سعید طاهری – از آنجا که بسیاری از کشورها به تلاش برای استفاده از ابزارهای نامحدود و مقرون‌به‌صرفه برای ارتباطات ادامه می‌دهند، به نظر می‌رسد موفقیت چشمگیری در این زمینه ایجاد شده است.
به گزارش ایندیپندنت، طبق داده‌های اخیر ارائه‌شده توسط تیم Atlas VPN، تنها 17 درصدِ کاربران به اینترنت واقعا آزاد دسترسی دارند.
به طور کلی، شرایط آنلاین برای حقوق بشر در سیزدهمین سال، بدتر شده و بیشترین کاهش، در ایران و سپس، فیلیپین، بلاروس، کاستاریکا و نیکاراگوئه رخ داده است.
همچنین کاربران اینترنت در چین، بیشترین آسیب را می‌بینند و برای نهمین سال متوالی، با شدیدترین محدودیت محتوا و سانسور دولتی مواجه می‌شوند.
در مقابل، کاربران ایسلندی برای پنجمین سال متوالی از بیشترین آزادی آنلاین در جهان برخوردارند.
در آفریقا، هرچند بسیاری از کشورهای این قاره، در حال اجرای دموکراسی هستند اما سطح آزادی برای کاربران اینترنت، آن‌طور که باید، دلگرم‌کننده نیست.
از نظر آنها، این کشورها، تحت رژیم‌های غیرنظامی هستند اما هنوز ماهیت خودکامه دارند.
بر مبنای این گزارش هر کشور یک امتیاز عددی از 100 (آزادترین) تا 0 (کمترین آزادی) را در حوزه اینترنت دریافت می‌کند.
این امر، به عنوان مبنایی برای تعیین وضعیت آزادی زیاد اینترنت (100-70 امتیاز)، تا حدی آزاد (69-40 امتیاز) و غیر آزاد (39-0 امتیاز) عمل می‌کند.
بر اساس یافته‌ها، 36 درصدِ کاربران در سراسر جهان به آزادی اینترنت دسترسی ندارند.
این امر با موانع زیرساختی، اقتصادی و سیاسی بالا برای دسترسی مشخص می‌شود.
محدودیت در محتوا مانند فیلترینگ و مسدودسازی وب‌سایت‌ها و نیز نقض حق آزادی بیان با عواقب قانونی و فراقانونی از جمله این چالش‌هاست.
در شدیدترین موارد، افراد به دلیل اظهارنظر آنلاین، با حمله فیزیکی مواجه شده و یا کشته می‌شوند. به طرز شگفت‌انگیزی، گزارش‌هایی از چنین اتفاقاتی در 41 کشور وجود دارد.
در نقاط دیگر، اینترنت برای 35 درصدِ کاربران تا حدی آزاد است. مجارستان و کلمبیا، نمونه‌های خوبی از این کشورها هستند.
در هر دو کشور، دسترسی آزاد به اینترنت وجود دارد اما کاربران با تهدیداتی مانند حملات سایبری به رسانه‌ها یا سیاست‌هایی که مانع فعالیت گروه‌های مخالف، روزنامه‌نگاران و سازمان‌های غیردولتی (NGO) می‌شود، نیز مواجهند.
در همین حال، تنها 17 درصدِ جمعیت جهانی، بدون محدودیت قابل توجه از اینترنت لذت می‌برند.
محققان کنترل‌های حیاتی اینترنت را در کاستاریکا، آلمان، استونی، کانادا، بریتانیا، آرژانتین، ایالات متحده و تایوان بررسی کردند.
آنها دریافتند که اشکال مرسوم سانسور در بین دولت‌های محدودکننده اینترنت به طور فزاینده محبوب‌تر می‌شوند؛ به‌ویژه در مواردی که ابزارهای تعدیل مبتنی بر هوش مصنوعی، با موج ناگهانی انتقاد و مخالفت همراه نشدند.
محبوب‌ترین شکل کنترل اینترنتی، حذف اجباری محتوایی بود که در 45 کشور استفاده می‌شد.
در این شرایط، اظهاراتی که بر موضوعات سیاسی، اجتماعی یا مذهبی متمرکز است، علی‌رغم حمایت از استانداردهای بین المللی حقوق بشر، هدف قرار گرفت.
علاوه بر اینها، 41 دولت، با رکورد بالا، سایت‌هایی که محتوای مشابه را میزبانی می‌کردند، مسدود کردند. به عنوان مثال، دولت بلاروس، که به مسکو نزدیک است، بیش از 9000 سایت، از جمله چندین سایت خبری مستقل را که توسط روزنامه‌نگاران بلاروس که در تبعید کار می‌کردند، مسدود کرده است.
این گزارش همچنین بیان می‌کند که 22 دولت برای ساکت کردن مخالفان، محتوای موجود در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را قانون‌گذاری یا کاملا ممنوع کرده‌اند.
یکی از نمونه‌ها، سال قبل در ایران مشاهده شد. ایران به‌طور متناوب، اتصال اینترنت را محدود و واتس‌اپ و اینستاگرام را که تنها پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی قابل دسترس در این کشور بودند، مسدود کرد.
ضمنا 19 کشور، ابزارهای VPN را برای جلوگیری از دور زدن سانسور ممنوع کردند.
همزمان با این بررسی، 16 کشور اتصال به اینترنت را محدود کردند.
یکی از آنها سودان است؛ جایی که مقامات پس از کودتای نظامی 2021، دسترسی به اینترنت را محدود، راه‌های ارتباطی مخالفان را قطع و شواهد نقض حقوق بشر علیه آنها را پنهان کردند.
در پایان این گزارش آمده است: با دیجیتالی شدن روزافزون زندگی روزمره، در حال حاضر، فرصت برای دولت‌هایی ایجاد می‌شود که به دنبال کنترل آنچه مردم می‌توانند خودشان به صورت آنلاین بشنوند، بگویند و ببینند، هستند. لذا جامعه مدنی و سیاستگذاران باید برای پیگیری پادمان‌های لازم به منظور معکوس کردن کاهش آزادی اینترنت و حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال با هم متحد شوند.
