داود صفی خانی
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی رئیس جمهور در روزهای اخیر طی نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر از پایان ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی داده است و در این نامه تاکید کرده است با توجه به عدم پیش بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنجساله هفتم و نیز ماده 22 قانون احکام دائمی‌برنامه‌های توسعه کشور، «پیشنهاد می‌گردد به جای اعمال ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء با رعایت الزمات ماده 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه حفظ حقوق مکتبسه واردکنندگان از ابزار تعرفه با ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده گردد.»
در ماده 30 قانون فوق آمده است : ماده30(الحاقي 24ˏ12ˏ1400)ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري معاونت ذي ربط رئيس جمهور حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار» اقدام نمايد. دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 مكلفند پيش‌نويس آيين‌نامه، دستورالعمل يا بخشنامه خود را يك هفته قبل از صدور، در تارنماي (سايت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برسانند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادي و تشكل‌ها وجود داشته باشد. همچنين دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند هرگونه آيين‌نامه، دستورالعمل يا بخشنامه يا مقرره خود را بلافاصله در پايگاه مذكور ثبت نمايند و به اطلاع عموم برسانند. يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پايگاه موضوع اين ماده نافذ مي‌باشد.
موضوع مطرح شده در ماده 30 در واقع مطالبه فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که بارها و بارها مطالبه شده است و تاکید آن توسط معاون حقوقی رئیس جمهور در رابطه با موضوع فوق جای امیدواری است تا بعد از دهه‌های متمادی اگر اجرایی شود افق‌های بهتری برای فضای رقابتی بازار و حقوق مصرف‌کننده ایرانی باز می‌کند.
هر چند دولت‌ها در کشور نشان داده‌اند فرایندهای عملیاتی موثری برای تجارت آزاد اجرایی نمی‌کنند و با نگاه درآمدی به تعرفه‌های گمرکی و بروکراسی‌های بسیار در این راه با وجود نامه‌ها و تاکیدهای اینچنینی همچنان در سر راه واردات کالاها و پویایی رقابت مانع ایجاد می‌کنند. در واقع سیستم به این روش عمل می‌کند که حتی این موانع هم برداشته شود باز مانعی دیگر با اعمال تعرفه‌های گمرکی سنگین سد راه می‌شود. از قضا نمونه‌اش در موضوع تعرفه‌های سنگین گمرکی در واردات خودرو و عملیاتی شدن واردات خودروهای کارکرده در دسترس است.
در واقع در هر دو سمت دولت و تولید کنندگان داخلی سیاست‌گذاری و استراتژی‌های پرخطایی وجود دارد، سیاست‌گذاری دولت‌ها در رابطه با حمایت از تولیدات داخل مبهم و غیر هوشمند است و برای همین استراتژی مشخصی در این زمینه در دهه‌های متمادی ندیده‌ایم. به عبارت دقیق‌تر نه بازه حمایت‌ها مشخص است، نه استفاده از ابزار تعرفه‌ای و اعمال ممنوعیت‌ها شفاف و روشن است، نه الزامات و تضمین‌هایی که تولیدکننده و حمایت‌شونده در قبال دریافت آنها باید بپذیرد و اجرایی کند، نه افقی در سیاست‌گذاری دولتی دیده می‌شود و نه افق عملیاتی موثری نزد تولیدکنندگان داخلی برای افزایش رفاه و بالا بردن قدرت انتخاب و خرید مصرف‌کننده ایرانی!
به بیان ساده‌تر وقتی دولت برای حمایت از تولید داخل با ابزار تعرفه یا ممنوعیت‌ها، مسیر واردات کالا را می‌بندد یا با اعمال بروکراسی‌های متعدد و تعرفه‌های سنگین باعث می‌شود کالا با قیمت بالاتر از نرم جهانی به دست مصرف‌کننده برسد چیزی که اتفاق می‌افتد، زیان مصرف‌کننده ایرانی است.
اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است که در این میان رفاه مصرف‌کننده ایرانی چه می‌شود؟ در قبال اعمال این سیاست‌ها با زور سیاست‌گذاری دولتی چه عملیاتی باید برای جبران رفاه مصرف‌کننده ایرانی انجام بشود؟ وظایف دولت و تولید کنندگان در این زمینه چه هست؟
سیاست‌گذاری دولت‌ها متاسفانه همواره بدون توجه به این موضوع مهم عملیاتی شده است و نگاه تک بعدی سیاست‌گذاری‌های آنها در سالیان متمادی، رفاه مصرف‌کننده ایرانی را نه تنها جبران نکرده بلکه به آنها زیان رسانیده و به طور روشن حق انتخاب و قدرت خرید آنها را کاهش داده است.
سوال این است که آیا وظیفه دولت صرفا حمایت و سیاست‌گذاری‌های پیرامون حمایت از تولیدات داخل است؟ پس حقوق مصرف‌کننده ایرانی را چه نهادی باید عملیاتی کند؟
وقتی دولت با استفاده از زور سیاست‌گذاری، استراتژی‌های خود را برای حمایت از تولید داخل عملیاتی می‌کند و حتی به ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم در بسیاری از حوزه‌ها بی توجه است (به دلیل مطالبات مکرری که در این زمینه از فعالان اقتصادی دیده می‌شود) پر واضح است در این بستر هم پویایی بازار، نظام عرضه و تقاضا، عمق رقابت و رفاه مصرف‌کننده دچار آسیب می‌شود مخصوصا که این سیاست‌گذاری بدون استراتژی مشخص زمانی اعمال می‌شود و بعد از بازه مذکور مثل نامه فوق اساسا رویکرد شفافی هم در رابطه با آستانه اعمال تعرفه‌ها و حذف بروکراسی دیده نمی‌شود و در نهایت مجموعه این موارد به چیزی غیر از کاهش رفاه جامعه ختم نمی‌شود.
تجربیات کشورهای مختلف در رابطه با حمایت‌های موثر و با استراتژی هم قطعا چیزی نیست که سیاست‌گذاران دولتی از آن مطلع نباشند ولی متاسفانه همچنان بدون توجه به آن فرایندهای عملیاتی اعمال می‌شود. در چنین شرایطی مصرف‌کننده ایرانی و فعالان اقتصادی هم در این دور چاره‌ای ندارند غیر این که آسیب‌های این سیاست‌گذاری‌ها را با رفاه از دست رفته مدیریت کنند.
آن چیزی که مشخص است دولت عزم و اراده و برنامه عملیاتی مدونی برای اصلاح سیاست‌گذاری‌های خود در زمینه رفع ممنوعیت‌های واردات و حرکت در راستای جبران رفاه از دست رفته مصرف‌کننده ندارد، رفاهی که اتفاقا در اثر اعمال سیاست‌گذاری‌های ممنوعیتی حاصل می‌شود.
از این رو نامه معاون حقوقی فرصتی است تا دولت دست از اعمال سیاست‌گذاری‌های تکراری و به خطا رفته برداشته و با ترسیم افق روشنی برای ورود به بازار جهانی و حتی WTO اگر سیاست‌گذاری حمایتی برای تولید داخل را می‌خواهد عملیاتی کند قبل از آن به جبران رفاه از دست رفته مصرف‌کننده ایرانی هم بیاندیشد، مصرف‌کننده ای که به طور روشن و بارز، هم با تورم دچار آسیب شده است و هم با اعمال سیاست‌گذاری‌های حمایتی نامعلوم که از تولیدات داخلی می‌شود.
چیزی که مشخص است اجرای این سیاست‌گذاری‌ها در طول سالیان متمادی در نهایت نتیجه‌اش این بوده: تعرفه‌ها، این ابزار منسوخ و کهنه‌کار قرن بیستم، در جهانی که زنجیره‌های تأمین به تاروپود اقتصاد مدرن تنیده شده‌اند، بیش از آنکه رقبا را تضعیف کنند، مصرف‌کننده ایرانی را به گروگان می‌گیرند؛ قیمت‌ها بالا می‌روند، قدرت خرید کاهش می‌یابد و صنایع داخلی که قرار بود از این سپر آهنین بهره‌مند شوند، در دام هزینه‌های فزاینده مواد اولیه گرفتار می‌آیند. و در نهایت این مردم و مصرف‌کننده نهایی است که هزینه‌های همه این ناکارآمدی را با کاهش قدرت خرید خود می‌پردازند!
موری راتبارد اقتصاددان آمریکایی می‌گوید: «حمایت از تولید ملی، علاوه بر آنکه با منع جبری مصرف‌کننده از خرید محصولِ مطلوب و ارزان به رفاه او آسیب می‌رساند، غیرمستقیماً با ممانعت از حرکت منابع کمیاب تولید از صنایع ناکارآمد به سوی صنایع کارآمدی که دارایِ مزیتِ رقابتی در فروش داخلی و خارجی هستند، به رفاه مصرف‌کننده نیز لطمه میزند.»
