داوود صفی‌خانی – در حاشیه رویداد یکپارچه سازی واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، رییس اتاق اصناف ایران ایجاد سامانه‌های فروشگاهی را برای ثبات و آرامش در بازار ضروری دانست.
وزیر صمت از افزایشِ تولیدِ لاستیک به منظورِ ایجادِ ثبات در بازار خبر داد. به گفته علی آبادی، قرار است عرضه لاستیک‌های تولیدی در سامانه‌ها و سکوهای فروش، افزایش یابد.
پیشتر طی ماده 48 قانون تسهیل و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که در سال 1394 توسط رییس مجلس وقت ابلاغ شد، دولت‌ها مکلف شده‌اند سامانه‌هایی برای جمع‌آوری و ثبت و ضبط اطلاعات واحدهای تولیدی و صنفی ایجاد کنند. برخلاف سایر مفاد این قانون، دولت‌ها برای به اجرا درآوردن این ماده طی سال‌های اخیر جدیت فراوانی به خرج داده‌اند به نحوی که شاهد رشد بی‌رویه انواع و اقسام سامانه‌ها بوده‌ایم.
سامانه‌هایی چون بهین‌یاب، کاداستر، سامانه جامع تولید و بازرگانی کشاورزی، سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی، سامانه سماک، سامانه سدف، سامانه شناسایی مصرف‌کنندگان جزء کشاورزی، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع مدیریت انبارها،جانا،کارا، سیتا و… تنها بخشی از سامانه‌هایی است که نگارنده به واسطه حیطه کار خود با آن آشناست و ده‌ها سامانه دیگر را می‌توان در حوزه‌های مختلف نام برد.
تعدادی از این سامانه‌ها با این هدف طراحی شده‌اند که نظارت و کنترل دولت را برای تفکیک تولیدکنندگان واقعی در بخش‌های مختلف اقتصادی با سوءاستفاده‌کنندگان از نهاده‌های یارانه‌دار را افزایش دهند. اما این سامانه‌ها نه تنها منجر به تسهیل امور نشده‌اند بلکه بر پیچیدگی و مشکلات موجود نیز افزوده‌اند. دلیل واضح است، محاسبه‌ناپذیری سیاست کنترل‌گری علی‌رغم پیشرفت‌های تکنولوژی همچنان به قوت خود باقی است.
حال اگر برگردیم به ابتدای مطلب سوالی که مخصوصا از رییس اتاق اصناف ایران باید پرسید این است که چگونه قرار است سامانه‌های فروشگاهی به هر نوع آن باعث سطحی از ثبات و آرامش بازار شوند؟
سوال مهمتری که ایشان باید توضیح دهد این است که در کدام حوزه قبل‌تر با این نوع رویکرد ایجاد سامانه‌های متعدد در بازار توانسته ثبات و آرامش ایجاد کند؟
آیا در حوزه‌های مختلفی که بخشی از بازار را پوشش می‌دهند پدیده «سامانه درمانی»، وب سایت و اپلیکیشن با این شیوه سیاست‌گذاری، توانسته ثبات و آرامش را به بازار بیاورد؟ نمونه بارز و برجسته دخالت‌های دستوری در بازار از طریق سامانه‌ها را در عرصه فروش خودرو دیده‌ایم که نتیجه آن در نهایت تحریک بیش از اندازه تقاضا و برهم زدن جریان عرضه و تقاضا و دامن زدن به بی‌ثباتی بازار شده و به صورت سیستمی به مصرف‌کننده آسیب رسانده است، حال چگونه انتظار دارید این سیاست اشتباه در ابعاد بزرگتری در سطح فروشگاه‌ها درست عمل کند؟
پرسش اینجاست که سیاست چندین بار آزموده شده و به خطا رفته در حوزه‌های مختلف را چگونه و براساس چه تدبیری باز دوباره در جایی دیگر و در سطحی وسیع‌تر می‌شود عملیاتی کرد؟ آیا در این صورت ناکارمدی بیشتر و وسیع‌تر نخواهد شد؟
آیا دخالت کردن دولت در بازار به صورت دستوری در قالب سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها و الزام ثبت نام و کدملی، قرعه‌کشی و… ناکارآمدی خودش را در سطوح و حوزه‌های دیگر نشان نداده است؟
پیداست که دخالت دستوری دولت یا هر نهاد دیگری در هر بخشی از بازار و دستکاری قیمتی به هر نوع آن، چه به صورت فیزکی باشد چه از طریق سامانه محکوم به شکست است. تا وقتی ما به این اصل نرسیم که قیمت‌ها نباید توسط این یا آن نهاد تعیین شوند و قیمت‌ها اطلاعات حیاتی یک نظام اقتصادی هستند. اگر قیمت‌ها بالا می‌رود علت را باید جویا شد و به آن پرداخت. تعیین دستوری قیمت‌ها پاک کردن صورت مساله است. مهم نیست که چه نهادی را یا چه سامانه ای را مسوول پاک کردن صورت مساله کنید، مادامی‌که به این کار مشغول هستید اصل مشکل کماکان پابرجاست و دیر یا زود مجبورید با آن روبه‌رو شوید.
این نتیجه تمامی سیاست‌گذاری‌های دستوری در هر قالب و نوع آن است و قطعا نتیجه این رویه در بستر سامانه‌ای هم نه تنها از مشکلات و نتیجه اشتباه گذشته کم نمی‌کند بلکه بدتر ناکارآمدی این نوع سیاست گذاری را وسیع‌تر می‌کند.
مهمترین و بدیهی‌ترین نتیجه این سیاست تحریک بیشتر تقاضاست، وقتی قیمت کالایی از جایی غیر از بازار و جریان عرضه و تقاضا و در بستر سامانه یا بازار دستور شود، دو نتیجه ملموس دارد: اگر تولیدکننده کالای تولیدی را بالاتر قیمت‌گذاری کند، نتیجه آن عدم توان خرید مصرف‌کننده و در پی آن ازدیاد کالا در بازار و در نهایت هدر رفت منابع می‌شود و از طرف دیگر اگر برای خوشایند مصرف‌کننده، قیمت کالایی را دستوری در سامانه بدون توجه به جریان عرضه و تقاضای بازار کمتر نرخ گذاری کنید، در نهایت با تشدید تقاضا مواجه و نتیجه آن کمیاب شدن کالا در بازار خواهد بود.
پیداست از دل این سیاست کنترل‌گری که جدیدا به سامانه‌ها انتقال پیدا کرده و تسری داده می‌شود، تنها چیزی که اتفاقا عاید نمی‌شود، ثبات و آرامش بازار است.
ثبات و آرامش بازار تنها زمانی حاصل می‌شود که بازار به سازوکار رقابت تن بدهد، دولت نقش خود را از مکانیزم قیمت‌گذاری حذف کرده و نظارت‌های خود را در جایی که به نفع رقابت بازار است متمرکز کند.
پیداست در نظام بازار پویا، دولت‌ها نقش بسیار مهم و پررنگی در مبارزه با هر نوعی از انحصار دارند و توان نظارتی خود را در آن راستا پایه‌گذاری می‌کنند و امکانات فناوری هم قاعدتا به این سمت و سو سیاست‌گذاری می‌شود تا از شکل‌گیری هر نوعی از انحصار مقابله شود.
انحصار پرآسیب‌ترین و مخرب‌ترین عامل در راستای برهم زدن رقابت در بازار است آن هم در کنار سیاست‌گذاری‌های ممنوعیتی واردات کالاها و تعرفه‌گذاری گمرکی بالا که نفس رقابت را به تنگ می‌آورد.
اساسا وظیفه دولت تنظیم‌گری این عوامل است تا با استفاده از جاری شدن رقابت، مصرف‌کننده بتواند طعم شیرین آن را در قیمت‌های رقابتی و رو به پایین کالاها بچشد، وگرنه در هیچ جای دنیا با دخالت مستقیم دولت در قالب اجرای دستوری قیمت‌ها، هیچ بازاری و مصرف‌کننده‌ای نمی‌تواند روی خوش ثبات و آرامش در بازار را بیبند.
از این جهت عالی‌ترین تشکل صنفی بازار بایستی به جای توجیه هر نوعی از دخالت دستوری دولتی‌ها، مطالبه‌گری در راستای اجرای سیاست‌های ضد آن یعنی عمق دادن به فضای رقابتی بازار داشته باشد.
به اعتقاد نگارنده آرامش و ثبات در این صورت قابل پیش‌بینی است و از دل سیاست‌گذاری کنترل‌گرا هر چیزی بیرون بیاد، قطعا ثمره آن ثبات و آرامش برای بازار و مصرف‌کننده نخواهد بود.
مخلص کلام اینکه نتیجه مطلب ما توجه عمیق به مبحث مهم تخصیص بهینه منابع در بازار است.
نتیجه اقتصاد برنامه‌ریزی شده به عدم موفقیت در تخصیص کارآمد منابع منتهی می‌شود. در این صورت کمبود کالاهای اساسی صنعتی و مصرفی به یک قاعده تبدیل خواهد شد. به این علت که نهاد و سازمان و دولت نمی‌تواند دانش لازم در بطن جامعه برای شناخت نیازهای افراد را تشخیص دهد. شرایط عرضه و تقاضا تنها در بازار به طور کاملا واقعی برطرف می‌شود. معجزه بازار همین تخصیص منابع در عالی‌ترین شکل ممکن است. یعنی اینکه تنها در بطن بازار است که مشخص خواهد شد چه کالاهایی مورد نیاز است و چه مقدار از آنها لازم است تولید شود.
اما اکنون عده‌ای از اقتصاددان‌های جریان اصلی حرف‌شان این است که بحث محدودیت دانش به کمک سیستم‌های رایانه‌ای پیشرفته و تکنولوژی‌های امروزی کاملا رفع شدنی است، و از این نظر بسیاری از فرآیندهای بازار می‌تواند به کمک سیستم‌های اطلاعاتی درون رایانه‌های فوق پیشرفته کنار گذاشته شود و در نتیجه نوسان میان عرضه و تقاضا به بهترین شکل ممکن برقرار می‌شود.
ولی نه امروز بلکه صدها سال بعد هم، هیچ سیستم تکنولوژیکی توان حل میلیون‌ها متغیر اقتصادی را ندارد. روند بازار چیزی شبیه دستگاه‌های محاسباتی نیست. ما بازار را از این جهت می‌پذیریم که بهترین مکانیسم ثابت شده در تاریخ است که دانش‌های نهان و پنهان در جامعه را می‌تواند کشف و انتقال دهد.
البته فرآیند کشف و انتقال دانش در مکانیسم بازار نیز همیشه و همه‌جا موفق عمل نمی‌کند! اما قطعا هیچ آلترناتیوی که بتواند با مکانیسم بازار رقابت کند نیز وجود ندارد. به بیان دیگر حتی پیشرفته‌ترین سیستم‌های رایانه‌ای در جهان نیز طبق داده‌های مشخص محاسبه‌گری می‌کنند و به هیچ عنوان توان کشف ناشناخته‌ها را ندارند. ناشناخته‌هایی که حتی نفشی در کنش انسانی نداشته‌اند. اما مکانیسم بازار تنها مکانیسمی است که توان کشف ناشناخته‌ها از طریق مبادلات بین افراد را دارد.
بازار میدانی مملو از گردش اطلاعات و شهود و انگیزه‌های انسانی است که همگی بر کنش انسانی و تفسیرهای او منطبق هستند.
از این جهت هر گونه تلاشی در راستای کنترل‌گری آن ( به دلیل مکانیزم بسیار دشوار و پیچیده‌ای که در تخمین نیاز انسانها برای رفاه و ارزش ذاتی کالاها وجود دارد) محکوم به شکست است و تنها راه کم خطا تن دادن به الزامات تجارت آزاد است تا بازار خود مکانیزم عرضه و تقاضاها را تنظیم‌گری کند. لذا بهتر آن است که دولت‌ها به جای مجادله وقت‌گیر و بی‌نتیجه با قیمت‌ها، عرصه رقابت را با مکانیزم مبارزه با انحصار، باز کردن کانال‌های واردات، به حداقل رسانیدن تعرفه‌های گمرکی و حذف بروکراسی‌ها در این زمینه، هموارتر کنند تا هم مصرف‌کنندگان منتفع شوند و فعالان هم راضی!
