سید مجید موسوی
فعال اقتصادی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه
در کشورهای توسعه یافته یکی از ارکان مهم سیاستگذاریها در سطوح مختلف ترسیم فرایندی است که در آن نظرات کارشناسان، فعالان و مردم نسبت به قوانین و سیاستگذاریها اخذ شده و در نهایت در بطن سیاستگذاریها و قوانین اعمال میشود.
اما در کشورهای مختلف این فرایند به روشهای مختلفی انجام میشود و هر کشوری بسته به شرایط خود روندهایی را در این زمینه عملیاتی میکند. برای مثال مجلس انگلستان شیوههای متنوعی را برای مشارکت مردم در قانونگذاری مورد استفاده قرارمیدهد. در مورد طرحهای خصوصی اعضا که نمایندگان مجلس پیشنهاد میدهند، برای تعیین موضوع پیشنهاد از گروههای ذینفع و نهادهای مدنی و افراد متخصص کمک میگیرند. همچنین نمایندگان مجلس با افراد واقع در حوزه انتخاباتیشان مکاتبه دارند و دفاتری در حوزههای انتخاباتی خود دارند که افراد به آنجا مراجعه میکنند و خواستههای خود را میگویند. همچنین نمایندگان با افراد حوزههای خود به نشستها و مراسم میروند و ارتباطی نزدیک با آنها ایجاد میکنند و بدین طریق ازخواستههای آنها آگاه میشوند. از سوی دیگر با بهکارگیری رسانهها، پرسشنامهها، تحقیقات و استماعات عمومی، نیازهای نهادهای مدنی شنیده میشود و در وضع قوانین مدنظر قرار میگیرد.
در سایت دولت انگلستان gov.uk صفحهای تحت عنوان مشارکت (Involve) قرار دارد که همه مسیرهای مشارکت در حوزههای مختلف را معرفی کرده و دسترسیها را در اختیار افراد قرار میدهد. در صفحه مشارکت، بخشی وجود دارد تحت عنوان مشورت Consultation که آن نیز صفحه اختصاصی خود را دارد. در این صفحه دولت طرح اولیه مسائل و پیشنویس قوانینی که مایل است تصویب کند را با عموم مردم در میان گذاشته و از آنها مطالبه مشورت، پیشنهاد و انتقاد برای اصلاح کلی و جزئی مطلب میکند.
مشابه همین شیوه در کشورهای توسعه یافته دیگری هم عملیاتی میشود، چرا که اساس یک سیاستگذاری درست و قانونگذاری موثر بر اشراف اطلاعاتی تمرکز دارد یعنی سیاستگذار هر چقدر بیشتر به مشکلات، دغدغهها و مسائل اشراف داشته باشد در نهایت مسیر اصلاح و بهبود سهلتر انجام میشود و در این راه قطعا استفاده از نظرات مختلف به شرح مذکور کلید موفقت است.
در این میان قطعا تشکلهای مختلف یکی از حلقههای مهم اشراف اطلاعاتی در سطوح مختلف هستند و کارکرد بهینه آنها برای بهبود سیاستگذاریها اهمیتی ویژه دارد.
در کشور ما هر چقدر نظام سیاستگذاری و قانونگذاری دچار ضعف است به همان نسبت کارکرد تشکلهای مختلف هم در حاشیه قرار گرفته و دچار همان ضعفهای مفرط هستند. مشخصا اگر به تشکلهای اصناف بخواهیم بپردازیم دامنه این ضعف کارکردها واضحتر و روشنتر است.
با توجه به جمعیت حدود 3.5 میلیون نفری اصناف در کشور، اتحادیهها و اتاقها و در راس آنها اتاق اصناف ایران در کشور، به همان نسبت پتانسیلهای بسیار بالایی که در زمینهای که ذکر شد دارد، اما به دلیل ضعف کارکرد در هر دو سو یعنی سیاستگذاران کلان و سیستم قانونگذاری در کشور و خود ساختار تشکلهای اصناف، از این پتانسیلها در جهت غنای قوانین و سیاستگذاریها به شرح بالا استفاده نمیشود و فرایندهای عملیاتی موثری در این زمینه وجود ندارد.
در مرحله اول یک ارتباط سیستمی گسترده شده بین اتحادیههای کشوری وجود ندارد که اتحادیههای همگن در کشور پتانسیلها و ظرفیتهای خود را در سراسر کشور با هم به اشتراک بگذارند و با استفاده از نظرات کارشناسی عمیقی که میتوانند با اشراف اطلاعاتی از بطن مشکلات بدست بیاورند مسائل و مشکلات را از بعد کارشناسی کاملا تحلیل، پردازش و به پتانسیل اجرایی قابل مطالبهگری از ساختار اتاق اصناف ایران در سطح بالاتر و حتی سیاستگذاری کلان و مجراهای قانونی دیگر در آورده و مطالبهگری جدی برای اجرای آنها داشته باشند.
از طرفی اتاقهای استانی و در سطح بالاتر اتاق اصناف ایران هم به دلیل درگیر شدن در فرایندهای اجرایی تکراری اصولا اهمیتی به این فرایندها نمیدهند و بزرگترین کنشگری آنها در این سطح برگزاری نشستهای کشوری با هیات نمایندگان است که از دل این نشستها هیچگاه یک فرایند سیستماتیک و منظمی از تجمیع مشکلات به شرحی که گفتیم نه حاصل میشود و نه اساسا توجه و اهمیتی به آن داده میشود.
در حالی که قاعدتا به دلیل پتانسیلها و ظرفیتهای بسیار زیادی که در بدنه اصناف وجود دارد، یک فرایند سیستمی و منظم شده بایستی از راس تشکل اصناف یعنی اتاق اصناف ایران شکل میگرفت تا فرایند تجمیع، پردازش و کارشناسی مشکلات و مسائل مختلف اصناف در حوزههای مختلف شکل عملیاتی موثری پیدا میکرد و متعاقبا همه مسائل و مشکلات مختلف از سطح اصناف توسط اتحادیهها و اتاقهای سراسر کشور تجیمع و کارشناسی اولیه شده و در نهایت در ساختار اتاق اصناف ایران از مجراهای قانونی برای عملیاتیسازی آن مطالبهگریها صورت میگرفت.
این البته نیاز به ایجاد یک فرایند سیستمی منظم دارد که در نهایت به آنچه در ابتدای متن ذکر شد رسیده و عملیاتیسازی آن به فعلیت درآید.
در واقع بدون ترسیم فرایندهای سیستمی منظم شده، قاعدتا مشکلات و مسائل مختلف اصناف به همین شکلی که میبینیم در سطوح مختلف باقی خواهند ماند و علاوه بر حل نشدن آنها، ساختار قانونگذاری و سیاستگذاری کلان هم تشکلها و مطالبات آنها را جدی نمیگیرند. در نتیجه این چرخه معیوب در نهایت سیاستگذاریهای بی ثبات را با آسیبهای گسترده بر اصناف تحمیل خواهد کرد و از طرفی کیفیت ساختار قانونگذاری و سیاستگذاریها را به شرح بالا غیر موثر خواهد کرد.
برای این منظور قطعا ترسیم فرایندی برای تجیمع مشکلات از سطوح اصناف در مرحله اول و ارتباط گسترده تشکلهای صنفی سراسر کشور برای استفاده از اشراف اطلاعاتی، ظرفیتها و پتانسیلهای همدیگر روند موثری است که میتواند در راستای اصلاح و بهبود سیاستگذاریهای جاری شده بر اصناف و از طرفی هماهنگ کردن پیگیری مطالبات از ساختار اتاق اصناف ایران و سیاستگذاران کلان را سرعت ببخشد و در راستای بهبود قوانین و سیاستگذاریها هم گامهای قابل اصلاح و موثری بردارد.
متن حاضر را باید با جملهای از میلتون فریدمن به پایان رساند که میگوید: «به گمانِ من، هیچ چیز به اندازه به رسمیت شناختنِ حقِ طبیعیِ هر فرد به مالکیت در قانون و بخشیدنِ این حس به افراد که چیزی در مالکیتِ خود دارند که مسئولِ آن هستند، بر آن کنترل دارند و میتوانند در موردِ آن تصمیم بگیرند، برای آزادی اهمیت ندارد.»
