عصر ارتباط –
21 سال اسمِ رگولاتوری، بدون رسمِ رگولاتوری
عباس پورخصالیان
به این منظور، دوره های آموزش حین خدمت در ایران برگذار شدند و نگارنده به علاوۀ یک دوجین همکار مخابراتی (آقایان جعفرلی، افضلی، حسینی نیا، گوهری، طالبی نژاد، افشاریان، کبیری، مرادی، خوانساری، کشتگر، خانم شیرازی و خانم دیگری که نام شریفش از یادم رفته) که همگی جزو تیم تجدید ساختار شرکت مخابرات ایران بودیم، در کلاس تجدید ساختار شرکت می کردیم.
تا تابستان 1380، کلاس های سه گانۀ مذکور همزمان بر پا بودند. یعنی همزمان با کلاس “تجدید ساختار شرکت مخابرات ایران”، مدیران و کارشناسانی چند از وزارت PTT و سازمان برنامه در کلاس های “ایجاد رگولاتوری” و “مبانی حقوقی مرجع مقررات گذاری” گرد آمده بودند و برای اجرای موفقیت آمیز پروژه، آماده می شدند.
گروه مشاوران خارجی (External Consultants) به خدمت گرفته شده در جمهوری اسلامی ایران، متشکل بود از کارشناسان بین المللی “برنامۀ توسعۀ سازمان ملل” (UNDP) که تحت سرپرستی آقای عصمت همیتی (Ismet Hamiti)، کارشناس ارشد بخش توسعۀ اتحادیۀ بین المللی مخابرات (ITU-D) از جمهوری Kosovo (بوسنی/هِرزِه گووین) فعالیت می کردند.
مجموع مخارج ارزی فعالیت گروه مشاوران خارجی در جمهوری اسلامی ایران بالغ بر دویست هزار دلار بود که نیمی از آن را وزارت PTT و نیم دیگر را UNDP متقبل شده بود.
مهارت مشاوران، صلاحیت آموز دهندگان، زمان و کیفیت برگذاری دورۀ آموزشی مذکور عالی بود؛ زبان دوره، انگلیسی بود و بسیاری از همیافت های مطرح شده در طی دوره، برای نگارنده و احتمالاً برای اغلب مدیران و کارشناسان ایرانی، انتزاعی و بدیع بودند. ورای کلاس های آموزشی مذکور، دکتر معتمدی و مهندس جهانگرد، هریک دور از هم و پشت بر هم، جداگانه می کوشیدند تا نسخه هایی از لایحۀ گذار از وزارت PTT به وزارت ICT را تدوین کنند و برای نمایندگان مجلس جا بیاندازند.
در نهایت، دکتر معتمدی موفق شد، نگارشی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT را در اواخر پائیز 1382در صحن علنی مجلس به تصویب برساند که ابتدا تأیید شورای نگهبان را دریافت نکرد تا این که مجلس در متن آن، تجدید نظر نمود و قاعدۀ مستثنا نمودن سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح نظام را در مادۀ 14 آن وارد کرد، بدون تعیین تکلیف برای مدیریت این استثنا!! و با وجود این کاستی و خلاء قانونی بزرگ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT، تأییدیۀ شورای نگهبان را دریافت کرد!!
متن مادۀ 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT
| ماده 14- این قانون از زمان تصویب [19/09/1382] لازم‌الاجراء است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. |
در حالی که ابهامات متعددی در مادۀ 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT موجود بودند و هنوز نیز موجودند:
- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون کدامند؟
- منابع کمیابِ مورد نیاز مخابرات و ارتباطات در محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را چه مرجعی باید مدیریت کند؟
- قوانین و مقررات مربوط به مدیریت منابع کمیابِ مورد نیاز مخابرات و ارتباطات در محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که قرار است به قوت خود باقی باشند و باقی بمانند، کدامند؟
بالاخره در آخر پائیز 1383، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب و ابلاغ شد و ترجمۀ انگلیسیِ متن آن، از طریق دبیرخانۀ اتحادیۀ بین المللی مخابرات به دست آقای عصمت همیتی نیز رسید که البته موجب تعجب و اعتراض کتبی وی نسبت به Telecommunication Regulatory Body misconception از سوی مقامات ایرانی و ابلاغ ناخشنودی وی از نتایج به عمل درآمده پس از دورۀ آموزشی برگذار شده، به دبیرخانۀ ITU، به وزیر ICT ایران و به مدیریت سازمان برنامه و بودجۀ کشور شد.
آنهایی که متن اعتراض عصمت همیتی را دیده و مطالعه کرده اند، می گویند، وی بر این نکته تأکید کرده بود که مواد مربوط به رگولاتوری در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با آموزه های گروه مشاوران برنامۀ توسعۀ سازمان ملل تحت سرپرستی وی، و با استانداردهای توصیه شده توسط ITU-D، مغایرت دارد و عملکرد مقامات ایرانی در این خصوص، مورد تأیید وی نیستند!
کجفهمی یا فراتر از آن: Regulatory Body misconception مذکور، کار خودش را کرد و اغلب دستگاه های اجرایی کشور به تقلید از ساختار معیوب و شیوۀ ناکارآمد مقررات گذاری در بخش مخابرات و ارتباطات کشور در وزارت ICT، به بازتولید و تکثیر آن در دیگر بخش های اقتصادی کشور کوشیدند و به آن اکتفا نکردند و ورای بخش های اقتصادی، در سطوحی بالاتر از سه قوه، اقدام به ایجاد حداقل دو “اَبَر-رگولاتور” یا super-regulator نمودند:
- نخست، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضاى مجازى (ساترا) در زیر مجموعۀ سازمان صداوسیمای کشور، بر اساس ابلاغیه مورخ ۹۴/۰۶/۲۲ به رئیس جمهور به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا به مصالح و منافع عمومى در سپهر خدمات رسانه‌اى صوتى-تصویرى فراگیر کشور تحقق ببخشد، ابلاغیه ای که چهار سال بعد، از طرف آیت الله رئیسی به عنوان قاضی القضات نیز به رئیس جمهور ابلاغ مجدد شد ولی این ابلاغیه نیز مورد پذیرش رئیس جمهور به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی واقع نشد و آن را پس فرستاد.
| گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو، 7 بهمن 1398: رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۲۸ دی ماه 1398 با صدور بخشنامه ای، سازمان صدا و سیما را به عنوان مسئول و متولی اصلی صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن معرفی نمود که با واکنش رئیس جمهور مواجه شد، در قالب جمله کوتاهی به این مضمون: «این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است» |
- سپس، مرکز ملی فضای مجازی، خود را تنظیم کنندۀ مقررات فضای به اصطلاح مجازی کشور خواند و در تاریخ 19/06/1396 اصول، الزامات و چارچوب کلان نظام جامع رگولاتوری فضای مجازی کشور را منتشر نمود [رجوع شود به صفحۀ مربوط در وبگاه زیر:
http://www.majazi.ir].
اکنون مانده است که نیروهای مسلح و پدافند غیر عامل نیز به پا خیزند و خلاء بجا مانده از مادۀ 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT را با تشکیل و اعلام مرجعی درخدمت تنظیم مقررات استفاده از منابع کمیاب مخابرات و ارتباطات مورد نیاز خود پُرکنند و به بلبشوی حاکم در عرصۀ رگولاتوری مخابرات و ارتباطات کشور ابعادی نو ببخشند!!
بیچاره دست اندرکاران و کاربران بخش ارتباطات و مخابرات کشور که 21 سال است مجبورند با اسمِ رگولاتوری، بدون رسمِ رگولاتوری و بدون داشتن چشم انذازی و امیدی برای استقرار آن در فضای ارتباطی کشور نگران کار و فعالیت خود باشند.
