چند روز پیش مقاله‌ای به قلم «نیکلاس ویوِر» در خصوص آخرین اقدامات OFAC (دفتر زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا که وظیفه نظارت بر تحریم‌ها را دارد)، درباره نحوه کنترل رمزارزها برای عبور از تحریم‌ها را می‌خواندم که نویسنده به نکته جالبی پرداخته بود.
وی نوشته بود: فعالان عرصه ارزهای دیجیتال مدت‌ها امیدوار بودند که بتوانند از مدل شرکت «اوبر» برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. این مدل می‌گوید: «قوانین را آنقدر نادیده بگیرید تا زمانی که بسیار بزرگ شوید و خود قانون‌گذاری کنید!»، تکنیکی به نام «شتابِ قانون‌گریزی» (Regulatory escape velocity)
اوبر با استفاده از همین تکنیک، هزاران شهرداری مستقل در سراسر دنیا را آنقدر به چالش کشید تا در نهایت کسب‌وکارش را با مدل و روش خود حاکم کند.
حال تصور کنید این مدل در ایران که با تعدد نهادهای قانون‌گذار، ناهماهنگی‌ها، تعارض منافع دستگاه‌ها، ضعف‌های نظارتی، ساختار بوروکراتیک و غیره مواجه است، با چه سرعت و سهولت بالایی قابل اجرا و پیاده‌سازی است.
نمونه‌های وضع موجود در کشور ما اما کم نیستند، که سال‌ها با استفاده از معطل گذاشتن‌های تعمدی قوانین و مقررات، طولانی کردن پروسه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و بلاتکلیف گذاشتن نقایص مقرراتی، بخش اول این تکنیک، یعنی شتاب در نادیده گرفتن حداکثری قوانین، برای تبدیل سریع برخی از شرکت‌های ظاهرا کوچک و نوپا به غول‌های اقتصادی، محقق شده و اکنون شاهد اجرای بخش دوم این تکنیک یعنی خویش‌قانونگذاری (Self Regulation) از سوی برخی از این غول‌ها هستیم.
با عبور از این مرحله نیز شرکت‌های مذکور به نوعی وارد مرحله ثبات و پایداری می‌شوند و هر گونه سوال و دست‌اندازی احتمالی به آنها از سوی یک دستگاه ناظر، با سفارش‌ها و هزینه‌‌تراشی و تهدیدهایی نظیر بیکاری تعداد بالای شاغلان، فشار بر نهاد پرسشگر، تهدید به خروج سرمایه و قطع خدمات و متعاقب آن ایجاد اختلال و نارضایتی‌های گسترده مواجه خواهد شد.
البته که در این مسیر برخی نهادهای ذی‌نفوذ نیز (به دلایلی که موضوع این نوشتار نیست)، با بهانه‌ها و برچسب‌های خاص این مواقع، نظیر شرایط کشور، مقابله با فناوری، تهدید سرمایه‌گذاری، مقاومت مدیران سنتی و … رگولاتورهای بخشی را با فشار عقب می‌رانند.
به همین دلیل است که حالا مشابه تکنیک اوبر با وضوح و سرعت زیاد در بخش‌های مختلف در حال اجراست و تبعات بعدی آن نیز متوجه رگولاتورهای بخشی، منافع عمومی و ذینفعان است. چون در گام نخست و به بهانه «تسهیل شرایط کسب‌وکار»، تنها منافع یک سمت دیده می‌شود و باقی موارد تعمدا به حال خود رها می‌شود.(منبع:فناوران)
