عصر ارتباط – پس از کشمکش‌هایی که در خصوص بحث ممنوعیت واردات سويیچ شبکه پیش آمد، شاهد واکنش‌های مثبتی از اتحادیه فناوران تهران بودیم و در نهایت آن چیزی که از طرف اتحادیه فناوران عنوان شد توافقی با سندیکای صنعت مخابرات به این مضمون بود:
“بر اساس این توافق‌نامه تولیدکنندگان داخلی، پس از دریافت استانداردهای مکفی، قادر به دریافت سهمی از بازار معادل ۱۲۰۰ عدد سوييچ به صورت ماهانه خواهند بود.
به علاوه اتحادیه در جهت حمایت از تولیدکنندگان، متعهد شده است: چنانچه پس از تست نهایی محصول، سوييچ‌های لایه ۲ و لایه ۳ تولید شده از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند، ضمن مساعدت در خصوص برگزاری ورکشاپ برای آشنایی بیشتر با این محصولات، در یک کنفرانس خبری از تولیدکنندگان به همراه اعضاي کارگروه تجهیزات شبکه اتحادیه فناوران دعوت به عمل آورد تا به معرفی و دفاع از محصولات خود در سر تا سر کشور بپردازند.”
مشخص است با این وضعیت گفته شده در آینده‌اي نزدیک، کانال واردات سوييچ، محدودتر و به احتمال زیاد در نهایت به ممنوعیت واردات ختم خواهد شد .
سوال این است؛ اتحادیه فناوران یا سندیکای صنعت مخابرات مگر مرجع قابل اتکایی برای تست کیفیت نهایی سوييچ‌های گفته شده هستند؟ قطعا نیستند و به دلیل حساسیت بالای کارکرد این کالا به‌طور حتم مراکز معتبر بین‌المللی مبنای تست کیفیت باید باشند. فارغ از این موضوع که هدف نوشته ما نیست، سوال اساسی و مهم این است که پس از تست کالا و کسب کیفیت مطلوب گفته شده (مرجع نامشخص) با توسل به این عامل ،آیا محدودیت و ممنوعیت واردات سوييچ قابل توجیه خواهد بود؟
اساسا همان‌طور که پیش‌تر هم از موضع‌گیری‌های ریاست اتحادیه فناوران دیده بودیم که به صورت رسمی طی مصاحبه‌ای ضمنی از توقف واردات کالاهای مشابه تولید داخل حمایت کرده بودند (پایگاه خبری اتاق اصناف تهران) این سوال پیش می‌آید که آیا وظیفه اتحادیه فناوران، حمایت از تولید داخل با شرح پیچیدگی‌های حاضر در این حوزه است؟ با علم به اینکه نتیجه حمایت از تولید داخل با سیاست‌گذاری‌های جاری در نهایت منجر به محدودیت و ممنوعیت واردات کالاهای این حوزه خواهد شد .
اتحادیه فناوران در خصوص سیاست‌گذاری‌های محدوديتی و ممنوعیتی واردات و رفع مشکلات در این خصوص قطعا واکنش‌ها و فعالیت‌های مثبتی داشته است و این بر فعالان پوشیده نیست اما به نظر می‌رسد با توجه به چالش بزرگی که این سیاست‌گذاری‌ها بر بازار IT وارد می‌آورد و در واقع کیفیت رقابت و پویایی بازار را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، اتخاذ برنامه‌اي مشخص برای رفع ریشه‌ای این قبیل سیاست‌ها که قطعا در آینده دامنه آن بیشتر هم خواهد شد، ضروری است .
در واقع زمانی که ضرورت حضور موثر تشکل‌های صنفی در نهاد سیاست‌گذاری به عنوان عضوی موثر مطرح می‌شود و از لزوم همبستگی تشکل‌های صنفی سخن به ميان مي‌آيد، منظور نظر ما ایجاد هم‌افزایی و استفاده از حداکثر پتانسیل‌های تشکل‌ها برای تحلیل دقیق این فرایندها و پیشنهادهای موثر برای آستانه حمایت از تولیدات داخلی در این حوزه حساس با شرایط خاص تکنولوژی ساخت آنها است به نحوی که فضای رقابتی بازار را دچار آسیب نکند و منجر به اتخاذ تصمیم‌گیری‌های سطحی، شتابزده و موضعی نشود بلکه هم پویایی بازار تامین شود و هم نتیجه حمایت از تولیدکنندگان داخلی این حوزه منجر به بستن کانال واردات کالاهايي شود که آسیب‌های زیادی دارند.
از نظر نگارنده مهم‌ترین وظیفه اتحادیه فناوران، تلاش برای تعمیق رقابت در بازار IT است چون حیات و پویایی بازار رابطه تنگاتنگی با آن دارد، مسدود شدن، محدودیت و ممنوعیت واردات به هر بهانه‌ای چرخه ورود کالاها را مختل و آسیب عمیقی بر فضای رقابتی بازار وارد می‌آورد و این بر کسی پوشیده نيست. از این نظر تمرکز اصلی و محوریت برنامه‌ریزی و قدرت چانه‌زنی اتحادیه فناوران و سایر تشکل‌ها باید در این زمینه متمرکز شده و تا حد قدرت نفوذ، و با جاری شدن این قبیل سیاست‌گذاری‌های آسیب‌زا بر پیکره بازار مقابله کنند و تمام ظرفیت‌های قانونی را برای این منظور فعال سازند، اما سوال این است که چگونه ؟
نگارنده پیش‌تر به استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین بهبود مستقر کسب و کار، به‌خصوص ماده 2 و 3 آن اشاره کرده است، اما به‌طور مشخص لزوم تحلیل، مطالعه روش راهبردی کشورهای در حال توسعه و پیشنهاد طی طرحی به سازمان‌های ذی‌ربط از جمله مجلس، اقدام بسیار موثری خارج از واکنش‌های موضعی و محدود به شمار می‌رود.
در این زمینه قطعا بررسی و تحلیل مسیرهایی که کشورهای در حال توسعه برای توسعه و توانمندی سیستماتیک تولید داخل خودشان به کار بسته‌اند ضروري است؛ بررسي نمونه‌های موفقی که سياست تلفیقی از رقابت و حمایت از تولید داخل را در پيش گرفتند و در نهایت طی یک برنامه و بازه زمانی مشخص به هدف اصلی سیاست‌گذاری که تامین کیفیت، تولید پایدارو قیمت رقابتی در سطح بین‌المللی است، رسیدند. الگوبرداری از اقدامات راهبردی آنها مسیر مشخصی چارچوبي مشخص براي حمایت از تولید داخل ترسیم و فرایند قابل ارزیابی هم ترسیم خواهد کرد تا بدانیم توان و ظرفیت واقعی تولیدکننده داخلی در چه سطحی قرار دارد؛ از همه مهم‌تر مبنا و فرايند روشن‌تری هم برای قانون‌گذاران به منظور حمایت از تولید داخل کسب خواهد شد .
برای این منظور مشخصا فرایند تولید موتور سیکلت در ویتنام و چگونگی تبدیل این کشور به چهارمین تولیدکننده بزرگ موتور سیکلت در جهان (بعد از هند، چین و اندونزی) می‌پردازیم.
در دهه‌ی ۹۰ میلادی، دولت ویتنام از طریق برافراشتن یک دیوار بزرگ گمرکی در مسیر واردات موتورهای خارجی، به شرکت‌های فراملی ژاپنی (یاماها، کاوازاکی وغيره) انگیزه داد که وارد صنعت موتور سیکلت کشور شوند.
دولت ویتنام مشوق‌های اقتصادی مختلفی نظیر تخفیف‌های مالیاتی و زمین‌یارانه‌ای به توليدكنندگان عرضه کرد تا انگیزه سرمایه‌گذاری «مشترک» با بنگاه‌های بومی صنعت موتور سیکلت (که بیشترشان دولتی بودند) پیدا کنند.
ارتباط با حاکمیت مرکزی و یارانه‌های آشکار و پنهانی که این بنگاه‌های دولتی از آن برخوردار بودند (مثل نهاده‌های تولید یارانه‌ای) انگیزه همکاری فراملی‌ها با بنگاه‌های بومی را دوچندان می‌کرد.
از طرف دیگر، تعیین مقررات «شرط محتوای ساخت داخل» آنها را ملزم کرد که بخشی از نهاده‌های تولید موتورهای‌شان را از تامین‌کنندگان داخل کشور خریداری کنند.
دولت ويتنام همچنين روی واردات قطعات خارجی موتور سیکلت تعرفه‌‌هاي سنگین گذاشت تا فراملی‌ها را از خرید نهاده‌ی تولید خارجی دلسرد کنند. سرانجام همکاری‌های بنگاه‌های دولتی ویتنام با شرکت‌های فراملی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک‌شان، باعث شد که این بنگاه‌ها دانش و تجربه تجاری کسب کنند. و اتفاقی نیست که بنگاه‌های دولتی ویتنام در برخی از سال‌ها نرخ سود خوبی دارند حتي مي‌توان گفت كه سود اين بنگاها در برخی از سال‌ها گاه بیشتر از بنگاه‌های خصوصی است.
تامین‌کنندگان نهاده‌های موتور سیکلت که قطعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی را تولید می‌کردند به واسطه تعاملات تجاری‌شان با شرکت‌های فراملی، دانش تجاری زيادي كسب كردند. اين تعاملات حتي منجر به ارتقاي كيفيت محصولات آنها شد؛ به عنوان مثال، شرکت‌های فراملی ژاپنی به کیفیت قطعات مورد نیازشان خیلی اهمیت می‌دادند و همین باعث شد که تامین‌‌کننده‌های ویتنامی کیفیت تولیدات‌شان را ارتقا بدهند.
ویتنام در شرایطی به یک تولیدکننده بزرگ موتور سیکلت تبدیل شد که نسبت به رقبايي همچون تایلند، اندونزی وغيره زمان محدودتری برای حمایت از صنعت موتور سیکلت در اختیار داشت.
ویتنام برای توسعه بازرگانی خارجی‌اش و نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی ناچار بود که به زودی عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) بشود.
سازمان تجارت جهانی برخی از سیاست‌های حمایتی که ویتنام برای توسعه صنعت موتور سیکلت (مثل ممنوعیت واردات موتور سیکلت خارجی) و توسعه صنعت قطعات موتور سیکلت (مقررات شرط محتوای ساخت داخل، تعرفه‌گذاری گمرکی بر قطعات وارداتی وغيره) اجرا کرده بود را ممنوع می‌کرد.
از اواسط دهه 90 میلادی که شرکت‌های فراملی وارد ویتنام شدند، تا سال ۲۰۰۷ که ویتنام عضو سازمان تجارت جهانی شد، تنها حدود یک دهه امکان حمایت‌گرایی برای ویتنام وجود داشت. این در حالی بود که رقبای ویتنام در موتور سیکلت (مثل تایلند و اندونزی) که پیش از ویتنام فرایند توسعه اقتصادی‌شان را شروع کرده بودند، بیش از دو دهه فرصت حمایت از صنعت موتور سیکلت‌شان را داشتند. با این حال ویتنام خودش را به جایگاه آنها رساند .
عضویت ویتنام در سازمان تجارت جهانی گرچه ظرفیت حمایت از صنایع تولیدی (به‌خصوص کنترل واردات و قانونمند سازی سرمایه‌گذاران خارجی) را محدود می‌کرد، اما در سمت دیگر فرصت عظیمی برای ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم کرد و حجم صادرات ویتنام رو به گسترش رفت. مي‌توان اين‌طور بيان كرد كه اگر ویتنامف عضو این سازمان نمی‌شد چنین فرصتی برايش میسر نمی‌شد.
دولت ویتنام سعی می‌کند از یک سری سیاست‌های غیر مستقیم نظیر حمایت مالی از ارتقاي ظرفیت‌های فناورانه بنگاه‌های داخلی از صنایعش حمایت کند.
یکی از بنگاه‌های خصوصی که در صنعت موتور سیکلت ویتنام توانست خودش را از فعالیت‌های با ارزش افزوده کمتر (مثل مونتاژ موتور سیکلت و تامین قطعات) به پلکان‌های با ارزش افزوده بالاتر (مثل پژوهش و طراحی موتور سیکلت، بازاریابی صادراتی وغيره) بالا بکشاند شرکت سوافت بوده است.
این شرکت با حمایت مالی دولت ویتنام، مرکز پژوهش و توسعه‌ا‌ش را در سال ۲۰۰۷ راه‌اندازی کرد و به مرور یک صادرکننده مهم موتور سیکلت به بازارهای اطراف ویتنام از جمله میانمار، کامبوج و لائوس شد.
از آنجا که سازمان تجارت جهانی امکان حمایت‌گرایی (به‌طور خاص، محدودسازی واردات و ضابطه‌مندسازی سرمایه‌گذاری خارجی) را محدود کرده، دولت ویتنام از طریق بنگاه‌های دولتی و یارانه‌هایی که به آنها می‌پردازد (مثل نهاده‌های تولید یارانه‌ای) سعی می‌کند توسعه‌یصنعتی را پیش ببرد، شرکت‌های فراملی را به سمت پروژه‌های مشترک تولیدی هدایت کند و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی را بیشینه کند.
به اعتقاد نگارنده، مسیری که در ویتنام برای مقوله حمایت از تولید داخل در زمینه پیشرفت تولید موتور سیکلت طی شده است، مسیری بسیار سازنده و آموزنده برای پیاده سازی در کشور ما به شمار می‌رود و می‌تواند الگوی بسیار مناسب و کارآمدی از آستانه حمایت از مقوله تولید داخل باشد وضمنا نقشه راهی بسیار کارا و مفید هم برای حوزه IT. در واقع این نمونه ذکر شده نشان می‌دهد سیاست‌گذاری حمایتی کوری که هدف نهایی آن بستن مسیر رقابت باشد در نهایت به شکل‌گیری نوعی از انحصار ختم خواهد شد که نه به تولید پایدارکیفی داخلی خواهد رسید و نه در سطحی بالاتر در عرصه بین‌المللی توان رقابت خواهد داشت.
از این جهت آستانه حمایت از تولید داخل نیازمند اتخاذ سیاست‌گذاری سیستمی عمیق است که مثل نمونه ذکر شده در صنعت موتورسیکلت‌سازی ویتنام بتواند در بازه زمانی مشخصی، صنعت مورد نظر را آماده رقابت در بازار بین‌المللی کند و منجر به توسعه تکنولوژی و خلق ارزش افزوده همتراز با نمونه‌های بین‌المللی شود .
در واقع دولت در طی بازه زمانی مشخص و با ابزار مشخصی، تولیدکننده داخلی را با مشوق‌های مختلفی ترغیب می‌کند که فناوری و کیفیت را توام با هم ارتقا بدهد. این گونه نیست که تا ابد کانال‌های واردات کالاها را بسته و بازار را به نفع تولید داخل، انحصاری کند. چیزی که در سیاست‌گذاری‌های کلان ما در حوزه حمایت از داخل، مغفول مانده و به خطا رفته است و این سیاست اشتباه در نهایت به تکنولوژی‌های ناکارآمد اجازه خواهد داد تا در فضای غیررقابتی به دوام پرآسیب خودشان ادامه بدهند. برای تحقق تولید پایدار، الگو گرفتن از نمونه‌های موفقی مثل نمونه ذکر شده ضرورتی بس مهم و با اهمیت است. از طرفی مطالبه نگارنده از تشکل‌های صنفی هم همین است که روي این نوع نگرش‌ها و نمونه‌های موفق تحلیل و بررسی جامعی داشته باشند و نوع نگاه‌شان به مقوله حمایت از تولید داخل در این حوزه حساس، سطحی و شتابزده نباشد و در واقع با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تلاش مضاعفی به کار بگیرند تا در سیاست‌گذاری کلان و نهادهای قانون‌گذار لزوم توجه به این نوع نگرش سیستمی به آستانه حمایت از تولید داخل را مطالبه كنند.
