چالش مکانیزم قانون‌گذاری در ایران

  • توسط نویسنده
  • ۳ ماه پیش
  • ۰

داود صفی خانی – اخیرا رییس‌جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس بیان کرد: «نمایندگان مجلس همان‌گونه که با بررسی و دقت‌نظر خود در زمان بررسی صلاحیت وزرا از دولت حمایت کردند، اکنون نیز از دولت به عنوان تجلی اراده مردم در مسیر توسعه و پیشرفت کشور حمایت کنند. بنده به سهم خود در دولت هر قانونی را که در مجلس تصویب می‌شود، بدون معطلی برای اجرا ابلاغ می‌کنم و باور دارم حتی اگر قانونی از نظر ما نقص یا ضعفی دارد، نباید در اجرا با تاخیر مواجه شود، بلکه باید تلاش کرد در حین اجرا اشکالات آن در خود مجلس برطرف شود.»
این اظهارات رییس‌جمهور بهانه‌ای شد تا نوشته‌ای از «ماریو رجینی» اقتصاددان ایتالیایی را که عامل عملکرد به نسبت ضعیف‌تر اقتصاد ایتالیا را در مقایسه با اروپای غربی این‌گونه بیان کرده بود را مرور کنیم: «درهم آمیختن دو نوع از تنظیم‌گری با یکدیگر، تنظیم‌گری که دولت انجام می‌دهد و تنظیم‌گری که از طریق چانه‌زنی در سطوح مختلف انجام می‌شود. منظور رجینی از تنظیم‌گری نوع اول که از طریق دولت انجام می‌شود همان تنظیمات ناشی از قوانین و مقررات است که اگرچه ثبات کافی دارد اما ضعیف است اما نوع دیگر تنظیم‌گری که منجر به ایجاد قواعد خلق‌الساعه می‌شود اگرچه گاها با شرایط زمانی و مکانی سازگار است اما دچار ناپایداری و در نهایت تزریق‌کننده عدم قطعیت به اقتصاد است.
رجینی معتقد است ساز و برگ عمومی ایتالیا همواره قادر بوده مقدار زیادی قانون تولید کند اما کمتر قادر بوده آنها را عملی کند به عنوان مثال اقتصاد آلمان نیز با قواعد متعدد تنظیم می‌شود اما دولت در اجرای این قوانین به شدت تواناست و اگر قانونی وضع شود از یک سو این قانون قوی و از سوی دیگر اجرای آن نیز به قوت دنبال می‌شود اما در ایتالیا از یک سو ضعف و تعدد قوانین باعث تفسیرپذیری بسیار بالای آن شده که نتیجه مستقیم آن فساد اداری است و از سوی دیگر با ترکیب با تنظیم‌گری از طریق چانه‌زنی دچار ناپایداری و عدم قطعیت شدید است.»
*«از دیگر سو اقتصاد ایران از سوی عوامل مختلف دچار مشکلات شده اما در بین این عوامل از نقش ویژه تنظیم‌گری در اقتصاد ایران نباید غافل شد. ساختار حاکمیتی ایران ظرفیت بسیار بالایی در تولید قانون داشته است، قوانینی که نخست در مطالعات کارشناسی آن تردید وجود دارد، دوم، این قوانین به شدت تفسیرپذیرند و گاه این تفاسیر در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی خود را نشان داده که نهایتا نه تنها چیزی از ابهام قانون کم نمی‌کنند بلکه خود قوانین جدیدی نیز خلق کرده و حتی دچار ابهامند. از سوی دیگر سازوکار اجرای قوانین ضعیف است به نحوی که انبوهی از قوانین وضع شده اما اجرا نشده نیز وجود دارد.
اما وجه دیگر این تنظیم‌گری وجود افراطی و بدون ضابطه انواع نهادهای چانه‌زنی است که موجد قوانین خلق‌الساعه‌اند. طیف وسیعی از شورا‌ها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها اقتصادی و غیراقتصادی سلایق خود را به صورت مستمر بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، این شوراها با تصمیماتی مبتنی بر چانه‌زنی مصوباتی را به صورت انواع و اقسام بخش‌نامه‌ها به اقتصاد تحمیل می‌کنند که رهاوردی جز نااطمینانی برای فضای اقتصادی ندارند و پرداختن به آثار سوء این تصمیمات در اقتصاد ایران قصه‌ای است پر آب چشم که پرداختن کامل به آن در این یادداشت نمی‌گنجد.
نظام اقتصادی ایران با محوریت دولت درگیر با کلاف سردرگمی از انواع قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌هاست که چه از مسیر قانون‌گذاری و چه از مسیر چانه‌زنی هر روز بر پیچیدگی این کلاف افزوده می‌شود. تصلب فرایندهای اقتصادی و از سوی دیگر فساد ناشی از تفسیرپذیری این قوانین کافی است تا رمق اقتصاد ایران گرفته شود. حال در این بین عوامل دیگری چون تحریم، مشکلات ناشی از فقدان زیرساخت، تورم، شوک‌های ارزی و انواع اقسام مشکلات دیگر را باید در نظر گرفت.»
از دیگر سو اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر اجرای قوانین حتی با وجود ضعف‌ها و نقص‌های احتمالی و تلاش برای اصلاح آن در حین اجرا را می‌شود نوعی تایید ضعف قوانین دانست. مضاف بر اینکه آسیب‌های اشاره شده در بالا را هم بایستی به آن افزود.
از نظر نگارنده اجرای قوانین با ضعف‌ها و نقص‌ها علاوه بر اینکه خود نوعی اعتراف به ضعف فرایند قانون‌گذاری دارد از طرفی نشان‌دهنده فرایندی ناقص در مسیر قانون‌گذاری هم به شمار می‌آید.
*«در یک مکانیسم صحیح، فرایند قانون‌گذاری از پایین به بالاست به عبارتی خلأ قانونی در رده‌های پایین شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته و سپس به رده‌های بالای قانون‌گذاری منتقل می‌شود و پس از مقررات‌گذاری نیز ابتدا طرح، جنبه آزمایشی داشته تا نقاط قوت و ضعف آن آشکار شود و پس از طی مراحل آزمایشی و مطالعات کارشناسی، اجرایی می‌شود.
در کشور شاهدیم به واسطه رویکرد از بالا به پایین، انبوهی از قوانین و مقررات بدون آنکه جنبه‌های اجرایی آن در مناطق مختلف کشور مورد بررسی قرار گیرد تدوین و وضع می‌شود که خود قانون‌گذار نیز واقف به خطاهای پنهان موجود در آن نیز است، از این رو پس از آنکه قانون به مرحله اجرا در می‌آید با وضع قانونی دیگر به دنبال شناسایی این خطاهای پنهان و اصلاح آن برآمده که عمدتا فرایند اصلاح هیچگاه به سرعت فرایند وضع پیش نمی‌رود و نتیجه این فرایند به بی‌ثباتی قوانین و سردرگمی فعالان اقتصادی منجر می‌شود.»
اگر نگاهی دوباره به طرح موسوم به صیانت بیندازیم، فرایندهای پرآسیب گفته شده در بالا را بهتر می‌توانیم تحلیل کنیم. طرحی که اتفاقا فرایند آن معکوس طی شد، بدنه کارشناسی بخش خصوصی درگیر با آن، تشکل‌های مختلف حوزه فناوری و… که بایستی در مکانیزم صحیح قانون‌گذاری از پایین به بالا نقشی کاملا موثر در فرایند آن می‌داشتند تا دغدغه‌های فعالان لحاظ و خلأهای قانونی آن شناسایی و مورد بررسی قرار می‌گرفت و سپس به رده‌های بالای قانون‌گذاری منتقل می‌شد در نهایت انجام نگرفت و تبدیل شد به آن چیزی که دیدیم!
از این جهت به نظر می‌رسد به جای تعجیل در اجرایی کردن قوانین ناقص با شرحی که در بالا گفته شد، بهتر است مکانیزم قانون‌گذاری را پایین به بالا فرایندسازی کنیم تا هم قوانین ناقص، کارشناسی نشده و ضعیف نداشته باشیم و هم آن که با کلاف سردرگمی از انواع قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌ها مواجه نشویم و در نهایت اعتماد بدنه اجتماعی به قوانین را هم قوام ببخشیم!
*کاتالاکسی

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin