یکی از مهمترین الویت‌های وزارت ارتباطات در دوره جدید که به کرات نیز از سوی وزیر ارتباطات مورد تاکید بوده و همچنان در حال پیگیری است، پروژه مهم و راهبردی ایجاد «پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت» است.
به موجب این پروژه، دولت الکترونیکی و خدمات مبتنی بر آن در کشور با یک انقلاب و جهش در ارایه خدمات یکپارچه مواجه خواهد شد که به موجب آن و به زعم مسوولان وزارت ارتباطات، مردم طعم شیرین فناوری را خواهند چشید.
نکته مهم در پروژه مذکور، لزوم فعالیت مستمر دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات و پیش‌بینی آغاز به کار دو اپراتور خصوصی در ارایه خدمات دولت الکترونیکی است.
برای اطلاع از آخرین اقدامات، پیشرفت‌ها و برنامه‌های وزارت ارتباطات در خصوص این پروژه کلیدی که به طور مشخص در معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، در حال راهبری و اجراست، با «جواد موحد» معاون دولت الکترونیکی این سازمان گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مهمترین اولویت‌های معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات برای سال 1401 چیست؟
با توجه به اینکه دولت حاضر در نیمه دوم سال گذشته مستقر شد و اولویت‌های خود را منطبق بر اسناد بالادستی تعیین کرد، مهمترین اولویتی که ما هم‌اکنون در دستور کار داریم و سال گذشته مقدمات آن را فراهم کردیم، پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک است.
این کار پیش از این در چند کشور خاص برای حل چالش‌های ارایه خدمات الکترونیک و ایجاد مزیت برای شهروندان خود در دستور کار قرار گرفته و به عنوان درگاهی واحد دسترسی عموم مردم را به خدمات دولت تسهیل و تسریع می‌کند. به این ترتیب می‌توان دولت را به مثابه یک درگاه یا یک آیکون در نظر گرفت که کلیه خدمات خود را از این طریق به مردم ارایه می‌دهد.
طبق مصوبه قانون بودجه 1401، تکالیف قانونی دستگاهها در این خصوص شفاف شده است و یک وظیفه بر عهده خود وزارت ارتباطات است که درگاه را ایجاد کند.
ما در این بخش کارهای مربوط را انجام داده‌ایم و درگاه در حال تکمیل است و تکلیفی هم بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده است، چون این کار به صورت کامل در حیطه ماموریت وزارت ارتباطات نیست و بخش عمده آن بر عهده دیگر دستگاه‌هاست که باید هم خدمات خود را الکترونیک کنند، هم بهینه‌سازی ارایه خدماتشان را انجام دهند و هم پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان خودشان را ایجاد کنند و در نهایت این پنجره را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل کنند.
این تکالیف نیز در تبصره 7 قانون بودجه به صورت صریح مشخص شده است و بر این اساس وزارت ارتباطات تا پایان شهریورماه فرصت دارد تا پنجره واحد را آماده کند و دستگاه‌های دیگر نیز تا دی ماه فرصت دارند که پنجره واحد خود را بر اساس دستورالعملی که وزارت ارتباطات آماده می‌کند و به تصویب شورای اجرایی می‌رسد آماده کنند.
همچنین در این مصوبه دو سند هم ذکر شده است که یکی مربوط به دستورالعمل نحوه راه‌اندازی پنجره واحد و دیگری درباره الزامات و اصول حاکم بر پنجره واحد خدمات دولت هوشمند است. دو سند یاد شده نیز تدوین شده و در نخستین جلسه شورای اجرایی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ خواهد شد.
ما در میان دستگاه‌های اجرایی گروه‌های مختلفی داریم، برخی از دستگاهها پیش‌رو هستند و پنجره واحد و میز خدمت الکترونیک دارند، به این معنی که کاربر در مراجعه به آن وزارتخانه با یک درگاه واحد مواجه است و با سامانه‌ها و زیرمجموعه‌های متعدد و جدا از هم برخورد نمی‌کند. در حال حاضر نیز 6 تا 7 مورد از این دستگاهها را داریم که به درگاه متصل هم شده‌اند و کار فنی را نیز پیش برده‌اند.
چند دستگاه باید سامانه‌های خود را به پنجره واحد خدمات الکترونیک متصل کنند تا این پنجره از کارایی لازم برخوردار شود؟
بر اساس آخرین آمار مرکز پایش خدمات الکترونیک حدود 170 دستگاه شناسایی شده‌اند که باید به درگاه متصل شوند. البته ممکن است برخی از این دستگاهها خدمت بیرونی یا همان G2G را نداشته باشند و تنها به صورت G2G و یا G2G و G2G باشند ولی این یک تکلیف عمومی است و همه دستگاهها مکلف به انجام این کار هستند و در قانون هم تصریح شده است که دستگاهها مکلفند که حداقل 30 درصد خدمات را به صورت الکترونیکی به مردم ارایه کنند و شامل تحویل الکترونیک نیز می‌شود به این معنی که باید کلیه مراحل از اخذ درخواست تا تحویل نهایی خدمت به صورت الکترونیکی انجام شود.
آخرین وضعیت مراکز ملی تبادل داده در کشور به چه صورت است و با توجه به نقش کلیدی این مراکز در کشور به چند مرکز دیگر نیاز داریم تا شاهد یک بلوغ سیستمی باشیم؟
مرکز ملی تبادل اطلاعات بر اساس الزامات قانونی شکل گرفته و بستر تبادل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با هم و با بخش خصوصی است و در ابتدای شکل‌گیری دو بستر GSB (گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی) و PGSB (گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیکی) را به صورت عملیاتی در اختیار دارد که در بسترنخست تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی را انجام می‌دهد و دومی خدمات دولتی به عموم جامعه را شامل می‌شود و خدماتی است که در بستر اینترنت به کسب و کارها ارایه می‌شود.
اگر سال 95 را که GSB شکل گرفت در نظر داشته باشیم، تبادل اطلاعات در این بستر تا امروز یک سیر صعودی داشته و در هر سال تقریبا دو برابر شده است و این خود یک نشانه است که ما باید به دنبال توسعه و ارتقاء این زیرساخت باشیم که این موضوع در دستور کار سازمان قرار گرفته است تا ظرفیت این بستر را در سال جاری به سطح حداقل 5 میلیارد تراکنش برسانیم. همچنین در معماری ساختار GSB نیز تجدید نظر شده و مطابق با پیشرفت فناوری بروزرسانی‌های لازم را انجام دهیم که امیدواریم بتوانیم بستر GSB را تا پایان سال مطابق آخرین فناوری‌های روز و با ظرفیتی حداقل دوبرابری نسبت به سال قبل بروزرسانی کنیم.
همچنین در حوزه PGSB برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، سازمان فناوری طی فراخوانی که سال گذشته انجام شد در حال واگذاری حوزه PGSB به دو اپراتور بخش خصوصی است تا در همکاری با سازمان این بستر را نیز توسعه دهند و پیش‌بینی می‌کنیم این دو اپراتور نیز تا پایان خرداد ماه در این زمینه مشغول بکار شده و ارایه خدمت داشته باشند و سرویس‌هایی را که از طرف دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی ارایه می‌شود روی زیرساخت این دو اپراتور خواهد بود.
آیا چنین کاری پیش از این نیز سابقه داشته است؟ سهم هریک از دو اپراتور از این پروژه چگونه مشخص می‌شود؟
این کار برای نخستین بار در کشور اتفاق می‌افتد و سابقه نداشته است و سهم هریک از دو اپراتور از این پروژه نیز کاملا بستگی به فضای رقابت و توانایی دو اپراتور دارد و این شرکت‌ها در این حوزه تبدیل به اپراتور ارایه خدمات الکترونیکی می‌شوند. بدین معنا که دستگاهها خدماتی را که می‌خواهند به بخش خصوصی ارایه دهند از طریق این بستر است که بیشتر متمرکز بر کسب وکارها یا همان G2G خواهد بود و در سوی دیگر فعالیت این اپراتورها کسب و کارهایی هستند که به خدمات دستگاه‌های اجرایی نیاز دارند.
با توجه به ساختار دستگاه‌های دولتی و لَختی آنها طبیعتا تعامل کسب و کارها با بخش اجرایی یا همان G2G مقداری سخت است و این اپراتورها با توجه به اینکه خودشان از بخش خصوصی هستند و ساختار چابک‌تری دارند می‌توانند با سرعت بیشتری این خدمات را ارایه کنند.
امروزه شاهد راه‌اندازی پیوسته سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های متعدد از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی هستیم و به نظر می‌رسد که این روند به نوعی یک موازی‌کاری با پروژه دولت همراه به شمار رفته و موجب سردرگمی مردم در نصب اپ‌های گوناگون می‌شود، راه حل شما برای این مشکل چیست؟
اساسا فلسفه پنجره واحد خدمات الکترونیک جلوگیری از همین مشکلات است و ما اگر به تجربه کشورهای دیگر و وضعیت فعلی کشورمان نگاه کنیم روشن می‌شود که پنجره واحد برای مرتفع کردن همین چالش‌ها ایجاد شده است. برای مثال ما در حال حاضر اگر برای دریافت خدمتی که چند بخش دارد به یک وزارتخانه مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که سامانه‌های مختلفی در این وزارتخانه به صورت جدا از هم وجود دارد که هریک کار جداگانه‌ای را انجام می‌دهد و ارباب رجوع باید به صورت مستقل وارد هریک از آنها شود و در هریک به صورت مجزا احراز هویت شود و … که این موضوع ما را با یک چالش بزرگ از سامانه‌ها روبرو کرده است، زیرا اگر وضعیت را در تعداد دستگاه‌های اجرایی کشور ضرب کنیم با انبوهی از سامانه‌های مجزا روبرو خواهیم شد که هم باعث سردرگمی کاربر می‌شوند و هم مشکلات امنیت اطلاعات ایجاد می‌کنند که کلاهبرداری‌های روی سامانه‌های پیامکی و اپلیکیشن‌های جعلی نمونه‌هایی هستند که در اثر همین تعدد سامانه‌ها ایجاد
می‌شوند.
طرح پنجره واحد در اصل برای مقابله با همین چالش‌ها و مشکلات تدوین شد و به این ترتیب شخص یک بار در سامانه پنجره واحد دولت احراز هویت شده و این تایید هویت باید برای همه دستگاهها و سامانه‌های الکترونیکی دولتی معتبر باشد. برای مثال وقتی کاربر وارد سامانه امور مالیاتی کشور می‌شود، این سامانه باید با یک کلیک هویت کاربر را استعلام کرده و اجازه ورود وی به سامانه را بدون هیچ مشکلی
صادر کند.
در حوزه دولت همراه هم دستگاهها به صورت مجزا به سمت ایجاد اپلیکیشن‌های مختلف رفته‌اند که در بسیاری از موارد بر اساس آینده‌نگری توسعه داده نشده‌اند و روی سیستم‌های عامل مختلف با مشکلاتی مواجه هستند و روی بعضی از آنها اصلا کار نمی‌کند.
سیاست ما در این زمینه آن است که در آینده نزدیک دولت همراه کاملا با پنجره واحد یکپارچه خواهد شد که هم‌اکنون این اقدام آغاز شده و رسیدن به حداکثر یکپارچگی ادامه خواهد داشت و در حال حاضر نزدیک به 50 خدمتی که کاربر در بخش دولت همراه می‌تواند دریافت کند، همه به صورت یکپارچه در اپلیکیشن پنجره واحد خدمات در دسترس است و در آینده نزدیک این دو پلتفرم با هم یکپارچه خواهند شد.
نسخه‌ای که هم‌اکنون از پنجره واحد در دست است برای اندورید توسعه داده شده اما به زودی نسخه وب و موبایل با استاندارد PWA با هم یکسان خواهند شد و دیگر دستگاهها نیز اگر قبلا برای خدمات خود درگاه یا اپلیکیشنی ایجاد کرده‌اند باید طبق قانون همین سرویس را در پنجره واحد نیز در اختیار کاربران قرار دهند تا مردم بدون نیاز به نصب یک اپلیکیشن مجزا بتوانند همه خدمات الکترونیک ممکن از صرفا از پنجره واحد خدمات دریافت کنند.
این توضیح را هم اضافه کنم که ما در پنجره واحد خدمات هوشمند با دو دسته از خدمات روبرو هستیم. یکی خدماتی که کاربر به صورت مستقیم از خود پنجره واحد آن را دریافت می‌کند که عمدتا خدمات استعلامی هستند، یعنی کاربر با کلیک روی آن خدمت یک وضعیت را استعلام می‌کند. برای نمونه یک شهروند آخرین وضعیت بیمه تامین اجتماعی یا دفترچه خدمات درمانی یا وضعیت بیمه‌نامه، داشتن بدهی مالیاتی و اعتبار مدرک تحصیلی خود را استعلام می‌کند. دسته دوم خدماتی هستند که دارای فرایند گردش کار هستند، بدین معنی که برای دریافت آن خدمت باید فرایندی را طی کرد و آن خدمت از نقطه یا مرحله به نقطه یا مرحله‌ای دیگر گردش کار دارد. در این خدمات، کاربر با کلیک روی پنجره واحد خدمات وارد سامانه آن دستگاه خواهد شد تا گردش کار را در آن سامانه انجام دهد و خدمت را دریافت کند که این وضعیت کلی ساختار پنجره واحد خدمات است.
چه سامانه‌هایی تا کنون به پنجره واحد متصل شده‌اند، و پرتقاضاترین خدمات در این سامانه مربوط به چه بخش‌‌هایی بوده است؟
درگاه ملی مجوزها که سال گذشته اجرایی شد و قرار است که همه مجوزها از طریق این درگاه ارایه شود، هم‌اکنون به پنجره واحد خدمات متصل است و کاربران به راحتی می‌توانند از طریق پنجره واحد وارد درگاه ملی مجوزها شده و مجوز مورد نظر خود را درخواست کنند. سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین بخشی از خدمات بیمه سلامت در حال حاضر به پنجره واحد متصل شده‌اند.
به غیر از موارد یاد شده، پنجره واحد مجموعه‌ای از خدمات پایه را نیز دارد و کاربر هم‌اکنون با یک کلیک به کارپوشه دسترسی خواهد داشت که به عنوان صندوق پیامی است کلیه مدارک و پیام‌های ارسال شده در آن قابل مشاهده است.
پرتقاضا ترین خدمت موجود روی سامانه پنجره واحد تا کنون مربوط به چه مواردی بوده است؟
بیشترین درخواست خدمت مربوط به درگاه ملی مجوزها بوده است. با توجه به اینکه کلیه مجوزها در یک پنجره واحد تجمیع شده است، این میزان از درخواست طبیعی است. اما در حوزه خدمات عمومی دولت در GSB یا PGSB بیشترین تبادل در سال گذشته مربوط به سازمان ثبت احوال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت بهداشت بوده است. که در مورد وزارت بهداشت سامانه کرونا و استعلام واکسن موجب افزایش حجم تراکنش این وزارتخانه بوده است. در مورد سازمان تنظیم مقرارت نیز سامانه شاهکار که سامانه تطبیق شماره موبایل با کد ملی است سبب اصلی افزایش حجم تراکنش این سازمان بوده است.
آیا می‌توان گفت که پنجره واحد تنها یک رابط کاربری است و ارایه دهنده مستقیم خدمت خاصی نیست؟
بله، البته به غیر از سرویس‌های پایه که در این پنجره واحد قرار دارد. برای نمونه یکی از شاخص‌های جهانی در این حوزه، مشارکت الکترونیکی است که کاربران در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور از این طریق اعلام نظر می‌کنند تا مبنایی برای تصمیم‌گیری بهتر ایجاد شود و این مشارکت الکترونیک به عنوان یک سرویس پایه در پنجره واحد قرار خواهد گرفت. یا تکلیفی مبنی بر ایجاد سامانه نظارت مردمی و نظرسنجی که اخیرا رییس‌جمهور محترم به وزارت ارتباطات محول کردند نیز به عنوان خدمت پایه در پنجره واحد قرار خواهد گرفت. البته بخش نظرسنجی چندین وجه دارد که در حال انجام امور فنی و پیاده‌سازی آن هستیم تا به زودی از طریق همین پنجره واحد در دسترس عموم قرار گیرد.
بخش دیگری که مربوط به حوزه مسوولیت شماست، افزایش میزان جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی درحوزه دولت الکترونیک است که در سال‌های گذشته با استقبال چندانی از سوی بخش غیردولتی روبرو نشد و همیشه یک بی‌اعتمادی در مشارکت در طرح‌های دولتی از سوی بخش خصوصی وجود دارد. به نظر شما مشکل اصلی بر سر راه جذب سرمایه چیست و چه راهکارهایی برای رفع آن وجود دارد؟
مشارکت بخش خصوصی با دولت برای انجام پروژه‌ها وابستگی تامی با طرح کسب و کار دارد. یعنی شما وقتی می‌خواهید پروژه‌ای را به مشارکت بگذارید، اگر طرح کسب و کاری برای آن پیش‌بینی نکنید، بخش خصوصی هیچگاه ریسک نخواهد کرد که سرمایه را وارد کند، ولی به درآمدنرسد.
بنابراین این مورد کاملا به داشتن یک طرح کسب و کار شفاف و پیش‌بینی منابع درآمدی روشن بستگی دارد و تا زمانی که در پروژه‌های دولت الکترونیک چنین ساختار روشنی ایجاد نشود، بخش خصوصی هیچگاه برای ورود به این بخش ریسک نخواهد کرد.
البته تلاش‌‌های زیادی شده و اختیارات زیادی به دستگاهها داده شده است، اما واقعیت این است که در اکثر موارد دستگاهها از سوی دولت مکلف هستند که خدمات را به صورت رایگان ارایه کنند و این یکی از موانعی است که تامین هزینه را مشکل کرده و جذابیت پروژه را برای بخش خصوصی کم می‌کند. این چالش بزرگی است زیرا خدمت رایگان جذب سرمایه را دشوار کرده و از سوی دیگر وضع تعرفه بر خدمت نیز مشکلی در مسیر خدمت‌رسانی محسوب می‌شود که مطلوب دولت نیست.
در این میان آنچه بیشتر قابل دستیابی است سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های زیرساختی است که با وزارت ارتباط امکان مشارکت بیشتری وجود دارد و تجربه‌های خوبی در این زمینه و در حوزه‌های مختلف وجود دارد. سازمان فناوری نیز توانسته است که در یک فراخوان بستر PGSB را با بخش خصوصی به صورت مشارکت پیش ببرد و پروژه ابر ایران هم از آخرین مواردی است که در این زمینه اتفاق افتاده است. در مورد پروژه ابر دولت الکترونیک نیز که با هدف سرویس‌دهی به دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌شود و نیاز دولت را در حوزه میزبانی و شبکه یکپارچه تامین می‌کند ما به دنبال فراهم کردن مقدمات کار هستیم تا بتوانیم این پروژه کلان را با مشارکت بخش خصوصی به انجام برسانیم.
به نظر شما علت پایین بودن شمار نصب‌های اپلیکیشن دولت همراه چیست؟
استقبال از اپلیکیشن دولت همراه وابسته به این است که دستگاه‌های مختلف سرویس‌های خود را در بستر این اپلیکیشن ارایه کنند و چون هم تعداد سرویس‌های ارایه شده کم بوده و هم بعضا سرویس‌های ارایه شده چندان پرکاربرد و مهم نبوده‌اند، استفاده عمومی از این بستر تاکنون بالا نبوده است. اما امیدواریم که با عملیاتی شدن پنجره واحد در سال جاری این پروژه بتواند مشکل یاد شده را مرتفع ساخته و مردم بتوانند با مراجعه به این درگاه حس شیرین استفاده از فناوری را احساس کنند.
