سعید میرشاهی – شرح عکس: تعداد قوانین، مقررات و سیاست‌هایی که ذخیره داده‌ها را در یک کشور خاص محدود یا الزام می‌کنند بین سال‌های 2017 تا 2021 بیش از دو برابر شده است
تام اکمن، از بنیانگذاران شرکت Nord در مقاله‌ای در سایت سازمان جهانی تجارت به بررسی نحوه اعمال حاکمیت بر اینترنت از سوی کشورهای مختلف پرداخته و آن را پایانی بر رویای اولیه اینترنت آزاد دانسته است.
از آنجایی که کشورها برای دستیابی به حاکمیت دیجیتالی رقابت می‌کنند، آینده اینترنت باز در خطر است چراکه اکنون دولت‌های بیشتری در حال یافتن راه‌هایی برای ایجاد «پرده‌های آهنین دیجیتال» برای کنترل شهروندان و شرکت‌های خود هستند.
این در حالیست که دولت‌ها، شرکت‌ها و صنعت امنیت سایبری باید در سطح جهانی برای حفظ اینترنت رایگان آن‌گونه که ما می‌شناسیم، همکاری کنند. آینده حاکمیت اینترنت در حال حاضر، توسط دولت‌ها در سراسر جهان شکل می‌گیرد. سیاست‌های دیجیتال، دستخوش تغییرات اساسی شده‌اند که هم بر سطوح آزادی در عصر دیجیتال و هم بر پتانسیل اینترنت برای اظهارنظر و ارتباطات تاثیر می‌گذارد.
تیم برنرز لی، مخترع شبکه جهانی وب، زمانی چالش بزرگ آینده اینترنت را توصیف کرد: «مدیریت اینترنت به روش باز، نه با بوروکراسی زیاد و نه تحت فشارهای سیاسی یا تجاری.»
در حالی که بسیاری بر این باور بودند اینترنت بیش از حد عظیم، غیرمتمرکز و به سرعت در حال رشد است که هر دولت یا شرکتی نمی‌تواند آن را رام کند، این هشدار، قبلا پیش‌بینی شده است.
تسلط شرکت‌های فناوری و غول‌های رسانه‌های اجتماعی بر اقتصاد دیجیتال، به یک موضوع داغ تبدیل شده است اما دیدگاه اینترنت باز و رایگان، در بیشتر موارد، توسط اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها حمایت شده است.
به هر حال، حکمت مرسوم آن روز این بود که اینترنت باز و رایگان به نوبه خود، جوامع را بازتر و آزادتر می‌کند. به این ترتیب، سیاست‌های کشورهایی مانند چین، کره‌شمالی و ایران تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرد.
امروز، این اجماع دیجیتالی پس از جنگ سرد در حال فروپاشی است و این سیاست‌های زمانی ناهنجار، در حال تبدیل شدن به یک هنجار هستند و خوش‌بینی جهانی درباره تاثیر آزادسازی اینترنت به طور ناگهانی در حال کاهش است.
- پرده آهنین دیجیتال: سقوط یا صعود؟
کشورهای سراسر جهان، اعم از کوچک، بزرگ، قدرتمند و ضعیف، در حال تسریع تلاش‌ها برای کنترل و محدودسازی داده‌های خصوصی هستند.
بر اساس گزارش بنیاد تکنولوژی و نوآوری، تعداد قوانین، مقررات و خط‌مشی‌هایی که ذخیره داده‌ها را در یک کشور خاص محدود می‌کنند یا ملزم به ذخیره‌سازی داده‌ها در یک کشور خاص می‌کنند، بین سال‌های 2017 تا 2021 بیش از دو برابر شده و از 67 به 144 رسیده است.
برخی از این قوانین ممکن است با نیات خیرخواهانه هدایت شوند. به هر حال، شهروندان از توقف گسترش اطلاعات نادرست آنلاین، نفرت و افراط گرایی یا جاسوسی سایبری سیستماتیک حمایت خواهند کرد.
در این خصوص درخواست جان پری بارلو، آزادی‌خواه سایبری از دولت درباره اینکه «ما را تنها بگذار»، در فضای مجازی، پوچ است و نظارت دولت بر اینترنت همچنان در حال افزایش است.
برخی از سیاست‌های دیجیتال ممکن است برای شرکت‌ها و شهروندان سرکوب‌کننده به نظر برسد.
آنها نگرانی موجه درباره تسلط شرکت‌های بزرگ فناوری را به سایر حوزه‌های قلمرو دیجیتال گسترش می‌دهند.
این «پرده‌های آهنین دیجیتال» می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند. وجه مشترک آنها این است که به دنبال سیلو کردن اینترنت یا بخش‌هایی از آن و داده‌های خصوصی در باکس‌های ملی هستند.
این موضوع یعنی خطر تقسیم اینترنت نیز مسائلی همچون کاهش پتانسیل اتصال آن و نقض آزادی‌های دیجیتال اولیه را به دنبال دارد.
- فشار بر شرکت‌ها در سپهر دیجیتال
برخی دولت‌ها فشار بی‌سابقه‌ای را بر شرکت‌ها اعمال کرده‌اند تا از تعطیلی اینترنت پیروی کنند. تنها در سال گذشته، حداقل 182 خاموشی اینترنت در 34 کشور رخ داده است. به طور مشابه، مشاغل مجبور به پیروی از قوانین ذخیره‌سازی داده و محلی‌سازی شده‌اند. این موارد از شرکت‌ها می‌خواهد داده‌های شهروندان را جمع‌آوری کرده و تحویل دهند مانند هند که اخیرا با وجود تلاش در این زمینه، نتوانسته چنین قانونی را وضع کند.
برای این مشاغل، این امر اغلب به عنوان یک انتخاب دوتایی بین رعایت یا نقض قوانین ملی است و می‌تواند مسوولان شرکت و کل تجارت را در معرض مسوولیت‌های قانونی احتمالی قرار دهد.
با این حال، این موضوع، آنها را در تضاد با حقوق اساسی بشر قرار می‌دهد، حقوق بشری که آنها به عنوان شهروندان شرکتی، مسوول حمایت از آن هستند. در سال ۲۰۱۹، روسیه، قانون بحث‌برانگیز امنیت سایبری را تصویب کرد تا به دولت اجازه دهد اینترنت این کشور را کنترل و منزوی کند.
رگولاتور رسانه و مخابرات روسیه، Roskomnadzor، از شرکت NordVPN خواست تا به سیستم اطلاعات ایالت فدرال متصل شود. این امر به آژانس، کنترل محتوای متمرکز و توانایی نظارت بر کاربرانی که به سایت‌های ممنوعه دسترسی دارند، می‌دهد اما NordVPN به این درخواست تن نداد و سرورهای خود را از روسیه حذف کرد.
- پایان اینترنت بدون مرز؟
اینها تنها نمونه‌های آشکار سرکوبگری این روند نیستند. آینده اینترنت و داده‌های شخصی، به محور رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده است. اطلاعات حساس ما، همیشه برای مشاغل و بازیگران بد، ارزشمند بوده اما اکنون به بخشی جدایی‌ناپذیر سیاست ملی و جهانی تبدیل شده است. دولت‌ها، سیاست‌ها و محدودیت‌های جدیدی را برای دستیابی به حاکمیت دیجیتال اعمال می‌کنند.
در این راستا، کشورها و بلوک‌هایی مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کنیا، بریتانیا و آفریقای جنوبی، استانداردهایی را درباره اینکه چگونه داده‌ها را می‌توان یا نمی‌توان در داخل و خارج از مرزها منتقل کرد، تعیین کرده‌اند.
البته آنها به اندازه برخی قوانین در بعضی کشورها، سرکوبگرانه نیستند اما در مجموع، این سیاست‌های پرده آهنین دیجیتال، پتانسیل اتصال اینترنت را در سطح عملی و فلسفی از بین می‌برد، حتی اگر بسیاری از آنها مانند کره شمالی شهروندان را برای کنترل و مالکیت داده‌های‌شان توانمند سازند. مقررات داده‌ها باید به بهبود وضعیت امنیت سایبری و حریم خصوصی کمک کند، نه اینکه خطرات جدیدی ایجاد کند. مطمئنا مقررات نباید به ضرر امنیت و ایمنی مردم در دنیای آنلاین باشد. نمی‌توان انتظار داشت که نهادهای منفرد به تنهایی این تعادل را ایجاد کنند.
دولت‌ها همچنین باید آزادی‌های دیجیتال را در قلب سیاست‌گذاری خود قرار دهند. چارچوب قانونی، باید حقوق بشر را متمرکز کند و دانش را با سازمان‌های غیردولتی و بازیگران صنعت به اشتراک بگذارد. همچنین باید از ماهیت متصل و بازِ اینترنت، محافظت کند. البته بدیهی است اینترنتِ باز نیاز به سطحی از نظارت دارد اما فرمول صحیح برای ایجاد تعادل مناسب، به منظور جلوگیری از پرده‌های آهنین دیجیتال تهاجمی و انحصارات اینترنتی خودگردان چیست؟
نکته اول اینکه از آسیب‌پذیرترین کاربران و همچنین حریم خصوصی و آزادی بیان محافظت می‌کند. نکته دوم اینکه این موضوع، امکان نوآوری را در عین حمایت از انتخاب آزادانه فراهم می‌سازد.
در هر حال، یک چیز قطعی است: ما به گفت‌وگوی نزدیک بین دولت‌ها، صنعت و سازمان‌های غیردولتی درباره باز بودن فضای دیجیتال نیاز داریم. وجود اینترنت آزاد در خطر است.
اگر اجازه دهیم حقوق آنلاین ما به خطر بیفتد، عواقب آن را در دنیای آفلاین بازتاب خواهیم داد. شاید پاسخ این باشد که تعادل کاملی وجود ندارد اما ما نیز باید از هم‌اکنون گفت‌وگو را آغاز کنیم؛ به‌گونه‌ای که توانایی ما برای برقراری ارتباط آزادانه در سراسر مرزهای اجتماعی، فرهنگی و ملی، با افزایش پرده‌های آهنین دیجیتال به خطر نیفتد.
