در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و نحوه مقابله با ابزارهای موسوم به فیلترشکن و VPN موافقت کردند. این درخواست پس از قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن از سوی نمایندگان مورد بحث قرار گرفت و در نهایت رأی مثبت گرفت.
به گزارش عصر ارتباط،طبق توضیحات ارائه‌شده، محورهای این تحقیق و تفحص موارد گسترده‌ای را شامل می‌شود؛ از جمله بررسی میزان ترافیک داخلی و خارجی و برنامه دولت برای افزایش سهم ترافیک داخلی تا سطح هدف‌گذاری‌شده ۷۰ درصد. همچنین میزان داده‌های شهروندان که در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار دارد و نحوه میزبانی داده‌های این سکوها در شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی دیگر از محورهای مهم، شناسایی ابزارها و نرم‌افزارهایی است که داده‌های رمزگذاری‌شده و غیرقابل‌نظارت را منتقل می‌کنند. روش‌های حفاظت از داده‌های کاربران ایرانی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
نمایندگان همچنین خواستار بررسی وضعیت افراد حقیقی و حقوقی فعال در فروش فیلترشکن‌ها و VPNها شده‌اند؛ موضوعی که به‌دلیل گردش مالی چند ده‌همتی این بازار، حساسیت‌های بسیاری ایجاد کرده است. مجلس قصد دارد روشن کند این درآمدها به جیب چه اشخاص یا گروه‌هایی می‌رود و چه اقدامات عملی برای مقابله با این تجارت زیرزمینی انجام شده است.
بررسی مبنای قیمت‌گذاری ترافیک اینترنت، نقش دستگاه‌های ناظر در کنترل بازار فیلترشکن، برخورد با تخلفات احتمالی کارکنان دولتی در این حوزه و اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نیز از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص اعلام شد.
به گفته نمایندگان، گسترش استفاده از ابزارهای حاکمیت‌گریز، تهدیداتی در حوزه امنیت داده و حریم خصوصی شهروندان ایجاد کرده است و مجلس قصد دارد با بررسی دقیق این موضوع، راهکارهایی عملی برای مقابله با آن ارائه کند.
