ضمانت اجرایی بلدیم اما برای مردم

عصر ارتباط –

حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آنقدر با قوانین و مقررات فاقد ضمانت اجرایی و بی‌استفاده، و آنقدر با طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام و بلاتکلیف مواجه است که یافتن و به خاطر آوردن تمام آنها نیازمند یک کار پژوهشی است که در نهایت به یک بانک اطلاعاتی منتهی خواهد شد.

موضوع این نوشتار اما قطعا پیگیری چرایی این وضعیت، آسیب‌شناسی و پرداختن به موضوعات تکراری و بیهوده‌ای از این دست نیست، چون تا اطلاع ثانوی به علت بی‌انگیزگی‌ها، ناتوانی‌ها و ضعف در قوانین و ساختارهای اجرایی کشور، اوضاع همین است که هست.
لیکن ماجرا از این قرار است که با وجود سال‌ها بلاتکلیفی و قانون‌شکنی در حوزه فاوا از سوی دستگاه‌های مختلفِ دولتی و غیردولتی، اما ظاهرا همین ساختارِ پر انتقاد، جایی که پای مردم وسط باشد، اتفاقا هم سریع عمل می‌کند هم سخت.
یک نمونه‌اش پروژه صدور کارت هوشمند ملی است که در شرایطی که در دنیا روش‌های جدیدتری هم در حال استفاده بود و در کشور ما نه به درستی کاربرد کارت‌ها معلوم شده بود، نه کارتی برای عرضه وجود داشت و نه دستگاه‌های خوانشگر این کارت‌ها وجود دارد، اما یقه مردم برای پرداخت پول بابت صدور این کارت‌ها آن هم در آینده‌ای نامعلوم گرفته شد.
بنابراین می‌توان گفت تنها قسمتِ موفقِ پروژه کارت هوشمند ملی، «گرفتنِ پول از مردم» بود که این موفقیت نیز با گرو گرفتن و محروم کردن مردم از انواع خدمات بانکی و دولتی ممکن شد. در نهایت نیز تحویل کارت بسیاری از مردم هم به دولت بعد به ارث رسید.
در یک نمونه دیگر بعد از سال‌ها پاسکاری و روی زمین گذاشتن سامانه ملی املاک و اسکان از سوی دستگاه‌های مختلفِ دولتی و در حالیکه اثری از هیچ محرومیتی برای هیچ مقام مسوولی از این بابت نیست، حالا و بعد از فشار سنگین مجلس، ظاهرا کار این سامانه با این گام جلو رفت که محرومیت از ۱۵ خدمت اجتماعی در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک در انتظار مردم است.
البته که امید می‌رود مانند سرنوشت کارت هوشمند ملی که از مردم پول گرفته شد و خدمتی داده نشد؛ تنها قسمتِ موفق سامانه املاک نیز به دریافت اطلاعات و یا محرومیت مردم ختم نشود و خدمتی هم نصیب کشور بشود.
اما جان کلام این نوشتار این بود که بگویم ساختارِ موجود، اتفاقا قاطعیت و گرفتن ضمانت اجرایی را خوب بلد است؛ اما برای مردم!



پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود