عصر ارتباط – هفته گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دسترسی طالبان به ۴۶۰میلیون دلار دارایی ذخیره شده که قرار بود توسط صندوق بین‌المللی پول به افغانستان فرستاده شود را مسدود می‌کند. واشنگتن همچنین ارسال محموله‌های عمده دلار را که قرار بود به این کشور منتقل شود به منظور جلوگیری از استفاده طالبان متوقف کرد.
بانک مرکزی افغانستان حدود ۹میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که تقریبا همه آنها در خارج از کشور ذخیره شده است. به گفته اجمل احمدی، رييس سابق بانک مرکزی این کشور، طالبان تقریبا به هیچ یک از این وجوه دسترسی ندارد.
شبه‌نظامیان طالبان مدت کوتاهی پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از نزدیک به ۲۰سال حضور نظامی در افغانستان، کابل را تصرف کردند. این رویداد باعث سقوط ارزش پول این کشور به پایین‌ترین سطح خود شد و خطر بالایی برای تورم ایجاد کرد.
این درحالی است که به گفته رييس فراری بانک مرکزی افغانستان، آمریکا ۹میلیارد دلار از سرمایه این بانک را مصادره کرده است و با این اقدام، این کشور با یک بحران اقتصادی بالقوه روبه‌رو است.
اجمل احمدی، رييس بانک مرکزی افغانستان، طی اظهاراتی تاکید کرد که دولت جدید این کشور به رهبری طالبان با یک سری شوک‌های اقتصادی روبه‌رو است که احتمالا منجر به کاهش ارزش پول، تورم سریع‌تر و محدودیت‌های سرمایه می‌شود.
او در مصاحبه با بلومبرگ گفت: احتمالا افغانی پس از آنکه هفته گذشته به کمترین میزان (ارزش) خود رسید، مجددا ضعیف خواهد شد. این امر می‌تواند با افزایش قیمت واردات، باعث افزایش قیمت مصرف‌کننده شود. احمدی همچنین تاکید کرد که با توقیف بیشتر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده که به بیش از ۹میلیارد دلار می‌رسد، افغانستان با یک بحران اقتصادی بالقوه روبه‌رو خواهد بود.
بر اساس این گزارش، توقیف این دارایی‌ها به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، خشکسالی منطقه‌ای و آوارگان این کشور خواهد افزود. احمدی در تماس تلفنی از مکانی نامعلوم که پس از سقوط دولت به آنجا فرار کرده است، گفت: این واقعا یک وضعیت چالش برانگیز است. ما در حال تلاش برای مدیریت سه شوک بودیم، و اکنون من فکر می‌کنم آنها باید با ضربه چهارم نیز مواجه شوند.
احمدی ۴۳ساله که فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد است، مدت کوتاهی در وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان اقتصاددان مشغول به کار بود. همزمان با آمادگی ایالات متحده برای خروج کامل نیروهای خود از افغانستان که باعث شد اشرف غنی، رييس‌جمهور این کشور به امارات متحده عربی فرار کند و گروه طالبان وارد کابل شوند، اقتصاد و بخش بانکی افغانستان دچار مشکل شد.
بر اساس داده‌های بانک جهانی، تقریبا سه چهارم از تقریبا ۴۰میلیون شهروند این کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، در حالی که اکثر وام‌دهندگان در سه شهر بزرگ هستند. واحد پول افغانستان برای تجارت فرامرزی پذیرفته نمی‌شود و این کشور وابسته به دلار آمریکا و یک سیستم غیررسمی انتقال پول موسوم به حواله است.
حواله که روش انتقال نقدینگی به قدمت 100سال است و تجارت بین‌المللی را در سراسر خاورمیانه و جنوب آسیا پیش از ظهور بانکداری مدرن پایه‌گذاری کرده بود، همچنان بخش اصلی زندگی در افغانستان است.
طالبان پس از به دست گرفتن قدرت برای اداره کشور افغانستان، تنها ۱.۶میلیارد دلار بودجه دارند؛ زيرا بانک‌ها و موسسات بین‌المللی، ارسال کمک‌های خود به این کشور تحت اشغال طالبان را قطع کرده‌اند.
در دو دهه اخیر، حدود ۸۰درصد بودجه افغانستان توسط آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی فراهم می‌شد و حالا این پول‌ها بلوکه شده‌اند. هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد دسترسی افغانستان به منابع مالی آن را مسدود کرده است که این شامل ۳۷۰میلیون دلاری می‌شود که قرار بود در اواخر این ماه به دست دولت افغانستان برسد.
دولت بایدن هم اعلام کرد که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا برای طالبان در دسترس نخواهد بود. طبق آنچه رسانه‌ها و مقامات دولت سابق افغانستان اعلام کرده‌اند حدود ۹.۵میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های آمریکا بلوکه شده است.
آلمان هم که یکی از بزرگ‌ترین حامیان مالی افغانستان بود کمک ۵۰۰میلیون دلاری امسال خود را لغو کرده است. اتحادیه اروپا نيز که اعلام کرده بود در چهار سال آینده ۱.۴میلیارد دلار به افغانستان کمک می‌کند فعلا این برنامه را تعلیق کرده است.
لغو این کمک‌های مالی، کار طالبان را سخت خواهد کرد و از سويي ديگر تاثیری مستقیم بر زندگی شهروندان افغان خواهد گذاشت. طبق اعلام کمیته امداد بین‌الملل حدود ۱۸.۴میلیون افغانی نیازمند کمک‌های انسان‌دوستانه هستند.
بانک جهانی نیز پس از جلسه هیات مدیره خود درخصوص افغانستان اعلام کرد که پرداخت‌ها به این کشور را که اخیرا توسط طالبان تصاحب شده، به حالت تعلیق درآورده است.
سخنگوی این نهاد مالی گفت: ما عمیقا نگران وضعیت افغانستان و تاثیر آن بر چشم‌اندازهای توسعه این کشور به ویژه برای زنان هستیم. او افزود که بانک جهانی از نزدیک وضعیت این کشور را زیر نظر دارد.
در عین حال، این وام‌دهنده مستقر در واشنگتن تاکید کرد که در حال بررسی راه‌هایی برای ادامه مشارکت در افغانستان و حفظ دستاوردهای توسعه است و به حمایت از مردم این کشور ادامه می‌دهد.
سخنگوی بانک جهانی گفت: ما بر اساس سیاست‌ها و رویه‌های داخلی خود وضعیت را زیر نظر داریم و ارزیابی می‌کنیم. در حین انجام این کار، ما به مشورت نزدیک با جامعه بین‌المللی و شرکای خود برای توسعه ادامه خواهیم داد.
در این بین دولت آمریکا ارسال پول نقد به افغانستان را متوقف کرده تا به دست طالبان نرسد. جلوی ارسال دلارهایی که قرار بود هفته گذشته به افغانستان منتقل شوند، گرفته شده است. واشنگتن همچنین دسترسی افغانستان به حساب‌های دولتی تحت مدیریت فدرال رزرو و بانک‌های آمریکا را قطع کرده است.
طبق گفته اجمل احمدی، رييس سابق بانک مرکزی افغانستان، این کشور حدود ۹میلیارد دلار در خارج از افغانستان ذخیره دارد. وی اعلام کرد هیچ خطری این ذخایر را تهدید نمی‌کند و این منابع از هیچ کدام از حساب‌های بانکی دزدیده نشده‌اند. با توجه به بلوکه شدن بخش اعظمی از منابع مالی افغانستان، طالبان تنها به ۰.۱درصد از آنها دسترسی دارد.
احمدی در توییتر خود نوشت: «طالبان باید بداند این تصمیم توسط بانک مرکزی افغانستان یا کارکنان آن گرفته نشده است بلکه مستقیما نتیجه سیاست تحریم آمریکاست که توسط دفتر کنترل ذخایر خارجی این کشور اجرا می‌شود. طالبان و حامیان آن باید این نتیجه را پیش‌بینی می‌کردند. طالبان با قدرت نظامی برنده شده است ولی حالا باید حکومت کند و این آسان نیست.»
این درحالی است که دلار در بازار جهانی، صعودی شد و شاخص دلار مجددا کانال ۹۳ واحدی را پس گرفت. با توجه به عملکرد ضعیف‌تر از حد انتظار اقتصاد چین، تقاضا برای اسکناس سبز به ویژه در کوتاه مدت بین معامله‌گران ارز تقویت شده است. از طرف دیگر با توجه به تسلط طالبان بر اکثریت مناطق افغانستان، نگرانی‌ها از افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی در منطقه خاورمیانه به افزایش تقاضا برای دلار دامن زد. طالبان پس از کنترل بر کابل اعلام کرده است به زودی حکومتی جدید در افغانستان تشکیل خواهد داد و با توجه به مواضع آنها می‌توان انتظار داشت خاورمیانه شاهد تحولات جدیدی باشد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد كه کسری بودجه این کشور در ماه جولای به ۳۰۲میلیارد دلار رسیده که این رقم، بیشترین کسری بودجه ماهانه در طول تاریخ معاصر آمریکا بوده است. با توجه به وضعیت وخیم کرونایی، مخارج دولت کماکان رو به افزایش است اما از سوی دیگر سررسید دریافت مالیات‌ها برای بسیاری از مالیات‌دهندگان به تاخیر افتاده که این مساله به نوبه خود موجب کاهش محسوس درآمد دولت شده است.
این در حالی است که با فرار رييس بانک مرکزی از کابل، واحد پول افغانی سقوط کرد و روند سقوط افغانی، پول ملی افغانستان، با تسلط طالبان بر پایتخت کابل ادامه دارد. اجمل احمدی، رييس بانک مرکزی این کشور، از کشور فرار کرده است. با توجه به پیام‌های این رییس کل در توییتر، به این بانک مرکزی اعلام شده که دیگر هیچ‌گونه عرضه دلار وجود نخواهد داشت که این امر باعث کاهش توانایی این تنظیم‌کننده در تقویت پول ملی و ایجاد وحشت بیشتر در سراسر کشور می‌شود.
آشفتگی سیاسی افغانستان در تعطیلات آخر هفته، به بازارهای همسایه‌اش پاکستان نيز سرایت کرد، تا آنجا که اوراق قرضه دلار دولتی سال ۲۰۳۱ در روز دوشنبه ۱.۸سنت کاهش یافت که بیشترین افت را از زمان قیمت‌گذاری در ماه مارس نشان می‌دهد. در همین حال، گزارش شده که اوراق قرضه دلار پاکستان بیشترین ضرر را در آسیا متحمل شده است. ارزش اوراق بهادار ۰.۲سنت افزایش یافت و به ۱۰۰.۵سنت رسید.
نیروهای طالبان در ۱۵ آگوست پس از آنکه جو بایدن، رييس‌جمهور آمریکا اعلام کرد تمام نیروهای آمریکایی تا ۱۱ سپتامبر، بیستمین سالگرد حملات تروریستی علیه ایالات متحده، این کشور را ترک می‌کنند، وارد کابل شدند. قبل از تصرف پایتخت افغانستان، سال‌ها تنش و حملات طالبان پیش‌بینی شده بود.
اما آنچه که به نظر می‌رسد قطعی باشد، این است که طالبان به منابع بانک مرکزی افغانستان در آمریکا دسترسی نخواهد داشت و رسانه آمریکایی به نقل از یک مقام آگاه، گزارش داد طالبان هرگز به منابع بانک مرکزی افغانستان در آمریکا دسترسی پیدا نخواهد کرد.
پایگاه آکسیوس که این خبر را به نقل از مقام آمریکایی گزارش داده، نوشته بانک مرکزی افغانستان تا ماه آوریل ۹.۴میلیارد دلار ذخیره ارزی در خارج از کشور داشته است.
رسانه آمریکایی نوشته نگرانی ناظران بین‌المللی این است که طالبان در صورت دسترسی به منابع ارزی افغانستان با آنها چه خواهد کرد. یک منبع مطلع به پایگاه آکسیوس گفت: بخش اعظم دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در حال حاضر داخل این کشور نیستند.
بانک مرکزی کشورها معمولا دارایی‌هایشان را در قالب طلا یا ارزهای رایجی مانند دلار آمریکا نگهداری می‌کنند. مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: هر دارایی بانک مرکزی دولت افغانستان که در آمریکا نگهداری می‌شود در دسترس طالبان قرار نخواهد گرفت.
پس از توافق فوریه ۲۰۲۰ آمریکا و طالبان و امضای «توافق‌نامه صلح» بین دو طرف، روند خروج نظامیان آمریکایی و متحدان این کشور از افغانستان شروع شد. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر، طالبان موفق به پیشروی در افغانستان و تصرف شهرهای مهم این کشور شد. گروه طالبان ماه گذشته وارد کابل شد و دولت اشرف غنی در افغانستان سقوط کرد.
ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو در سال ۲۰۰۱ در پاسخ به حملات ۱۱ سپتامبر همان سال در آمریکا، به افغانستان حمله نظامی کردند و از آن زمان، حضور نظامی و اشغالگری آنها در افغانستان ادامه داشت.
این درحالی است که افت ضریب اطمینان مصرف‌کننده در آمریکا، تا کمترین میزان 10 سال اخیر رسیده است و ضریب اطمینان مصرف‌کننده در ایالات متحده، از سال 2011 نیز کمتر شده است.
ضریب اطمینان مصرف‌کنندگان ایالات متحده در اوایل ماه آگوست به پایین‌ترین سطح طی یک دهه اخیر رسید؛ با اینکه آمریکایی‌ها بیشتر نگران چشم‌اندازهای اقتصادی، تورم و افزایش اخیر موارد ابتلای ویروس کرونا بودند. براساس اطلاعات منتشر شده، شاخص ضریب اطمینان اولیه دانشگاه میشیگان با ۱۱واحد کاهش، به ۷۰.۲ رسید که کمترین میزان از دسامبر ۲۰۱۱ است. این آمار در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان بسیار کمتر از برآوردها است که این ماجرا، بی‌ربط به بحران افغانستان نیست.
“ضریب اطمینان مصرف‌کننده (Consumer Confidence): یک ضریب خوش‌بینی است که مصرف‌کنندگان نسبت به اقتصاد کشور دارند و رابطه مستقیم با صرفه‌جویی و هزینه کردن مصرف‌کنندگان دارد به این صورت که اگر مصرف‌کننده نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین باشد شروع به هزینه کردن می‌کند و اگر نسبت به آینده اقتصاد بدبین باشد شروع به صرفه‌جویی می‌کند. در آمریکا این ضریب توسط دانشگاه میشگان سنجیده می‌شود (University of Michigan Consumer Sentiment Index) و روال کار به این شکل است که به‌صورت تلفنی حداقل با ۵۰۰ مصرف‌كننده تماس برقرار کرده و سوالاتی در مورد هزینه کردن و صرفه‌جویی می‌پرسند و نتایج را جمع‌بندی كرده و به اطلاع عموم می‌رساند.”
هند نیز تا پایان ماه دسامبر، روپیه دیجیتال را آزمایش خواهد کرد
کوبا، ارز دیجیتال را به رسمیت شناخت
رييس بانک مرکزی هند اعلام كرده است كه بانک مرکزی هند برنامه آزمایشی رمزارز خود را تا ماه دسامبر آغاز می‌کند.
شاکتیکانتا داس، رييس بانک مرکزی هند در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفته است كه بانک مرکزی هند برنامه آزمایشی رمزارز خود را تا ماه دسامبر آغاز می‌کند.
بانک مرکزی هند در حال مطالعه جنبه‌های مختلف رمزارزها، شامل امنیت آن، تاثیرش بر بخش مالی هند و همچنین نحوه تاثیرگذاری آن بر سیاست‌گذاری پولی و گردش نقدینگی است.
بانک‌های مرکزی جهان شامل چین، اروپا و انگلستان به دنبال رمزارزهایی هستند که توسط خود آنها به صورت مستقیم برای عموم مردم صادر شوند. به این رمزارزها ارز دیجیتال بانک مرکزی یا سی‌بی‌دی‌سی گفته می‌شود که در واقع ورژن آنلاین واحد پولی آن کشور هستند. در مورد هند به این ارز روپیه دیجیتالی گفته خواهد شد.
داس به سی‌ان‌بی‌سی گفت: ما در مورد رمزارزها به شدت محتاط هستیم زيرا این محصول نه تنها برای ما بلکه برای کل جهان یک محصول کاملا جدید است.
داس افزود: بانک مرکزی هند درخصوص انتخاب اینکه صدور این رمزارز با محوریت مرکزی باشد یا از تکنولوژی توزیع صدور ارز (دی‌ال‌تی) استفاده شود، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
دی‌ال‌تی به چندین بانک اجازه می‌دهد که به صورت همزمان تراکنش‌ها را به اشتراک گذاشته و ثبت کنند اما صدور مرکزی به معنای این است که چنین دیتابیسی تنها در اختیار بانک مرکزی باشد.
در همین خصوص، همچنین بانک مرکزی کوبا نیز ارزهای مجازی را به رسمیت شناخت و دولت کوبا به بانک مرکزی این کشور اجازه داد استفاده از ارزهای مجازی را به خاطر منافع اجتماعی و اقتصادی، قانونی اعلام کند.
طبق قطع‌نامه‌ای که در روزنامه رسمی کوبا منتشر شده است، دولت این کشور به‌طور رسمي ارزهای مجازی را برای پرداخت می‌پذیرد. در این قطع‌نامه آمده است: بانک مرکزی کوبا می‌تواند استفاده از ارزهای مجازی را به خاطر منافع اجتماعی و اقتصادی مجاز اعلام کند.
البته بانک مرکزی کوبا یک سری قوانین برای استفاده از این ارزهای مجازی در داخل کشور وضع می‌کند و اعطای مجوز به تامین‌کنندگان خدمات مربوط به این ارزها را کنترل خواهد کرد. این قطع‌نامه همچنین هشدار می‌دهد که عملیات‌های مربوط به ارزهای مجازی نباید شامل فعالیت‌های غیرقانونی شوند.
با توجه به سخت‌تر شدن استفاده از دلار آمریکا در کوبا به خاطر تشدید تحریم‌ها علیه این کشور در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ، ارزهای مجازی طی ماه‌های اخیر در میان مردم این کشور محبوب شده‌اند. مردم کوبا به خاطر تحریم‌های آمریکا به امکانات ویزا و مسترکارت دسترسی ندارند. وسترن یونیون، بزرگ‌ترین مرکز خدمات انتقال پول در دنیا هم انتقال دلار به کوبا را در نوامبر سال گذشته میلادی متوقف کرد.
السالوادور اولین کشور دنیا بود که در سال جاری میلادی ارزهای مجازی را قانونی اعلام کرد. مجلس این کشور بیت‌کوین را به عنوان یک ارز قانونی پذیرفته است و این قانون از ماه آینده میلادی اجرای خواهد شد.
این در حالی است که بیشتر ارزهای دیجیتالی صعود خفیفی را تجربه کردند و شماری از کاربران صرافی بایننس در تلاش هستند تا از این صرافی به دادگاه فدرال شکایت کنند. طبق ادعای این معامله‌گران، در جریان ریزش سنگین ماه قبل بازار، صرافی بایننس به این کاربران اجازه قرار دادن حد ضرر را نداده و همین مساله آنها را دچار خسارت سنگین کرده است. از آنجا که این صرافی دارای دفتر مرکزی مستقلی نیست، کار شاکیان برای تحت پیگرد قرار دادن متخلفان احتمالی چندان آسان نخواهد بود.
یکی از بانفوذترین مدیران بانک مرکزی آمریکا به‌طرز بی‌سابقه‌ای از ارزهای دیجیتالی انتقاد کرده و این مساله باعث نگرانی معامله‌گران از اتخاذ رویکرد مشابه چین توسط فدرال رزرو در برخورد با رمزارزها شده است. نیل کاشکاری- مدیر دفتر منطقه‌ای مینیاپولیس- با بیان اینکه پنج، شش سال پیش به رمزارزها و بیت‌کوین خوش‌بین بود، گفت: تا جایی که من می‌بینم، ۹۵درصد این بازار را تقلب، سردرگمی و هیاهوی پوچ فرا گرفته است.
در ادامه تلاش قانون‌گذاران آمریکایی برای ایجاد یک چارچوب نظارتی روی بازار رمزارزها، شماری از نمایندگان کنگره با ارسال نامه‌ای به گری گنسلر- رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا- از این نهاد خواسته‌اند تا با همکاری کمیسیون بورس آتی کالا، یک کارگروه مشترک نظارتی تشکیل دهد که هدف از ایجاد آن، فراهم کردن بستری برای تبادل نظر و گفت‌وگو بین قانون‌گذاران، نهادهای ناظر و فعالان بازار رمزارزها خواهد بود.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۹۶۰میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به قبل ۰.۴۱درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۷درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین و ۱۸درصد در اختیار اتریوم است.
