آزاده کیاپور
در سال ۲۰۲۳، صرافی رمزارزی بایننس (Binance)، به نقض قوانین مبارزه با پولشویی، احراز هویت مشتریان (KYC) و همچنین تخلفات مربوط به تحریمها اعتراف کرد.
به گزارش فورچون (fortune)، شرکت بایننس در آن مقطع پذیرفت یکی از بزرگترین جریمههای شرکتی در تاریخ ایالات متحده. به میزان ۴.۳ میلیارد دلار را بپردازد.
در همین حال، چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس نیز به قصور در اجرای نظارتهای لازم اعتراف کرد و بعداً به 4 ماه زندان محکوم شد.
وی در واکنش به این اتهام، کنارهگیری از سمت مدیرعاملی شرکت را پذیرفت. شرکت نیز با نظارتهای تحمیلی دولت آمریکا موافقت کرد و متعهد شد وارد مرحلهای تازه از «بلوغ مقرراتی» شود.
بااینحال، به نظر میرسد بایننس از وعده خود عقبنشینی کرده است.
طبق گفته چند منبع و اسناد داخلی که به دست مجله فورچون رسیده است، بازرسان تیم تطبیق مقررات این شرکت شواهدی یافتهاند مبنی بر اینکه نهادهای مرتبط با ایران، از مارس ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵، بیش از یک میلیارد دلار، از طریق این صرافی دریافت کردهاند؛ اقدامی که میتواند نقض قوانین تحریمی محسوب شود.
این تراکنشها از طریق بایننس و با استفاده از استیبلکوین تتر بر بستر بلاکچینی به نامTron انجام شده است.
- اخراج بازرسان از بایننس
اما پس از آنکه بازرسان این یافتهها را از طریق گزارشهای داخلی مطرح کردند، دستکم پنج نفر از آنان، از اواخر ۲۰۲۵ اخراج شدند.
منابع مطلع، موضوع را بهدلیل نگرانی از پیامدهای حقوقی، به شرط ناشناس ماندن در میان گذاشتهاند.
دستکم سه نفر از این بازرسان، پیشینه فعالیت در نهادهای اجرای قانون در اروپا و آسیا را داشتند. برخی از آنها دارای سمتهای مدیریتی در بایننس و مسئول تحقیقات ویژه و جهانی مالی، از جمله پروندههای مرتبط با دور زدن تحریمها و تأمین مالی تروریسم بودند.
اگرچه تا کنون دلیل دقیق اخراج آنها مشخص نشده است.
در همین حال چند نفر از کارکنان سابق، بهطور عمومی در لینکدین اعلام کردند که بایننس را ترک میکنند، اما درباره دلایل خروج توضیحی ندادند و از اظهارنظر در اینباره خودداری کردند.
افزون بر اخراج این بازرسان، طی سه ماه گذشته، دستکم چهار نفر از مدیران ارشد بخش تطبیق مقررات نیز شرکت را ترک کردهاند یا کنار گذاشته شدهاند. منابع و اطلاعات عمومی نیز این موضوع را تأیید میکند.
در این رابطه رابرت اپلتون، شریک مؤسسه حقوقیOlshan Frome Wolosky LLP که پیشتر در وزارت دادگستری آمریکا، روندههای مرتبط با تحریمها و ایران را هدایت میکرد، به فورچون گفت: «این واقعاً شوکهکننده است که چنین اتفاقی در دوره نظارت دولتی و در مورد بازرسان داخلی [بایننس] رخ داده است.»
زمانبندی این اخراجها با چند تحول سیاسی در ایالات متحده همزمان شده که به نفع بایننس بوده است. از جمله این تحولات میتوان به عقبنشینی رئیسجمهور دونالد ترامپ، از نظارت بر بازار رمزارزها و تصمیم او در ماه اکتبر برای اعطای عفو به ژائو بابت اعتراف به جرم در سال ۲۰۲۳ اشاره کرد.
این عفو پس از آن صورت گرفت که تیم ژائو در واشنگتن دیسی، لابیگر استخدام کرد و همچنین پس از آنکه بایننس به پروژه رمزارزی خانواده ترامپ، World Liberty Financial، برای راهاندازی استیبلکوین اختصاصی یاری رساند.
خبر اخراج کارکنان بخش تطبیق مقررات در حالی منتشر میشود که این شرکت در پی یافتن جانشینی برای نواه پرلمن، دادستان پیشین آمریکایی و مدیر ارشد تطبیق مقررات بایننس است؛ فردی که در سال ۲۰۲۳ بهعنوان یک استخدام شاخص به بایننس پیوست.
پرلمن همچنان در این شرکت حضور دارد. به گفته یک منبع آگاه که برای بحث درباره تحرکات داخلی شرکت با فورچون گفتوگو کرده، پرلمن قصد دارد اواخر امسال از شرکت خارج شود.
اگرچه این منبع تأکید کرده که برنامههای او ارتباطی با اخراج بازرسان ندارد.
سخنگوی بایننس در بیانیهای گفت: «بهعنوان یک اصل سیاستی، ما نمیتوانیم درباره تحقیقات جاری اظهارنظر کنیم. بایننس متعهد است از تمام قوانین و مقررات تحریمی قابل اجرا در بازارهایی که در آنها فعالیت میکند، تبعیت کند.»
وی افزود که این شرکت نمیتواند درباره پروندههای مشخص کارکنان اظهارنظر کند و کارمندانی که سیاستهای شرکت را نقض کنند،در معرض اخراج قرار میگیرند.
در ادامه بیانیه آمده: «ما همچنان از نزدیک با شرکای خود در نهادهای اجرای قانون همکاری میکنیم تا از کاربران و اکوسیستم گستردهتر محافظت کنیم. تخصصهای اصلی و تیمهایی که این تلاشها را پیش میبرند، همچنان در جای خود باقی هستند.»
- رویکرد جدید در تطبیق مقررات
بایننس که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد، بهسرعت به بزرگترین صرافی رمزارزی جهان تبدیل شد، اما این رشد خیرهکننده با موجی از نگرانیهای نظارتی و حقوقی همراه بود.
در حین تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) درباره فعالیتهای این صرافی، بایننس، کارزاری برای اصلاح تصویر خود آغاز کرد که تقویت تیم تطبیق مقررات با جذب چهرههای سرشناس از نهادهای اجرای قانون در سراسر جهان را شامل میشد.
وقتی وزارت دادگستری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۳، توافق خود را با بایننس اعلام کرد و دادستانها تصریح کردند این شرکت و همبنیانگذار آن، چانگپنگ ژائو، ثروت را بر رعایت مقررات مقدم دانسته و زمینه انجام میلیاردها دلار تراکنش غیرقانونی میان کاربران را در کشورهایی مانند ایران، کوبا و سوریه فراهم کرده است.
در همین زمینه، لیزا موناکو، معاون دادستان کل آمریکا، نوشت: «راهبرد شرکتی که سود را بر تبعیت از مقررات ترجیح دهد، مسیر رسیدن به ثروت نیست، بلکه مسیر پیگرد قضایی فدرال است.»
در این شرایط، ژائو پذیرفت از سِمَت مدیرعاملی بایننس کنارهگیری کند. بر همین اساس، شرکت در پست وبلاگی اعلام کرد که این توافق به بایننس اجازه میدهد «برگ جدیدی پس از فصلی چالشبرانگیز اما تحولآفرین از یادگیری و رشد» بگشاید.
اندکی بعد، بایننس، ریچارد تِنگ، تنظیمگر پیشین مالی در سنگاپور و امارات متحده عربی را بهعنوان مدیرعامل ارتقا داد.
یک سال بعد، در نوامبر ۲۰۲۴، بایننس اعلام کرد قصد دارد تعداد کارکنان تماموقت بخش تطبیق مقررات خود را تا پایان سال با افزایش ۳۴ درصدی به ۶۴۵ نفر برساند. طبق پلتفرم آگهیهای شغلی این شرکت، بایننس همچنان برای بیش از دوازده موقعیت شغلی در حوزه تطبیق مقررات در حال جذب نیرو است.
