داود صفی خانی
وزیر اقتصاد اخیرا در اظهاراتی گفته است: قیمتگذاری دستوری یعنی فساد، یعنی رانت، یعنی از بین بردن انگیزه تولید و در تلاش هستیم با تدبیر این موارد را اصلاح و قیمتگذاری دستوری را حذف کنیم، ولی با تدبیر و تدریج بدون اینکه شوک بخواهد در جامعه ایجاد کند.
وی در جایی دیگر نیز گفته: بسیاری از ساختارها در بودجه حذف یا ادغام شدند و بودجه آتی دولت با کسری بودجه نزدیک صفر بسته شده است و قرار نیست فشاری به بانک مرکزی تحمیل کند.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، در ادامه نقدها و تحلیلهای گسترده کارشناسان درباره ضرورت حرکت به سمت بودجهبندی انقباضی و پیشقدمشدن دولت در اعمال انضباط مالی، نشانههایی مثبت از تغییر نگاه در سطح کلان دولت دارد؛ نشانهای که حکایت از پذیرش این واقعیت دارد که برای مهار تورم و کاهش فشار فزاینده بر معیشت مردم، راهی جز توقف رویههای پرخطای گذشته وجود ندارد.
هرچند باید اذعان کرد که دولت در این مسیر کند حرکت کرده و طی ماههای گذشته بیش از آنکه شاهد اقدام عملی و برنامهای مشخص باشیم، با اظهارنظرهای کلی و بدون نقشه اجرایی روبهرو بودهایم. با این حال، سخنان وزیر اقتصاد (در حد اعلام موضع) نشان میدهد که دستکم فرآیند ارزیابی و تحلیل مشکلات در مسیر درستی قرار گرفته است؛ مسیری که بهزودی در آزمون عمل سنجیده خواهد شد.
اکنون اما پرسش اصلی این است که آیا عزم دولت برای کاهش هزینهها، حذف بودجه نهادها و سازمانهای زائد و پرهیز از فشار بر بانک مرکزی برای تأمین کسریها به چاپ پول، به اقدام واقعی منجر میشود یا بار دیگر در حد کلام باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر اما باز هم این پرسش باقی میماند که آیا این اقدامات برای توقف و کنترل تورم کافیست؟
میلتون فریدمن دههها پیش گفته بود: «همیشه باید حواسمان باشد که دولت چقدر دارد خرج میکند. چون مالیات واقعی همین مخارج دولت است. همه بودجهها بالانساند. ما چیزی به نام ناترازی بودجه (کسری بودجه) نداریم. هزینه ناترازی بودجه را شما (مردم) پرداخت میکنید. اگر مستقیما در قالب مالیات از شما نگیرند آن را غیرمستقیم از طریق تورم یا اوراق قرضه جبران میکنند. چیزی که باید رصد کنیم این است که دولت بودجه را کجا خرج میکند. در واقع، مشکل اصلی این است که چگونه مخارج دولت را محدود کنیم؟»
بر این اساس روشن است که هزینه ناترازی بودجه را در این سالها همواره مردم یا با مالیات یا با تورم و بیارزش شدن پول، کاهش رفاه و قدرت خرید پرداخت کردهاند. لذا کاهش هزینههای دولت برای پوشش کسری بودجه و تورم یکی از مهمترین اقدامات فوری دولت برای علاج بیماری تورم است اما بازگردیم به این سوال که آیا این اقدام کافی خواهد بود؟
در پاسخ، باید علاوه بر نظریهپردازیهای دقیق میلتون فریدمن، نگاهی هم به عرصه عملگرایی و تجربه کشورهای دیگر انداخت. در این زمینه خوشبختانه تجربه اخیر و موفق «خاویر میلی» رییسجمهوری آرژانتین را داریم.
به عبارت دیگر دولت برای پیادهسازی آنچه وزیر اقتصاد گفته باید نگاهی دقیق و موشکافانه به اقدامات خاویر میلی هم داشته باشد. چرا که برای موفقیت در کنترل تورم اقدامات موازی و منسجمی در تمامی عرصههای سیاستگذاری لازم است.
اینکه به موازات اظهارات وزیر اقتصاد، سازمان مالیاتی فراخوان و برنامه عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار دارد، بیانگر نوعی ناهماهنگی ساختاری در سیاستگذاری کلان دولت است.
اینجاست که اگر به تجربه آرژانتین نگاه شود، بودجهبندی انقباضی دولت اگر به درستی هدایت و برنامهریزی نشود، به دنبال آن رکود اقتصادی میتواند فراگیر شود. لذا در آرژانتین با درک این موضوع، در کنار کاهش هزینههای دولت مکملی به نام کاهش مالیات و کاستن از بار مالیاتی برای فعالان اقتصادی عملیاتی شده است تا انگیزه تحریک در تولید و اقتصاد برای پوشش احتمالی رکود بالاتر رفته، و گام مهمی برای اثرگذاری سیاستهای انقباضی دولت باشد.
از اینرو وزیر اقتصاد و دولت برای اجرایی شدن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده در این شرایط ویژه باید تدبیر موثری داشته باشند و این نوع مالیات که ماهیت آن در اقتصادهای پویا و با رشد بالا و ثروتمحور رایج است را متوقف کنند تا از یکسو عامل تحریک اقتصاد، تولید و فضای کسب و کار با سیاستگذاری انقباضی دولت هماهنگ و موثر واقع شود و از سوی دیگر مانعی برای گستردگی رکود در اقتصاد و بازار شوند.
در این میان اگرچه رهایی از بندِ قیمتگذاری دستوری یک اصل گریزناپذیر برای سلامت اقتصاد است، اما سوال اینجاست: آیا در اقتصادی که با ممنوعیتهای گسترده واردات، نظام تعرفهایِ سلیقهای و بروکراسیِ مفرط به زنجیر کشیده شده، این اقدام بهتنهایی کافیست؟ آیا در چنین بنبستِ ساختاری، حذف قیمتگذاری دستوری میتواند بهتنهایی رفاه مردم را تضمین، قیمتها را تثبیت و چرخ تولید و تجارت را به حرکت درآورد؟
از نگاه نگارنده، پاسخ به این پرسش منفی است. آزادسازی قیمتها به شیوهای که وزیر اقتصاد وعده میدهد، آن هم در بستر یک اقتصاد دستوری که با ممنوعیتهای واردات، دیوارهای تعرفهای و بروکراسی مخرب محاصره شده، خروجی مطلوبی نخواهد داشت. نتیجه نهایی این جراحیِ یکطرفه، چیزی جز جهش قیمتها برای مصرفکننده و تثبیتِ جایگاه انحصارهای نوظهور در بازار نخواهد بود.
در واقع این سیاست از یک جنبه موجب بالا رفتن درآمدهای تولیدکنندگان خواهد بود اما این بالا رفتن در نهایت منجر به متعادل شدن قیمتها و رقابت و نفع مصرف کننده نخواهد بود.
اما برای آنکه این اصلاحات به نفع اقتصاد و معیشت مردم تمام شود، دولت نیازمند یک بسته سیاستی هماهنگ، الگوبرداری شده از اقدامات «خاویر میلی» در آرژانتین است. جوهره این مدل، کاهش تعرفه واردات برای دسترسی به کالای ارزان و باکیفیت است؛ چنانکه در آرژانتین، سقف معافیت مالیاتی خریدهای بینالمللی از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ دلار افزایش یافت و واردات شخصی نیز از معافیتهای تعرفهای 400 دلاری برخوردار شد.
در واقع، عصاره موفقیت آرژانتین در سه ضلعِ «مقرراتزدایی»، «کاهش مخارج عمومی» و «خروج دولت از معادلات اقتصادی» نهفته است؛ رویکردی که با اعطای آزادی عمل بیشتر به مردم، جاده را برای جذب سرمایهگذاری خارجی و رونق بازار هموار میکند.
خلاصه کلام اینکه وعدههای وزیر اقتصاد برای حذف هزینههای زائد و برچیدن بساط قیمتگذاری دستوری، اگرچه در ظاهر گامهایی رو به جلو هستند، اما هرگز برای عبور از بنبست تورمی فعلی کفایت نمیکنند. مهار تورم و رونق اقتصاد نیازمند یک منظومه هماهنگ و منسجم از اقدامات است؛ سیاستهای یکجانبه و وصلهپینهای نه تنها دردی را دوا نمیکنند، بلکه شوکهای جدیدی بر پیکر معیشت مردم فرود میآورند.
واقعیت روشن است: پیشنیازِ موفقیت هر اصلاحی، این است که دولت ابتدا برادری خود را به «تجارت آزاد» ثابت کند. بدون باور قلبی و عملی به قواعد بازار آزاد، هر اقدامی تحت هر عنوانی، تنها به سقوط بیشتر قدرت خرید مردم و غارت داراییهایشان توسط غول تورم منجر خواهد شد.
همانطور که فریدریش هایک میگوید: «مزیت بازار آزاد در این است که به میلیونها تصمیمگیرنده اجازه میدهد به قیمتهای واقعی واکنش نشان دهند و منابع انسانی و سرمایهای را به شکلی تخصیص دهند که هیچ برنامهریز مرکزی، هرچقدر هم هوشمند، قادر به تقلید از آن نیست.»
