عصر ارتباط – داود صفی خانی – این روزها مبارزه با پدیده قاچاق کالا به یکی از دغدغه‌های دولت تبدیل شده است و چندین کارگروه، بخش‌نامه و ابلاغیه به عناوین مختلف برای تجیمع نظرات کارشناسی به منظور تقویت نظارت یا آسیب‌شناسی آن در ارگان‌های مختلف در حال عملیاتی شدن است تا در نهایت اقدامات موثری در راستای مبارزه با پدیده قاچاق یا ریشه‌کنی آن انجام شود.
پدیده قاچاق کالا از دیرباز یکی از مهم‌ترین آفت‌های نظام اقتصادی کشور ما بوده است که به فراخور آن دولت‌ها در بازه‌های متفاوتی، اقدامات مختلفی را از جنبه تشدید نظارت‌ها اعمال کرده‌اند اما هیچ یک به شکل کامل موفق نبوده‌اند.
دلایل عدم موفقیت آنها هم در نوع خود جالب بوده است و در این مورد به‌خصوص اتفاقا شباهت‌های زیادی در دولت‌های مختلف قابل مشاهده بوده است.
از این نظر که همواره نوک پیکان در مورد علت‌های پدیده قاچاق همواره به سمتی غیر از خود دولت بوده است، بخشی از شبکه توزیع و فروش کالای قاچاق در اصناف خرد و کلان، قاچاقچیان، نظارت‌های ضعیف و مسایلی از این قبیل، دامنه تحلیل دولت‌های مختلف را شامل می‌شود. از این حیث تمرکز دولت‌ها معمولا در تشدید نظارت‌ها متمرکز بوده است و هر بار هم نتایج یکسانی اتفاقا به دست آورده‌اند و آن چیزی غیر از عدم موفقیت در ریشه‌کنی پدیده قاچاق نبوده است.
به تازگی هم همین روند به تجربه آزموده و خطا رفته با سازوکاری دیگر ولی با همان کیفیت سیاست‌گذاری در حال انجام است که تنها روند الکترونیکی آن پررنگ‌تر شده است اما همچنان همان سیاست‌گذاری به خطا رفته در حال تکرار است.
وقت آن رسیده است سیاست‌گذاران دولتی و بوروکرات‌های ما از خود بپرسند چگونه است در اتحادیه اروپا، مبارزه با پدیده قاچاق متمرکز است روی اقلام ممنوعه و مشخصا چهار مورد، قاچاق اسلحه، انسان، سیگار و الکل (به دلیل سیاست‌گذاری مالیاتی دولت‌ها) اما در کشور ما طیف بسیاری از کالاهای غیرممنوعه حیات پدیده قاچاق را دوام می‌بخشد؟ چرا در کشور ما طیف بسیاری از کالاها از راه قاچاق صورت می‌گیرد؟ چرا قاچاق اقلام غیرممنوعه در کشور ما جذاب است؟ علت این جذابیت که در واقع ریشه اصلی شکل‌گیری پدیده قاچاق محسوب می‌شود، چیست؟
بهتر است تمامی این کارگروه‌ها و بوروکرات‌های درگیر مبارزه با پدیده قاچاق، قبل از هر اقدامی، جواب این سوالات را شفاف اعلام کنند تا بدانیم اساسا برای مبارزه ریشه‌ای با پدیده قاچاق دقیقا به کجا باید رجوع کنیم؟ به قاچاقچیان؟ شبکه توزیع و فروش کالاهای قاچاق در سطح عمده و خرده؟ تشدید نظارت‌ها؟ یا نه اصلاح سیاست‌گذاری‌های دولتی‌ها!
پیداست در نظام اقتصادی اتحادیه اروپا که تمرکز برای مبارزه با پدیده قاچاق مشخصا روی چهار4 محور اقلامی‌که گفتیم برای این است که اساسا در سیاست‌گذاری‌های پیرامون تجارت آزاد، ممنوعیت‌های واردات یا تعرفه‌گذاری گمرکی در بین اعضای اتحادیه اروپا وجود ندارد و سیالیت وارداتی روانی در بحث ترخیص و ورود کالاها وجود دارد، پیداست در این بستر عملا قاچاق کالاها به دلیل از دست رفتن جذابیت آن به شکل ساختاری و بدون نظارت و دخالت موثر ارگانی، خود به خود براساس مکانیزم هزینه فایده، برچیده می‌شود و تمرکز روی اقلام ممنوعه قرار می‌گیرد.
اما در کشور ما پدیده قاچاق به دلیل گستردگی آن، مبارزه با آن دشوار، فرسایشی و تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد، به دلیل اینکه ریشه شکل‌گیری آن اتفاقا در دل سیاست‌گذاری مبارزه‌کنندگان هم قرار دارد. همان طور که می‌دانیم به دلیل سیاست‌گذاری‌هایی که برای حمایت از تولید داخل در کشور انجام می‌شود در بستر این فرایند شاهد ممنوعیت‌های واردات کالاهای بسیاری هستیم یا نظام گمرکی ما در باب ترخیص و واردات کالاها نه سیالیت اتحادیه اروپا را دارد و نه سرعت عملیاتی آنها را، مشخص است در دامان این فرایند جذابیت‌های گمشده قاچاق کالا در اتحادیه اروپا، در کشور ما به سرعت رشد می‌کند و در این بستر به حیات خود ادامه می‌دهد.
از این جهت به جای تمرکز در ساز و کار نظارت بر شبکه توزیع و فروش کالاهای قاچاق در سطوح مختلف یا فرایندهای فرعی غیرموثر، بهتر است دولت این بار نوک پیکان را به سمت سیاست‌گذاری‌های خود هدایت کرده و با تحلیل و پایشی دقیق در حوزه تنظیم سیاست‌گذاری‌های جاری تجارت و با استفاده از تجربیات موثر اتحادیه اروپا، فرایندهای سیاست‌گذاری‌های ممنوعیت‌های واردات را اصلاح کرده، بوروکراسی‌های زاید واردات کالاها را حذف کند، تعرفه‌های گمرکی واردات را کاهش دهد، فرایند اعمال ممنوعیت‌های واردات به بهانه حمایت از تولید داخل را متوقف کند و فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز را سرعت ببخشد تا به این ترتیب به سردرگمی‌های فعالان اقتصادی با اعمال بخش‌نامه‌های متعدد پایان دهد. به یقین در این بستر قاچاق کالا بدون تمرکز مضاعف در بعد نظارتی جذابیتش را برای قاچاقچیان از دست داده و دوام پدیده قاچاق پرآسیب
خواهد بود.
