عباس پورخصالیان – 30 سال پیش وقتی که اینترنت برای استفادۀ عموم کاربران آزاد شد، بنا بود سيستم عامل سياست جهان برای ایجاد منطقه‌اي آزاد در خدمت انواع بهره برداری‌ها و بهره‌مندی‌ها باشد. اما دولت‌هاي بسياري براي كنترل ارتباطات اينترنتي، اقدام كردند و با وسواس، دقت و كفايت، زمام سانسور و كنترل آن را به دست گرفتند.
در آغاز نخستين دهۀ هزارۀ سوم، كمتر كسي در جهان اینترنت از مشكلات پالایه‌گذاری فنی محتوا، مسدودسازی وبگاهها، محدودسازی پهنای باند و مهندسی دسترسی به عنوان شگردهای ایذایی و آزارنده آگاه بود؛ تا اين كه برخي از سازمانهاي مدافع ِحق ِجريان ِآزاد اطلاعات، شماري از شرکت‌های نرم افزاری و برخی از دولت‌ها را متهم به تبعیض و ايجاد مانع براي دسترسي آزاد مردم به اينترنت كردند. ولي اين سازمان‌های حقوق بشری، ادله اندكي براي اثبات اتهام خود در دست داشتند و دانش تجربي مطلوبي نيز از گسترۀ موضوعيِ موانع ايجاد شده برای دسترسي مردم به اينترنت نداشتند.
بالاخره در سال 2003 گروهي از دانش‌پژوهان دانشگاه‌هاي تورنتو، هاروارد و كمبريج (آكسفورد نیز بعداً به اين جمع پيوست) گردهم آمدند تا تحقيقات ِ سامان‌مندي را از چيستي و چگونگي مميزي و نظارت جهان‌گستر بر اينترنت شروع كنند.
چالش‌هاي اين پژوهش عبارت بودند از موارد زیر:
- بزرگ بودن گسترۀ جغرافياي پژوهش در ده‌ها كشور جهان که متهم به پالایه‌گذاری فنی محتوا، مسدودسازی وبگاهها، محدودسازی پهنای باند و مهندسی دسترسی بودند؛
- چند وجهي بودن پژوهش از لحاظ سياسي، حقوقي و فني؛
- نیاز به خيل عظيم محققان اصلي و فرعي آمادۀ همکاری برای انجام این پژوهش؛
- مخاطراتي كه ايمني همكاران اين پژوهش را در كشورهاي معيني تهديد مي‌كرد؛
- ضرورت هم افزایی كم سابقۀ دانش‌پژوهانی که در سطح چند دانشگاه و در چند قارۀ مختلف پراكنده بودند و لذا به سختي هماهنگ و مديريت مي‌شدند؛
- اضافه شدن تشكلي موسوم به «ابتكار شبكۀ باز» با ده‌ها پژوهش‌گر و همكارانشان از سازمانهاي غير دولتي، نهادهاي حقوق مدني و سازمانهاي وكلاي مدافع، از چهارگوشه جهان؛
- «ميان رشته‌اي بودن» اين پروژه عظيم كه جامعه‌شناسان، قانون‌گذاران، وكلاي مدافع، دانش‌پژوهان ِروابط بين‌المللي، دانشمندان علوم سياسي و برخي كارشناسان بسيار ماهر در عرصه فاوا را در بر مي‌گرفت؛
- «حساسيت برانگیز بودن» این گزارش از لحاظ سياسي كه انتشار نخستين گزارش «ابتكار عمل شبكه باز» فرضاً درباره چين، چنین حساسیت‌هایی را در سطح كلان ايجاد کرد. به زودي معلوم شد كه اهميت اين پژوهش، بسيار بيشتر و فراتر از تحليلي است كه از مميزي و نظارت بر اينترنت به دست مي‌دهد؛
- گزارش‌هاي «ابتكار عمل شبكه باز» (Open Network Initiative) پاسخ جديدي بودند به پرسش‌هايی اساسي درباره: سياست‌هاي جهاني، ساختار کنونی جهان سياست، روابط قدرت در اين ساختار، اشكال جديد كنترل جهان و مقاومت عليه آن. این گزارش‌ها، برآمده از همكاري دانش‌پژوهان از سراسر جهان است.
از هنگامي كه موسسه اينترنتي آكسفورد (OII) به گروه اوليه پژوهش‌گران پيوست، بيش از پنجاه محقق ِاين موسسه، از سراسر جهان به تيم «ابتكار عمل شبكه باز» پیوستند. آنچه آنان را گردهم آورده بود درك اين حقيقت بود كه: معماري اينترنت به سرعت در حال دگركوني است و اين دگرگوني، دال بر عواقب وسيعي است:
- دولت‌ها در كنار ساير ابزار كنترلي كه دارند خود را به ابزار كنترلي جديدي مجهز مي‌كنند كه عمدتاً فني است بجای آن که قانونی باشد.
- دولت‌های مربوط از اين ابزارهای فنی در داخل مرزهاي خود و براي ممانعت از دسترسي شهروندان به برخي وبگاهها و صفحه‌های وب، استفاده مي كنند.
یافته‌هاي «ابتكار عمل شبكه باز» در وب‌گاهِ opennet.net منتشر شد. اما این یافته‌ها به درستي درك نمي‌شوند مگر آن كه رشته‌های دانشگاهي جديدي در راستاي تحليل آنها (مثل Forensics و Analytics) به وجود آيند و نتايج تحقيقات دانش‌پژوهان به صورت رساله عرضه شوند.
انجام پژوهش‌هاي ميان رشته‌ای، تنها راه نفوذ به درون پيچيدگي‌هاي موضوع مورد بحث است.
برخي از گروه‌هاي تحقيقاتي كه در پژوهش “ابتكار عمل شبكه باز” همكاري داشتند عبارتند از:
– گروه تحقيقات پيشرفته شبكه در كمبريج؛ برنامه امنيت دانشگاه كمبريج؛ مركز مطالعات جهاني؛ گروه امنيت در آزمايشگاه رايانه كمبريج؛ شبكه سياست‌گذاري اينترنتي آسيا-اروپا ؛ موسسه سياست‌گذاري اطلاعات در مولداوي؛ ابتكار مدني براي سياست‌گذاري اينترنت در قزاقستان؛ بنياد ملي GIPI در تاجيكستان؛ موسسه مسائل امنيت اطلاعات در دانشگاه كمبريج؛ دانشگاه دولتي مسكو؛ شوراي امنيت ملي روسيه؛ چند جامعه مدني به علاوه بخش خصوصي از روسيه؛ شركت گوگل؛ موسسه فناوري ماساچوست؛ موسسه اينترنت آكسفورد؛ آزمايشگاه شهروند (Citizen Lab) در دانشگاه تورنتو؛ مركز خدمات شبكه و رايانه دانشگاه تورنتو؛ بنياد مك‌آرتور؛ مركز تحقيقات توسعه بين‌المللي كانادا؛ مركز “برك‌من” براي اينترنت و جامعه در دانشكده حقوق دانشگاه‌هاروارد و در دانشگاه كمبريج به علاوۀ پژوهش‌گران بسیاری از سراسر جهان كه مايل بودند گمنام بمانند.
- انواع اينترنت طبقاتی در جهان
وقتي كه در سال 2005 در كشور تونس، اجلاس جهاني درباره جامعه اطلاعات تشكيل مي‌شد، دو نوع اينترنت در اين كشور، فعال و به صورتی تبعیض آمیز در دسترس بودند:
- اينترنت بدون پالايه‌گذاري براي ميهمانان اجلاس در درون هتل‌ها و محل‌هاي همايش و اجتماع ميهمانان، و
- اينترنت پالايه‌گذاري شده با پهناي باند محدود براي مردم كشور تونس.
پالايه‌گذاري در تونس، بي‌تفاوت نسبت به مفاد بيانيه‌هاي اجلاس سران جامعۀ اطلاعات، از پيش، در حين و پس از برگزاري اجلاس مذكور، فعال بودند و بعداً نیز فعال ماندند. البته سامانه‌‌هاي پالايه‌گذاري تونس فقط دسترسي مردم را كنترل نمي‌كنند بلكه قادرند وبگردي‌هاي شهروندان را پي‌گيري و رديابي كنند و به مكالمات شان گوش فرادهند، اين كارها، هم قانوني و هم غير قانوني صورت مي‌گيرند.
تونس تنها نمونه اين پديده نبود و نيست. بيش از چهل كشور جهان، هم اكنون مشغول پالایه‌گذاری فنی محتوا، مسدودسازی وبگاهها، محدودسازی پهنای باند و مهندسی دسترسی به انواع و اقسام مختلف هستند.
آنچه در اين كشورها ملاحظه مي‌شود: پالايه‌گذاري فني تحت قيمومت دولت (State- Mandated Technical Filtering) است كه به قول لورنس لِسينگ، از جنس «كد ِكرانه غربي (West Coast Code)» است [يعني انگار اینترنت، تکه مومی انعطاف‌پذير، دردست دولت‌ها است]. این نوع دولت‌ها كلاً بيشتر زيركانه و در اغلب موارد موثر عمل مي‌كنند درحالی که پالايه‌گذاري فني‌شان تاکنون كمتر مستند‌سازي شده است و اغلب دستخوش تغييراتی است.
به قول لورنس لِسينگ: پالايه‌گذاري فني دیگری هم وجود دارد از جنس «كد كرانه شرقي (East Coast code)» که قانون‌گذاري شده و مقررات‌گذاري شده به شیوه‌ای شفاف است. این نوع پالايه‌گذاري قانونی و مقرراتی، كمتر چالش برانگيز بوده است. در واقع، مميزي اينترنت، ادامه مميزی‌هاي قانونی و مقرراتي در فضاهاي غير اينترنتي اين كشورها است.
مطالعه «ابتكار عمل شبكه باز» نشان مي‌دهد كه قوانين و مقررات در اين كشورها بيشتر یک Force of Nature است تا قانوني نشات گرفته از قدرت سياسي و فيزيكي.
نتيجه، شگفت‌آور است: دولت‌هايي كه با قدرت قانون و مقررات و هنجارهاي اجتماعي و يا عوامل بازار، فضاهاي اطلاعاتي خود را كنترل مي‌كنند كمتر به پالايه‌گذاري فني روي مي‌آورند و آزادي‌هاي كمتري را به شهروندان خود مي‌دهند تا دولت‌هايي كه به طور گسترده از پالايه‌گذاري فني استفاده مي‌كنند. مردم در دولت‌هايي كه به طور گسترده از پالايه‌گذاري فني استفاده مي‌كنند، رها و یاغی هستند و فضای سایبری نیز وِل است.
در هر صورت، مطالعۀ انواع و ابعاد پالايه‌گذاري اينترنت، در كشورها تا حدودي مي‌تواند تصوير جامع و كاملي از ميزان باز بودن و آزاد بودن فضاي اطلاعاتي كشورها به دست دهد.
يك ناظر زيرك مي‌تواند ملاحظه كند كه در كشورهاي كانادا، ايالات متحده آمريكا و بريتانيا [كه اكثر اعضای «ابتكار عمل شبكه باز» در آن كشورها سكونت دارند] نسبت به كشورهايي كه دولت بيشتر از پالايه‌گذاري فني و كمتر از قوانين، هنجار‌ها، استانداردها و بازارهاي شان براي كنترل فضايي اطلاعات كشور بهره مي‌برد، A More Constrained Information Environment یعنی یک فضاي اطلاعاتي پرفشارتر حاكم است.
در آسیای شرقی، آسیای مرکزی و منطقۀ خموشا (خاورميانه و شمال آفريقا) اغلب دولت‌هاي پالايه‌گذار قرار دارند. برخی از دولت‌هاي پالايه‌گذار بيرون از آسیای شرقی، آسیای مرکزی و منطقۀ خموشا، از لحاظ ابعاد، شدت، عمق و گستردگي پالايه‌گذاري با دولت‌هاي مناطق فوق فرق دارند. براي مثال:
- در ايالات متحده آمريكا، پالايه‌گذاري دولتي در اينترنت محدود به برخي از رايانه‌هاي موجود در كتابخانه‌ها و مدارس مي‌شود. يا شهروندي در اروپا ممكن است به هنگام فراخوان وب گاهي كه هرزه نگاري کودکان را به صورت برخط اشاعه مي‌دهد، با انسداد روبرو شود.
- در فرانسه و آلمان، محتواهايي كه مظنون به هرزه نگاري كودكان هستند؛ يا فاشيسم و نازيسم را تبليغ مي‌كنند و يا «هولوكاست» را كم اهميت جلوه مي‌دهند، مسدود شده‌اند.
سطح و نوع مسدود كردن اين محتواها، نيز، از کشوری به کشور دیگر فرق دارد. بديهي است مسدودسازی يك پايانه در يك محل، با مسدودسازی شمار زيادي پایانه‌ها و رايانه‌ها در محل‌هاي مختلف و خاموش کردن بخش بزرگی از اینترنت، به فنون مختلفي نياز دارد و از لحاظ پيچيدگي نيز، این مسدودسازی‌ها نسبت به هم متفاوت هستند.
در نتيجه با گسترش شمار كاربران اينترنت در جغرافيايي رو به گسترش و با كاربردهايي متنوع و رو به افزايش، فنون پالايه‌گذاري فني نيز پيچيده‌تر مي‌شود.
اين گستردگي و پيچيدگي، از كشوري به كشور ديگر، اساساً فرق مي‌كند:
- چين گسترده‌ترين نوع رژيم پالايه‌گذاري را در جهان، نهادينه کرده و در چند سطح از شبكه، موضوعات پرشماري را پالايه‌گذاري و مسدود كرده است.
- در مقابل، سنگاپور تنها چند وب گاه را براي دسترسي عموم مسدود كرده است كه صرفاً مختص هرزه نگاري‌اند.
- در برخي از كشورها مثل كشورهاي آسياي مركزي، تنها به هنگام برگزاري انتخابات بروز اغتشاشات، به طور موقت وبگاه‌هاي خاصي را پالايه‌گذاري فني مي‌كنند.
- ایران (مثل بقيه كشورهايي كه اقدام به پالايه‌گذاري فني مي‌كنند) جايگاهي ميان طيف چين و سنگاپور اما خیلی نزدیک به چین دارد.
