عصر ارتباط – خبر بد این است که بخش فاوا به این زودی‌ها از زیر بار بهمنی از چالش‌ها خلاصی نخواهد یافت. وزارتخانه‌های دولت سیزدهم و در رأس آنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وارث ده‌ها برنامه اجرا نشده و بد اجرا شده هستند، در حالی که انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام و به بهره‌برداری نرسیده روی دست دولت سیزدهم سنگینی می‌کند.
خبر بدتر، این است که اوضاع از این هم کشمشی‌تر می‌شود؛ روایت همسویی احتمالی برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با پروژه‌های کمیسیون فرهنگی مجلس یا کمیسیون ویژه بررسی کننده “طرح قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی” به روش سعی و خطا و به‌طور آزمایشی براساس اصل 85 قانون اساسی، اگر درست باشد، یکی از معانی‌اش این است که طرح یکپارچه‌سازی دو واحد سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ و دیگری، سازمان تنظمیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نوعی misrepresentation از آب در خواهد آمد. و منظورم از misrepresentation، جازدن و باز-ارايه کج و معوج یک موضوع به صورتی بدتر از پیش است. باز- ارايه کج و معوج یک موضوع به صورتی بدتر از پیش، معمولا به یکی از این سه گونه، رخ می‌دهد: به‌گونه معصومانه، به‌گونه جاهلانه و به‌گونه مجرمانه. اگر روزی داستان‌های پشت صحنه طرح قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی رو شوند، آنگاه می‌توان فهمید که misrepresentation مورد بحث، معصومانه اتفاق افتاده است؟ یا…؟
بدترین خبر، از منظر محافظه‌کاران و ذی‌نفعان وضع کنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فروپاشی احتمالی ساختارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در درون حفره‌ها و خلأ‌های قانونی خود، پس از اعمال misrepresentation مذکور است. اگر این فروپاشی رخ دهد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، آخرینِ مسوولان آن خواهد بود.
خبر خوب (خوب از منظر وزیر جدید) نیز حاوی این بشارت است که خدا را شکر، همه اجزا و ارکان نظام با دولت سیزدهم همدل و هم‌زبان شده‌اند به‌طوری که دیگر کسی از قوای مقننه و قضايیه یا فراتر از آنها، پروای چوب لای چرخ گذاشتن و خیال پوست خربزه زیر پای این و آن گذاردن را ندارد. نیازی هم به این تشبثات نیست تا وقتی که همه همسو و همدل هستند.
علاوه بر بشارت مذکور، این نوید هم شادی‌بخش است که اغلب برنامه‌ها، مثل برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسیار جمع و جور و کارشناسانه تدوین شده‌اند و به قول معروف، از لحاظ انشا، نمره 20 می‌گیرند و مو لای درزشان هم نمی‌رود، اگر چالش‌ها بگذارند.
*چالش‌های مطرح در برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
از نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، چالش‌های اجرای برنامه او عبارتند از کاستی‌های زیر:
– تهیـه و تصویـب دیرهنـگام “طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات” در تاریـخ 25/06/1399 توسـط شـورای عالــی فضــای مجــازی پــس از گذشت حــدود چهــار ســال از زمان تصویــب ســند تبیین الزامات شــبکه ملــی اطلاعــات و عــدم اجــرای متــوازن آن توســط تمام دســتگاه‌هــای مســوول بــر اســاس اقدامــات کلان و نگاشــت نهــادی شــبکه ملــی اطلاعــات منــدرج در ســند طــرح کلان؛
– محدودیــت منابــع مالــی بــه میــزان مــورد نیــاز به منظور اجــرای شــبکه ملــی اطلاعــات و عــدم تخصیــص بهینــه درآمدهــای حــوزه فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات بــه پیشــرفت آن؛
– کاهش روند سرمایه‌گذاری جدید اپراتورها به دلایل تحریم‌ها و افزایش قابل توجه نرخ ارز تحریم‌هــای بیــن‌المللــی و عــدم امــکان دسترســی بــه فناوری‌ها و تجهیــزات جدیــد و همچنیــن تامیــن و جــذب منابـع مالـی؛
– عــدم تفکیــک اعتبــارات مالــی بــرای دســتگاه‌هــای مجــری مطابــق جــدول نگاشــت نهــادی ســند طــرح کلان در قانــون بودجــه بــرای مدیریــت یکپارچــه و متــوازن توســعه شــبکه ملــی اطلاعــات در قوانیــن و تبصــره‌هــای ســالانه بودجــه؛
– عـدم بلـوغ خدمـات راه‌انـدازی شـده داخلـی نظیـر جویشـگرها و پیـام‌رسـان‌هـای داخلـی در زیسـت‌بـوم شـبکه ملـی اطلاعـات در مقایسـه بـا خدمـات‌دهنـدگان نظیـر خارجـی و عـدم امـکان رقابـت بـا مزیـت‌هـای رقابتـی و در نتیجـه عـدم رغبـت کاربـران داخلـی به‌ویـژه کسـب‌وکارهـا در اسـتفاده از آنهـا؛
– بـی‌توجهـی بـه توانمنـدی صنایـع و شـرکت‌هـای دانـش‌بنیـان ایرانـی در بومـی‌سـازی تجهیـزات سـخت‌افـزاری بـا فنـاوری‌هـای بـالا و همچنیـن توسـعه بسـترها و بسـته‌هـای نـرم‌افـزاری بومـی مـورد نیـاز بـرای اسـتقرار معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات در تمـام لایـه‌ها از سـوی اپراتورهـا، دسـتگاه‌هـای دولتـی و بانـک‌ها و افزایش وابسـتگی کشـور بـا ظهـور نسـل‌هـای جدیـد ارتباطـی و فنـاوری اطلاعـات نظیـر5G و 6G؛
– عـدم اطـلاع‌رسـانی مناسـب در راسـتای اقنـاع افـکار عمومـی در خصـوص اتفاقـات بعـد از اجـرای طـرح شـبکه ملـی اطلاعـات همچـون قطـع دسترسـی بـه شـبکه جهانـی وغيره و در نتیجـه کاهـش اعتمـاد عمومـی مـردم بـه ایـن طـرح؛
– عدم آگاهی و دانش لازم و باور برخی از مسوولان و مدیران به توانایی تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و فقدان گفتمان ملی برای مطالبه شبکه ملی اطلاعات؛
– نگاه تصدی‌گرایانه برای اجرای شبکه ملی اطلاعات؛
– عدم توجه به توانمندی‌های داخلی برای راه‌اندازی خدمات و ابزارهای لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات؛
– وجود انحصار در بخش‌هایی از شبکه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات
اما به نظر من، چالش عمده در برنامه او، مغفول مانده است؛ تاکنون اجرا نشدن برنامه ایجاد شبکه ملی اطلاعات بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و لزوم برنامه‌ریزی برای اجرای واقعی آن توسط دولت سیزدهم. باید توجه داشت که در دولت یازدهم یک misrepresentation جاهلانه درمورد مصداق شبکه ملی اطلاعات رُخ داد و آن، اعلان رسمی اجرا شدن تمام فازهای میانی تا فاز نهایی شبکه ملی اطلاعات بدون هیچ زحمت بود، در حالی که چند سال بعد، در اواخر دولت دوازدهم، ضرورت اجرای طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات مطرح و ابلاغ شد. این یعنی، خط بطلان کشیدن بر پیش‌فرض وجود شبکه ملی اطلاعات و پذیرش این واقعیت تلخ که چنین شبکه‌ای هنوز در سال 1400 اجرا نشده است.
*همزمانی دولت سیزدهم با برنامه پنج ساله هفتم
از سویی دیگر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه 1400 گزارشی را با عنوان «پیشنهاد تمدید یک ساله قانون برنامه ششم توسعه کشور» منتشر کرد؛ زیرا که مدت اعتبار قانون برنامه ششم، سال‌های 1396 تا 1400 را می‌پوشاند و بر اساس قانون، لایحه قانون برنامه هفتم توسعه نیز باید تا چند روز دیگر یعنی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارايه شود؛ در حالی که تقریبا هیچ اقدامي در راستای اجرای ده‌ها پروژه مندرج در برنامه ششم در حوزه فاوا، انجام نشده است.
*چالش ناسازگاری طرح‌های من‌درآوری وزرای دولت سیزدهم
از روی ناچاری، برای ارزیابی مدعیان وزارت و ریاست، مُد روز شده است که ایشان باید دارای برنامه‌ای مدون باشند تا مطرح شوند. سیاستمداران ما هم تا آخرین لحظه ساکت می‌مانند، حتی تمایل خود به نامزدی برای اشغال پستی دولتی را تا دقیقه 90 رسما انکار می‌کنند ولی به ناگاه، ده‌ها و بلکه صدها صفحه برنامه توسعه اقتصادی ناب از آستین مبارک بیرون می‌آورند و مدعی داشتن نوشداروی علاج همه دردها و رفع همه چالش‌های توسعه کشور می‌شوند.
*زنده‌باد خودتبلیغی
جدیدترین وسیله خودتبلیغی یک فرد برای احراز مقام وزارت و تولیت امور، داشتن برنامه‌ای جادویی برای حل مشکلات در حوزه‌ای مرتبط و معرفی خود به عنوان شخصیتی دارای تجربه کافی برای رفع مشکلات، همگام با مجلس اصولگرا و هم‌راستا با احکام گام دوم انقلاب است. فرد نامزد شده برای اداره وزارتخانه‌ای معین، کافی است برنامه مدون خود را چند روز بعد از نامزد شدنش از کشوی میز کارش در آورد، منتشر کند و نسخه‌ای را هم به‌طور رسمي به مجلس بدهد. به زودی فرایند تشخیص صلاحیت و اهلیت او برای احراز مقام وزارت، در مجلس شروع می‌شود. او به چند کمیسیون مربوط و نامربوط دعوت می‌شود، به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد، درخواست‌هایی را می‌شنود و قول‌هایی می‌دهد، سپس توسط نمایندگان ارزیابی شده بعد به صحن علنی مجلس راه می‌یابد، چند دقیقه‌ای سخنرانی می‌کند و حاضران در صحن علنی مجلس پس از نقد و شور، به او رای اعتماد می‌دهند یا نمی‌دهند. به چند دلیل، این فرایند، عقلایی و موثر نیست.
از ريیس‌جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد وغيره، وزیر ارتباطات کابینه‌اش، هریک جدا جدا، پشت برهم و دور از یکدیگر، بدون بیان purpose یا قصدی واحد، بدون تعریف goals یا اهدافی معین و بدون پیش‌بینی ابزار means یا ابزار لازم برای روی‌آوری به مقصد توسعه، برنامه‌هایی را تدوین و بدون سنجش سازگاری آنها با یکدیگر و رفع ناهماهنگی‌های احتمالی، آنها را فله‌ای منتشر و به مجلس ارايه می‌کنند.
از شواهد و قرائن مشهود است که وضع، خوب است اما اوضاع، خراب! برای عده کمی، اقتصاد بخش فاوا زیر بهمن این همه چالش، گُل می‌کند و اکثریت دست‌اندرکاران بخش فاوا، دیگر محال است بتوانند قد علم کنند. در واقعpolarization یا قطبش بزرگ، در راه است.
