داود صفی خانی – حمایت از تولید داخل، نوع و شیوه سیاست‌گذاری پیرامون آن، همواره از چالش‌های بسیار مهم فرایند توسعه کشورها بوده است. کشورهای توسعه یافته با سیاست‌گذاری‌هایی که در ابتدای امر با خطاهایی هم بوده است در نهایت از این آزمون سخت و دشوار توسعه سربلند بیرون آمده و در نهایت گام در فرایند توسعه نهاده و با ایجاد زنجیره پرتوانی از ارزش افزوده و به تعبیری دقیق‌تر برندهای رقابت پذیر ملی را تشکیل داده و زنجیره‌ای از رفاه و توسعه را برای کشورهایشان به ارمغان آورده‌اند.
داستان ظهور غول‌های فناوری مثل کوالکام، آی بی ام و… در آمریکا تا توشیبا، سونی، شارپ و… در ژاپن، هیوندای، سامسونگ و… در کره جنوبی تا ابرشرکت ساخت تراشه، TSMC در تایوان و…. نمونه‌های اینها در دنیا فراوان است که توانسته‌اند از آزمون و خطای سیاست‌گذاری پراشتباه در ابتدای امر فارغ شده و بعدا تبدیل به اینی شوند که نه تنها زنجیره‌ای از ارزش افزوده اقتصادی را در کشورهایشان سرایز کنند بلکه دنیا را با فناوری‌هایشان سیراب می‌کنند.
مسیر و فرایندی که کشورهای توسعه یافته طی کرده‌اند برای سایر کشورهای در حال توسعه ترسیم کننده افق و چشم‌اندازی است تا در دنیای پرتلاطم و رقابتی امروز بتوانند با کاستن از اشتباهات سیاست‌گذاری‌های اولیه آنها، روند توسعه را پرشتاب‌تر به جلو ببرند، نمونه‌های موفق هم در صنایع مختلفی مثل تولید موتورسیکلت در ویتنام را می‌شود مثال زد که با درک درست فرایندهای بالا سیاست‌گذاری‌هایشان را به سمتی هدایت کردند تا تحول و توسعه در این صنعت را برای کشورشان رقم زدند.
نمونه‌ای دیگر که به صورت مبسوط تری به آن پرداخته می‌شود، کشور بنگلادش است. کشوری بسیار فقیر و پرجمعیت در جنوب آسیا و مستعد بلایای طبیعی مثل سیل. این کشور با سیاست‌گذاری درست در فرایند توسعه صنعت پوشاک و استفاده از همه آن چیزی که در بالا ذکر شد، قدم‌های بسیار موثری در مسیر پیشرفت و رشد درآمد سرانه و کاهش چشمگیر فقر مطلق برداشته است.
برای درک روشن تر فرایند توسعه بنگلادش موضوع را بیشتر می‌شکافیم تا گزاره‌های دقیق تری از ابعاد آنچه که در انتهای آن گفته خواهد شد، قابل ارزیابی دقیق تری باشد.
*در این زمینه مشتاق حسین‌خان، اقتصاددان بنگلادشی توسعه، معتقد است (econstor.eu/handle/10419/122274) که نقطه عطف اقتصاد کشورش، قرارداد بین‌المللی الیاف مختلط (Multi-fibre agreement) بود که طبق آن کشورهای توسعه‌یافته با هدف حمایت از صنایع پوشاک و نساجی‌شان، بر کالای کشورهای در حال توسعه محدودیت‌های گمرکی وضع کردند. با این وجود برخی از کشورهای بسیار فقیر نظیر بنگلادش از این محدودیت‌ها معاف شدند. این قرارداد را می‌توان نوعی سیاست صنعتی فراملّی به شمار آورد که بازار جهانی کالا و سرمایه‌ی خارجی را به سود بنگلادش و به زیان سایر کشورهای در حال توسعه «ناتراز» کرد.
این سیاست با اعمال محدودیت گمرکی بر تولیدکنندگان مطرح پوشاکِ آن زمان نظیر کره، چین و ترکیه، آزادی رقابت در بازار جهانی پوشاک را محدود کرد. تحدید آزادی رقابت نیز یک «رانت اقتصادی» برای کارآفرینان بنگلادش فراهم آورد که به کمک آن توانستند هزینه‌های سنگین یادگیری فناوری روز را پوشش دهند.
شرکت دِوو ی کره نیز که کشورش به محدودیت‌های گمرکی توسعه‌یافته‌ها برخورده بود، انگیزه قوی برای انتقال دانش فنی به بنگلادش داشت تا از طریق سرمایه‌گذاری در این کشور کالای پوشاکش را بدون محدودیت گمرکی به کشورهای توسعه‌یافته صادر کند.
نقش رییس جمهور نظامی بنگلادش، ضیاءالرحمن را هم نباید فراموش کنیم. به گفته مشتاق خان، او شرکت دِش بنگلادش (پیشگام صنعت پوشاک بنگلادش) را به دِوو معرفی کرد و زمینه سرمایه‌گذاری مشترک میان آنان را فراهم ساخت.
ضیاءالرحمن با مدیر دِوو صحبت کرد و به او اطمینان خاطر داد که موانع سرمایه‌گذاری دوو در بنگلادش را مرتفع می‌کند. در نتیجه، همکاری دش و دوو قوام پیدا کرد. دولت ضیا با توسعه «زیرساخت‌های نهادی» نظیر اسناد اعتباری اتکایی (back-to-back LC)، انبارداری ضمانت‌دار صادرات‌محور و مناطق ویژه‌ی صادراتی عزم خود در حمایت از صنعت پوشاک را نشان داد.
اسناد اعتباریِ اتکایی این امکان را برای کارآفرینان فراهم آورد که سفارشات صادراتی‌شان را به عنوان وثیقه بانکی استفاده کنند و سرمایه‌ی مورد نیازشان را برای واردات مواد اولیه به راحتی وام بگیرند. انبارداری ضمانت‌دار صادرت‌محور نیز دست‌اندازهای گمرکی (نظیر عوارض) جهت واردات مواد اولیه را برچید و پردازش و صادرات مجدد آن را تشویق کرد. مناطق ویژه‌ی صادراتی نیز مشوق‌های مالیاتی هدفمند و گسترده‌ای به کسب‌وکارها اعطا کرد. یکی از مزیت‌های مناطق ویژه صادراتی این‌ست که با تجمیع و همجوارسازی بنگاه‌های اقتصادی، یک سازوکار خلق و نشر دانش فنی و تجاری شکل می‌دهند و در نتیجه‌اش دانش تولید و تجارت کالا در بین کسب‌وکارها رفت‌وبرگشت می‌کند و به هم‌افزایی در میان کسب‌وکارها می‌انجامد.
در کنار این موارد، به خاطر داشته باشیم که به طور تاریخی، دولت‌های بنگلادش محدودیت‌های گمرکی قابل توجهی بر واردات کالاهای مصرفی اعمال می‌کرده‌اند و واردات پوشاک نیز از آن مستثنی نبوده است. یکی از محدودیت‌های وارداتی که به ملموسی تعرفه نیست و حساسیت جهانی کمتری برمی‌انگیزد، مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات با نرخ بیشتری بر کالای خارجی نسبت به کالای داخلی اعمال می‌شود و بازار داخلی بنگلادش را به سود کالای داخلی ناتراز می‌کند. حتی زمانی که تعرفه سنگینی بر یک کالای خارجی اعمال نمی‌شود، ممکن است که دست‌اندازهای اداری متعددی در مسیر واردات و فروش کالای وارداتی ایجاد شود که در عمل همان اثر تعرفه را دارد.
مثلاً، دولت بنگلادش تعرفه سنگینی بر واردات دارو نمی‌گذارد، اما مقررات سفت‌وسختی که برای تأیید مجوز و فروش داروی وارداتی وجود دارد، عملاً داروی خارجی را از میدان به در کرده و به خودکفایی بنگلادش در تولید دارو انجامیده است.
نکته دیگری که مشتاق خان بر آن تأکید دارد، نقش انباشت سیاسی سرمایه در شکل‌گیری طبقه کارآفرین صنعتی بنگلادش است. پس از استقلال بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱، دولت وقت ۹۲ درصد از دارایی‌های بخش صنعت را ملّی اعلام کرد و اشخاصی را به سرپرستی و نگهداری این دارایی‌ها گماشت.
به گفته نورالاسلام، اقتصاددان کمیسیون برنامه‌ریزی بنگلادش، آنها با فروش پنهانی این دارایی‌ها سرمایه‌های هنگفتی اندوختند. بنگاه‌داری گسترده دولتی ویژگی بارز اقتصاد بنگلادش در سال‌های اولیه استقلالش بود و این بنگاه‌داری دولتی زمینه انباشت سیاسی سرمایه از طریق کنترل قیمت‌ها، تخصیص سیاسی قراردادهای دولتی و حتی سرقت مستقیم را فراهم کرده بود.
بخش خصوصی کوچک بنگلادش نیز با ساخت‌وپاخت‌های سیاسی قراردادهای سودآوری برای توسعه زیرساخت از دولت دریافت می‌کرد و نظارت چندانی هم بر خروجی قراردادها نمی‌شد. علاوه بر آن، تجارت خارجی بنگلادش در آن زمان بسیار بسته بود و همین مسئله یک «رانت اقتصادی» برای اشخاصی – احتمالاً با ارتباطات سیاسی – فراهم کرد که در محیطی عاری از آزادی رقابت در بازرگانی، کالاهای وارداتی را با سود بالا به فروش رسانند. پیامد این موارد، شکل‌گیری یک طبقه سرمایه‌دار بود که بعدها سرمایه‌شان را در یادگیری فناوری‌هایی نظیر تولید پوشاک بکار انداختند.
در این زمینه، بنیانگذار شرکت دش، نورالقادر خان، یک نمونه قابل توجه است. او زمانی یک مقام رده‌بالای دولتی بود و سرمایه‌هایی در بخش دولتی اندوخت و بعدها وارد کسب‌وکار واردات در محیط بسته و رانت‌زای بازرگانیِ آن زمان شد و در آخر به کمک سرمایه‌های اندوخته‌اش فناوری پوشاک را با پشتیبانی دِوو فرا گرفت و صنعت پوشاک بنگلادش را متحول کرد.
برخی از فن‌شناسان شرکت نیز بعدها کسب‌وکار پوشاک خودشان را راه انداختند و دانش و تجربه‌ای که در دِش اندوخته بودند به سایر بخش‌های صنعت بنگلادش سرریز کرد. نکته مهم ماجرا انباشت سیاسی سرمایه بود که نیاز بخش خصوصی به تأمین مالی دولتی را کمرنگ کرد و به همین خاطر دولت نقشی در عرضه مستقیم سرمایه به صنعت پوشاک ایفا نکرد.
نقش انباشت اولیه و سیاسی سرمایه در پیدایش کارآفرینان صنعتیِ آینده پدیده‌ای غریب و منحصر به بنگلادش نیست. در ژاپن عصر مِیجی هم این فرآیند قابل مشاهده است. کسب‌وکارهای مطرح آن زمان نظیر میتسوی، میتسوبیشی و سومیتومو، قراردادهای پرسود دولتی و مجوزهای انحصاری از دولت دریافت می‌کردند و با رانت‌های اقتصادی حاصل از آن به گروه‌های بزرگ کسب‌وکار تبدیل شدند.
از یک نقطه‌نظر شومپتری، «رانت اقتصادی» همانند «پرمیوم ریسک» در بازارهای مالی یا مشاغل پرخطر است که به آدم‌ها توان و تمایل تحمل ریسک‌های بزرگ را می‌دهد. در بنگلادش این رانت‌ها از طریق فرآیندهای سیاسی نظیر قراردادهای پرسود دولتی، سرقت دارایی‌های مصادره‌ای، قرارداد بین‌المللی الیاف مختلط، حمایت‌های گمرکی و تحدید آزادی رقابت در بازرگانی حاصل شد و بستر پیدایش و پرورش کارآفرینان صنعتی را فراهم کرد.
نکته‌ی دیگری که در مقاله دنیای اقتصاد به آن پرداخته شده، معرفی «الگوی توسعه‌ی بنگالی» و اندونزیایی به عنوان یک آلترناتیو در مقابل الگوی ‘دولت‌گرا’ی چینی و کره‌ای برای کشورهای در حال توسعه است. البته همانطور که نشان دادیم الگوی بنگالی آنقدرها هم که گمان می‌کنیم بازارگرا نیست (اگرچه، دولت فعال و توانمندی نظیر چین و کره هم نداشته است).
در عین حال، مشتاق خان معتقدست که الگوی بنگلادش قابل تکرار نیست، چرا که در حال حاضر سازوکاری مشابه قرارداد بین‌المللی الیاف مختلط (محرک خیزش بنگلادش) نداریم تا بتوانیم بازار جهانی کالا و سرمایه خارجی را به سود شماری از کشورهای بسیار فقیر (و به هزینه‌ی کشورهای در حال توسعه) ناتراز و موتور توسعه‌شان را تحریک کنیم.
علاوه بر آن، علت برتری الگوی توسعه آسیای شمال شرقی (ژاپن، کره، تایوان، چین) نسبت به الگوی ‘بازارگرا’ی آسیای جنوب شرقی (اندونزی، مالزی، فیلیپین، بنگلادش) این‌ست که آسیای شمال شرقی توانسته برندهای رقابت‌پذیر ملّی (که پرارزشِ افروده‌ترین سطوح زنجیره‌ی تأمین کالا را کنترل می‌کنند) را توسعه دهد و نیز با توسعه صنایع ساخت کالای سرمایه‌ای، یپوندهای پیشین و پسین صنعتی (Linkage) در اقتصاد ایجاد کند.
این پیوندها یک شبکه وسیع و درهم‌تنیده عرضه/تقاضای کالا (نظیر پیوند صنعتی فولاد <–> خودرو <–> لجستیک) در اقتصادشان شکل داده است و موتور رشدشان را سوخت می‌رسانَد. در نتیجه توسعه برندهای رقابت‌پذیر ملّی و شکل‌دهی پیوندهای پیشین و پسین صنعتی، خطر دام درآمد متوسط هیچگاه آسیای شمال شرقی را تهدید نکرد. از همین رو، اگر بچه‌ببرهای آسیای جنوب شرقی تجارب ببرهای سالدیده آسیا را یاد نگیرند و با مقتضیات داخلی و جهانی تطبیق ندهند، دام درآمد متوسط پای نحیفشان را در هم می‌شکند.
فرایند توسعه پوشاک در بنگلادش با شرح و پیچیدگی که زوایای آن در بالا ذکر شده است نشان دهنده این است که اساسا نسخه توسعه، نسخه‌ای واحد و یکنواخت نیست که بر پیکره کشورها تجویز شود تا با تاسی از آن بتوان پله‌های توسعه فناوری‌ها را یکی از پس از دیگری پیمود.
اساسا فرایند توسعه به شرح و تفصیلی که گفته شد نیازمند بهره‌گیری از بالاترین سطح تعیین استراتژی‌هاست، و این دقیقا همان جایی است که در کشور ما سالیان دراز ما را از مسیر توسعه منحرف کرده است.
حمایت‌گرایی خود پیچیدگی‌های فراوانی دارد، مثل بند بازی می‌ماند که فقط رسیدن به هدف آن را ارزشمندتر می‌کند وگرنه با کوچکترین لغزشی همه آن توان، تمرین و ممارست به سقوط منجر خواهد شد. حمایت گرایی هم مانند حرکت بند باز است، تنها ایجاد زنجیره ای از ارزش افزوده اقتصادی، افزایش ثروت، رفاه عمومی، وسعت دایره انتخاب و افزایش قدرت خرید مصرف کننده به نوعی آن را موجه جلوه می‌دهد وگرنه در نهایت می‌تواند تبدیل به رانت و ناترازی رقابت و زیان سیستمی مصرف کننده شود و در جهت عکس همه آن چیزهایی که گفتیم عمل کند.
از نظر نگارنده اساسا سیاست‌گذاری‌ها در زمینه ترسیم پرخطای استراتژی‌ها در فرایند توسعه، باعث شده است کشور ما را با خیل پتانسیل‌ها، از بهره‌وری فرصت‌های جهانی بی نصیب کرده و فرایند توسعه را ناکارآمد کرده و بعد از سالیان متمادی در خلق برندهای رقابت پذیر ملی ( پرارزشِ افزوده‌ترین سطوح زنجیره‌ی تأمین کالا را کنترل می‌کنند ) که موتور محرکی برای توسعه فناوری‌ها هست را ناکام گذارد برعکس آن چیزی که در صنعت پوشاک بنگلادش اتفاق افتاد.
استراتژی، تخصیص بهینه منابع است. اینکه وقت و سرمایه و نیروی انسانی و دانش و تجربه و مهارت خود را صرف کدام حوزه کنی و از کدام حوزه‌ها، دوری کنی. استراتژی هنر «انتخاب کردن» و «کنار گذاشتن» است. هنر تشخیص اینکه به کدام بازار رو کنی و از کدام بازار صرف نظر کنی. هنر اینکه چشم را روی کدام مشتری ببندی و از منافعش صرف نظر کنی تا دستانت برای خدمت بیشتر به مشتری دیگر، آزاد و رها بماند. هنر فرار کردن از وسوسه «دستیابی همزمان به همه چیزهای خوب…
مخلص کلام اینکه کافی است در باب حمایت گرایی، استراتژی‌ها را درست بازتعریف مبنایی کنیم و مثل نمونه توسعه پوشاک بنگلادش، هنر استفاده از فرصت‌های جهانی را در تارو پود سیاست‌گذاری‌های حمایتی موثر به کارگیریم، بیاموزیم از آنچه باید آموخت اما…
*The political settlement, growth and technical progress in Bangladesh
Khan, Mushtaq H.
*CollectiveAction
