داود صفی خانی
محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در همایش روز ملی اصناف گفته است: «شرایط اقتصادی، تنگناها و مشکلات از یک طرف برای مردم و اقشار آسیب‌پذیر آزاردهنده است، مهار تورم و کنترل بازار و سایر مشکلات از یک طرف زمینه را برای سوء استفاده فراهم می‌کند. در شرایط ناپایداری اقتصاد اگر فردی به فکر جیب خود باشد می‌تواند جیب خودرا خیلی سریع پر کند اما شناختی که از کسبه‌مان داریم این که خرید قدیم و جدید را می‌گذارند نشانه این است که به فکر جیب خود نیستند من احساس غرور می‌کنم که در خدمت این قشر هستم.
اگر ستاد تنظیم بازار، نظام صنفی و اتاق اصناف به جایگاه واقعی خود برسند، نیازی به دخالت دولت نخواهد بود. ما از دخالت‌های دولت در امور بازار ناراحتیم، اما گاهی مجبور به این کار می‌شویم؛ وقتی فردی، خدای نکرده، علیرغم تذکرات مکرر، دست از سوءاستفاده برنمی‌دارد، دیگر راهی باقی نمی‌ماند.»
در خصوص اظهارات فوق اما باید گفت، موضوع اختلاف قیمتی و گرانی‌ها مستقیم به تورم مربوط می‌شود. از دیدگاه بازاری اگر به تورم بپردازیم سه نوع از تورم در بازار شکل می‌گیرد:
تورم در سمت تقاضا: در این نوع تورم، عرضه کالاها به خاطر مشکلات در زنجیره تولید یا مشکلاتی در واردات کالاها شکل می‌گیرد، یعنی تقاضا تشدید می‌شود اما عرضه کالاها به علت کمیاب بودن یا روند بسیار کند آن، به تورم کالایی و گرانی آن کالا منجر می‌شود.
تورم در سمت عرضه: در این نوع تورم، عرضه کالاها بر اثر ناآرامی، تحریم و مشکلات جهانی در تامین زنجیره کالاها و سیاست‌های ضد رقابتی، بروکراسی‌های فرسایشی در امر واردات کالا با وجود عدم تشدید تقاضا، شگل می‌گیرد و در نهایت به تورم و گرانی منجر می‌شود.
تورم در سمت افزایش پایه پولی: در این نوع تورم چاپ پول صورت می‌گیرد و تورمی پایه پولی محسوب می‌شود. در این نوع تورم رشد نقدینگی بیش از رشد تولید می‌شود و این باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. مثال ساده آن شرایطی است که مقدار پول در دست مردم دو برابر و یا بیشتر می‌شود اما میزان کالاهای موجود در بازار ثابت می‌ماند، در این صورت قیمت کالاها هم به همان میزان افزایش پیدا می‌کند.
در مجموع تورم ارزی و بالا رفتن نرخ ارز در کشور ما هم عاملی است که علاوه بر تورم پولی، عامل تشدید کننده دیگری بر مشکلات هر سه نوع تورم است و برخلاف باورهای سیاستمداران داخلی مستقیما در تورم هر سه مورد تاثیر مستقیم و آنی دارد.
آسیب‌های هر نوع تورم به اقتصاد، بازار و مردم زمانی تشدید می‌شود که دولت‌ها اراده‌ای برای اصلاح و کاهش نقدینگی و حجم پول در اقتصاد، کاهش هزینه‌های خود و در دنباله آن کاهش تنش‌های بین‌المللی و مجموعه اقداماتی برای حمایت موثر از تولید داخل با رفع عملیاتی موانع و تجارت بازتر در پیش نگیرند.
در این صورت هر سه سطح تورم با آسیب‌های بیشتری به روند خود ادامه خواهند داد و نتیجه آن هم بارز و مشخص است، کاهش قدرت خرید مردم و سست شدن و از هم پاشیدن فرایندهای توسعه‌ای در همه زمینه‌ها خواهد بود.
در کنار همه این آسیب‌ها در دامان این نوع سیاست‌گذاری تورمی، معمولا سیاست‌گذاری‌های شتابزده کنترل‌گری و نگاه دستوری دولتی در بازار و اقتصاد هم تشدید می‌شود.
در نتیجه دخالت دستوری دولت در بخشی از بازار و دستکاری قیمتی با اعمال سیاست‌گذاری‌های مختلف در بازار شروع می‌شود.
اولین نشانه‌های این نوع سیاست‌گذاری‌ها هم شروع نظارت‌ها و کنترل‌های بیشتر روی اقتصاد و بازار و در یک کلام ستیز بی‌حاصل با نظام قیمت‌هاست. نتیجه اما هم تکراری و آزموده شده است و هم مشخص: «اگر شما به زور قیمت کالایی را پایین نگه دارید این عامل تشدید تقاضا شده و در نهایت منجر به کمیابی آن کالا شده و در این بستر هم رانت و فساد رشد می‌کند، اگر هم قیمت کالایی از نرم بازار بیشتر قیمت گذاری شود در این بستر رسوب کالا اتفاق افتاده و موجب حبس منابع می‌شود.»
در این حالت ابتدا با یک دخالت کوچک و معقول دولت شروع می‌شود و بعد چشم باز می‌کنید و می‌بینید که دیگر تمامی فرایندهای اقتصاد را در برمی‌گیرد.
در واقع دولتی که به تورم معتاد شده است به جای درمانی که راهکارهای سختی برای یک دولت پرهزینه دارد، شروع به اعمال سیاست‌گذاری‌های دستوری و کنترل‌گری در روندهای اقتصاد و بازار به نیت کنترل قیمت‌ها و گرانی‌ها می‌کند.
اما خوب نتیجه دهه‌ها سیاست‌گذاری در این بستر عیان است و با مقایسه افزاش عجیب و باورنکردنی آستانه قیمت‌های کالایی مختلف در مقایسه با سال‌های قبل به وضوح شکست این نوع سیاست‌گذاری دولتی را نشان می‌دهد.
موضوع روشن اما این است که قیمت‌ها نباید توسط این یا آن نهاد تعیین شوند، قیمت‌ها اطلاعات حیاتی یک نظام اقتصادی هستند. اگر قیمت‌ها بالا می‌رود علت را باید جویا شد و به آن پرداخت. تعیین دستوری قیمت‌ها پاک کردن صورت مساله است. مهم نیست که چه نهادی را یا چه سامانه‌ای را مسوول پاک کردن صورت مساله کنید، مادامی‌که به این کار مشغول هستید اصل مشکل کماکان پابرجاست و دیر یا زود مجبورید با تبعات آن روبه‌رو شوید.
این نتیجه خلاصه همه سیاست‌گذاری‌های کنترل‌گری است که اگر به جای اصلاح ریشه‌ها به جنگ قیمت‌ها بروید، اگر به جای تمرکز روی کنترل تورم به شرحی که عامل اصلی آن سیاست‌های پرخطای دولتی‌هاست، به کنترل‌گری در هر سطح و نوع آن بروید، توان دولت و ده‌ها سازمان دیگر را هم به کمک بگیرید در نهایت نه تورم کنترل خواهد شد و نه قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.
متن حاضر را باید با جمله‌ای از فریدریش هایک دارنده جایزه نوبل اقتصاد به پایان برد که می‌گوید: «مزیتِ بازار آزاد در این است که به میلیون‌ها تصمیم‌گیرنده امکان می‌دهد تا به‌صورت فردی به قیمت‌هایی که آزادانه تعیین شده‌اند واکنش نشان دهند و منابع – نیروی کار، سرمایه و نبوغ انسانی – را به شیوه‌ای تخصیص دهند که هیچ برنامۀ مرکزی، هر قدر هم که برنامه‌ریزِ آن هوشمند باشد، قادر به تقلیدِ آن نیست.»
