داود صفی خانی
مدتهاست تفکری در کشور است که در سطوح مختلف توسعه فروشگاههای زنجیرهای را عاملی ضد رقابتی و در راستای ایجاد انحصار در کشور میدانند و از لزوم حمایت از کسب و کارهای خرد و از زیان سیستمی یعنی گسترده شده فروشگاههای زنجیرهای میگویند.
از این زوایه میخواهیم نگاهی به رویه چند کشور توسعه یافته در دنیا بیاندازیم و با شرایط داخل کشور مقایسهای کنیم تا حداقل مقیاس درستی از نحوه توسعه این فروشگاهها حاصل شده و با توجه به آن بتوانیم مقیاسی درستتر برای این موضوع ترسیم کنیم.
اگرچه تاریخچه تأسیس فروشگاههای بزرگ و چند منظوره به لندن در قرن هجدهم بازمیگردد؛ اما سابقه تأسیس فروشگاههای زنجیرهای به معنای امروزی آن مربوط به قرن 20 و در آمریکاست. در سال 1922 بود که اولین فروشگاه زنجیرهای با نام پاسیفیک آتلانتیک یا A&P راهاندازی شد و پس از آن تأسیس و توسعه این نوع فروشگاهها در آمریکا با سرعت ادامه یافت تا به امروز که با ورود تجارب و دانشهای فنی و مدیریتی با سرعت زیاد در درنیا رو به افزایش است به نحوی که در هندوستان در عرض 10 سال فروش از طریق این فروشگاهها 17 برابر افزایش پیدا کرده است.
در حالی که در برخی کشورها از جمله ژاپن فروشگاههای زنجیرهای سهمی حدود 90 درصد را در نظام توزیع خرده فروشی به خود اختصاص دادهاند، در ایران این سهم در مقایسه با آنها بسیار کمتر است. همچنین، در ترکیه 70 درصد، آمریکا 85 درصد و کشورهای اروپای غربی نیز 85 درصد از نظام توزیع خرده فروشی به فروشگاههای زنجیرهای اختصاص دارد که این آمارها خود بیانگر فاصله ما با کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه را نشان میدهد.
تا همین چند سال پیش میزان درآمدزایی برخی از این فروشگاهها از جمله وال مارت در آمریکا حدود 488 میلیارد دلار، کارفور فرانسه 116 میلیارد دلار و آلدی در آلمان 45 میلیارد دلار بوده که در سالهای اخیر قطعا میزان آنها نیز رشد قابل توجهی داشته است.
اگرچه در ایران، به دلیل نداشتن آمار دقیق درآمدهای حاصل از فروش فروشگاهی، در حال حاضر رقم دقیقی از میزان درآمدزایی این فروشگاهها قابل ارائه نیست.
در سالهای اخیر با حمایت دولتها، توسعه فروشگاههای زنجیرهای در کشور سرعت گرفته است و به همان میزان افزایش درصد آنها در برآورد نظام توزیع و فروش سطح کشوری شده است.
از آنجائیکه در کشور یکی از مهمترین دغدغههای نظام سیاستگذاری کلان: شفافسازی و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار است از این زاویه دولتهای مختلف به دلیل کنترلپذیری سهلتر این فروشگاهها و نظارت آسانتر و متمرکز توسعه آنها را حمایت میکنند.
از طرفی این فروشگاهها از زیرساختهای لازم برای ایجاد مزیتهای متعدد برای مصرف کننده بهره مند هستند:
امکان دریافت تخفیف بیشتر نسبت به دیگر فروشگاهها، استفاده از امکانات سازمانی و ایجاد مزیت سازمانی برای خود، مواجهه مشتریان با کارمندان و فروشندگان حرفهای و کاربلدتر، خرید در فضاهای بزرگ و ایجاد حس خوب در زمان خرید، امکان خرید محصولات متنوع در یک محل با برندهای مختلف، یکنواختی محصولات و قیمتها در تمامیشعب، کاهش واسطهگری و دلالی در نظام توزیع، تحریک تقاضا بدون افزایش قیمت، کمک به خروج از رکود، افزایش قدرت خرید جامعه، اشتغالزایی و بهرهوری نیروی کار، افزایش سرعت بازگشت پول به تولید، شفافیت عملکردها و درآمدها، فروش بالا و عرضه محصولات تازهتر و جدیدتر و ایجاد درآمدهای مالیاتی را میتوان نام برد. همچنین مزایای اجتماعی آن شامل افزایش سلامت مصرفکنندگان با توجه به تهیه کالاهای تازه و بهداشتی و نظارت بر تاریخ مصرف، صرفهجویی در وقت و هزینه، کاهش سفرهای زائد درون شهری، ارتقاء امنیت اجتماعی و … است.
همانطورکه ذکر شد همه این روندها به صورت ساختاری نشانگر مزیتهای بسیار توسعه این فروشگاهها در کشورهای توسعه یافته و کشور ماست. این در حالت کلی است که اساسا و پایه توسعه آنها را در کشور منطقی جلوه میدهد.
اما موضوعی که مقصود این نوشتار است نگاهی است که در کشور در سطوح مختلف حتی در سطح اصناف، فعالان اقتصادی، بعضی از رسانهها و حتی در سطح تشکلهای صنفی هست و توسعه فروشگاههای زنجیرهای را به زیان اقتصاد میدانند به دلیل ناترازی در رقابت و از بین رفتن کسب و کارهای خرد و البته سیستم سرمایهگذاری مرکز محور آن.
این نگاهها از آنجایی عجیب به نظر میرسد که صاحبان این دیدگاهها خود منتقد جدی حمایتگرایی دولتی از صنایع و تولیدات داخل هستند و البته این نقد جدی هم به دولت وارد است که به چه دلیل بازار را به نفع تولیدکننده داخلی با اعمال ممنوعیت و محدودیت واردات ناتراز میکند و به صنایع و تولیدکنندگانی که نه توان خلق ارزش افزوده برای مصرف کننده دارند و نه توان ایجاد مزیت رقابتی در مقایسه با کالاهای با کیفیت خارجی، آنها را مورد حمایت قرار میدهند و با بستن کانالهای واردات و ایجاد بروکراسیهای متعدد و استفاده از تعرفهگذاری سنگین در راه واردات کالاها، بازار را به نفع آنها ناتراز کرده و اجازه میدهند تولیدکنندگان داخلی با جذب این حمایتها همچنان با بهره وری پایین و تکنولوژی ناکارآمد دوام پیدا کنند و در نهایت نتیجه این سیاستگذاری هدر دادن منابع است و زیان مصرفکننده ایرانی!
بله همانطوریکه میبینید منطق مخالفان توسعه فروشگاههای زنجیرهای با شرحی که گفتیم شبیه بر همین اساس است یعنی نادیده گرفتن سطحی از الزامات رقابت! هر منطق حمایتگرایی با تفاوتهایی در این محور سیر میکند که به نحوی جلوی کارایی اصل تخصیص بهینه منابع را برای پویایی بازار و اقتصاد میگیرد. حال آنکه در اقتصادهای پویا، ریزش و رویش کسب و کارها بخشی از فرایند بازار رقابتی است و این خود اقتصاد را تنظیمگری میکند و منابع را بدون دخالت دولتها و صرفا براساس بینش کنشگران اقتصادی در جایی بهتر بهینه میکند.
به زبانی دیگر کسب و کارهای خرد خود بیش از بقیه به فکر منفعت خود هستند، پولش را هم در میآورد، ولی اگر چنین نیست و کارش نمیچرخد، چرا باید فکر کنیم باید او را به زور سرپا نگه داشت؟ او میتواند کار دیگری راه بیندازد و نیاز مهمی از مردم را برطرف سازد و خود و بقیه را منتفع کند. این همان چیزی است که به آن معجزه تخصیص بهینه منابع میگویند و این سیستم هم زمانی درست کار میکند و اقتصاد را پویا میکند که توسط کنشگران اقتصادی انجام شود نه با دستور و برنامهریزی دولتیها! منظور آدام اسمیت از دستهای پنهانِ بازار که میگوید منابع را بهینه تخصیص میدهند بیگمان همین فرایند است.
مخلص کلام اینکه از هر کسی دلتان خواست و با هر انگیزهای و مقیاس ارزشی که میدانید خرید کنید، بازارهای رقابتی در نهایت کلک کلاهبردارن، متقلبان و دروغگویان را خواهند کند.
*ارسطو اولین کسی است که واژه Oikonomia به مفهوم تدبیر منزل یا مدیریت خانه یا سیاست اداره خانوار را تعریف کرد، اسمیت اقتصاد را علم بررسی چگونگی تولید، مصرف و توزیع ثروت میداند و ریکاردو اقتصاد را علم توزیع ثروت، آلفرد مارشال اقتصاد را علم رسیدن به رفاه میداند، و میزس اقتصاد را منطقی برای اتخاذ تصمیمات عقلایی و عبارت پراکسولوژی را برای تبیین آن بکار میبرد، جان هیکس اقتصاد را منطق انتخاب کردن میداند که فرد خواستههای خود را رتبهبندی و سپس بر اساس رجحانهای خود دست به انتخاب میزند اما آشناترین تعریف از اقتصاد که در دانشکدههای اقتصاد ارائه میشود تعریفی است از لیونل رابینز که اقتصاد را علم تخصیص بهینه منابع میداند است. به این معنا که منابع محدودند و نیازها نامحدود و اقتصاد این منابع محدود را به نیازهای نامحدود تخصیص میدهد.*
*کاتالاکسی
