معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد طرح «مؤدیان هوشمند» وارد مرحله ارزیابی نهایی شده و پروژه ملی ارزشگذاری املاک نیز با همراهی دستگاههای مختلف به مراحل پایانی نزدیک شده است. به گفته مهندس محمد قانعپسند فومنی، بزرگترین بانک داده کشور آماده انتشار است و آغاز فاز اجرایی این طرحها در انتظار صدور مجوز قانونی برای انتشار کلانداده و تأمین زیرساختهای لازم قرار دارد.
به گزارش عصر ارتباط،فومنی در مراسم همکاری مشترک معاونت علمی و سازمان امور مالیاتی توضیح داد که محور همکاری دو نهاد در دو بخش «مؤدیان هوشمند» و «ارزشگذاری املاک» متمرکز است. وی افزود که فراخوان مرتبط با مؤدیان هوشمند انجام شده و طرحها اکنون در مرحله داوری نهایی قرار دارند؛ سه تیم برتر انتخاب و قراردادهای همکاری با آنها منعقد خواهد شد.
او با اشاره به ماهیت حاکمیتی طرح ارزشگذاری املاک گفت این پروژه تنها متعلق به سازمان امور مالیاتی نیست و نهادهایی مانند قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای دارای داده نیز از آن بهرهمند میشوند. به گفته وی، دادههای این دستگاهها در کنار ظرفیتهای سازمان امور مالیاتی، پایه ایجاد کلانداده ملی برای ارزشگذاری دقیق املاک خواهد بود.
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی مطرح کرد که حدود ۱۵ شرکت برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردهاند و روند همکاری آنها در جریان است. او تأکید کرد که دریافت مجوز انتشار کلانداده نقش مهمی در سرعت گرفتن ادامه پروژه خواهد داشت.
فومنی همچنین با اشاره به پروژههای دادهمحور سازمان یادآور شد که انبار داده و پروفایل اقتصادی مؤدیان که امروز مبنای محاسبات مالیاتی است، محصول طرحی است که از سال ۱۳۹۹ با همکاری معاونت علمی آغاز شد و اکنون به بلوغ رسیده است. وی با وجود این پیشرفتها، محدودیتهای زیرساختی را یکی از چالشهای جدی عنوان کرد و گفت تأمین این زیرساختها برای سازمانها و شرکتهای دانشبنیان بهدلیل هزینههای بالا بسیار دشوار است.
او بر ضرورت حمایت معاونت علمی در حوزه دادههای باز و تدوین استانداردهای گمنامسازی تأکید کرد و گفت در صورت رفع موانع امنیتی و قانونی، امکان ارائه یکی از بزرگترین انبارهای داده کشور به شکل داده باز وجود دارد؛ اقدامی که میتواند به توسعه اکوسیستم فناوری کشور کمک قابل توجهی کند.
فومنی در بخش دیگری از سخنان خود نظام فعلی مناقصات و تفاوت ماهیت بودجهای دستگاهها را مانعی برای همکاری گسترده با شرکتهای دانشبنیان دانست و خواستار تدوین سازوکارهای جدید برای استفاده بهتر از توان این شرکتها شد.
