داود صفی خانی
در تفکر سیستمی الگویی به نام انتقال فشار مطرح است که در آن وجود یک مساله با بروز علائمی خود را نشان می‌دهد، ولی با توجه به اینکه رفع مساله اصلی سخت است به راه حل‌های مقطعی، مسکن‌وار و پرداختن به علائم، رجوع می‌شود و به عبارتی همان «انتقال مسئولیت و فشار» در پیش گرفته می‌شود که چالش اصلی را دست نخورده باقی می‌گذارد و مشکلات بیشتری تولید می‌کند.
این الگو آن چیزی بوده که در این سال‌ها از نظام سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد دیده‌ایم!
به تعبیری سیاست‌گذار با این نگاه در جهت آسیب‌های الگوی انتقال فشار عمل کرده است. این اصل در عین سادگی مفاهیم بنیادین در باطن خود دارد که با آن چیزی که در موضوع ناترازی‌ها و تورم در کشور مواجه هستیم کاملا همخوانی دارد.
به تعبیری ساده این اصل به ما می‌گوید هر مشکلی با نشانه‌هایی ظاهر می‌شود و ریشه‌هایی دارد. برای مواجه با یک مشکل معمولا دو روش استفاده می‌شود: از بین بردن نشانه مشکل و درمان ریشه مشکل. در این شرایط معمولا رفع نشانه مشکل آسان‌تر از درمان ریشه مسئله است. به عبارت دیگر پرداختن به معلول‌ها و نه عامل و علت اصلی.
چرا که ریشه مشکل به راحتی خود را نشان نمی‌دهد، از طرفی یافتن عامل اصلی و طراحی برای راه حل‌های اساسی هم پیچیدگی دارد و سخت‌تر است.
از سوی دیگر فشار برای اینکه نشانه مشکل در اولین فرصت ممکن رفع شود باعث افزایش استفاده از راه حل موقت می‌شود و راه حل‌های موقت هم مانند داروی مسکن و مخدر عمل کرده و در ظاهر به نوعی فشار را از روی راه حل‌های اساسی برمی‌دارند.
اما راه حل‌های مقطعی و تصور حل موقت مشکل موجب می‌شود، عوامل شکل‌دهنده و عامل اصلی مشکل همچنان فعال باقی بمانند و ریشه را گسترش دهند. درست مثل درمان یک بیماری که شاید یک نشانه آن بروز تب باشد و پزشک به جای یافتن عامل اصلی بیماری، صرفا با یک تب‌بر بیمار را مرخص کند در حالیکه علت اصلی پابرجاست.
به همین شکل در نتیجه بعد از مدتی نشانه مشکل مجددا پیدا می‌شود، شاید از جای دیگری، گاهی به شکل دیگری و معمولا با شدت بیشتری و در چنین شرایطی فشار بیشتر برای استفاده از راه حل‌های موقت وجود خواهد داشت.
در این صورت و مشابه با پرداختن به رفع علایم یک بیماری، با استفاده از راه‌حل‌های موقت، نه تنها ممکن است در آینده با مشکلات بزرگتری مواجه شویم، بلکه توان کمتری هم برای حل آنها خواهیم داشت.
به زبان ساده این چرخه‌ای است که در بعد سیاست‌گذاری‌ها و خصوصا در حوزه اقتصادی درگیر آن هستیم. خروجی چنین سیستمی نیز تورم قوانین و مقررات است. چون راه حل‌های موقت طبق مفاهیم بالا نیاز به ایجاد قوانین خلق‌الساعه و لحظه‌ای دارد تا فشار را از روی مشکلات ریشه‌ای بردارد و درمان‌های مقطعی هم چیزی جز جاری شدن این گونه قوانین ندارد و در نتیجه آنها در نهایت با بی‌ثباتی مکرر در شرایط اقتصادی ظاهر می‌شود.
نمونه‌هایش در کشور ما فراوان است، از موضوع ناترازی‌های انرژی بگیرید تا نقد همیشگی فعالان اقتصادی از دخالت‌های دولت، بروکراسی‌ها پیرامون تجارت آزاد، قیمت‌های دستوری، مشکلات ارزی، تورم، مالیات، قوانین کار و تامین اجتماعی، قیمت نان، حامل‌های انرژی و ….
به تعبیری می‌شود گفت سیاست‌گذار دولتی در طول این سال‌ها با پیش زمینه الگوی انتقال فشار سیاست‌گذاری کرده و تقریبا در تمامی عرصه‌ها به راه حل‌های موقت بسنده کرده است. آن هم بدون توجه به ریشه‌ها مکررا قانون پشت قانون، دستورالعمل پشت دستورالعمل، بخشنامه پشت بخشنامه عملیاتی کرده و صرفا بار مشکلات را جابجا و سنگین‌تر کرده است. نمونه عینی این موضوع را در بحث نرخ بنزینی می‌توانیم به وضوح ببینیم.
در بحث تحمیل تورم هم همین‌گونه بوده است، کسری نقدینگی یک نشانه روشن دارد، ریشه آن در پیشی گرفتن هزینه‌ها بر در آمدها است. در واقع اساس کسری بودجه از اینجا زاییده شده تا به امروز رسیده است و ریشه آن هم باز بر می‌گردد به عملیاتی کردن راه حل‌های موقت یعنی استقراض به جای تنظیم هزینه و درآمد!
پر واضح است استقراض (منظور چاپ پول بدون پشتوانه) نشانه مشکل (هزینه‌های بودجه جاری) را از بین می‌برد و فشار را از روی هزینه‌ها برمی‌دارد. در چنین شرایطی اگرچه استقراض (چاپ پول بی‌پشتوانه) در کوتاه مدت نشانه مشکل را رفع می‌کند اما در بلند مدت مسیر کسری نقدینگی را بیشتر می‌کند.
چرا که برای دولت گرچه استقراض، آسیب‌های بهره (مثل وام بانکی) را بیشتر نمی‌کند ( که البته در استقراض‌های خارجی هم صادق است) ولی احساس نیاز به تنظیم هزینه و درآمد را از بین می‌برد. در این موقعیت تصور می‌شود هر زمان نیاز باشد گزینه استقراض (چاپ پول) در دسترس است و به این ترتیب با انتخاب استقراض به عنوان راه حل موقت برای رفع کسری نقدینگی، دولت به شکلی دیگر دچار کسری نقدینگی شده و به استقراض معتاد می‌شود. لذا در نتیجه این رویکرد، در نهایت شاهد رشد بی‌ضابطه هزینه‌ها و بیشتر و بیشتر شدن بدهی و کسری بودجه‌ها خواهیم بود.
اما نکته مهم اینجاست که اینکار وقتی توسط دولت انجام می‌شود در نهایت هزینه راهکارهای موقت آنها را مردم و از طریق مالیات تورمی پرداخت می‌کنند.
در چنین شرایطی مردم نیز با درک تورم، سعی در تنظیم مقدار موجودی وجوه حقیقی خود می‌کنند و به خاطر ثابت نگهداشتن مقدار وجوه حقیقی خود در سطح جدید، به ناچار بایستی بر مقدار موجودی پول خود بیفزایند که این کار به قیمت از دست دادن قسمتی از مصرف جاری آنان تمام می‌شود.
در علم اقتصاد این مقدار کاهش در درآمد مصرفی همان مالیات تورمی است.
به اعتقاد نگارنده این دقیقا چرخه‌ای بوده که سالیان متمادی تکرار شده است. گرچه تجربیات زیادی در دنیا وجود دارد که کشورها دهه‌ها قبل توانسته‌اند با دوری کردن از راهکارهای موقت به مسایل اساسی تمرکز و ریشه مشکلات را حل کنند. نمونه اخیر آن را در آرژانتین می‌توانیم ببینیم که دولت حذف هزینه‌ها را از خود و نهادهای زیرمجموعه‌اش شروع کرده و با باز کردن اقتصاد فرصت و تنفسی دوباره به تجارت داده و مجموعه اصلاحات دیگری که در این بستر عملیاتی کرده است. در نتیجه این اقدامات است که تخمین رشد اقتصادی 5.5 درصدی آرژانتین در سال 2025 با اصلاحات خاویر میلی رییس جمهور فعلی این کشور، به معجزه می‌ماند.
اما همانطوریکه در بالاتر گفته شد، این تمرکز روی راه حل‌های اساسی است که می‌تواند معجزه اصلاحات و رشد را در کشور ما نیز رقم بزند. کافی است سیاست‌گذاران از راه‌های موقت، فرعی و مکرر دست بردارند و به راه حل‌های اساسی تمرکز پیدا کنند.
همچنین در این مسیر از همه مهمتر به جای فشار مضاعف به مردم (به بهانه آزادسازی قیمت‌ها که پیش‌فرض اصلی آن ابتدا آزادی‌سازی اقتصاد و تجارت است) می‌بایست از کاهش هزینه‌های نهادهای زیرمجموعه خودشان به سبک اره برقی آرژانتین شروع کنند!
و البته این مفاهیم را هم در تمامی سیاست‌گذاری‌های خود مدام و مدام تکرار کنند:
- در مقابل فشار برای حل سریع مساله از طریق رفع نشانه‌های مشکل مقاومت کنید و روی راه‌حل‌های اساسی که ریشه مشکل را هدف قرار می‌دهد متمرکز شوید.
- در شرایط بحرانی، در صورت ضرورت، به مقدار محدود از راه‌حل‌های موقتی که عوارض کمتری داشته باشند برای به دست آوردن زمان برای پیگیری راه‌حل‌های اساسی استفاده کنید.
- در صورت استفاده از راه‌حل‌های موقت، ساختارهایی طراحی کنید که توجه و تمرکز بر ریشه مشکل را حفظ کنند.
میلتون فریدمن اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶ می‌گوید: «همان طور که قبلا گفتیم همیشه باید حواسمان باشد که دولت چقدر دارد خرج می‌کند. چون مالیات واقعی همین مخارج دولت است. همه بودجه‌ها بالانس هستند. ما چیزی به نام ناترازی بودجه (کسری بودجه) نداریم. هزینه ناترازی بودجه را شما (مردم) پرداخت می‌کنید. اگر مستقیما در قالب مالیات از شما نگیرند آن را غیرمستقیم از طریق تورم یا اوراق قرضه جبران می‌کنند. لذا چیزی که ما باید حواسمان به آن باشد این است که دولت بودجه را کجا خرج می‌کند. در واقع، مشکل اصلی این است که چگونه مخارج دولت را محدود کنیم؟»
