف طولانی
در مهرماه سرانجام یکی از پروندههای قدیمی و جنجالی یعنی توزیع اینترنتی دارو بسته شد و طرفهای درگیر به یک تفاهم رسیدند.
اما پرونده مافیای فیلترشکن که سالهاست مطرح بوده و به سرانجامی نمیرسد، در این ماه بار دیگر خبرساز و به سرنوشت موارد قبل دچار شد. همچنین ماهوارههای هدهد و کوثر خاموش شدند.
اوایل مهرماه قطع 48 ساعته اینترنت افغانستان از سوی طالبان نیز در دنیا خبرساز شد که البته دیگر تکرار نشد. همچنین بیش از یک دهه نبرد بیسرانجام شهرداران تهران با مالک پاساژ علاءالدین، بار دیگر داغ شد و یک عضو شورای شهر این راهکار را ارایه داد: «مردم برای حفظ جان خود به پاساژ علاءالدین نروند!»
۸ مهر: وزارت ارتباطات و تحقیق از مافیای فیلترشکن
ماجرای مافیای فروشندگان فیلترشکن، گردش مالی نجومی آنها و فشارها و گمانهزنیها در خصوص وابستگی این جریان پرقدرت در ایران از حدود یک دهه قبل همواره مورد توجه بود. این توجهات که در سه دولت قبل گاه به سرعت زیادی اوج گرفته و داغ میشد، به سرعت نیز به فراموشی میرفت.
در این میان مجلس یکی از نهادهای پیگیر مافیای فروش فیلترشکن، از ادوار گذشته تا دور فعلی بود و در مقطعی به انتشار یک گزارش جنجالی از سوی کمیسیون صنایع مجلس نیز منتهی شد.
هشتم مهرماه سال قبل بار دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با حضور هاشمی، وزیر ارتباطات، پرونده قدیمی مبارزه با فیلترشکنها را روی میز گذاشت.
پس از این جلسه سخنگوی کمیسیون، اعلام کرد که در این نشست، تقاضای تحقیق و تفحص در خصوص «سامانهها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکنها در ایران» توسط حمید رسایی مطرح و با موافقت وزیر ارتباطات، قرار شد این تحقیق و تفحص با همکاری وزارت ارتباطات کلید بخورد.
موضوعی که همچون سنوات قبل، خبری از کم و کیف پیشرفت آن از سوی وزارت ارتباطات نشد و از مجلس هم تا پایان سال خبری از پیگیری و نتیجه نبود.
۱۴ مهر: اجرایی شدن دستورالعمل دارورسانی برخط
پس از کشمکش سالهای قبل و ماهها کشمکش میان نهادها در سال قبل، سرانجام دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» با امضای مشترک وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت، وارد مرحله اجرایی شد.
این دستورالعمل چارچوب فنی، اجرایی و نظارتی برای ثبت، پردازش، بستهبندی و حمل فرآوردههای دارویی در قالب نسخههای الکترونیک را تعیین میکرد.
این دستورالعمل در حالی اجرایی میشد که تنها چهار ماه پیش، در خرداد ۱۴۰۴، سازمان نظام پزشکی به رئیسجمهور هشدار داده بود که فروش اینترنتی دارو بدون نظارت تخصصی «تبعات و آسیبهای جدی» دارد. رئیسجمهور نیز در آن زمان به وزیر ارتباطات دستور داده بود که بدون هماهنگی با وزیر بهداشت، طرح فروش اینترنتی دارو اجرا نشود.
۱۵ مهر: کوثر و هدهد خاموش شدند
در نیمه مهرماه خبر رسید که ماهوارههای «کوثر» و «هدهد» که سال گذشته به فضا پرتاب شده بودند، دیگر پاسخگو نیستند. مدیرعامل شرکت دانشبنیان سازنده، با انتشار جزئیات فنی، پرده از ماجرایی برداشت که فراتر از یک نقص ساده بود.
به گفته وی ماهواره «کوثر» نزدیک به ۷۰ درصد و «هدهد» بالای ۹۰ درصد از چکلیستهای موفقیت را پاس کردند، اما کوثر هرگز به عکس و تصویر نرسید. مشکل از وابستگی ناخواسته میان بخشهای کنترل وضعیت و سامانه جذب انرژی بود.
اما ماجرای هدهد پیچیدهتر بود. شهرابی توضیح داد: «تا دو هفته قبل از جنگ ۱۲ روزه، همه چیز خوب بود. اما یک فرمان ناخواسته خارج از مجموعه کنترل، توسط ماهواره دریافت شد و بعد از آن ارتباط ما قطع شد.»
- آبان ماه: جنجال مذاکره با تلگرام
همانطور که ذکر شد موضوع مذاکره با تلگرام برای حضور رسمی در ایران نخستین بار در دولت دوازدهم انجام شد. مقارن با آبانماه سال 1404 در دولت فعلی نیز بار دیگر پرونده مذاکره به موضوع جنجالی میان موافقان و مخالفان در محافل سیاسی تبدیل شد. اگرچه خروجی و نتیجه این دور از مذاکرات نیز به درستی روشن نشد.
موضوع آزادسازی دسترسی به یوتیوب در دانشگاههای کشور نیز در این ماه خبرساز شد. همچنین دولت در این مقطع دستورالعمل فروش اینترنتی طلا که انبوهی از مردم را مدتها دچار نگرانی و سرگردانی کرده بود، ابلاغ و بین نهادهای مختلف تقسیم کار کرد.
همچنین رای مجلس به بازگشت سازمان ملی هوش مصنوعی که در تیر ۱۴۰۳ و بهدنبال تصویب «سند ملی هوش مصنوعی» رسماً افتتاح شده بود اما از سوی دولت عملا غیرفعال شد، از دیگر اخبار این ماه بود.
9 آبان: اوجگیری تقابل برای تلگرام
همانطور که ذکر شد اوایل شهریورماه رئیس شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم، خبر از پیگیری بازگشایی تلگرام و همچنین مذاکراتی از سوی وزارت ارتباطات با این پیامرسان برای بازگشایی دفتر رسمی داده بود.
نهم آبانماه اما ابعاد جدیدی از این ماجرا باز شد که زمینهساز جنجال زیادی شد. در آن مقطع خبری در رسانهها پیچید: وزارت ارتباطات مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، با تلگرام وارد مذاکره شده است.
فردای آن روز جزئیات بیشتری نیز منتشر و اعلام شد: شروطی توسط تیم مذاکرهکننده به تلگرام اعلام شده که بازگشایی این پلتفرم منوط به پذیرش آنهاست؛ محدودسازی مطالب تحریکآمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری با دستگاه قضایی ایران، مسدودسازی محتوای تروریستی و تعهد به عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه.
۱۱ آبان اما واکنش تند مجلس دیری نپایید. یک نماینده در نشست علنی اخطار قانون اساسی داد: «از قرار معلوم دولت توافقی را با تلگرام امضا میکند. مطابق اصل ۷۷، هرگونه عهدنامه باید به تصویب مجلس برسد. اگر این قرارداد بدون تصویب مجلس امضا شود، موجب استیضاح وزیر خواهد شد.»
چند روز بعد نماینده دیگری اما از پیشرفت مذاکرات خبر داد و گفت: «شرط اصلی، تضمین امنیت و رعایت ضوابط داخلی است. تلگرام در بسیاری از موضوعات همراهی نشان داده و فضای مذاکرات مثبت است.»
در همان ایام اما شورای نگهبان جانب احتیاط را نگه داشت و گفت: «اظهار نظر قطعی مستلزم اطلاع از جزئیات هرگونه توافق احتمالی است.»
ماجرایی که البته کمی بعد به سکوت گرایید و در نهایت نیز خبری از معمای این مذاکرات نشد.
۱۳ آبان: آزادسازی یوتیوب در دانشگاه تهران
سیزدهم آبانماه خبری دیگر سر و صدا به پا کرد. دانشجویان دانشگاه تهران حالا میتوانند بدون فیلترشکن وارد یوتیوب شوند. بر اساس اطلاعیه منتشرشده در کانال رسمی دانشگاه، این دسترسی از طریق اینترنت داخلی دانشگاه و با هدف تسهیل استفادههای آموزشی و پژوهشی فعال شده است.
نظر به حساسیت موضوع در همین روز، اما وزارت ارتباطات واکنش نشان داد. سرپرست دفتر ریاست رگولاتوری، گفت: «تا این لحظه هیچ مصوبه یا ابلاغیهای برای ارائه اینترنت خاص به بخشی از جامعه از سوی وزارت ارتباطات وجود ندارد و باید بررسی شود که آن مجموعه از چه منبع اینترنتی استفاده میکند.»
اما قضیه به اینجا ختم نشد 4 روز بعد خبر رسید که وزارت علوم، یوتیوب را برای بیش از ۱۳ دانشگاه کشور رفع فیلتر کرده است. این بار اما واکنش از جنس دیگری بود؛ اعتراض.
شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بیانیهای اعلام کرد: «رفع فیلتر یوتیوب تنها برای دانشگاههای خاص، مصداق تشدید نابرابری و تبعیض ساختاری است.»
دانشگاه صنعتی شریف نیز در نامهای سرگشاده به وزیر علوم نوشت: «عدالت آموزشی بدون عدالت ارتباطی ممکن نیست. سیاست آزاد به اینترنت نه حق تکنولوژیک مردم، بلکه حق انسانی مردم ایران است.»
اگرچه ضیا هاشمی، معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور از این اقدام دفاع کرد و گفت: «یوتیوب یک دانشگاه آنلاین است. رفع فیلتر گام به گام انجام میشود. اینترنت طبقاتی امر مردودی است و چنین چیزی نه مقبول و نه موجود است.»
۱۶ آبان: ابلاغ دستورالعمل فروش اینترنتی طلا
پس از ماهها بلاتکلیفی و کشمکش میان نهادهای مختلف، سرانجام هیأت وزیران در شانزدهم آبانماه دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره را تصویب و ابلاغ کرد. چارچوب تازهای که قرار بود به فعالیت پلتفرمهای معاملات طلا سامان دهد.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شد ظرف سه ماه سامانهای ناظر بر عملکرد و تعهدات پلتفرمهای آنلاین طراحی و راهاندازی کند؛ سامانهای که موجودی طلا و معاملات کاربران را بهصورت مستمر پایش خواهد کرد.
اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز به عنوان نهاد مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت پلتفرمهای خرید و فروش طلا تعیین شده است. پلتفرمهایی که پیش از این مصوبه فعال بودهاند، تنها دو ماه فرصت دارند تا فعالیتهای خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند.
این مصوبه در حالی ابلاغ شد که چهار ماه پیش، در تیرماه ۱۴۰۴، بانک مرکزی پس از جنگ ۱۲ روزه، ضوابط پنجگانهای را برای بازگشایی درگاههای پرداخت سکوهای برخط طلا اعلام کرده بود. حالا اما دولت گامی فراتر برداشته و چارچوبی جامع برای ساماندهی این حوزه تدوین کرده بود.
- آذر ماه: غوغای سیمکارتهای سیاه و سفید
بدون هیچ مقدمه و حاشیهای آذرماه با جنجال ماجرای افشای موقعیت کاربران ایرانی در توییتر پرتوجهترین موضوع این ماه بود.
این ماجرا موضوع تقابل و مباحث رسانهای، سیاسی و جنجال در شبکههای اجتماعی شد که تا مدتها ادامه داشت و با نام سیمکارت سفید مشهور شد.
در این ماه تعرفههای اینترنت موبایل نیز پس از سالها سرکوب با 20درصد افزایش همراه شد که چندماه بعد و در مرحله دوم با یک افزایش 18درصدی جمعا 38درصد در سال قبل افزایش یافت. قطع درآمد یوتیوبرهای ایرانی، ابلاغ دستورالعمل حمایت از فریلنسرها و رای مجلس به تحقیق و تفحص از فیلترشکنها از دیگر اخبار مهم آذر ماه بود.
۸ آذر: سیمکارتهای سفید و لوکیشنگیت
هشتم آذرماه شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، زلزلهای در فضای مجازی ایران به پا کرد. ویژگی «Account based in» که محل اتصال کاربران را نشان میداد، فاش ساخت که تعداد زیادی از ایرانیان، عمدتاً وابستگان دولت، فعالان رسانه و شخصیتهای شناختهشده، بدون فیلترشکن به پلتفرم فیلترشده ایکس دسترسی دارند. این موضوع که در رسانهها با نام «سیمکارت سفید» و در شبکههای اجتماعی با نام «لوکیشن گیت» ماندگار شد، سوژه داغ شد.
در میان افشاشدگان، بعضا نامهایی دیده میشد که بارها مخالفت خود را با اینترنت طبقاتی اعلام کرده و گفته بودند مانند مردم عادی از فیلترشکن استفاده میکنند. کاربران خشمگین، این وضعیت را رانت سیستماتیک و تبعیض ساختاری نامیدند.
این جنجال که بسیار بالا گرفته بود به جایی رسید که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به اظهارات دوگانه گفت: «من هم مثل شما زمان جنگ خطم سفید شد. آن زمانی که مصاحبه گرفته شد، خط من سفید نبود. واقعاً عروس و پسرم برایم فیلترشکن میخریدند.»
این پاسخها اما همچنان افکار عمومی را قانع نمیکرد و کار را به جایی رساند که ۱۶ آذرماه مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در مراسم روز دانشجو گفت: «دستور دادم سیمکارتهای سفید را سیاه کنند. یکی از بزرگترین مشکلات امروز کشور، مسئله فیلترینگ است. اگر قرار بود با دستور حل شود، همان روز اول تمامش کرده بودیم.»
ماجرای سیمکارتهای سفید اما از جای دیگری نیز سر باز کرد، 17 آذر ماه وزیر ارتباطات، در نامهای فوری به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار گزارشدهی فوری این موضوع شد.
فردای آن روز اما سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، پاسخ وزیر را اینگونه داد: «سازوکار اجرایی سفیدکردن خطوط به عهده وزارت ارتباطات است.»
اما ایده و مقدمات اجرای طرح موسوم به سیمکارت سفید به سالها قبل و دولت روحانی باز میگشت و از آن زمان کلید خورده بود. کمااینکه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورا، نیز درگفتوگویی فاش و تایید کرد که در دوران وی قرار بود به ۷ میلیون نفر سیمکارت سفید داده شود.
در نهایت اما ماجرای سیمکارتهای سفید که موجب دلخوریهایی هم از سوی برخی دارندگان و هم عموم مردم شده بود، تا کنون ادامه یافته و خبر دقیقی از نتیجه و خروجی دستور رییس جمهوری در این خصوص نیز منتشر نشد.
۱۱ آذر: افزایش تعرفه اینترنت موبایل پس از ماهها کشمکش
در روزهایی که جنجال سیمکارتهای سفید و لوکیشنگیت فضای مجازی را پر کرده بود، رگولاتوری خبر دیگری منتشر کرد: مجوز افزایش حداکثر ۲۰ درصدی تعرفه اینترنت تلفن همراه سرانجام صادر شد.
بر اساس اعلام رگولاتوری این تصمیم پس از درخواستهای مکرر اپراتورها در طی یک سال گذشته و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی گرفته شده است. اپراتورها مستندات فنی و اقتصادی ارائه کرده بودند که نشان میداد هزینههای توسعه زیرساخت، خریدهای ارزی و نیروی انسانی در طول سه سال گذشته چندین برابر شده است.
رگولاتوری اما تأکید کرد که در این تصمیم، «اهمیت توجه به وضعیت اقتصادی و معیشت کاربران و وضعیت کیفیت شبکه» نیز لحاظ شده است.
این خبر در حالی منتشر میشد که حدود 6 ماه پیش، در اردیبهشت ۱۴۰۴، سه اپراتور تلفن همراه در نامهای به رگولاتوری خواستار افزایش حداقل ۷۵ درصدی قیمت بستههای دیتا شده بودند که با آن مخالفت شد.
حالا پس از ماهها کشمکش، سرانجام مجوز افزایش صادر شد، اما نه ۷۵ درصد، که ۲۰ درصد. اما چند ماه بعد تغییر دیگری در تعرفهها رخ داد که نشان داد افزایش تعرفهها دو مرحلهای بوده است.
پنجم اسفندماه یعنی سه ماه پس از اجرای افزایش ۲۰ درصدی، تعرفه اینترنت همراه بار دیگر و این بار ۱۸ درصد افزایش یافت.
با تعجب و پیگیری رسانهها اما مشخص شد که این تصمیم جدیدی نبوده و پیرو مصوبه رگولاتوری در مهرماه امسال است که به اپراتورها مجوز داده بود تعرفههای خود را نه 20درصد که ۳۸ درصد افزایش دهند. به این ترتیب در مرحله اول، تعرفه اینترنت در آذرماه ۲۰ درصد افزایش یافت و در اسفندماه نیز 18 درصد دیگر افزایش یافت. موضوعی که با انتقاداتی مواجه شد که میبایست در همان زمان تصویب مصوبه و نیز زمان مرحله اول اجرا، بهصورت رسمی اطلاعرسانی میشد.
۲۵ آذر: ضربه یوتیوب به یوتیوبرهای فارسی
در روزهای پایانی آذرماه خبری جامعه یوتیوبرهای فارسیزبان را به شوک فرو برد. یوتیوب در آپدیت جدید خود، نمایش تبلیغات را برای مخاطبان ایرانی به طور کامل متوقف کرد. این تغییر حتی برای کاربرانی که با فیلترشکن یا VPN متصل میشدند نیز اعمال شد و عملاً راههای قبلی دور زدن تحریمها را بست.
ماجرا اما از این قرار بود که یوتیوب از سالها پیش به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ایران، تبلیغات را برای کاربران داخل کشور نمایش نمیداد. اما بسیاری از یوتیوبرهای فارسی با ترفندهایی مثل استفاده از VPN، پروکسی یا ثبت حساب در کشورهای دیگر، بخشی از درآمد خود را حفظ میکردند. برخی کانالهای بزرگ فارسی حتی با درآمد به ازای هر هزار بازدید، میلیونها تومان در ماه کسب میکردند.
اما حالا الگوریتم تشخیص یوتیوب تقویت و این مانع رفع شده بود. متعاقبا برخی اعلام کردند که مجبور به تعطیلی یا کاهش شدید فعالیت شدند.
۲۵ آذر: مقررات پولشویی برای صرافیهای رمزارز
بیست و پنجم آذرماه و پس از آنکه صرافیها و فعالان حوزه رمزارزها چند ماه قبل و پس از سالها ابهام و بلاتکلیفی تحت نظارت قانونی رفته بودند، بانک مرکزی نسخه اصلاحی «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» را به صرافیهای رمزارز ابلاغ کرد.
بر اساس این آییننامه صرافیها موظف شدند ضمن ابلاغ مفاد به واحدهای ذیربط، اقدامات لازم برای تمهید مقدمات اجرایی و انطباق فرآیندها، رویهها و سامانههای خود با الزامات مقرر را انجام دهند.
این مصوبه در حالی ابلاغ میشد که حدود سه ماه پیش، در شهریور ۱۴۰۴، بانک مرکزی اعلام کرده بود که هیچ دستگاهی حتی خود بانک مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد. حالا صرافیهای مجاز باید خود را با قوانین جدید پولشویی تطبیق دهند.
۳۰ آذر: بازگشت وعده دوباره رفع فیلتر تلگرام
در آخرین روزهای پاییز سال 1404، بار دیگر تلگرام به مدار خبری بازگشت و اخباری از قطعی شدن رفع فیلتر تلگرام در آذرماه فضای مجازی را پر کرده بود. اما عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این شایعات را تکذیب کرد و گفت: « در ماه پیش رو و در نتیجه مذاکراتی که انجام شده، قرار است تکلیف موضوع رفع فیلتر تلگرام مشخص شود.»
به گفته وی، احتمالاً در دیماه تعیین تکلیف نهایی انجام خواهد شد و وضعیت رفع فیلتر روشن میشود.
اتفاقی که البته تا کنون به واسطه طوفانی از حوادث و آغاز حمله دوم آمریکا و اسراییل به ایران هرگز رخ نداد.
- دیماه: ثبت رکود بیسابقهترین قطع ارتباطات
آغاز زمستان ۱۴۰۴ برای فضای دیجیتال و معیشت ایران، فصلی بود سرشار از تعلیق؛ از یک سو، وعده «بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی» پس از ماهها بلاتکلیفی، درست هنگامی به تصویب رسید که وزیر کار بار دیگر تضمین کرد این پلتفرمها «کارفرما» محسوب نمیشوند و مسیر اجرایی شدن قانون، تازه با چالشهای ناشناختهای روبهرو شد.
از سوی دیگر، دلارِ جهنده، خیابان «علاءالدین» و «چهارسو» را به صحنه اعتراض کاسبان موبایل کشاند، کاسانی که نگران نابودی قدرت خرید مردم و ادامه رکود بودند.
اما غافلگیری بزرگ، شب هجدهم دی رقم خورد؛ آنگاه که ایران ناگهان در بزرگترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود فرو رفت؛ نه اینترنت بینالمللی، نه ملی و حتی نه تماس تلفنی و پیامک کار نمیکرد. ۲۱ روز تمام، اقتصاد دیجیتال فلج شد، تراکنشهای بانکی ۸۰ درصد سقوط کرد و کسبوکارها یکی پس از دیگری زمینگیر شدند.
نامه اعتراض ایران به اتحادیه جهانی مخابرات در خصوص فعالسازی اینترنت ماهوارهای استارلینک و تغییر مدیر عامل ایرانسل که شایعاتی مرتبط با قطع اینترنت را به آن مربوط میدانستند از دیگر مسایل خبرساز در این ماه بودند.
۳ دی: تداوم بلاتکلیفی بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی
فروردین ۱۴۰۴ بود که وزیر تعاون از تصویب آییننامه لایحه بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی خبر داد.
ماجرای بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی که از سالهای قبل در جریان بود، در دیماه نیز ادامه یافت و این بار با اظهار نظری دیگر از سوی وزیر کار برجسته شد، او تضمین داد؛ پلتفرمهای تاکسی اینترنتی کارفرما تلقی نمیشوند.
چند روز بعد یعنی در نهم دیماه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال آییننامه اجرایی بیمه اجتماعی ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی را با موافقت اعضا و همراهی نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی اصلاح و تصویب کرد.
اما مسیر اجرای این قانون، تازه آغاز شده است و باید دید که سکوهای مجازی و سازمان تأمین اجتماعی چگونه این مصوبه را عملیاتی خواهند کرد و آیا بار دیگر با چالشهای جدیدی مواجه خواهد شد یا نه.
۸ دی: اعتراض در علاءالدین و چهارسو
هشتم دیماه بود که پاساژهای معروف موبایل تهران، علاءالدین و چهارسو، شاهد صحنه اعتراض بودند. جمعی از کاسبان و مغازهداران با پایین کشیدن کرکرهها، فعالیت خود را متوقف کردند و در اعتراض به نوسانات قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر، مقابل ساختمان علاءالدین تجمع کردند.
اعتراض فعالان بازار موبایل این بود که تا زمانی که روند پرنوسان نرخ ارز مهار نشود و ثبات نسبی به بازار بازنگردد، نگرانیها درباره آینده این صنف، ادامه رکود و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم همچنان پابرجا خواهد ماند.
این موضوع که منجر به ترافیک نسبتاً سنگینی در محدوده چهارراه حافظ و مسیرهای منتهی به آن شد با برخی شعارهای سیاسی نیز همراه شد. اتفاقی که در روزهای بعد از آن و مقارن با 18 و 19 دیماه وارد مراحل دیگری شد.
18 دی: بزرگترین خاموشی دیجیتال ایران
شامگاه پنجشنبه هجدهم دیماه، مقارن با اعتراضات، ایران در بزرگترین و بیسابقهترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود فرو رفت. نه اینترنت بینالمللی، نه اینترنت ملی و نه حتی تماسهای تلفنی و پیامکها؛ همه چیز قطع شد. وزارت ارتباطات در اطلاعیهای اعلام کرد: «تصمیمگیری راجع به قطعیها توسط مراجع امنیتی ذیصلاح اخذ شده و این وزارتخانه مجدانه در حال پیگیری برقراری ارتباطات است.»
۲۱ دیماه که قطعی اینترنت وارد سومین روز شده بود، حتی سیمکارتهای سفید هم قطع بودند.
۲۲ دی در پنجمین روز قطعی کماکان ارسال و دریافت پیامک هم قطع بود و پیامرسانهای داخلی نیز از دسترس خارج شده بودند. تنها اینترنت ملی محدود با دسترسی به سایتهای داخلی و اپهای تاکسی اینترنتی و بانک برقرار بود.
این وضعیت تا ۸ بهمن ادامه پیدا کرد و در مجموع، ۲۱ روز ارتباط دیجیتال کشور را از کار انداخت و بیسابقهترین اختلال و انتقادات را به دنبال داشت.
از اهم اخبار این روزها میتوان به تغییر پرچم ایران از سوی توییتر، معضل از دسترس خارج شدن گوگل و ناکامی گوگلهای ملی، قطع ابزارهای هوش مصنوعی، افت ۸۰درصدی تراکنشهای بانکی، خسارات گسترده کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، سفرهای فوری خارجی برای دسترسی به اینترنت اشاره کرد. اگرچه در روزهای مختلف این خاموشی دیجیتال، بازگشایی پیامک، بازگشایی تماسهای خارجی، بازگشایی گوگل، بازگشایی ابزارهای هوش مصنوعی و آغاز ارایه اینترنت طبقاتی به تجار و کسبوکارها نیز تک تک خبرساز شدند.
۲۶ دی: استارلینک و اعتراض ایران به ITU
در روزهایی که قطعی گسترده اینترنت وارد هشتمین روز خود میشد، اخبار گستردهای از افزایش استفاده و ارسال مستمر تجهیزات ماهوارهای استارلینک در ایران نیز منتشر میشد. در همین راستا روز بیست و ششم دیماه نمایندگی دائم ایران در ژنو نامهای رسمی به دبیرکل اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) ارسال کرد و خواستار اقدام فوری برای قطع سرویس استارلینک در ایران شد.
علی بحرینی، سفیر ایران، در این نامه خطاب به دورین بوگدان-مارتین، دبیرکل ITU، با اشاره به «چالش امنیت ملی» ناشی از استفاده غیرقانونی از فناوری ارتباطات در خلال اعتراضهای اخیر، تأکید کرد که گروههای تروریستی سازمانیافته از بیرون هدایت میشوند و مرتکب جنایتهای هولناکی شدهاند.
این نامه در حالی ارسال شد که حدود شش ماه پیش، در تیرماه ۱۴۰۴، مجلس ایران استفاده از استارلینک را جرم اعلام کرده و مجازات حبس تا ۱۰ سال برای آن تعیین کرده بود.
- بهمن ماه: بازگشت سخت و آرام اینترنت
بهمنماه ۱۴۰۴ برای ایران، ماهِ «بازگشتهای ناقص» و «تقاضاهای تازه» بود. در نخستین روزِ این ماه، درحالی که اینترنت هنوز در سیاهچالِ بیستویکروزهاش گرفتار بود، بالاخره پس از ماهها کشمکش، هیئت مقرراتزدایی برای پلتفرمهای فروش آنلاین طلا مجوز صادر کرد.
روز هشتم بهمن، اینترنت بینالملل پس از ۲۱ روز به حالت عادی بازگشت، اما نه برای همگان و نه برای همیشه؛ تا یازدهم بهمن دوباره اختلالها آغاز شد و وزیر ارتباطات تأیید کرد: «سرعت و ترافیک به قبل بازنگشته است.»
در میانه این بیثباتی، هجدهم بهمنماه وزارت بهداشت رسماً خواستار «اینترنت طبقاتی» برای دانشگاهها شد؛ همان چیزی که پیشتر «غیرمجاز» خوانده میشد، حالا «ضرورت علمی» نام گرفته بود.
و در نهایت، بیستوششم بهمن، توییتر تیکهای آبی مقامات عالیرتبه ایران را یکبهیک حذف کرد؛ از رئیس قوه قضاییه تا وزیر خارجه. بهمنماه ۱۴۰۴، روایتِ ماهی بود که تنشهای قطع بیسابقه ارتباطات در ایران و نگرانیهای متعاقب آن کماکان ادامه داشت.
۱ بهمن: صدور مجوز برای پلتفرمهای فروش طلا
در روز نخست بهمنماه و در حالیکه قطعی اینترنت در ایران پایدار بود پس از ماهها بلاتکلیفی و کشمکش میان نهادهای مختلف، سرانجام هیئت مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار در نود و دومین نشست خود، کاربرگ صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، دبیرخانه هیئت مکلف شد با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، راهنمای دریافت مجوز را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند و مجوز به صورت برخط صادر شود. همچنین پروانه کسب سامانه معاملات برخط طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر از فهرست مجوزهای صنفی کشور حذف خواهد شد.
این خبر در حالی منتشر شد که حدود دو ماه و نیم پیش، در آبان ۱۴۰۴، هیأت وزیران دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره را تصویب کرده بود.
پیش از آن، در تیرماه ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲ روزه، بانک مرکزی ضوابط پنجگانهای (ذخیرهسازی طلا نزد بانک کارگشایی، احراز کیف پول با بانک عامل، ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، تسویه ۴۸ ساعته و تأییدیه پلیس فتا) را برای بازگشایی درگاههای پرداخت سکوهای برخط طلا اعلام کرده بود.
حالا با تصویب کاربرگ مجوز، مسیر برای فعالیت قانونی پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره هموارتر شده است. فعالان این حوزه که ماهها در بلاتکلیفی به سر میبردند، بالاخره صاحب یک مجوز رسمی شدند. طلای دیجیتال ایرانی، این بار قانونیتر از همیشه به خانهها راه یافت.
۶ بهمن: درخواست واگذاری مرزبانی دیجیتال به نیروهای دفاعی
ششم بهمنماه در روزهایی که اینترنت بینالمللی پس از ۲1 روز قطعی کامل، هنوز هم به وضعیت پیشین خود باز نگشته بود، رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در ویراستی نوشت: «بخشی از خون شهدای ۱۸ دیماه بر گردن تعللکنندگان است! همان کسانی که در مدیریت سکوهای تروریستی و قانونگریز کوتاهی کردند. مرزبانی دیجیتال عرصه بازیهای جناحی رسانهای نیست؛ بلکه یکی از حیاتیترین بخشهای دفاعی کشور است و باید به دست نیروهای دفاعی سپرده شود.»
اگرچه این موضوع چندان در رسانههای کشور برجسته نشد اما این اظهارات در حالی مطرح شد که حدود ۹ ماه پیش، در اردیبهشت ۱۴۰۴، پویشی در خبرگزاری فارس با همین مضمون شکل گرفته بود. شماری از کاربران با ثبت یک پویش مردمی، خواستار «انتقال حاکمیت و مدیریت فضای مجازی و رسانهها از دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» شده بودند. امضاکنندگان آن پویش با استناد به تجربه کشورهایی چون چین و آمریکا تأکید کرده بودند که مدیریت سایبری در این کشورها به ساختارهای نظامی-امنیتی واگذار شده است.
حالا یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، همین مطالبه را در روزهای پس از بحران تکرار میکرد.
موضوعی که پس از آغاز حمله دوم اسراییل و آمریکا به ایران در اسفندماه که متعاقبا به طولانیترین رکورد قطع اینترنت در دنیا انجامید، ظاهرا همچنان موضوعی باز محسوب میشود.
8 بهمن: بازگشت اینترنت اما نه برای همه
همانطور که ذکر شد از ۱۸ دی ایران در بزرگترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود فرو رفت. اینترنت بینالملل به طور کامل قطع شد و حتی تماسهای تلفنی و پیامک نیز دچار اختلال شد.
روز دوم بهمنماه پس از دو هفته قطعی کامل، برخی کاربران اینترنت همراه از دسترسی محدود، مقطعی و با سرعت پایین به شبکه جهانی خبر دادند. نتبلاکس، دیدبان جهانی اینترنت، وضعیت ایران را «تاریکی دیجیتال» توصیف کرد.
۸ بهمن و پس از 21 روز، اینترنت بینالمللی به حالت عادی بازگشت. وزیر ارتباطات، در آن مقطع گفت: «استدلال ما این بوده که ارتباطات باید به روال طبیعی خود بازگردد. این که مسائل فنی عامل اصلی تاخیر عنوان شود قابل پذیرش نیست؛ تصمیمگیریها در این حوزه راهبردی است.»
۱۱ بهمن دوباره اختلالها و نگرانیها بازگشت و کاربران از کندی و دسترسی ناپایدار به اینترنت بینالملل خبر دادند.
موضوعی که وزیر ارتباطات آن را تایید کرد و گفت: «سرعت و ترافیک اینترنت به قبل بازنگشته است.»
درحالیکه در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها شایعات زیادی در خصوص تغییر ماهیت و مدل ارایه اینترنت در ایران مطرح بود روز ۱۵ بهمنماه مدیرعامل شرکت زیرساخت در پاسخ به این ابهامات در توییتر نوشت: «شایعات درباره اینترنت طبقاتی یا وایتلیستها کاملاً بیاساس است. اینترنت پایدار یک ضرورت حیاتی است. اختلالات فعلی ناشی از محدودیتهای خارج از اختیار وزارت ارتباطات است.»
۲۴ بهمن ماه و در حالیکه اینترنت هنوز کاملا به وضعیت قبل از 18 دیماه باز نگشته بود وزیر ارتباطات بار دیگر اعلام کرد: «حدود ۱۰ میلیون شهروند معیشت خود را بر بستر اقتصاد دیجیتال تأمین میکنند. دغدغهها شنیده شده و تلاش برای بازگرداندن کیفیت ارتباطات ادامه دارد.»
در نتیجه این قطعی بیسابقه در همین ماه رسانهها گزارش دادند که هجوم ایرانیها به فیلترشکنها با جهش ۴۰۰۰ درصدی مواجه شده است.
۱۸ بهمن: وزارت بهداشت خواستار اینترنت طبقاتی
وقوع دومین قطعی اینترنت کشور در سال 1404 اما تکاپوی زیادی میان افراد، تشکلهای خصوصی، کسبوکارها و حتی برخی نهادهای دولتی برای نوعی مصونیت از قطع اینترنت ایجاد کرده بود. در همین راستا هجدهم بهمنماه بعد از تقاضای وزارت علوم برای دسترسی به اینترنت طبقاتی در اوایل سال، حالا معاون تحقیقات وزارت بهداشت از رایزنی با مسئولان برای تأمین دسترسی دانشگاهها در شرایط بحران خبر داد.
وی گفت: «در هفتههای قطعی اینترنت، با رایزنی با مقامات کشور، دسترسیهای آیپی ثابت دانشگاهها در اختیار قرار گرفت تا در داخل دانشگاهها امکان دسترسی به اینترنت فراهم شود. ما این اقدام را زودتر انجام دادیم و دلایل خود را مطرح کردیم که محدودیت اینترنت به علم، تحقیقات و فناوری کشور آسیب میزند. خوشبختانه این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت.»
آخوندزاده تأکید کرد که رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر منفی بر وضعیت علمی کشور خواهند داشت، بهویژه آنکه بخشی از مؤلفههای رتبهبندی علمی کشور به شاخصهای بینالمللی وابسته است.
این اظهارات در حالی مطرح شد که حدود سه ماه پیش، در آبان ۱۴۰۴، دانشگاه تهران به دانشجویان خود دسترسی آزاد به یوتیوب داده بود و وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که هیچ مصوبهای برای «اینترنت طبقاتی» وجود ندارد. اما حالا وزارت بهداشت رسماً خواستار دسترسی ویژه دانشگاهها در شرایط بحران شده است. همان چیزی که پیشتر «اینترنت طبقاتی» نامیده میشد، حالا «ضرورت علمی» خوانده میشد.
۲6 بهمن: حذف تیک آبی مقامات ایرانی توسط توییتر
در اوج قطعی گسترده اینترنت در ایران، شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) اقدام به تغییر پرچم ایران در یکی از حسابهای دولت کرد.
در روز ۲۶ بهمنماه اما موج جدید توییتر علیه مقامات ایرانی، این بار با حذف تیکهای آبی همراه شد. حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه؛ شهید علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، از جمله مقاماتی بودند که تیک آبی حساب کاربری آنها حذف شد.
گفته میشود این اقدام پس از آن انجام شد که برخی رسانههای غربی به ایلان ماسک، مالک توییتر، درباره اعطای تیک آبی به مقامات ایرانی انتقاد کرده بودند.
- اسفندماه: رکورد طولانیترین قطع اینترنت جهان
اسفندماه ۱۴۰۴، ماهی که ایران وارد سیاهترین فصلِ «اتصال» و «انفصال» خود شد. در نخستین روزهای این ماه، درحالی که هنوز التهابات قطعی ۲۱ روزه دیماه التیام نیافته بود و صدای اعتراض از نبود اینترنت پایدار به گوش میرسید، اپراتورها بستههای اینترنت همراه را برای دومین بار طی سه ماه، ۱۸ درصد دیگر گران کردند.
اما این خبر چند روز بعد به خاطرات سپرده شد. نهم اسفند، جنگ تمامعیار آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد و با آن، سومین و طولانیترین قطع اینترنت در تاریخ کشور رقم خورد؛ قطعی که تا فروردین ماه سال بعد ادامه یافت و ایران را از میانمار و سودان و اوکراین هم پیشی گرفت و رکورددار جهان شد.
این بار نه خبری از بازگشت گوگل بود و نه ابزارهای هوش مصنوعی. فقط «اینترنت طبقاتی» برای فعالان تجاری و دارندگان سیمکارت سفید حکمفرما شد، مدارس و دانشگاهها تا پایان سال مجازی ماندند، و بازار سیاه «ابزارهای دسترسی به اینترنت» رکوردهای بیسابقهای زد.
اسفند ۱۴۰۴، روایتِ ماهی بود که ایران در آن «همزمان» درگیرِ «جنگ نظامی»، «جنگ اطلاعاتی»، «گرانی اینترنتِ قطع شده» و «اختلال بانکی» شد؛ ماهی که سیاهچالِ بیپایان «اتصال طبقاتی» و «قطع فراگیر» را به ارمغان آورد.
5 اسفند: افزایش مجدد تعرفههای اینترنت همراه
همانطور که ذکر شد روزهای نخست اسفندماه و در حالیکه هنوز هم صدای نارضایتیها از عدم بهبود کامل وضعیت اینترنت و خسارات ناشی از قطع ارتباطات از گوشه و کنار شنیده میشد، بستههای اینترنت موبایل اپراتورها ۱۸ درصد دیگر گران شد. این افزایش قیمت که از بامداد سهشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ اعمال شد، در پی افزایش ۲۰ درصدی آذرماه میآمد. در واقع، رگولاتوری پیشتر با افزایش ۳۸ درصدی تعرفه اینترنت موافقت کرده بود که حالا در دو مرحله تکمیل شده بود.
۹ اسفند: آغاز جنگ دوم و سومین قطع اینترنت
نهم اسفندماه بار دیگر ایران با شوک ناشی از دومین حمله آمریکا و اسراییل مواجه شد.
با آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران، دسترسی به اینترنت در ایران تقریباً به همان سرعتی که نخستین گزارشها از حملات منتشر شد، برای مخاطبان داخل کشور قطع شد. این قطعی، رکورد طولانیترین قطع اینترنت در تاریخ ایران و حتی جهان را به نام خود ثبت کرد که تا زمان تنظیم این گزارش در فروردینماه سال جاری و به مدت چهل روز نیز کماکان ادامه دارد.
محافظت از زیرساختهای دیجیتال در برابر حملات سایبری تا مدیریت روایت جنگ، جلوگیری از ناآرامیها و مقابله با «جنگ اطلاعاتی» از مهمترین استدلالها برای سومین قطع اینترنت در سال 1404 عنوان شد.
در این مدت هیچ مقامی هیچگونه اظهار نظری در خصوص زمان احتمالی قطع اینترنت نداشت.
۱۶ فروردین ماه سال جاری گروه ناظر اینترنتی نتبلاکس اعلام کرد که قطع سراسری اینترنت در ایران به طولانیترین مورد ثبتشده در جهان تبدیل شده و وارد سیوهفتمین روز متوالی خود شده است.
بر اساس گزارش نتبلاکس، قطع اینترنت در ایران اکنون از نظر مدت و شدت، از تمامی موارد مشابه در دیگر کشورها پیشی گرفته است. این اختلال گسترده با عبور از ۸۶۴ ساعت، وارد سیوهفتمین روز متوالی خود شده و همچنان ادامه دارد.
در آن مقطع آمارها نشان میداد که ایران از کشورهایی نظیر میانمار، سودان و اوکراین که پیشتر رکورددار قطعی اینترنت بودند، پیشی گرفته است.
پیشتر نیز این نهاد اعلام کرده بود دسترسی به اینترنت جهانی برای عموم مردم بهطور گسترده قطع شده و تنها دارندگان اینترنت طبقاتی و سیمکارت سفید به اینترنت دسترسی داشتند.
اگرچه قطع اینترنت در اسفندماه با مدل قطع اینترنت در دیماه تفاوت داشت. این بار تلفنها و پیامکها قطع نبود و پلتفورمهای مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات از جمله پیامرسانهای داخلی و برخی دیگر از ابزارها باز و در دسترس بودند.
با این حال و در این مقطع دیگر گوگل و ابزارهای خارجی هوش مصنوعی باز نگشتند.
از دیگر اخبار پیرامون اسفندماه میتوان به مجازی شدن دانشگاهها و مدارس تا پایان سال، رکوردزنی بیسابقه افزایش قیمت ابزارهای دسترسی به اینترنت و ارقامی همچون یک میلیون تومان برای یک گیگ اینترنت، بازگشایی اینترنت طبقاتی برای فعالان تجاری و تشکلهای اینترنتی و اخبار متعدد از ضبط و شناسایی ارایهدهندگان اینترنت ماهوارهای در شهرهای مختلف کشور اشاره کرد.
۱۹ اسفند: اختلال دوباره در بانک سپه و بانک ملی
روز نوزدهم اسفندماه در حالی که جنگ تمامعیار با آمریکا و اسرائیل وارد دهمین روز خود شده بود و اینترنت کشور همچنان قطع بود، برخی سامانههای بانکی نیز دچار اختلال شدند.
در این روز سرویس همراهبانک سپه و سایر خدمات اینترنتی این بانک مختل و برای چندمین بار در سال جاری خبرساز شد.
اتفاق مشابهی نیز در بخشی از بانک ملی رخ داد. بانک ملی در اطلاعیهای اعلام کرد: «در ساعات اخیر اختلالاتی در بخشی از خدمات از قبیل سامانه بام مشاهده شده است که انجام بررسیها و اقدامات لازم به منظور رفع آنها با جدیت در حال انجام است.»
اختلالهایی که عمدتا و تا روزهای بعد به مرور رفع شدند.
