در ماههای اخیر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار مستمر آمار و گزارشهایی از پیشرفت پروژه ملی فیبر نوری، از توسعه گسترده این طرح در استانهای مختلف خبر داده است. اعدادی که در ظاهر، از یک جهش زیرساختی بزرگ حکایت دارند؛ اما بررسی دقیقتر دادههای میدانی در چهار استان تهران، اردبیل، خراسان رضوی و لرستان، تصویر متفاوتی را نشان میدهد.
به گزارش عصر ارتباط،گزارشهای رسمی استانی عمدتاً بر میزان حفاری، طول کابلکشی و تعداد خانوارهای «تحت پوشش» تمرکز دارند. برای مثال در تهران از اتصال بیش از 160 هزار مشترک سخن گفته شده و هدفگذاری کلان، تحقق 20 میلیون اتصال عنوان شده است؛ رقمی که فراتر از تکلیف 25 میلیون پوشش در برنامه هفتم توسعه اعلام میشود. در اردبیل امکان اتصال 90 هزار خانوار فراهم شده اما تنها 10 هزار مشترک فعال هستند. در لرستان نیز با وجود هدفگذاری 360 هزار مشترک، فعلاً 16 هزار اتصال ثبت شده است. در خراسان رضوی هم با وجود بیش از هزار کیلومتر حفاری، تعداد اتصالهای اعلامی حدود 20 هزار مورد است.
اما مسئله اصلی در شکاف میان «پوشش» و «اتصال» نهفته است. عبور کابل از یک خیابان به معنای جذب مشترک نیست. نرخ تبدیل در برخی استانها کمتر از 5 درصد برآورد میشود؛ عددی که نشاندهنده بحران تقاضا در بازار مصرف خانگی است. هزینههای اولیه شامل خرید مودم، کابلکشی داخلی ساختمان و نبود بستههای جذاب قیمتی، بسیاری از خانوارها را از خرید سرویس منصرف کرده است.
از سوی دیگر، چالشهای بوروکراتیک نیز روند اجرا را پیچیدهتر کرده است. در کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد، صدور مجوز حفاری به یکی از گرههای اصلی تبدیل شده و هماهنگی میان وزارت ارتباطات و شهرداریها نیازمند ورود مستقیم مقامات ارشد شده است. در مقابل، پیشرفت فیزیکی بیشتر در شهرهای کوچک ثبت شده؛ جایی که مقاومت نهادی کمتری وجود دارد.
برخی کارشناسان همچنین به نحوه ارائه آمارها انتقاد دارند. اجرای طرح جایگزینی کابلهای مسی با فیبر نوری در برخی استانها، باعث شده بخشی از اتصالها در واقع مربوط به ارتقای مشترکان قدیمی باشد، نه جذب کاربران جدید. علاوه بر این، تفکیک مشخصی میان مشترکان خانگی و سازمانی در آمارها دیده نمیشود؛ موضوعی که ارزیابی دقیق میزان استقبال عمومی را دشوار میکند.
تمرکز بر اعلام «کیلومتر حفاری» و «تعداد پوشش» در حالی ادامه دارد که شاخص اصلی موفقیت یک پروژه ارتباطی، میزان اتصال فعال و رضایت کاربران است. اگر مدل اقتصادی پروژه برای مصرفکننده نهایی اصلاح نشود و سیاستهای تحریک تقاضا از جمله یارانه تجهیزات، اقساط هزینه نصب و بستههای رقابتی اجرا نشود، این طرح ملی ممکن است بیش از آنکه به تحول دیجیتال منجر شود، به پروژهای عمرانی با بازده اجتماعی محدود تبدیل شود.
اکنون پرسش اصلی این است: آیا سیاستگذار از مرحله توسعه زیرساخت عبور کرده و برای تجاریسازی واقعی و جذب کاربران برنامهای عملیاتی دارد؟ پاسخ به این سؤال، آینده بزرگترین پروژه ارتباطی کشور را تعیین خواهد کرد.
