دانش‌بنیان‌ها نیازمند حمایت یا اصلاح؟

عصر ارتباط –

داود صفی‌خانی

مقوله حمایت از تولید داخل، موضوعی پرچالش در سپهر سیاست‌گذاری دولت‌های مختلف بوده است و در دولت سیزدهم به نظر می‌رسد با این صحبت‌های رییس‌جمهور شاهد محدودیت بیشتری در روند واردات خواهیم بود.

هر چند بدنه فعالان و جامعه مصرف‌کننده، بعد از چندین دهه هنوز نتوانسته‌اند طعم میوه این حمایت‌ها را آنگونه که سیاست‌گذاران ترسیم کرده‌اند، بچشند و سیاست‌گذاری‌های مختلف حمایتی و ممنوعیتی واردات نتوانسته، قدرت مصرف‌کننده داخلی را در خرید کالاها نسبت به نرخ نرم جهانی منتفع سازد.

در واقع سوال مهمی ‌که مطرح می‌شود این است که اساسا هدف نهایی حمایت از تولید داخل چه هست؟ چرا حمایت‌های سیاست‌گذار از جنس اظهارات رییس‌جمهور که از زبان افراد مختلفی در بدنه سیاست‌گذاری در سطوح خرد و کلان، شنیده‌ایم نتوانسته، موجب شکوفایی تولید داخل و قدرت نفوذ محصولات ایرانی در بازارهای خارجی و به‌دست آوردن سهمی ‌از بازار جهانی شود؟

آیا سیاست‌گذاری‌های حمایتی کافی نبوده است، یا محدودیت واردات به شکل جدی عملیاتی نشده است یا عزم و اراده کافی در پیرامون آن نبوده است آن گونه که از سخنان رییس‌جمهور استنباط می‌شود.

از نظر نگارنده برای پاسخ به تمام این سوالات کلیدی بهتر است در حوزه فناوری چند نمونه از حمایت کشورهای فناوری‌محور را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا بتوانیم برای سوالات جواب‌های روشنی بدست آوریم.

 

*یادگیری فناورانه در ژاپن

در ادبیات توسعه‌ اقتصادی، گفته می‌شود که کشورهای در حال توسعه نیاز به ‘یادگیری’ دانش فنی از کشورهای توسعه‌یافته دارند و ‘نوآوری’ یا خلق دانشِ جدید برایشان زودهنگام و دشوار است. در همین زمینه، سه نهاد غیرانتفاعی در ژاپنِ پسا-جنگ جهانی بودند که نقش چشمگیری در انتقال و انتشار دانش فنی غرب در بین اهالی کسب‌وکار داشتند: مرکز بهره‌وری ژاپن، اتحادیه‌ دانشمندان و مهندسان ژاپن، و انجمن مدیریتی ژاپن.

در میان آنها مرکز بهره‌وری ژاپن پررنگ‌ترین نقش را ایفا کرده است. این نهاد با تشویق دولت آمریکا در شرایط جنگ سرد شکل گرفت تا پیشرفت فناورانه‌ ژاپن را شتاب دهد و مانع گسترش کمونیسم شود. سفارت آمریکا به ‘انجمن مدیران شرکت‌ها’ی ژاپن پیشنهاد تشکیل این نهاد را می‌دهد. این انجمن متشکل از مدیران خوش‌فکر کسب‌وکار بود که می‌کوشیدند ژاپن را از ویرانه‌های جنگ جهانی برهانند. در سال ۱۹۵۳، مرکز بهره‌وری ژاپن با دریافت منابع مالی از بخش عمومی‌ و خصوصی ژاپن و کمک‌های خارجی آمریکا شروع به کار کرد.

این سه سازمان فن‌شناسانی به غرب اعزام می‌کردند تا دانش پیشرفته‌ فنی و مدیریتی را شناسایی و به کشور وارد کنند. همچنین فن‌شناسانی را از خارج دعوت و حمایت مالی می‌کردند تا در بین اهالی کسب‌وکار سمینارهای آموزشی برگزار و دانش فنی را منتقل کنند. نوشتجات علمی‌ و فنی دنیا را نیز ترجمه و منتشر می‌کردند.

اقدام بسیار مهم این سه نهاد غیرانتفاعی، فراهم کردن بستر همکاری پژوهشی میان ‘دولت-صنعت-آکادمی’ بود. در این همکاری، فناوری‌های واردشده برای ‘ارتقا و انطباق’ آن با شرایط و نیازهای صنعت، مورد پژوهش، آزمایش و توسعه قرار می‌گرفت. همچنین، اتحادیه‌ مهندسان و دانشمندان در برگزاری گردهمایی‌های ارتقای بهره‌وری مورد حمایت دولت‌های محلی قرار داشت.

برخلاف مرکز بهره‌وری ژاپن، دو نهاد دیگر از بخش غیردولتی – غیرخصوصی برخاسته‌اند (اگرچه انجمن مدیریت تحت حمایت دولت ژاپن در جنگ جهانی قرار داشت). این سه نهاد در واکنش به شکاف عمیق بهره‌وری صنایع ژاپن نسبت به کشورهای غربی شکل گرفت، شکافی که به تولید و صادرات کالاهای بی‌کیفیت ژاپنی در دهه‌ ۵۰ میلادی منتهی شد. برخی از کالاهای ژاپنی عملا دست رد به سینه‌شان زده می‌شد و به کشور بازمی‌گشت.

اشخاصی که این سه نهاد را مدیریت ‌می‌کردند، کارآفرینان و فن‌شناسان کارآزموده و توانمندی بودند که تمام سعی‌شان بهبود کیفیت کالای ژاپنی و افزایش بهره‌وری صنعتی بود. جالب است که بی‌کیفیتی کالاهای ژاپن دولت را بر آن داشت که مقرراتی برای نظارت بر کیفیت کالاها (موسوم به استانداردسازی صنعتی) اجرا کند. این مقررات به طور غیرمستقیم شرکت‌ها را ترغیب به ارتقای قابلیت‌های فنی جهت تولید کالای باکیفیت می‌کرد، چرا که اگر کالای بی‌کیفیتی تولید می‌کردند مجاز به صادراتش نبودند. اینکه کالای ژاپنی بعدها به کیفیت و ماندگاری معروف شد اتفاقی نبود، بلکه برآیند کنش آگاهانه‌ سه نهاد مذکور به اضافه‌ مقررات کنترل کیفیت بود.

 

*هم‌افزایی بخش عمومی‌و خصوصی در صنعت رایانه

یکی از نخستین پیشگامان صنعت رایانه شرکت IBM بوده است که با دانش تجاری خود کالاهایی ارزشمند نزد جامعه آفریده و در قبالش پاداش بزرگی از مکانیسم بازار دریافت کرده است. اما این دانش تجاری ‘به تنهایی’ نمی‌توانست به آفرینش ثروت منجر شود. آنچه دانش تجاری IBM را به فعلیت رساند، پیشینه‌ دور و درازی از همکاری این شرکت با دولت آمریکا بوده است که توانمندی فنیIBM  را توسعه بخشید. در طول جنگ دوم جهانی، سازمان‌های اطلاعاتی نیروی نظامی‌آمریکا، ماشین‌افزارهای پانچ کارت فراوانی ازIBM  می‌خریدند که کارایی چشمگیری داشتند.

نخستین گامی‌که IBM در صنعت رایانه برداشت، ساخت ماشین‌افزاری به نام Stretch بود که در آزمایشگاه ملّی لس‌آلاموس توسعه یافت و در آزمایش جنگ‌افزارهای اتمی ‌به‌کار گرفته شد. نخستین خریدار این محصول نیز سازمان امنیت ملی آمریکا بود.

رایانه‌های اولیه‌ IBM خریداری در بخش خصوصی نداشت. تنها خریدار محصولات گران‌قیمتش سازمان‌های دولتی بودند. از یک نقطه‌نظر بازارگرایانه، اگر منابع کمیاب اقتصادی را به تولید کالایی اختصاص دهید که نتواند ‘آزمون بازار’ را پشت سر گذارد، عملا دارید منابع کمیاب را هدر می‌دهید؛ اگرچه محصولات اولیه‌IBM  از آزمون بازار عبور نکردند، اما همین خریدهای دولتی بودند که به این شرکت فرصت «یادگیری عملی» بخشید تا دانش و تجربه‌ای انباشت کرده و روزی بتواند یک محصول قابل عرضه به بازار تولید کند. این یادگیری عملی به خلق ابرکامپیوترهایی نظیر IBM 360 و IBM 7090 انجامید که سود هنگفتی برای شرکت آفرید و توسعه‌ توانمندی‌هایش را شتاب بخشید.

دولت آمریکا در کنار سیاست ‘طرف تقاضا(خرید محصولات نوپای IBM)، با سیاست‌های ‘طرف عرضه’ای نظیر یارانه‌دهی به پژوهش و توسعه‌ فناوری رایانش پرداخت و قابلیت فنیIBM  را توسعه داد. در سال ۱۹۵۲،IBM  قراردادی در پروژه‌ نظامی‌’احاطه‌ زمینی نیمه‌خودکار’ دریافت کرد. در این پروژه،IBM  دانش و تجربه‌ عملی در زمینه‌ ساخت حافظه‌ هسته‌ای و بوردهای مدار چاپی اندوخت که در توسعه‌ کسب‌وکارش موثر بود.

در نتیجه‌ این همکاری‌ها بود کهIBM  به یک ابرشرکت فراملی نوآفرین تبدیل شد، کیک اقتصاد آمریکا را حجیم کرد و درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. این همکاری عمومی‌- خصوصی همه را غنی‌تر کرد.

بررسی این دو نمونه می‌تواند دورنمای بهتری به دور از شعار محوری پیرامون آستانه موثر حمایت از تولیدات داخلی در حوزه فناوری به ما بدهد و از همه مهم‌تر افق‌های روشنی هم برای سیاست‌گذران !

از نظر نگارنده آنچه که باعث شده است ما در دهه‌های گذشته، محصول خوبی از حمایت‌های مختلف از تولید داخل درو نکنیم، با نوع و کیفیت سیاست‌گذاری‌های ما رابطه مستقیم دارد.

اگر در این زمینه موفق عمل نکرده‌ایم بدون شکل علت اصلی آن را بایستی در نهاد سیاست‌گذاری‌ها جست‌وجو کنیم.

 به طور خلاصه و ساختاری رمز موفقیت آنها این است :

 زمانی که قابلیت‌های کارآفرینانه‌ بخش خصوصی، و پشتیبانی‌های سیاستی بخش عمومی‌در هم آمیخته می‌شوند، «نوآفرینی» با سرعتی فراتر از تصورمان شتاب می‌گیرد.

از نظر نگارنده این جمله به ظاهر ساده، رمز موفقیت پرشتاب آنها و به همان نسبت ضعف کلیدی ما در بعد سیاست‌گذاری است. چرا که بوروکرات‌های ما در طی این سال‌ها ثابت کرده‌اند سیاست‌گذاری‌های آنها مانند تیری در تاریکی عمل کرده است.

چرا؟ چون یکی از انتقاداتی که به سیاست‌گذاری دولت‌ها می‌شود این است که بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها از کمبود اطلاعات رنج می‌برند و به همین خاطر تصمیم‌سازی‌های اقتصادی آنها مصداق ‘تیراندازی در تاریکی’ است.

اما لزومی‌ ندارد که سیاست‌گذاری دولت‌ها همیشه مثل تیراندازی در تاریکی عمل کند. دولت‌ها از طریق «همکاری و هم‌اندیشی با بخش خصوصی» و «آزمونگری و کارآزمایی سیاستی» می‌توانند محدودیت‌های اطلاعاتی خودشان را کاهش بدهند، و اکثر کشورهایی که امروزه «پیشرفته» تلقی می‌شوند این راه را طی کرده‌اند.

در واقع مشکل ساختاری ما هم همین است که مسیر کسب اطلاعات در این زمینه، مسیر موثری نیست، در واقع نه تنها موثر نیست بلکه در دوسوی طرفین، اعتماد لازم و کافی برای ساختارسازی فرایند ارتباطات موثر این بدنه‌ها وجود ندارد یا اگر دارد به شکلی شعاری و فرایندمحور نیست و این عامل بسیار مهمی‌ در شکل‌گیری کمبود اطلاعات و نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بعد از آن است که به صورت سیستمی، حمایت‌ها را کم‌اثر و شعارزده می‌کند و

از نظر نگارنده لازمه حرکت درست در مسیر شکوفایی، تن دادن به الزاماتی فراشعاری است و ضرورت آن، ترسیم مسیری سیستماتیک و فرایندمحور در رابطه با آستانه حمایت است که اتفاقا ساختارهای اصلی آن در اختیار دولت است !

مخلص کلام اینکه دولت و سیاست‌گذاران کلان در این زمینه نقش اساسی را ایفا می‌کنند، کیفیت سیاست‌گذاری ترسیمی‌در رابطه با آستانه حمایت از تولید داخل، رابطه مستقیمی‌با نتیجه آن دارد، از این رو دولت به جای شعار محوری بایستی در یک فرایند موثر و با افق بلند مدت راه‌های ارتباط شرکت‌های داخلی فناورمحور را با شرکت‌های فراملی خارجی باز کند، امنیت سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین و مشوق‌های لازم از ابعاد مختلف را عملیاتی کند تا انگیزه کافی در آنها برای ورود به داخل و انتقال تجربیات و فناوری‌ها انجام گیرد.

به جای تحمیل هزینه‌های حمایت بر دوش مصرف‌کننده با افزایش تعرفه‌های گمرکی و ممنوعیت واردات که باعث می‌شود فضا غیررقابتی و حق مصرف‌کننده داخلی ضایع شود، خود دولت بدون دستکاری در روند تعرفه‌ها و اعمال ممنوعیت‌ها، با خریدهای تضمینی، شرکت‌های فناورمحور داخلی را حمایت مالی کند تا آنها به همین پشتوانه و با ارتباطات گسترده با شرکت‌های فراملی خارجی، بتوانند کیفیت، بهره‌وری، خدمات پس از فروش، ورود فناوری و زنجیره اثرگذاری از ارزش‌ها را در مقیاس نرم جهانی ارتقا بدهند، مثل کاری که دولت آمریکا با IBM کرد و به نتیجه رسید، قطعا در این صورت فقط شرکت‌های با پتانسیل، توانا و فناورمحور واقعی وارد میدان تولید خواهند شد، شرکت‌هایی که افق بازارشان نه داخلی بلکه جهانی باشد.

خلاصه کلام اینکه با تعاریف و اصلاح ساختاری تعاریف فن‌آفرینی و کارآفرینی (فن‌آفرین‌ها کسانی هستند که یا کالای کاملا جدیدی ابداع و تولید می‌کنند یعنی خلق نیاز می‌کنند یا روی فناوری موجود نوآوری می‌کنند و آن را ارتقا می‌دهند (یعنی یا هزینه تولید با همین فناوری را کاهش می‌دهند یا کیفیت کالای تولید شده را افزایش می‌دهند) یا کلا فناوری جدید می‌آفرینند (یعنی کیفیت و هزینه را هم بهبود می‌دهند) یا بازارهای جدیدی کشف یا خلق می‌کنند (یعنی تقاضا می‌آفرینند) پس مدیری که همان کالای سابق را با همان فناوری و همان هزینه و همان کیفیت تولید می‌کند و فقط تعداد کارگران و حجم تولیدش را زیاد می‌کند، کارآفرین یا فن‌آفرین نیست) دولت بایستی از پوسته شعاری خارج شده و حمایت‌ها را در مسیر درستی که به فضای رقابتی آسیب وارد نکند، هدایت کند.

 مسیری که افق آن و استراتژی پیرامون آن ورود به بازار جهانی باشد نه صرفا داخلی، البته با چاشنی تضمین‌های لازم و کافی از تولیدکننده، تا فن‌آفرین‌ها و کارآفرین‌های واقعی جذب مسیر تولید شوند. در این صورت قطعا از اقدامات شعاری به کنار خواهد رفت و می‌شود امیدوار بود که آثار آن در کوتاه‌مدت و بلند مدت نمایان شود وگرنه همچنان در نهایت حمایت‌ها مسیر پرآسیب خودروسازها را در ذهن‌ها تداعی خواهد کرد.

*CollectiveAction

*JUMP-STARTING AMERICA

JONATHAN GRUBER

SIMON JOHNSON


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.