عصر ارتباط – مسوول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین تغییرات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: چند موضوع مهم در پیش‌نویس قبلی مورد انتقاد بود که در پیش‌نویس جدید طرح رفع شده است.
به گزارش فارس، پیش‌نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اصلاح شده است و طراحان این طرح خواستار استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب آن هستند.
به گفته طراحان طرح، این پیش‌نویس جدید نسبت به طرح قبلی از جنبه‌های مختلفی بهبود یافته است تا نظر مثبت مخالفان را هم جلب کند.
برای اطلاع از تغییرات پیش‌نویس جدید نسبت به پیش‌نویس قبلی با امین زاده‌حسین مسوول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت کرده‌ایم و او مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌هایی را که در طرح دچار تغییرات شده، بیان کرد.
او اظهار كرد: چند موضوع در پیش‌نویس قبلی مورد انتقاد بود که پس از بررسی کارشناسی نظرات در این پیش‌نویس اصلاح شد.
زاده‌حسین توضیح داد: در بحث ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، به جای ممنوعیت واردات، کمیسیون می‌تواند تا ۳۵درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. همچنین برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، کمیسیون می‌تواند تا سقف ۳۵درصد عوارض واردات را کاهش دهد.
زاده‌حسین ادامه داد: در بحث فیلترشکن‌ها نیز تغییری در متن اعمال شد که براساس آن فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها و همچنین انتشار عمده آنها به تشخیص کمیسیون ممنوع بوده و دیگر در مورد کاربر نهایی موضوعیتی ندارد.
مسوول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: ماده مربوط به مرزبانی هم تغییر کرده و در آن کارگروهی با ریاست مرکز ملی، مسوولیت تصمیم‌گیری در این زمینه را بر عهده خواهد داشت که وظیفه اصلی آن تامین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.
زاده‌حسین اظهار كرد: در طرح قبلی، تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه‌های خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع بود اما در پیش‌نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنا شد و تصمیم‌گیری در مورد آن به کمیسیون واگذار شد؛ همچنین مقرر شد صرفا نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند امکان تبلیغ در این خدمات را ندارند.
او گفت: برداشتی از نسخه پیشین بود که خدمات پایه کاربردی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می‌کنند اگر طبق قانون مجوز نگیرند باید فیلتر شوند؛ در پیش‌نویس جدید قاعده‌ای گذاشته شد که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. از طرفی هم دولت موظف شد تا در مواردی که بخش خصوصی تمایلی به ایجاد مصادیق خدمات پایه کاربردی داخلی ندارد، رأسا اقدام به توسعه این خدمات کند.
او ادامه داد: در مورد ترکیب کمیسیون نیز تعداد اعضا کاهش پیدا کرد. یک نفر از نظام صنفی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به ترکیب اضافه شد و برای بالا بردن وزن کارشناسی، نماینده از معاونت تخصصی مربوطه دستگاه در کمیسیون حضور پیدا خواهد کرد.
