عصر ارتباط – هانیه حسین خانی – هفته‌نامه عصر ارتباط در شماره‌های پیشین خود به شکل تخصصی چگونگی ورود شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی به صنعت بیمه کشور و فرصت‌ها و تهدیدهای پیرامون آن را مورد بررسی قرار داده است.
اگرچه همواره تاکید کرده‌ایم که باید از فناوری و تسهیلات ناشی از آن برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، ارایه خدمات بهتر، بیشتر و متنوع‌تر به مشتریان و … همواره نهایت استفاده را کرد، اما این مهم به منزله نادیده گرفتن برخی ابهامات، تخلفات، رانت‌خواری و رقابت ناسالم، به بهانه‌هایی نظیر نوآوری و فناوری و زدن برچسب‌های ضدفناوری به دیگر رقبا، نیست.
در این میان نقش رگولاتور صنعت بیمه یعنی بیمه مرکزی و برخی دیگر از شرکت‌های قدیمی این عرصه، به شکل جدی زیر سوال است که تا کنون علی‌رغم ارسال گزارش‌های قبلی هفته‌نامه عصر ارتباط به این نهادها، به جز سکوت شاهد پاسخی روشن و مستدل نبودیم. این در حالی است که در فرهنگ رسانه‌ای سکوت، به منزله نداشتن پاسخ و تلویحا پذیرش مشکلات و ابهامات است که این مهم لزوم ورود نهادهای بالادستی و نظارتی نظیر وزارت اقتصاد، شورای رقابت، دستگاه قضایی، مجلس و دیگر نهادهای امنیتی به آن را جدی کرده و تعلل در این خصوص به منزله همراهی با مشکلات و قرار دادن صنعت بیمه در عمل انجام شده و احتمالا شرایط نامطلوب در آینده است که در آن زمان پیگیری‌ها مثل فروریختن ساختمان بر سر مردم، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
با این مقدمه همان‌طور که در گزارش‌های قبلی عصر ارتباط نیز به آن پرداخته شد، نحوه ورود برخی استارت‌آپ‌ها به صنعت بیمه کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر با حواشی و مباحث زیادی همراه شده است.
با باز کردن مرورگر و جست‌وجوی واژه‌های استارت‌آپ و صنعت بیمه، با اخبار و اظهارات ضد و نقیضی مواجه می‌شویم که این موضوع خود باعث ایجاد سردرگمی مردم و نوعی از بی‌اعتمادی به صنعت بیمه می‌شود.
برای مثال مدتی قبل بیمه ایران با ارسال بخش‌نامه‌هایی به نمایندگی‌های خود اقدام به مقابله با استارت‌آپ‌های بیمه‌ای پرداخته و عنوان کرده بود که با نمایندگی‌هایی که با این استارت‌آپ‌ها همکاری کنند برخورد خواهد شد.
ظاهرا دلیل این مساله نیز نرخ شکنی این استارت‌آپ‌ها عنوان شده بود.
با این وجود اکنون اما شاهد افزایش روزانه ورود انواع استارت‌آپ‌های جدید به صنعت بیمه کشور هستیم، از «بیمیتو» و «بیمه بازار» گرفته تا «فست بیمه» و «بیمه کلیک» و …؛ اما هنوز آمار مشخصی از اینکه این رقبای تازه از راه رسیده چه سهمی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند منتشر نشده است. لیکن آن‌طور که پیداست برخی از این شرکت‌های بزرگ و پرتوان از نظر مالی و تبلیغاتی که نام متناقض استارت‌آپ (شرکت‌های نوپا) را در پیش روی خود گرفته‌اند رقیبی جدی برای نمایندگان صنعت بیمه به‌شمار می‌آیند.
در این میان بیمه مرکزی یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد و نمو شرکت‌های جدید به صنعت بیمه محسوب می‌شود که با اقدام به‌موقع، ترک فعل و مسوولیت، یا تعلل و تدابیر دیرهنگام، می‌تواند نقشی کلیدی در سرنوشت و آینده این صنعت و کیفیت خدمات به مردم ایفا کند.
لذا همواره سوالات مهمی در خصوص نقش این نهاد نظارتی در صنعت بیمه وجود دارد. از جمله اینکه:
– آیا نظارت بیمه مرکزی بر استارت‌آپ‌ها و شبکه فروش خود یکسان بوده و از یک استاندارد واحد تبعیت می‌کند؟
– آیا بیمه مرکزی به همان اندازه که به سختی و جدیت در پی هشدار و اخطار به شبکه فروش خود است، روند مشابه نظارتی یکسان و قابل دفاع بر عملکرد برخی استارت‌آپ‌ها را نیز دارد؟
– آیا برخی استارت‌آپ‌ها در زمینه فروش بیمه‌نامه‌های اتومبیل (ثالث-بدنه) یا سایر بیمه‌نامه‌ها هیچ تخلفی ندارند یا نهاد ناظر کمتر توجهی به آنها دارد؟
– چندی پیش مدیرعامل یکی از استارت‌آپ‌های بیمه‌ای در کشور مدعی شده بود که یکی از دلایل پیشرفت نکردن استارت‌آپ‌های بیمه‌ای سنگ‌اندازی‌های بیمه مرکزی در این مسیر است که همواره از سوی برخی از مدیران آن صورت می‌گیرد زیرا از رشد و توسعه استارت‌آپ‌ها ترس و واهمه دارند و منافع خود را در خطر می‌بینند، اما آیا این ادعا واقعا صحت دارد و جلوی رشد استارت‌آپ‌ها گرفته شده؟
– اگر چنین است پس تخلفات فاحش علی‌رغم ابلاغ بخش‌نامه شماره 218012/403/1400 در سایت‌ها و درگاه‌ها و صفحات مجازی از جمله ارایه تخفیف به صورت کارت هدیه، ارایه درصدهای آنچنانی و خارج از عرف تخفیف‌ها یا توسعه و فروش محصول با بازی‌کردن‌های تبلیغاتی برخی استارت‌آپ‌ها با احساسات مردم در غالب ارایه بخشی از مبلغ فروش به خدمات اجتماعی از جمله خیریه‌ها چیست؟
بر اساس یک روال مرسوم، معمولا نظارتی که از سوی نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های بیمه صورت می‌گیرد از طریق گزارش‌های رسیده به این نهاد است. در واقع ظاهرا بیمه مرکزی نظارت پیوسته و سیالی بر عملکرد شبکه فروش شرکت‌های بیمه ندارد مگر اینکه گزارش یا شکایتی از نرخ‌شکنی خارج از نرخ فنی یا هر تخلف دیگری به دست اداره نظارت بیمه مرکزی برسد.
– در نمونه‌ای دیگر، بخش‌نامه شماره 164083/403/1400 بر اجرای ماده 23 آیین‌نامه شماره 3/92 مصوب شورای عالی بیمه، بر برخورد با کارگزاران در ازای دریافت هرگونه وجهی در قالب حق بیمه از مشتری و همچنین الزام کارگزار به اتخاذ ترتیبی برای واریز پرداخت حق بیمه به‌صورت مستقیم و بدون تاخیر به حساب شرکت بیمه تاکید دارد.
حال آنکه این کارگزاران از فیلتر سخت بیمه مرکزی برای دریافت مجوز فعالیت عبور کرده‌اند، اما به گفته برخی از مدیران، برخی از این استارت‌آپ‌های تازه‌وارد به صنعت بیمه در رویه‌ای خلاف این بخش‌نامه حق بیمه‌های دریافتی از مشتریان را تمام و کمال دریافت کرده و اما وجوه دریافتی را به صورت اقساط به شرکت‌های بیمه پرداخته یا مدت زمان بسیار طولانی در حساب این شرکت‌ها حفظ می‌شود.
در حالی که مگر غیر از این است که در شرکت‌های بیمه در صورت نپرداختن حق بیمه یا واریز نشدن اقساط بیمه‌نامه اگر بیمه‌گزار به مشکل بخورد به دلیل نپرداختن حق بیمه از پرداخت خسارت منع می‌شود؟ یا خسارت پرداختی را به حساب نماینده و کارگزار گذاشته و از کارمزد آنها کسر می‌شود؟
پرسش مشخص اینجاست که آیا نهاد ناظر (بیمه مرکزی) به سبب افزایش قدرت بازار و جامعه هدف بزرگی که در اختیار برخی از این استارت‌آپ‌ها است، روی اسناد مالی و عملکرد درون سازمانی آنها نظارت دارد؟
اگرچه بعضا اخطارهایی از بابت عدم همکاری با این اپلیکیشن‌های متخلف از سوی بیمه مرکزی به امور شعب و نمایندگان و کارگزاران داده شده اما سوال این است در سازمانی که تخلفی رویت می‌شود با قانون‌گریز باید برخورد شود یا با مجری قانون؟
ضمن اینکه نرخ‌شکنی در صنعت بیمه مساله‌ای دور از ذهن و بعید نبود و نیست ولی به سبب عدم نظارت پیوسته بیمه مرکزی، ظاهرا بعد خبری و حاشیه‌ای آن کمتر از مواردی است که در رابطه با بازیگران نوپای صنعت بیمه اتفاق می‌افتد. چرا که شبکه نمایندگان سنتی فروش بیمه با گستردگی که دارد تا امروز بیشتر به جای نهاد ناظر کار نظارت و گزارش تخلفات احتمالی استارت‌آپ‌های بیمه‌ای را به دوش کشیده و همچنان نیز می‌کشد. (اگرچه نتایج این گزارش‌دهی‌ها نیز مشهود است.)
در همین حال برخی زمزمه‌ها و شنیده‌های غیررسمی میان فعالان صنعت بیمه کشور، حاکی از آن است که ظاهرا برخی از مدیران استارت‌آپ‌ها سامانه‌ای را برای نمایندگان شرکت‌های بیمه در نظر گرفته‌اند که آنها در این سامانه محصولات بیمه‌ای را خود را بفروشند و از استارت‌آپ‌های بیمه عقب نمانند.
در همین راستا برخی از این مدیران گفته‌اند در این شرایط نماینده‌ها می‌توانند با استارت‌آپ‌ها همکاری کنند تا متضرر نشوند و در غیر این صورت آنها تهدید به حذف از گردونه فروش و صنعت بیمه شده‌اند.
برخی از این مدیران مدعی هستند که تعهدات ما باید با تعهدات کارگزاران و نمایندگان فروش متفاوت باشد. لیکن سوال اینجاست که آیا جایی که قانون نباشد انحصار به‌وجود نمی‌آید؟ و آیا در آینده این انحصار و حذف رقبا، منجر به تحمیل شرایط و مقررات جدید و نانوشته به صنعت بیمه، بازیگران و مشتریان این صنعت و زیان عده‌ای زیاد برای تامین منافع چند نفر نخواهد شد؟
با این وجود با توجه به ذکر چند مورد از تخلفات برخی از اپلیکیشن‌ها و استارت‌آپ‌ها در شماره‌های مختلف این گزارش همچنان شاهد حمایت از سوی تعدادی از مدیران به‌نام صنعت بیمه از برخی استارت‌آپ‌های متخلف هستیم.
این در حالی است که رعایت اصول اساسی بازاریابی و استفاده از ابزارهای نوین توسعه تجارت، برای تداوم فعالیت و بقای شرکت‌های بیمه‌ای یک ضرورت انکارناپذیر است اما قابل ذکر است ایجاد تحول دیجیتال در این صنعت لازمه تغییرات اساسی در سازمان‌ها و مستلزم برنامه‌ریزی دقیق با به‌کارگیری مدیران هوشمند با دانش فنی آشنا به این حوزه است تا با تشخیص و مدیریت کارآمد خود بازی برد-برد را بین شبکه فروش سنتی و استارت‌آپ‌ها ایجاد کنند.
در همین حال اما به نظر می‌رسد با توجه به انفعال و برخی ترک مسوولیت‌ها از سوی نهاد ناظر و رگولاتور در صنعت بیمه، شاید وقت آن رسیده تا قبل از آنکه دیر و ناممکن شود، نسبت به تحقیق و تفحص از عملکرد بیمه مرکزی اقدام عاجل صورت پذیرد.
به هر حال رسالت و مسوولیت رسانه‌ها در کشور تا حد اخطار و نوشتن گزارش‌ها از مشکلات و تهدیدها است و همان‌طور که ذکر شد، هر گونه تعلل در این خصوص، باعث ورود و عکاسی مسوولان با ویرانه‌هایی است که بر سرها آوار شده و به منزله نوشداروی پس از مرگ است.
