احمد محمدغریبان
تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را میتوان یکی از مهمترین تصمیمات دولت در حوزه حکمرانی دیجیتال دانست؛ تصمیمی که اما در همان ساعات نخست، بیش از آنکه پاسخ به مشکلات موجود باشد، پرسشهای متعددی را درباره ساختار مدیریت فضای مجازی کشور ایجاد کرد.
رئیسجمهور در حکم انتصاب عارف، مأموریتهایی همچون ایجاد انسجام نهادی، همراستاسازی سیاستها و برنامهها، رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازیکاری، پایان دادن به چندصدایی، تدوین نقشه راه تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و نظارت بر عملکرد دستگاهها را بر عهده این ستاد قرار داده است.
اما پرسش نخست اینجاست که آیا این وظایف، مأموریتهای جدیدی هستند یا پیش از این نیز در ساختار حکمرانی فضای مجازی کشور تعریف شدهاند؟
شورای عالی فضای مجازی بیش از یک دهه پیش دقیقاً با همین هدف تأسیس شد؛ ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متعدد، سیاستگذاری کلان، جلوگیری از پراکندگی تصمیمات و هدایت یکپارچه کشور در حوزه فضای مجازی. مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا شکل گرفت تا مصوبات را پیگیری و هماهنگیهای لازم را میان نهادهای مختلف برقرار کند.
حال اگر مهمترین مأموریت ستاد جدید، رفع موازیکاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاههاست، این پرسش به صورت طبیعی مطرح میشود که تفاوت مأموریت این ستاد با مأموریتهای ذاتی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی چیست؟
البته این به معنای دفاع از شورا و مرکز نیست بلکه هدف شفافسازی رویههاست و در همین راستا باید گفت اگر ساختارهای موجود قادر به انجام وظایف خود نبودهاند، انتظار میرود دولت گزارشی شفاف از آسیبشناسی عملکرد آنها ارائه کند. افکار عمومی و فعالان صنعت فناوری حق دارند بدانند مشکل در قوانین بوده، در اختیارات بوده یا در نحوه اجرا؟
لذا نگرانی اینجاست که بدون چنین توضیحی، تشکیل یک ساختار جدید ممکن است بیش از آنکه راهحل باشد، به گسترش لایههای مدیریتی و پیچیدهتر شدن فرآیند تصمیمگیری منجر شود.
اما این ابهامات که شاید در آینده منجر به برخی موازیکاریها و ناهماهنگیها شود به همین جا ختم نمیشود.
نکته قابل تأمل دیگر آن است که رئیسجمهور خود ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد. از این رو این سؤال مطرح میشود که اگر بالاترین مقام اجرایی کشور ریاست شورا را در اختیار دارد و شورا نیز از اختیارات قانونی گسترده برخوردار است، چه مشکلی وجود داشته که نیازمند ایجاد یک ستاد جدید در کنار ساختار موجود بوده است؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که در متن حکم، «ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» نیز به عنوان یکی از مأموریتهای ستاد جدید مطرح شده است. به بیان دیگر، نهادی جدید مأمور بازآرایی نهادی شده که خود برای راهبری فضای مجازی کشور ایجاد شده است. این وضعیت میتواند این شائبه را ایجاد کند که به جای تقویت نهادهای موجود، مسیر ایجاد ساختارهای موازی در پیش گرفته شده است.
از سوی دیگر، دولت در حکم انتصاب از «پایانبخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی» سخن گفته است. اما منتقدان ممکن است این پرسش را مطرح کنند که آیا تشکیل یک ستاد جدید در کنار شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، کمیته ویژه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات، کمیسیونهای تخصصی و سایر نهادهای فعال در این حوزه، خود به افزایش تعداد مراکز تصمیمسازی و سردرگمی فعالان این عرصه منجر نخواهد شد؟
در کنار مباحث ساختاری، موضوع انتخاب رئیس این ستاد نیز محل بحث است. محمدرضا عارف اگرچه از مدیران باسابقه و دارای تجربه مدیریتی در حوزه ارتباطات است، اما حکمرانی فضای مجازی امروز تفاوتی بنیادین با فضای فناوری دو دهه پیش دارد.
مسئله اصلی اما فراتر از اشخاص است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که کشور با کمبود شورا، ستاد، کارگروه و کمیته مواجه نیست؛ بلکه چالش اصلی در بسیاری از موارد، اجرای مصوبات، پاسخگویی مدیران و پایبندی دستگاهها به تصمیمات اتخاذشده بوده است.
از همین رو، پرسش بنیادین این است که آیا مشکل فضای مجازی کشور ناشی از فقدان ساختارهای جدید است یا ناشی از اجرا نشدن ظرفیتهای موجود؟
اگر پاسخ در ضعف اجرا نهفته باشد، افزودن یک نهاد دیگر به مجموعه نهادهای تصمیمگیر، الزاماً به حل مشکلات منجر نخواهد شد. اما اگر دولت معتقد است ساختارهای فعلی پاسخگوی نیازهای کشور نیستند، لازم است دلایل این ارزیابی را به صورت شفاف با افکار عمومی، متخصصان و فعالان صنعت فناوری در میان بگذارد.
فضای مجازی امروز نه یک موضوع فنی، بلکه زیرساخت اقتصاد، فرهنگ، آموزش، امنیت و حکمرانی کشور است. از این رو هرگونه تغییر در معماری مدیریت این حوزه باید با شفافیت، پاسخگویی و تبیین دقیق ضرورتها همراه باشد. در غیر این صورت این نگرانی باقی خواهد ماند که به جای حل مسئله حکمرانی دیجیتال، صرفاً نام یک نهاد جدید به فهرست بلندبالای ساختارهای موجود افزوده شده است.
