عصر ارتباط –
- اینترنت ارزان در ایران
بر اساس اظهارات محمدجواد آذری‌جهرمی در مردادماه 1396، به عنوان مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، قبل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، قیمت اینترنت موبایل در ایران، جزو 10 کشور به‌صرفه دنیاست اما از نظر شاخص قیمت اینترنت خانگی و ثابت، رتبه ایران در جهان، ۹۰ و بالاتر است. همچنین ۳۰ درصد خطوط مسی تلفن ثابت، امکان ارایه سرعت بیش از دو مگابیت در ثانیه را ندارند. با گسترش کرونا و آنلاین شدن بسیاری از کسب‌وکارها، وی در آذرماه 1399 اعلام کرد: «نه تنها اینترنت گران نشده و نخواهد شد، بلکه در صورت رشد ترافیک در سال آینده، ارزان‌تر هم خواهد شد.» سپس با توجه به تورم فزاینده کشور، با مصوبه مجلس در سال 99، مهر تایید بر عدم افزایش نرخ اینترنت در سال 1400 زده شد.
با روی کار آمدن دولت جدید، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم نیز بهمن سال گذشته، بر گران نشدن اینترنت در سال 1400، تاکید و در عین حال تصریح کرد که با توجه به نرخ تورم و مشکلات اپراتورها به دلیل ثابت بودن قیمت اینترنت در سال‌های اخیر، این تعرفهها باید در سال 1401 بازنگری شود. وی از ضرورت پیش‌بینی مدلی سخن گفت که هم حوزه ارتباطات، هم مردم و هم تولیدکنندگان خدمات و محتوا از آن منتفع شوند. عیسی زارع‌پور، دوم فروردین امسال با اشاره به لزوم افزایش تعرفه‌های اینترنت اعلام کرد که این اقدام «بدون فشار به مردم» و «تعیین کارگروه تعرفه حوزه‌های فناوری» صورت می‌گیرد.
- قیمت: از ثبات چندساله تا افزایش حداقلی
با گذشت چند هفته از زمزمه افزایش قیمت اینترنت در سال جدید، افزایش تعرفهها از نیمه دوم فروردین‌ماه 1401 آغاز شد که البته این افزایش، حداقلی بوده و رگولاتور مخابراتی نیز با بخش‌نامه خود عملا اصلاح تعرفهها را تایید کرد: «با توجه به دستور سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور و ایمیل اپراتورهای ایرانسل و همراه‌اول، بسته‌های اینترنتی از روز یکشنبه 1401.1.21حذف می‌شود و تا زمان ارایه بسته‌های جدید از سمت اپراتورها، بسته‌های ارایه‌شده در پنل، در دسترس قرار داده خواهد شد.» با توجه به این بخش‌نامه، ابتدا اپراتورهای اینترنت ثابت به‌صورت میانگین، قیمت سرویس‌ها را افزایش دادند. سپس اپراتورهای تلفن همراه نیز بسته‌های به‌صرفه اینترنت همراه را حذف کردند. به طور مثال، حذف بسته اینترنت یک‌ماهه۱۰ گیگابایت با قیمت ۲۹ هزار و۵۰۰ تومان و خرید همان بسته اینترنت یک‌ماهه با ۷ گیگابایت و قیمت ۲۸ هزار و۲۰۰ تومان، از اقدامات اپراتورها محسوب می‌شود.
در این زمینه، صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه بسته‌های حذف‌شده غالبا بسته‌هایی است که زیر کف قیمت ارایه می‌شده، تصریح کرد: «قانونا از همان ابتدا هم نباید این بسته‌ها عرضه می‌شد.» وی حتی با گلایه از اپراتورهایی که بسته‌های زیر قیمت کف و ارزان، ارایه می‌دهند، از «مقررات سختگیرانه» برای افزایش قیمت بسته‌ها و در عین حال، تایید «حداقل افزایش» خبر داد. بر این اساس، دلیل تعیین کف قیمت این است که اپراتورهای قوی‌تر، رقیبان را با پایین کشیدن قیمت‌ها از رقابت خارج نکنند. معاون وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به تغییرات قیمت بسته‌های اینترنتی، از برنامه جبرانی برای اقشار کم‌برخوردار در آینده خبر داده تا آنها نیز دچار مشکل نشوند.
- از مصوبه رگولاتوری تا اصلاح قانونی تعرفهها
براساس مصوبه تعرفه اپراتورهای ارتباطی در سال‌های 1395 و 1396، رگولاتوری با تعیین سقف و کف تعرفه، موجبات قیمت‌گذاری شناور و باز شدن دست اپراتورها را فراهم کرده است. مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۹۶، آخرین مصوبه حوزه تعرفه‌گذاری خدمات اینترنت ثابت است که در این مصوبه، برای خدمات اینترنتی، کف و سقف قیمت، تعیین شده و همه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند. بر این اساس، اپراتورهای اینترنت ثابت طی پنج سال گذشته، به دلیل افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز، افزایش تعرفه اینترنت را همانند سایر شرکت‌ها و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی، از دولت درخواست کرده بودند. به گفته آنها، به دلیل عدم افزایش نرخ اینترنت، علی‌رغم تورم سال‌های گذشته، «اصلاح تعرفهها»، قانونی است و به کار بردن تعبیر «گرانی بسته‌های اینترنت» درست نیست.
بر این اساس، از آنجا که بعضی شرکت‌ها طی سال‌های گذشته، به خاطر رقابتی بودن فضای بازار، خدمات خود را با تعرفه پایین‌تر از سقف مصوب ارایه می‌کردند، اکنون طبق قانون رگولاتوری، اپراتورها مجوز دارند بر اساس سقف تعیین‌شده، هر گیگ اینترنت را ۴۰ تا۶۰ هزار تومان بفروشند در حالی که کف نرخ را لحاظ کرده‌اند.
در این خصوص، حداقل دو دلیل برای افزایش تعرفهها از سوی رگولاتوری و اپراتورهای ثابت و همراه، مطرح شده است:
1- مقرون به‌صرفه نبودن هزینه سرویس‌ها و عدم افزایش تعرفهها طی چند سال گذشته
2- لزوم توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتر برای افزایش کیفیت خدمات اینترنتی
در این زمینه، سهیل یحیی‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس معتقد است بر اساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۹۶، اپراتورهای غالب، علاوه بر اینکه ملزم به رعایت سقف و کف هستند، باید بسته‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها را به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسانند. به گفته وی، اپراتورها مجاز نیستند رأسا نسبت به تغییر بسته‌های تعرفه حتی در بازه مربوطه اقدام کنند. بر این اساس، شرکت مخابرات نیز به دلیل اینکه یکی از شرکت‌های غالب با مشترکان بالاست، برای تغییر تعرفه، حتی در بازه کف و سقف مصوب، باید مجوز دریافت کند و اینکه این کار را انجام داده یا خیر، نیازمند بررسی است.
با توجه به اظهارات این نماینده مجلس، در مقابل، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن قانونی بودن این افزایش قیمت بر افزایش کیفیت شبکه نیز تاکید کرده است. به گفته عباسی شاهکوه، اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده‌اند و این سازمان به‌عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمت‌ها حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم باید با توجیه کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.
- شرط مجلس برای افزایش تعرفهها
با این حال افزایش تعرفه‌های اینترنت ثابت و سیار، اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت.
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، افزایش قیمت بسته‌های اینترنت را منوط به تعیین هزینه و اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت، عنوان و تصریح می‌کند: «هنوز اقدامی برای توسعه زیرساخت‌ها انجام نشده است.»
وی با بیان اینکه مجلس درباره افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی مصوبه نداشته، ارتباط آن با طرح صیانت را رد می‌کند.
در مقابل، امان‌قلیچ شادمهر، نماینده گنبدکاووس با بیان اینکه افزایش قیمت اینترنت، بسیاری از کاربران را شوکه کرده، آن را با طرح صیانت و وضعیت خودروسازان پیوند زده است: «آیا در پشت پرده جهش یکباره تعرفه بسته‌های اینترنتی و کندی آن، طرح صیانت یا محدودسازی، خیمه زده است؟»
مسلم صالحی، نماینده اقلید نیز به افزایش 60 درصدی برخی بسته‌های اینترنتی، اعتراض و این سوال را مطرح کرده: «آیا سایت جدید و خدمات بهتری، ارایه کرده‌اید یا کمیت و کیفیت شما تغییر کرده است؟»
محمدرضا میرتاج‌الدینی، رییس فراکسیون راهبردی مجلس نیز با تاکید بر مخالفت مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل، این اقدام را در صورت افزایش کیفیت خدمات و بهره‌مندی مشترکان از تکنولوژی‌های برتر، امکان‌پذیر دانست.
- پاسخ به منتقدان
انتقادات برخی نمایندگان مجلس در حالی است که افزایش تعرفه اینترنت، بر اساس مصوبه رگولاتوری مخابراتی در سال‌های 95 و 96، کاملا قانونی است. همچنین علت عدم افزایش قیمت اینترنت در سال 1400، به همکاری خود مجلس و دولت دوازدهم برای ثابت بودن نرخ برمی‌گردد و این موضوع، شامل سال 1401 نمی‌شود. از سوی دیگر، در حالی برخی نمایندگان مجلس، افزایش قیمت اینترنت را منوط به کیفیت دانسته‌اند که یکی از شیوه‌های گسترش خدمات، کیفیت و سرعت اینترنت اعم از ثابت و همراه، توسعه زیرساخت‌های شبکه و اپراتورهاست که این امر نیازمند هزینه‌های بالاست. همچنین رگولاتوری مخابراتی نیز اصلاح تعرفهها را «قانونی» و آن را «حداقلی» دانسته است.
در این زمینه، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: «ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیانیه‌ای دادیم و شفاف اعلام کردیم، این در حالی است که مصوبه جدیدی نبوده است که بخواهیم اطلاع‌رسانی کنیم، اما بااین‌وجود اطلاع‌رسانی کردیم.»
به گفته عباسی شاهکوه، «توجیهاتی که اپراتورها برای افزایش قیمت داشته‌اند تا حدی قابل‌قبول است و ما از طرف مردم وظیفه داریم پیگیری کنیم این درآمدها صرف توسعه و افزایش کیفیت و پوشش شبکه شود.»
همچنین در اطلاعیه رگولاتوری تصریح شده: «افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.» این اطلاعیه و اظهارات بعدی رییس سازمان، بیانگر قانونی بودن افزایش تعرفه توسط اپراتورهاست و در عین حال، تصریح شده در صورت تخلفات احتمالی، نسبت به اعمال جریمه، اقدام خواهد شد.
بر این اساس، در سال‌های 96 و 97، اپراتورها سالانه در حدود یک میلیارد دلار برای شبکه‌های خود هزینه می‌کردند اما این رقم به خاطر افزایش قیمت دلار به حدود 300 تا 400 میلیون دلار رسیده که هرچند از نظر ریالی، بیشتر است ولی تامین حجم تجهیزات کاهش یافته و با توجه به ریالی بودن درآمد، شبکه باکیفیت در آینده میسر نخواهد بود. همچنین آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال 95 و اینترنت ثابت مربوط به سال 96 است و اصلاح قیمت‌ها بعد از چند سال، منطقی است.
با توجه به اظهارات مطرح‌شده، بدیهی است بدون اجازه افزایش قیمت‌ها و تلاش اپراتورها برای توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات خود، نه تنها بهبود کیفیت اینترنت میسر نخواهد شد بلکه منجر به ورشکستگی یا ضرر و زیان عمده ارایه‌دهندگان خدمات خواهد شد. ضمن اینکه وقتی افزایش قیمت چند برابری کالاها و محصولات مختلف، طی سال‌ها صورت گرفته، چطور، اینترنت از این قاعده مستثنا می‌شود؟! لذا افزایش حداقلی نرخ اینترنت، می‌تواند هم جلوی بهانه‌های اپراتورها برای عدم توسعه زیرساخت‌ها را بگیرد و هم به مدیریت مصرف اینترنت توسط کاربران منجر شود.
- مسایل و چالش‌های پنهان اپراتورها
موضوع این نوشتار به هیچ وجه دفاع از افزایش هزینه‌های اینترنت که امروزه به بخشی ثابت از سبد کالای خانوارهای ایرانی و میلیون‌ها کسب‌وکار، مشاغل و انواع خدمات الکترونیکی در کشور تبدیل شده نیست. بلکه شاید بتوان گفت ما با انتخابی سخت و سخت‌تر مواجه هستیم.
سخت از این جهت که افزایش هزینه‌ها می‌تواند در شرایط موجود اقتصادی کشور، خانواده‌ها و کاربران را با مشکلاتی مواجه کند و سخت‌تر از این جهت که بنا به اعلام صریح سازمان رگولاتوری و اپراتورها، در صورت عدم اصلاح تعرفه‌های اینترنتی، احتمال اینکه در آینده‌ای نه چندان دور اصولا شبکه خدمات‌رسانی اینترنت با کیفیت حداقلی نداشته باشیم و با بحران‌های جدی در ارایه خدمات آموزشی، درمانی، اقتصادی، بانکی و غیره مواجه شویم، چندان دور از ذهن نیست.
کمااینکه رییس سازمان رگولاتوری در این خصوص گفته شاید در آینده اصلا شبکه‌ای پابرجا برای ارایه اینترنت نداشته باشیم که بخواهیم در خصوص پولی یا رایگان بودن آن حرف بزنیم.
از این نکته نیز نباید غافل بود که درآمدهای اپراتورها ریالی و هزینه‌های آنها دلاری است، آن هم در شرایطی که قیمت دلار دچار افزایش‌های مکرر شده است.
نکته دیگر اینکه اپراتورها بر اساس الزام وزارت ارتباطات می‌بایست به مناطق کم‌برخوردار که از نظر اقتصادی به‌صرفه و در اولویت اپراتورها نیستند نیز خدمات اینترنتی بدهند. این در حالی است که اگرچه دولت هزینه‌های مذکور را تقبل می‌کند اما این مساله برنامه‌ریزی و اولویت اپراتورها در ارتقا و بهینه‌سازی خدمات در مناطق پرجمعیت و پرمصرف را با چالش مواجه می‌کند.
- برنامه‌ریزی برای اینترنت رایگان
اما در آخرین خبرها از کنش و واکنش‌های پیرامون اصلاح تعرفه‌های اینترنت در کشور وزیر ارتباطات گفته است: قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. تاکید می‌کنم که خط قرمز ما کیفیت است و مجوز افزایش تعرفه زمانی صادر خواهد شد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و با استفاده از فناوری‌های جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: دولت وعده‌ای مبنی بر تامین حداقل استاندارد اینترنت مصرفی جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی برای تامین این حداقل اینترنت به صورت رایگان یا با نصف قیمت انجام شده است.
وی ادامه داد: هیچکس در وزارت ارتباطات به دنبال افزایش سود اپراتورها نیست. حذف بسته اینترنت یا معرفی بسته جدید باید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و اپراتورها باید در این خصوص تعهد بدهند. در غیر این صورت ما با هرگونه افزایش تعرفه‌ای که منجر به توسعه شبکه نشود، مخالف هستیم.
وی همچنین گفت: رتبه جهانی ما در ارتباطات ثابت بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ و در ارتباطات سیار بین ۷۰ تا ۸۰ در نوسان است. از آنجا که اینترنت ثابت در این سال‌ها توسعه پیدا نکرده است، رتبه خوبی در این زمینه نداریم.
زارع‌پور افزود: در تمام دنیا مرسوم است که وقتی مردم در محل کار و منزل ساکن هستند از اینترنت ثابت استفاده کنند و تنها زمانی که حرکت می‌کنند به اینترنت سیار متصل شوند، اما از آنجا که اینترنت ثابت ما توسعه نیافته، متاسفانه این بار به اینترنت همراه منتقل شده است. از آنجا که ظرفیت باندهای فرکانسی در دسترس اپراتورها نیز محدود است، با افت کیفیت شدید اینترنت رو‌به‌رو شدیم.
- آینده اینترنت: دوره آزمون اپراتورها
در این شرایط، افزایش تعرفه اینترنت، اجتناب‌ناپذیر است، زیرا کیفیت اینترنت، علاوه بر دیدگاه کاربران، به گواه متولیان امر، نیز مناسب نیست. از این‌رو، انتظار کاربران، ضمن لحاظ کردن وضعیت اقتصادی جامعه، افزایش منطقی قیمت‌ها و ارتقای کیفیت است. گرچه بهتر بود اصلاح تعرفهها، تدریجی و طی سال‌های قبل، در دولت دوازدهم انجام می‌شد تا در شرایط اقتصادی کنونی مدام بر طبل «گرانی اینترنت» توسط منتقدان کوبیده نشود. همچنین تلاش برای رضایتمندی کاربران، نکته‌ای است که رگولاتور مخابراتی به درستی مطرح کرده است: «از اپراتورها می‌خواهم هم میزان افزایش موثر، هم دلایل خود و هم برنامه‌های خود برای توسعه را برای مردم عزیزمان تشریح کنند.»
علاوه بر این، خبر افزایش 100 برابری سرعت اینترنت در کشور، طی سه سال و نیم آینده توسط عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفندماه 1400 مبنی بر اینکه: «تلاش می‌کنیم راهی که سایر کشور‌ها، ۱۰ ساله طی کرده‌اند، سه سال و نیم به پایان برسانیم و۲۰ میلیون پورت فیبر نوری را در همه‌جای کشور راه‌اندازی کنیم» می‌تواند نویدبخش آینده بهتر در عرصه کیفیت اینترنت باشد. اکنون با افزایش تعرفه‌های اینترنت بعد از چندین سال ثبات قیمت، اپراتورها در دوره گذار از بهانه‌ها به سوی تحقق وعده‌ها بسر می‌برند. ماه‌های آینده، لحظات آزمون دشوار مشتری‌مداری از سوی اپراتورهاست.
