اتهامات تروریستی علیه پاول دوروف در روسیه وارد مرحله رسمی شده و مقامات این کشور تحقیقات جنایی علیه بنیانگذار تلگرام را آغاز کردهاند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که فشارهای نظارتی و قضایی بر فعالیت تلگرام در روسیه طی ماههای اخیر تشدید شده است. پرونده جدید بر پایه مستندات نهادهای امنیتی این کشور شکل گرفته است.
رسانههای رسمی روسیه اعلام کردهاند که مستندات ارائهشده از سوی سرویس امنیت فدرال و وزارت امور داخلی، مبنای آغاز این تحقیقات بوده است. طبق اعلام مقامات، اتهام مطرحشده ذیل قانون «کمک به فعالیتهای تروریستی» بررسی میشود. این موضوع میتواند تبعات حقوقی قابل توجهی برای بنیانگذار تلگرام به همراه داشته باشد.
آمار رسمی جرائم مرتبط با تلگرام
نهادهای اجرای قانون روسیه اعلام کردهاند که از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۱۵۳ هزار جرم با استفاده از تلگرام ثبت شده است. از این تعداد، حدود ۳۳ هزار مورد در دسته جرائم مرتبط با خرابکاری، تروریسم یا افراطگرایی طبقهبندی شدهاند. این ارقام بهعنوان یکی از محورهای اصلی در پرونده اتهامات تروریستی علیه پاول دوروف مورد استناد قرار گرفته است.
مقامات امنیتی همچنین مدعی شدهاند که از ۴۷۵ حمله تروریستی که گفته میشود از طریق این پیامرسان برنامهریزی شده بود، جلوگیری کردهاند. به گفته آنها، برخی از این اقدامات در مراحل اولیه شناسایی و خنثی شده است. این ادعاها نقش تلگرام در بسترهای ارتباطی غیرقانونی را به یکی از چالشهای امنیتی مسکو تبدیل کرده است.
در همین چارچوب، سازمانهای امنیتی روسیه اعلام کردهاند حمله مارس ۲۰۲۴ به تالار شهر کروکوس نیز از طریق تلگرام هماهنگ شده بود. به ادعای محققان، مهاجمان از قابلیتهای تحلیلی پلتفرم برای جمعآوری دادههای شخصی، بررسی الگوهای سفر و تحلیل ارتباطات خانوادگی اهداف خود استفاده کردهاند.
جریمههای مالی و کاهش سرعت دسترسی
همزمان با اتهامات تروریستی علیه پاول دوروف در روسیه، اقدامات حقوقی و اداری علیه تلگرام نیز ادامه یافته است. سازمان تنظیم مقررات رسانهای روسیه اعلام کرده طی سالهای اخیر بیش از ۱۵۰ هزار درخواست رسمی برای حذف محتوای غیرقانونی به این شرکت ارسال کرده است. به گفته این نهاد، پاسخدهی تلگرام به این درخواستها کافی نبوده است.
در ۱۱ فوریه، دادگاه منطقهای تاگانسکی مسکو تلگرام را به پرداخت ۱۰.۸ میلیون روبل، معادل حدود ۱۴۰ هزار دلار، جریمه محکوم کرد. همچنین از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، هشت پرونده اداری دیگر علیه این شرکت ثبت شده که عمدتاً به تخلفات مرتبط با نظارت بر محتوا مربوط است.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات روسیه نیز اعلام کرده از ۱۰ فوریه سرعت دسترسی به تلگرام در این کشور کاهش یافته است. این اقدام با هدف واداشتن این پیامرسان به رعایت قوانین داخلی صورت گرفته است. مجموعه این تحولات نشان میدهد پرونده اتهامات تروریستی علیه پاول دوروف تنها بخشی از یک رویکرد گستردهتر در قبال فعالیت پلتفرمهای خارجی در روسیه است.
