سمیه مهدوی پیام
فوربس در گزارشی به بررسی ممنوعیتهای دولتی در بکارگیری فیلترشکنها در آمریکا، اروپا و انگلیس پرداخته و نوشت: حریم خصوصی شما اکنون در معرض تهدید قرار گرفته و زمان نگرانی فرا رسیده است. سالهاست شاهد پیشرفتهای روزافزون در حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال و شخصی بودهایم. اپل، پیشتاز این مسیر در آیفون بود و سپس، گوگل در اندروید به دنبال آن آمد. اما حالا همهچیز در حال تغییر است.
پیامرسانی با رمزگذاری سراسری، ذخیرهسازی فایلهای قفلشده، حذف کوکیهای ردیابی، ناشناس بودن آنلاین، امنیت ایمیل، همان دیوارهایی که بهتدریج دور زندگی دیجیتال ما ساخته شده بود، اکنون در معرض آسیب هستند و اوضاع، هر روز بدتر میشود.
هرچند بریتانیا، پیشتاز حرکت علیه «رمزگذاری ضدحکم قضایی» در زمینه ذخیرهسازی فایلهاست، اما فیلتر پیامها در سمت دستگاه، در حال کسب حمایت سیاسی است. همزمان، گوگل تصمیم خود را برای کنار گذاشتن کوکیهای ردیابی معکوس کرده، استفاده از اثر انگشت دیجیتال را دوباره آزاد کرده و هوش مصنوعی Gemini را روی ایمیل کاربران فعال کرده است.
تازهترین فناوری حریم خصوصی که اکنون در تیررس قوانین قرار گرفته، VPNها هستند. این تونلهای امن، ترافیک وب را از طریق سرورهای شخص ثالث به دستگاهها هدایت میکنند. استفاده از آنها، اکنون بهشدت افزایش یافته، زیرا کاربران برای دور زدن محدودیتهای محتوا و الزامات تأیید سن، با وانمود کردن به حضور در کشورهای دیگر، از قوانین جدید و کنترلهای اینترنتی عبور میکنند.
بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) Electronic Frontier Foundation هشدار میدهد: «سیاستمداران اکنون متوجه شدهاند مردم از ویپیانها، برای محافظت از حریم خصوصی و دور زدن این قوانین مداخلهگر استفاده میکنند. راهحل آنها، ممنوعیت کامل استفاده از VPNهاست.»
در این خصوص دو نقطه عطف مهم که به نظر نمیرسد یک همراهی طبیعی باشند، ایالت ویسکانسین در آمریکا و بریتانیا هستند.
این بنیاد توضیح میدهد: «قانونگذاران ویسکانسین، جنگ علیه حریم خصوصی را با هدف حفاظت از کودکان علیه VPNها تشدید میکنند. اگر این قانون تصویب شود، ویسکانسین میتواند اولین ایالتی باشد که استفاده از ویپیان را برای دسترسی به محتوای خاص ممنوع میکند.»
بریتانیا نیز مسیر مشابهی را دنبال میکند و افکار دولت درباره محدودیتهای فیلترشکن یا الزامات بررسی سن را بهصورت افشاشده به عموم منتشر میکند تا واکنش مردم را بسنجد. این اقدامات، پس از تصویب قوانین ایمنی آنلاین در اوایل سال جاری رخ داده که دسترسی به محتوای بزرگسالان را به تأیید سن، مشروط میکند.
دقیقاً مانند ممنوعیت محتواهای غیراخلاقی، مشکل این است که این مسیر، خطرناک است و درک درستی از عملکرد اینترنت جهانی ندارد و محدودسازی آزادیهای شخصی را که برای اجرای آن لازم است، نادیده میگیرد. در این مورد نیز کافی است به چین، روسیه، ایران و کرهشمالی نگاه کنیم.
بنیاد EFF، درباره «کابوس حریم خصوصی» میگوید: «این، واقعاً در حال وقوع است و برای همه فاجعه خواهد بود.»
درخواست از سایتها برای «مسدودسازی کاربران VPN از ویسکانسین»، «درخواست چیزی است که از نظر فنی، غیرممکن است. سایتها هیچ راهی برای تشخیص اینکه یک اتصال VPN از میلواکی، میشیگان یا بمبئی آمده، ندارند.»
همین سوءتفاهم، باعث بیاثر بودن ممنوعیت محتوای غیراخلاقی میشود. گزارش یک سایت بزرگ در حوزه محتوای غیراخلاقی نشان میدهد کاربران بریتانیایی 77 درصد کاهش یافتهاند، در حالی که ۱۰ میلیون شهروند انگلیسی، بهطور ناگهانی، فیلترشکن نصب کردهاند. آنها وانمود میکنند در جای دیگری هستند.
پس چه اتفاقی میافتد؟ EFF توضیح میدهد: «سایتهایی که مشمول این قانون پیشنهادی هستند، با این انتخاب مواجهاند که یا فعالیت خود در ویسکانسین را متوقف کنند یا تمام کاربران فیلترشکنها را مسدود کنند.»
در واقع «قانون ضعیف یک ایالت در تلاش است تا دسترسی به ویپیان را برای کل اینترنت مختل کند و پیامدهای ناخواسته این ماده میتواند از هر مزیت فرضی آن بیشتر باشد.»
به این نکته دقت کنید. دولتها در سراسر جهان، اکنون به چیزی علاقهمند شدهاند که EFF آن را «نظارت در قالب ایمنی» توصیف میکند. حتی جرایم سازمانیافته جدی و تروریسم، نتوانست افکار عمومی را متقاعد کند که اقدامات سختگیرانه، لازم است. بنابراین تمام این قوانین جدید، اکنون با عنوان ایمنی کودکان آنلاین برچسبگذاری شدهاند. اثبات این ادعا سختتر است.
بنیاد مرزهای الکترونیکی میگوید: «پاسخ به این سؤال که چگونه کودکان را در اینترنت ایمن نگه داریم، نابود کردن حریم خصوصی همه نیست.» این نکته کلیدی است. این موضوع، بهدرستی بررسی نشده است. دولتها در حال تدوین سازوکارهایی هستند که در گذشته غیرقابل تصور بود، مانند ممنوعیت فیلترشکن در آمریکا، کاهش امنیت کاربران iCloud در بریتانیا نسبت به چین، یا بررسی هر پیام قبل از ارسال، از گوشی هوشمند در اروپا.
متأسفانه هیچ راهحل سریع و سادهای وجود ندارد، اما هر راهحل درست که ممکن است وجود داشته باشد، «تحمیل هویت به افراد برای دسترسی به محتوای قانونی» نیست. مطمئناً «ممنوعیت دسترسی به ابزارهایی که از روزنامهنگاران، فعالان و قربانیان سوءاستفاده محافظت میکنند»، هم نیست.
محدودیت حریم خصوصی افراد، گامبهگام اتفاق میافتد. قانونگذاران تشنه نظارت، ممکن است در برخی نبردها پیروز شوند یا شکست بخورند؛ همانطور که در «کنترل چت» اروپا مشاهده کردیم. بااینحال، مسیر کلی، کاهش تدریجی و پیوسته محفاظتهایی است که بهسختی حاصل شدهاند و این، همان جنگ واقعی است.




