عصر ارتباط –
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های قبل به علت کندی در تدوین و پیشبرد نیازهای حقوقی حوزه فاوا از یکسو و نیازهای مستمر به تدوین قوانین مختلف با توجه به سرعت تحولات این حوزه، اکنون با تراکم بالای توقعات قانونی و مقرراتی و طرح‌ها و لوایح متعدد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه است.
همچنین نظر به توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و لزوم رگولاتوری مناسب در این حوزه، معاونت حقوقی و امور دولت و مجلسِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قطعا در سال‌های پیش رو یکی از پر مشغله‌ترین بخش‌های این وزارتخانه خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به جایگاه وزارت ارتباطات و نهادها و ظرفیت‌های متعددی نظیر کمیسیون اقتصاد دیجیتال، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل‌پذیری و … که بر اساس قانون به این وزارتخانه واگذار شده است، تلاش برای هماهنگی با دیگر نهادهای مختلف و سیاست گذار در حوزه فناوری اطلاعات در جهت تسهیل و تسریع قوانین و مقررات، را بیش از گذشته کرده است.
از این رو معاونت حقوقی و امور دولت و مجلس در وزارت ارتباطات به نوعی نقش مهم هماهنگ‌کننده مجموعه وزارت ارتباطات با دولت، مجلس، شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و… را ایفا می‌کند به ویژه آنکه با آغاز بکار دولت سیزدهم حجم اقدامات و برنامه‌های وزارت ارتباطات به منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها و بسترسازی‌های حقوقی و قانونی برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، دامنه به مراتب وسیع تری یافته است.
از این رو، برای آگاهی از چالش های اساسی ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه قوانین و مقررات و برنامه های در دست اقدام در این زمینه، با رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور دولت و مجلس، با بیش از 2 دهه سابقه فعالیت اجرایی، مدیریتی، مقرراتی و پژوهشی، به گفت وگو نشسته ایم. ماحصل این گفت وگو، پیش روی شماست.
بی‌شک یکی از پرمشغله‌ترین معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید، معاونت مجلس است. در حال حاضر، به شکل تفکیکی، چه قوانین، لوایح و مقرراتی، اولویت این وزارتخانه‌است؟
در چند سال اخیر، یک سری از زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرده‌است. مثلا زیرساخت‌های ارتباطی توسعه قابل توجهی داشته‌است. البته با اینکه در این عرصه، شتاب داشته‌ایم و جبران مافات سال‌های قبل انجام شده‌اما اگر بخواهیم آن را با استانداردهای دنیا و توسعه بقیه کشورها مقایسه کنیم، به نظر می‌رسد این توسعه‌ها با سرعتی که لازم بوده، پیگیری نشده‌است. مثلا در حوزه شبکه‌ارتباطی موبایل، به خوبی رشد کردیم اما شاید به دلیل نحوه واگذاری شرکت مخابرات، مدل‌های سرمایه‌گذاری یا مشارکتی که توسط شهرداری و بقیه دستگاه‌ها صورت گرفت، در حوزه‌ارتباطات فیکس (ثابت)، نتوانستیم جبران عقب ماندگی‌ها را داشته باشیم. بنابراین می‌توانیم حوزه موبایل را به عنوان یک دستاورد تلقی کنیم. در حوزه مقررات که یکی از زیرساخت‌های توسعه‌است و می‌تواند یک سری فرصت‌های جدید برای کشور خلق کند نیز ضعف‌هایی داریم. مثلا در پنج لایحه‌ای که در سال 95 تهیه کردیم و 96 رونمایی شد، فکر می‌کردیم می‌توانیم ظرف سه تا چهار سال، یکی دو مورد را با عنوان قانون داشته باشیم اما آن زیرساخت حقوقی به واسطه تعلل دولت به نتیجه نرسید. بنابراین بار مقررات گذاری و تنوع مقررات و قوانین لازم، بر دوش این دولت افتاده و دولت سیزدهم باید نسبت به تدوین این قواتین و مقررات و لوایح، اهتمام داشته باشد. از این‌رو، فرمایش جنابعالی مبنی بر اینکه‌این دوره و این معاونت، پرمشغله خواهد بود، درست است و تلقی بنده هم همین است. اگر اخبار مجلس را پیگیری کرده باشید، هفته دوم بعد از عید که بنده سرکار آمدم و هفته دوم کاری بود، طرح یکپارچه سازی داده‌های اطلاعات ملی در مجلس و نیز دو اعاده‌از شورای نگهبان داشتیم. امیدوارم بتوانیم این قوانین و مقررات را اعم از اینکه طرح باشد یا لایحه – ک ه‌البته بهتر است در قالب لوایح باشد- و مقرراتی که در دولت تصویب می‌شود، به کمک ذینفعان، زودتر نهایی کنیم.
وزارت ارتباطات از چند جهت مختلف، ابزار و امکان تدوین و تصویب قوانین و مقررات در حوزه‌ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد که‌از آن جمله می‌توان به کمیسیون اقتصاد دیجیتال، شورای اجرای فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، کارگروه تعامل پذیری، معاونت حقوقی و… اشاره کرد. با توجه به جایگاه جنابعالی، شیوه وزارت ارتباطات در پیشبرد قوانین و مقررات و تقسیم کار میان این اجزا چگونه‌است؟
همه دستگا ه‌ها برای پیشبرد کارهای شان، یک سری نهادهای حقوقی ایجاد می‌کنند. این نهادهای حقوقی که با رعایت اصل 138 قانون اساسی تنظیم می‌شوند، این اختیار را دارند که در کنار رویه‌های جاری برای قانون گذاری در قالب لوایح یا طرح، مواردی را به دولت تفویض کنند و در راستای اختیارات خود وزیر و آنجا که جنس شورایی و کمیسیونی است، از آن ظرفیت ها استفاده نمایند. در دوره جدید به غیر از ظرفیت‌های ذاتی، چند ظرفیت را به خدمت گرفتیم. یکی شورای اجرایی فناوری اطلاعات است که‌ابتدای دولت، ایده‌ای برای آن نبود و نظر به تعطیلی آن بود تا کارگروه‌های دولت هوشمند جایگزین آن شوند اما چون فعلا ظرفیت قانونی وجود داشت، از آن استفاده کردیم. یک جلسه با رئیس جمهوری داشتیم که نتیجه آن، ابقای تمام مقررات تصویب شده و پیگیری‌های آن بود. به زودی جلسات بعدی تشکیل می‌شود. البته چند وقت اخیر، دولت به خاطر مباحث یارانه گرفتار بود ولی موضوع در دستورکار قرار دارد و پیش نویس مصوبات آن، حاضر است. همچنین یک ظرفیت جدید، غیر از اصل 138 از طریق ایجاد کارگروه‌اقتصاد دیجیتال را به خدمت گرفتیم. با ابتکار دکتر زارع پور و پیگیری ما، توانستیم این ظرفیت را برای وزارت ارتباطات ایجاد کنیم. بنابراین با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها، ظرفیت جدید و در واقع یک هیئت دولت کوچک برای اقتصاد دیجیتال راه‌اندازی شد. تا کنون دو جلسه تشکیل شده و جلسه سوم هم در راه‌است. جلسه پنجم کمیسیون راهبردی نیز با حضور معاونان وزرا و کارگروه هم با حضور وزرا، معاونان رئیس جمهور و روسای دستگاه‌ها تشکیل شده‌است. مصوبات قابل توجه‌اولیه، ساختارسازی بوده و جلسه آتی، جلسه مصوبات خاص خواهد بود. کمیسیون هم تقریبا محتوای لازم را برای جلسات بعدی آماده می‌کند.
پس تقسیم کار وجود دارد؟
بله. نقشی که معاون امور دولت است، آنجا که مربوط به دولت می‌شود، هماهنگ کننده واحدهای تابعه دستگاه‌است. از این حیث، این نقش‌آفرینی را انجام می‌دهد. یک کارگروه تعامل پذیری داشتیم که ظرفیت آن، سال 97 ایجاد شد اما تا سال 98، استفاده نمی‌شد. به محض اینکه بنده حکم دبیری شورای اجرا را دریافت کردم، به واسطه‌اینکه رئیس کارگروه می‌شد، از آن ظرفیت استفاده کردیم. البته‌اگر قانون تشکیل کمیسیون دوام (داده‌ها و اطلاعات ملی) تصویب شود، شاید در ساختار آن تغییراتی صورت گیرد. به هر تقدیر دستاورد بزرگی بود و توانستیم در این دو سه سال، از این طریق، موانع تحولات حوزه داده کشور را رفع کنیم. بنابراین تقسیم کار وجود دارد. طبیعتا معاون امور دولت، هماهنگ کننده‌است و لزوما مدیر اجرایی همه‌این کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها نیست اما مثلا اگر قرار باشد گردش کار از سمت کمیسیون تنظیم مقررات در دولت پیگیری شود، امور دولت کمک می‌کند. اگر قرار باشد در کارگروه‌اقتصاد دیجیتال باشد، به واسطه حکم وزیر، جانشین وزیر در کارگروه، بنده به عنوان رضا باقری اصل هستم و حکم شخصی است که به فرد داده شده‌است. بنابراین ما از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و البته شاید لازم باشد، افراد دیگری به کمک بیایند تا هماهنگی بیشتری در این حوزه داشته باشیم.
طبق مصوبه مجلس، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به‌اختصار کمیسیون دوام نامگذاری می‌شود، ارتقا می‌یابد. ظاهرا وزارت ارتباطات، موافق این اقدام نیست. در این خصوص توضیح بفرمایید .
وزارت ارتباطات با قانون یکپارچه سازی داده و اطلاعات موافق است. ما مخالف شیوه نگارش کمیسیون هستیم. البته ترکیب اعضا را ننوشته‌اند اما اصرار به‌اینکه قید شود این کارگروه، کمیسیون شود یا در مدل‌های دیگر، اعضا را تعیین کرده بودند، درست نیست. وقتی یک نهاد، کارکرد دارد و کارش را خوب انجام می‌دهد، نباید آن را خیلی دستکاری و از حیز انتفاع ساقط کرد. یکی از چالش‌ها این بود که برخی دوستان تمایل دارند این اختیار را از دولت بگیرند و آن را در اختیار شورای عالی بگذارند. این کارگروه، از جنس کارگروه‌اجرایی است و اصلا سیاست‌گذاری نمی‌کند. شورا، سیاست گذاری را انجام می‌دهد و مرکز ملی هم ناظر این کارگروه‌است. مواردی که ما گرفتار می‌شویم، به مرکز ملی مراجعه می‌کنیم. مثلا فلان دستگاه، دیتا ندهد، مرکز ملی مداخله می‌کند یا سه دستگاه در ارتباط با اتباع و کدینگ آنها با چالش مواجه شدند مانند وزارت کشور، ناجا و وزارت اطلاعات؛ در اینجا نیز مرکز ملی مداخله و از نظر نظارتی به ما کمک می‌کند. این حوزه، هر هفته جلسه دارد، ماهانه کارگروه برگزار می‌شود. قبل از همین مصاحبه، درباره سه جلسه صحبت می‌شد که فلان دستگاه، دیتا را به نهاد دیگری بدهد و آن یکی، دیتا ندهد. کارهای کارشناسی زیاد و مصوبات مستمر وجود دارد. ضمن اینکه نهاد، رگولاتور یا تنظیم گر، مرکز ملی تبادل اطلاعات است و اختیار مرکز ملی تبادل اطلاعات به جای اینکه در دست یک نفر مانند سازمان فناوری اطلاعات یا وزارت ارتباطات باشد، بین این دستگاه‌ها تقسیم شده‌است. جنس آن، تصمیم گیری و سیاست گذاری نیست بلکه یک کارگروهِ بسیار اجرایی و بسیار ریز، در حد بیت و بایت است. مثلا سوال این است که تصویر کارت ملی را برای صدور مجوز در اختیار فلان دستگاه قرار دهیم یا خیر. قرار است چنین تصمیم گیری‌هایی انجام شود و اعضا درباره آن صحبت می‌کنند. کار کاملا کارشناسی، فنی، مهندسی و اجرایی است. این کار را ن‌می‌توان از دولت گرفت. این کار، لایه‌ای از حکمرانی است و حکمرانی با شورای عالی فضای مجازی است. یک لایه‌اجرایی حکمرانی و در نهایت، نهاد هماهنگ کننده‌این حوزه‌است.
پس با این وضعیت، احساس می‌شود که شاید اخلال در عملکرد کارگروه تعامل‌پذیری ایجاد شود؟
ما معتقدیم این اختیار باید در دولت باشد؛ هر دولتی. دلیلش این است که مرکز ملی تبادل اطلاعات اینجاست و این نهاد، رگولاتورِ مرکز ملی تبادل اطلاعات است. جدا کردن آن، مانند این است که کمیسیون تنظیم مقررات را در جایی قرار دهید و سازمان تنظیم مقررات را جای دیگری! مرکز ملی تبادل اطلاعات، بازوی اجرایی این نهاد است. مانند این است که مرکز ملی فضای مجازی را از شورای عالی فضای مجازی جدا کنید. مرکز ملی تبادل اطلاعات، بر اساس قانون، در وزارت ارتباطات است. اگر این را تفکیک کنیم و به جای دیگری انتقال دهیم، لزوما منجر به هم افزایی نمی‌شود. الان به گونه‌ای است که برخی اختیارات به رئیس کارگروه تعامل پذیری تفویض شده‌است. مثلا آنجا که دستگاه‌ها حضور دارند، مصوب ن‌می‌کنیم بلکه دستگاه با یک تماس تلفنی و نامه مختصر، تقاضای خود را می‌دهد و سرویس ایجاد می‌شود. بلافاصله با دستگاه مبدا، با مرکز ملی تبادل اطلاعات، هماهنگ و سرویس را برای دستگاه موردنیاز و مقصد فراهم می‌کنیم.
این فرایند، هر روز در اینجا و در لحظه‌اتفاق می‌افتد؛ یعنی بعد از یک درخواست، بعضا در جلسه تصمیم می‌گیریم. مثلا در جلسه کنار دولت حضور داریم و درخواست این بوده که دیتا به فلان نهاد داده شود، همان جا یک نامه دست نویس به بنده می‌دهند و دبیرخانه آن را ثبت می‌کند. بلافاصله نامه به دستگاه سرویس دهنده و مرکز تبادل اطلاعات صادر می‌شود مبنی بر اینکه سرویسی که وجود دارد، برای آنها برقرار کند. از این سریع تر، امکان پذیر نیست.
اگر رابطه ما با مرکز ملی تبادل اطلاعات، این قدر نزدیک نباشد، آن موقع رفتار اداری می‌شود نه رفتار اجرایی. در رفتار اداری، گفته می‌شود باید بررسی کنیم ببینیم این سرویس، وجود دارد یا خیر. علت مخالفت ما، چند نکته ریز است. با کلیات آن موافق بودیم. موضوع این است که به نظر ما، اگر این اختیار از دولت سلب شود، چابکی سیستم را می‌گیرد و قدرت اجرایی دولت را کاهش می‌دهد و این امر بر خلاف اصل 60 است. بالاخره رئیس جمهوری باید با این ابزارها کار کند. اگر قدرت اجرایی داده را هم از دست بدهد، پس رئیس جمهورِ کجاست؟! دولتی که‌اختیار داده‌اش را نداشته باشد، دولتِ چیست؟
وزارت ارتباطات در حوزه قوانین و مقررات نیازمند مداخله، هماهنگی و همکاری با رگولاتورهای فرابخشی و بخشیِ متعدد، نظیر شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، مجلس و… است. با این حال، برخی اوقات طرح‌هایی ارایه می‌شود که بیانگر هم پوشانی و موازی کاری است. به منظور هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری‌های احتمالی، شیوه عملکرد وزارت ارتباطات چگونه‌است؟ و چه تقسیم کاری بین رگولاتورهای بخشی و فرابخشی انجام شده‌است؟
با توسعه حوزه فناوری اطلاعات فضای مجازی، فارغ از لایه سیاست‌گذاری که در شورای عالی فضای مجازی یکپارچه و عملا نهاد رکن اساسی سیاست گذاری به آنجا منتقل شد، در لایه های دیگر این اتفاق نیفتاد. مثلا وقتی قرار است درباره کشاورزی هوشمند صحبت کنیم، طبیعتا در برخی موارد، نیازمند همکاری چند رگولاتور با همدیگر هستیم یا در حوزه کسب وکار، رگولاتور حوزه تجارت با حوزه پولی باید با هم همکاری کنند و رگولاتور دارایی مالی مانند بورس هم باید وارد ماجرا شود. بنابراین روند توسعه به گونه‌ای است که تنوعی از رگولاتورها در کشور ایجاد شده و باید با همدیگر همکاری کنند. در دنیا مدل‌های مختلفی در این زمینه، مطرح شده‌است. بعضی اوقات برای اینکه رگولاتورها با هم همکاری کنند، لزوما نیازمند یک نهاد واسط نیستیم بلکه خود رگولاتورها، مرزهای مشخص دارند و رفتارشان، تعاملی و هم افزاست و به واسطه‌اینکه نقش اجرایی دولت‌ها، بسیار کاهنده‌است و امضاهای طلایی و رانت‌ها وجود ندارد، رفتار این رگولاتورها، سالم تر است و بیشتر می‌توانند با همدیگر کار کنند. اگر تعارض منافع وجود نداشته باشد، نهادهای بالادستی کم کارتری خواهیم داشت، چون در این صورت، در همان سطح پایین، امکان تعامل و سینرژی وجود دارد.
برخی موارد، وقتی اختیاراتی به وزارتخانه یا تنظیم‌گر داده شده، ورای آن، یک سری تعارض منافع هم وجود دارد. مثلا در حوزه پزشکی، تعارض منافع، کاملا مشهود است. مثلا نظام پزشکی و سازمان غذا و دارو، همگی پزشک هستند و تصمیماتی که‌اتخاذ می‌کنند، تقویت کننده تعارض منافع است و اجازه ن‌می‌دهند فرد دیگری در آن اکوسیستم وارد شود. بنابراین با اپلیکیشن‌ها و زیرساخت‌های برخط تعاملی حوزه سلامت، مقاومت ذاتی دارند. در این موارد، اگر تعارض منافع وجود داشته باشد، رگولاتور جنبی نمی‌تواند به رگولاتور بخشی نفوذ کند و با آن تعامل داشته باشد، در اینجا، نیازمند نهادهای واسط هستیم. در این شرایط، یا باید هیئت وزیران این نقش واسط را تقبل کنند و هماهنگ کننده بین رگولاتورها باشد یا باید رگولاتور فرابخشی بگذاریم که حق ارتباط با کسب وکارها را نداشته باشد و فقط با رگولاتورها کار کند. مانند اینکه هیات وزیران اختیارات خود را به یک تنظیم گر برتر تفویض کند. در اینجا، شورای عالی و ایده‌هایی که در کشور شکل گرفته، این لایه تنظیم گر برتر یا عالی را تقویت می‌کنند. به نظرم اگر بخواهیم قانون اساسی را رعایت کنیم، این تنظیم گر برتر می‌تواند بر اساس اصل 127 و 138 شکل بگیرد و نیاز به قانون مجلس نیست، چون بیشتر رگولاتورهای ما در حوزه دولت هستند و امکان تعامل بین اینها با اقتدار رئیس جمهوری قابل انجام است؛ یعنی بر اساس اصل 127، روسای رگولاتورها می‌توانند دور یک میز بنشینند و با هم صحبت کنند.
این کار، حتی نیاز به قانون هم ندارد مگر اینکه بگوییم ما یک سری رگولاتوری، خارج از دولت هم داریم. بنده حضور ذهن ندارم که آیا خارج از دولت هم رگولاتوری داریم که لازم باشد در این حوزه ورود کند و نیازمند قانون مجلس باشد یا خیر؟ بنابراین این ایده، خوب است چون برخی اوقات تعارض منافع اجازه ن‌می‌دهد رگولاتورها یا تنظیم گرهای بخشی، به طور آزاد و عملی با همدیگر سینرژی ایجاد کنند ولی مدل اجرایی که‌الان در حال پیگیری است تا بر اساس قانون مجلس باشد، پرهزینه ترین روش ممکن است و با هزینه‌های کمتر هم می‌توان این کار را انجام داد.
با توجه به رویکرد و سوابق جنابعالی و مسوولیت کنونی‌تان، بخش خصوصی کلیدواژه شماست و نگاه ویژه‌ای به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در حوزه قوانین و مقررات دارید. آیا در این دوره، برنامه‌ای برای تقویت جایگاه بخش خصوصی در این فرایند دارید و آیا امسال نقش بخش خصوصی، پررنگ تر خواهد شد؟
بله. چرا که نه؟! بنده فراتر از اینکه به جایگاه بخش خصوصی اعتقاد دارم، معتقدم مشارکت بخش خصوصی برای ما الزام آور است. بحث منت‌گذاری دوطرفه بین دولت و بخش خصوصی نیست، بلکه یک ضرورت حکمرانی است و هرچقدر مشارکت، بالاتر برود، امکان توسعه و پیشرفت بیشتر می‌شود. دولت، ظرفیت محدودی برای اجرا دارد و اصلا نباید این ظرفیت توسعه پیدا کند و باید بخشی از آن را در قالب تسهیل و حمایت به بخش خصوصی منتقل کند. بر این اساس، تمام قوانین و مقرراتی که تمایل داریم بر روی آن کار کنیم، از همین جنس است.
با توجه به اینکه جنابعالی هم معاون پارلمانی هستید و هم جانشین وزیر در کمیسیون اقتصاد دیجیتال، آیا فکر می کنید با این اشتراک مسوولیت شرایط، تسهیل و تسریع خواهد شد؟
بله. به زودی خبر یک مصوبه را می شنوید اما چون اجازه ندارم درباره آن صحبت کنم، ذکر نمی کنم. آن موقع می بینید این باور و روح حاکم، تبدیل به یک مصوبه شده است. نکته بعدی اینکه در حال شروع یک کار بزرگ هستیم که از چند سال گذشته با دوستان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آن فکر کردیم. در دو سه دوره، تلاش کردیم آن را در مجلس تصویب کنیم که بسیار سخت بود اما شاید در این دوره با همکاری هایی که با نظام صنفی و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اتاق بازرگانی و سایر نهادها داریم، بتوانیم آن را انجام دهیم.
موضوع بر سر تدوین یک قانون نظام مهندسی واحد برای این حوزه است که فرصت بی نظیری را در زمینه اشتغال ایجاد می کند. در ماده 2 قانون نظام صنفی، استثنائاتی درنظر گرفته شده که ما باید از آن مستثنی شویم و نه سازمان نصر و نه اتحادیه، جزء مستثنیات نیستند. بنابراین قدرت شان منبعث از آن قانون می شود و چالش خواهیم داشت. همچنین نیازمند بازآفرینی در آرایش مدیریت حاکم بر بخش خصوصی هستیم و از این جهت باید به همدیگر کمک کنیم تا از این ظرفیت مجدد استفاده نماییم.
تلاش ما این است تقریبا در تمام مصوباتی که در دستورکار داریم، مشارکت بخش خصوصی را نه تنها فقط در حوزه اقتصادی بلکه در حوزه های تصمیم گیری نیز افزایش دهیم و حضور بخش خصوصی را پررنگ تر کنیم. کما اینکه در کمیته هایی که ذیل کمیسیون ها تعریف شدند، حداقل دو نماینده و در برخی موارد، سه تا چهار نماینده بخش خصوصی حضور دارند.
در صورت امکان آماری از وضعیت عملکرد مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه کنید.
در حال حاضر ما در این بخش با رشد سالانه 2 برابری تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در کنار توسعه مستمر کیفیت و خدمات الکترونیکی این مرکز مواجه هستیم که با هماهنگی وزارت ارتباطات در حال ارایه به دستگاه‌های مختلف در کشور است.
سرنوشت لوایح پنج گانه به کجا رسید؟
بنده اولویت ها را تقسیم بندی کردم. با توجه به اینکه هم مجلس، طرح داشت و هم ما داشتیم، اولین اولویتی که روی آن کار می‌کنیم، بحث حفاظت و حمایت از داده های شخصی است، چون داده ها، زیربنای هوش مصنوعی است و باید تعیین تکلیف شود. وقتی این موضوع، پیگیری شود، راه برای بقیه هم هموار خواهد شد تا در دستورکار قرار گیرد. اخیرا آقای مجتبی توانگر یکی از طراحان طرح در مجلس را به کمیسیون راهبردی دعوت کردیم و قول گرفتیم اگر ما در اینجا چیزی را به نتیجه رساندیم، آنها طرح را مسکوت کنند و مسیر دولت را در اولویت بدانند.
در حوزه دارایی دیجیتال نیز چون مبتنی بر ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس، کاری ارجاع شده بود و معاونت قوانین مجلس، در حال انجام آن بود و در عین حال، در دولت هم رمزارزش ها پیگیری می‌شد، دیروز توافق کردیم اگر بتوانیم آن را در کارگروه اقتصاد دیجیتال و دولت، زودتر به لایحه تبدیل کنیم و دوستان مجلس نیز، پیگیری آن طرح را متوقف کنند. این خبر، خیلی خوب بود. البته این تصمیم مجلس نبود بلکه تصمیم یکی از نمایندگان بود. امیدوارم ایشان پیگیری کنند و با این اتفاق که حتما می افتد ما هم بتوانیم از این مسیر، زیرساخت‌های حقوقی حوزه فناوری اطلاعات را زودتر تکمیل کنیم.
در وضعیت جدید، جایگاه پست، تا حدی معلق و نیازمند بازنگری است. در لایحه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای اساسنامه جدید شرکت پست، چه تغییرات کلیدی از جنبه جایگاه آتی این شرکت و حضور ذینفعان خصوصی در عرصه پست ایجاد خواهد شد؟
سندی در دولت به نام اساسنامه در حال گردش است. خود پست با یک سری اشکالات در این اساسنامه آزمایشی مواجه بود. مثلا اختیارات زائدی گرفته شده بود مانند نظارت بر تجارت الکترونیک. این موضوع، جزء پست نیست.
پست یک سری وظایف ذاتی دارد که مغفول مانده بود. همه جای دنیا، پست رسمی توسط حاکمیت پیگیری می شود و حتی در بعضی کشورها، یک رای را با پست ارسال می کنند. این امر نشان می دهد رویکرد لحاظ شده درباره اداره پست، هویت مشخصی از نظر حکمرانی نداشت. با کمک آقای لیایی (مدیر عامل پست) و خود وزیر محترم، بازطراحی انجام می دهیم. امیدوارم پست بتواند قسمت وظایف حاکمیتی را پررنگ تر دنبال کند و در قسمت هایی که مربوط به حاکمیت نمی شود، مداخله پست کمتر شود. در نهایت اینکه مدل آن چگونه خواهد شد و آیا با بقیه به صورت مشارکتی کار می کند یا به آنها پروانه اپراتوری می دهد، هنوز روی آن کار نشده است. لذا امیدوارم در فرصت باقی مانده که مجلس این موضوع را برای بازنگری به ما ارجاع داده، بتوانیم آن را انجام دهیم.
