آی‌سی‌تی نیوز – اطلاق عبارت «معاملات بین المللی» در مصوبه دولت در خصوص سامانه تدارک الکترونیک، از این حیث که معاملات فاقد وصف محرمانه را مستثنا از شمول تصویب نامه و مالا مستثنا از حکم قانون می نماید مغایر قانون است.
به گزارش تسنیم، محمد باقر قالیباف در مکاتبه ای با رئیس جمهور اعلام کرد، بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۶۱۵۹.ت ۵۵۲۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ موضوع آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و اصلاحیه آن به شماره ۱۳۹۹۰۷/ت ۵۸۵۱۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته بود ملغی الاثر خواهد بود.
۱۰- بر اساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوبه ۱۳۹۵ – و ماده (۹) قانون برنامه ششم توسعه – مصوبه ۱۳۹۵ – باید «سامانه تداکرات الکترونیکی دولت» راه اندازی و تکمیل شده و طبق برنامه زمانبندی مورد تایید هیئت وزیران، تمام مراحل معاملات مانند درخواست استعلام، فراخوان و … از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام شود و نتیجتا انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه های کثیر الانتشار انجام نگیرد.
بنابراین اولا اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۱۳ مصوبه از این حیث که بدون تصریح به برنامه زمانبندی تا فراهم آمدن موجبات اجرای قانون دلالت بر استمرار مداوم انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه های کثیر الانتشار دارد مغایر قانون است.
ثانیا اقدام هیئت محترم وزیران به حذف ماده ۱۴ آیین نامه اصلی نیز بر ایراد اعلامی در فوق مغایر قانون است. ۲- بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ و ماده (۹) قانون برنامه ششم توسعه – مصوبه ۱۳۹۵ – صرفا انتشار اطلاعات معاملات محرمانه از طریق سامانه مذکور ممنوع شده است و مفنّن، برای انجام معاملات بین المللی غیر محرمانه، استثنایی قائل نشده است. بنابراین، اطلاق عبارت «معاملات بین المللی» مندرج در ماده (۱۱) مصوبه از این حیث که معاملات فاقد وصف محرمانه را مستثنا از شمول تصویب نامه و مالا مستثنا از حکم قانون می نمایدف مغایر قانون است.»
