طراحی نظام قضایی در حوزه فضای مجازی، به عنوان یکی از اقدامات مهم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای فضای مجازی، در اولویت قوه قضائیه قرار گرفته است. در جلسهای تخصصی، مسئولان درباره نحوه پیادهسازی این نظام و تکالیف قانونی مرتبط به بررسی پرداختند.
به گزارش عصر ارتباط،محمد صادق فراهانی، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی، و حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضائیه، در این نشست با هدف هماندیشی درباره احیای حقوق عمومی و تضمین آزادیهای مشروع در فضای مجازی دیدار کردند.
فراهانی به چشمانداز سند راهبردی ایران تا سال ۱۴۱۰ اشاره کرد و اهمیت همافزایی نهادهای مختلف برای توسعه فضای امن و منصفانه در دنیای دیجیتال را برجسته ساخت. از سوی دیگر، حجتالاسلام هادی با تقدیر از حمایتهای مرکز ملی فضای مجازی از کسبوکارهای دیجیتال، مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی را گامی موثر در توسعه اقتصاد رقومی کشور خواند و بر ضرورت تقویت همکاریها تاکید کرد.
این تعامل سازنده میان دو نهاد، گامی مهم در جهت اجرای دقیق و موفق سند راهبردی فضای مجازی محسوب میشود که میتواند به بهبود وضعیت حقوقی و اقتصادی فضای مجازی کشور کمک کند.
