داود صفی خانی
از دیر باز کاستن از حجم پرونده‌های شکایت ارجاعی به قوه قضاییه چالشی مهم برای این نهاد حساس در کشور ما محسوب می‌شود. در واقع یکی از مشکلات سیستمی در روند اداری قوه قضاییه ورودی پرحجم پرونده‌های شکایت به این قوه بوده که باعث بروز مشکلات ساختاری بسیاری در سرعت رسیدگی به پرونده‌های شکایت‌ها می‌شد.
از طرفی با توجه به گستردگی عظیمی که اتحادیه‌های صنفی و اصناف در کشور دارند حجم بسیاری از این شکایت‌ها و اختلاف‌ها از این مسیر وارد مدار ورودی دادگستری‌ها شده و کار رسیدگی به پرونده‌های اختلاف را از بعد زمانی و حتی کارشناسی بسی دشوارتر می‌کرد.
در خود اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی شورایی به نام شورای انتظامی یا کمیسیون شکایات با توجه به آیین نامه‌ها و شرح وظایف داخلی، در حد دامنه اختیارات به حل و فصل شکایت‌های صنفی رسیدگی می‌کنند یعنی در واقع خود این کمیسیون‌ها به صورت غیر مستقیم کمک بسیار کارسازی در راستای اهداف قوه قضاییه در حوزه حل اختلاف‌ها با رویکرد برقراری صلح هستند.
در اتحادیه‌های فناور محور کارکرد این کمیسیون‌ها اما به مراتب بارزتر و کارسازتر است چرا که با توجه به پیچیدگی بعد فنی اختلاف‌ها، با اشراف کامل کارشناسان اتحادیه‌ها به ابعاد مختلف فنی و درون صنفی آن، حل اختلاف‌ها با رویکرد صلح و سازش طرفین روند بسیار مطلوبی را قاعدتا طی می‌کند.
چند سالی است که در راس قوه قضاییه در راستای یک سیاست‌گذاری خوب سیستمی، به اهمیت کمیسیون‌های شکایات اتحادیه‌ها توجه ویژه‌ای شده و این کمیسیون‌ها با ابلاغ دادگستری‌های استانی تبدیل به هیات‌های حل اختلاف شده‌اند.
در واقع با نگاه درست سیستمی در سیاست‌گذاری فعلی قوه قضاییه به کمیسیون‌های شکایات گذشته اتحادیه‌های صنفی ماهیت رسمی‌تر تحت عنوان هیات‌های حل اختلاف باز تعریف شده و با حمایت قوه قضاییه از این کمیسیون‌های گذشته و هیات‌های حل اختلاف کنونی به نظر می‌رسد گام مهم و اساسی برای کاستن از حجم پرونده‌های اختلاف در قوه قضاییه و تسریع رسیدگی به آنها برداشته شده است. با این رویکرد درست به نظر می‌رسد با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص در حوزه‌های صنفی خصوصا فناورانه قطعا شاهد کارکرد بهتر و موثرتر این کمیسیون‌ها در اتحادیه‌های کشوری مخصوصا در اتحادیه‌های فناوری خواهیم بود.
در سایه کارکرد بهتر این کمیسیون‌ها و نگاه درست و اصولی قوه قضاییه، بسیاری از اختلاف‌ها و شکایت‌ها اکنون در ذیل همین کمیسیون‌ها یا هیات‌های حل اختلاف جدید حل و فصل شده و از حجم پرونده‌های مربوط به شکایات صنفی کاسته شده و فرصت و مجال بهتری برای قوه قضاییه فراهم خواهد شد تا روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت گرفته و از طرفی از حجم آنها نیز کاسته شود.
این نمونه بارزی از سیاست‌گذاری درست سیستمی اهست که به خوبی به تاثیر ابعاد روانی مختلف آن بر جامعه اندیشیده شده و با کمک گرفتن از توان کارشناسان صنفی که اشراف کامل و دقیقی بر موضوعات مختلف فنی و صنفی داخلی بازار دارند، زوایای موضوع را تحلیل می‌کنند تا روند رسیدگی به مشکلات به بهترین نحو ممکن انجام شود که قطعا این رویه رضایتمندی بیشتری برای مردم به همراه خواهد داشت.
از این نظر حسب سال‌ها تجربه نگارنده در همکاری با هیات حل اختلاف اتحادیه فناوران و انبوه موارد ارجاعی، معتقدم با توجه عمیق‌تر به مقوله‌های زیر می‌شود کارکرد این هیات‌ها را به صورت سیستمی در مسیر کاهش هر چه بیشتر شکایت‌ها با هدف صلح و سازش تقویت کرد.
1- اطلاع‌رسانی این فرایند توسط نهاد قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی دولتی، مخصوصا در سطح ریاست قوه قضاییه با استفاده از رسانه‌های فراگیر تا مردم به‌طور کامل از روند و چگونگی فعالیت آنها و حقوق خود آگاه باشند.
2- استفاده از پتانسیل موثر آموزش توسط واحدهای کمیسیون‌ها و هیات‌های حل اختلاف برای فعالان به نحوی که تمامی فرایندهای جاری فروش کالا یا ارائه خدمات را به صورت شفاف و مستند به مصرف‌کنندگان ارائه کنند و تمامی توضیحات ضروری در روند فروش کالا، خدمات، گارانتی و… به صورت مکتوب مستند شود تا حقوق طرفین در مواقع شکایات محفوظ بماند.
3- با تحلیل و بررسی شکایت‌های واصله به اتحادیه‌ها به راحتی می‌شود مسائل چالش برانگیز را که باعث ایجاد نارضایتی شده را تجمیع کرد و با استفاده از پتانسیل‌های قانونی که در تدوین آیین‌نامه‌های درونی اتحادیه‌ها وجود دارد، این موارد را به فرایندهای قانونی تبدیل کرد تا به صورت ریشه‌ای از بروز مشکلات جلوگیری کرد.
4- برای قوت آرای صادره خصوصا در اتحادیه‌های فنی، رجوع به نظریه‌های کارشناسی شرکت‌های معتبر و کمک گرفتن از بخش فنی آنها می‌تواند تضمین‌کننده کیفیت آرای صادر شده توسط هیات‌های حل اختلاف باشد و این امر می‌تواند جایگاه آنها را در نظام داوری بیش از پیش تقویت کند.
از طرفی با توجه به گستردگی کارکردی که کمیسیون شکایات اتحادیه‌های صنفی با رویکرد جدید دارند، نیاز است تا همه سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی سازمان صمت، شوراهای حل اختلاف و دادگستری‌ها تعاملات موثری با این کمیسیون‌ها داشته باشند. چرا که اعضای این کمیسیون‌ها از افراد آگاه و آشنا به فرایند مشکلات درون صنفی هر اتحادیه و صنفی هستند و به این ترتیب مسائل و مشکلات را به نحو بسیار موثرتری از سایر نهادها در مرحله اولیه می‌توانند مدیریت کرده و از طرفی در بسیاری از موارد مشکلات را در همان مرحله اولیه به صلح و سازش ختم کنند.
از این جهت توجه به کارکرد این کمیسیون‌ها در ساختار اتحادیه‌ها بسیار پراهمیت بوده و نیاز است بال کارشناسی این کمیسیون‌ها از طریق اتحادیه‌ها و اتاق‌ها تقویت شود و هماهنگی سیستمی با سایر نهادهای نظارتی به شرحی که ذکر شد در سطح کلان‌تر توسط اتاق اصناف ایران هماهنگ شود تا در تمامی مواردی که پرونده‌های شکایت‌های صنفی به این نهادها ارسال می‌شود در فرایند رسیدگی همه بدوا به کمیسیون شکایات اتحادیه‌های صنفی ارجاع شود تا پردازش بال کارشناسی و اشراف مسائل پیرامون آن در جریان رسیدگی به شکایات تضمین شده و حقوق طرفین به نحو بارز و موثری رعایت شود.
در کنار کارکرد ویژه کمیسیون شکایات اتحادیه‌ها البته موضوع حائز اهمیت این است که فرایند رسیدگی به شکایات در این کمیسیون‌ها پروسه‌ای دشوار و وقت گیر است، مخصوصا در اتحادیه‌های بزرگ این پروسه دشوارهای زیادی دارد و وقت و انرژی بسیاری را می‌طلبد.
پرواضح است برای کارکرد ویژه و پراهمیتی که این کمیسیون‌ها در ساختار اتحادیه‌ها پیدا کرده‌اند، نیاز است تا اعضای آنها با انگیزه بیشتری فرایند دشوار رسیدگی به شکایات را مدیریت کنند، اما در کمال تعجب به نظر می‌رسد در قوانین نظام صنفی اساسا منابع مالی برای کارکرد این کمیسیون‌ها پیش‌بینی نشده است.
این در حالیست که اساسا برای نقش بسیار پررنگی که کارکرد این کمیسیون‌ها در حل اختلاف‌ها و بال کارشناسی نهادهای نظارتی دارند و تمامی ارجاعات کارشناسی نهادهای نظارتی در نهایت برای کارشناسی به این کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود، نیاز است بودجه‌ای در اتحادیه‌ها برای اعضای این کمیسیون‌ها اختصاص پیدا کند تا بسته به حجم پرونده‌ها، در قالب کارشناسی یا هر عنوان دیگری، حق‌الزحمه تجربه و تخصص این اعضا در نظر گرفته شود تا انگیزه و توان آنها تقویت شده و فرایند رسیدگی‌ها سرعت بیشتری پیدا کند
در نهایت اینکه با توجه به ابعاد گسترده حوزه فناوری و شرح پیچیدگی‌های بسیاری که این حوزه دارد، کارکرد این کمیسون‌ها در حوزه فناوری بسیار برجسته و پراهمیت است و روند طی شده در این کمیسیون‌ها از جنبه برقراری صلح و سازش، سرعت رسیدگی و رضایتمندی که در نهایت حاصل شده است، می‌تواند الگوی خوبی برای نهادهای کلان سیاست‌گذاری در کشور باشد تا در سایر سیاست‌گذاری‌های کلان نیز با دخالت دادن بدنه کارشناسی تشکل‌های صنفی در روند سیاست‌گذاری‌ها، فرایند قانون گذاری‌های جاری را به نفع مردم و در راستای رضایتمندی آنها بهبود ببخشند.
همچنین با توجه به اشراف کامل تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی در فرایند بازار مخصوصا در حوزه فناوری، دخالت دادن آنها در سیاست‌گذاری کلان به عنوان بدنه کارشناسی آگاه به عمق بازار، علاوه بر اینکه به صورت سیستمی می‌تواند روندها را بهبود ببخشد از عمق مشکلات تمامی حوزه‌ها از جمله فناوری هم خواهد کاست و این در نهایت به صورت سیستمی به کاهش اختلاف‌ها، شکایت‌ها و حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و بهبود شرایط سیاست‌گذاری‌ها منجر شود.
