فاطمه زهرا جامی
دانشجوی روابطعمومی دانشگاه علامه طباطبائی
در هفتههای اخیر، موضوع افزایش تعرفه اینترنت به یکی از محورهای داغ فضای رسانهای و تصمیمگیری بدل شده است. در حالیکه اپراتورهای اصلی کشور صراحتاً خواستار اصلاح تعرفهها هستند، وزارت ارتباطات مخالفت خود را با افزایش قیمتها اعلام کرده، اما بدون ارائه راهکار مشخص برای جبران ناترازی اقتصادی عمیقی که اپراتورها با آن مواجهاند. اگرچه این مخالفت به شکل موقت است و این وزارتخانه در جریان مشکلات این حوزه قرار دارد.
در این میان اما برخی نمایندگان مجلس با صدایی بلندتر و موضعی شفافتر وارد میدان شده و رسماً اعلام کرده مانع افزایش تعرفه خواهد شد که همین مواضع، بازتاب رسانهای گستردهتری نیز داشته و وزارت ارتباطات را به عنوان نهاد تخصصی و متولی اصلی این حوزه به حاشیه برد.
اما واقعیت این است که صرف مخالفت با افزایش تعرفهها، بدون در نظر گرفتن منطق اقتصادی صنعت ارتباطات، تنها به تعویق یک بحران منجر خواهد شد. اپراتورها با ناترازی درآمد و هزینه، فشار تورمی، افزایش هزینه ارزی تجهیزات و کاهش ارزش ریال مواجهاند. این ناترازی اگر اکنون حل نشود، در آیندهای نهچندان دور در قالب افت شدید کیفیت، توسعهنیافتگی زیرساختها و نارضایتی گستردهتری از خدمات خود را نشان خواهد داد.
وزیر ارتباطات، در حال حاضر ترجیح داده با موج مخالفت عمومی همراه شود و دستکم فعلا در برابر افزایش تعرفهها بایستد. اما پرسش اینجاست: آیا این موضعگیری مصلحتگرایانه به معنای حل مسأله است یا صرفاً به تأخیر انداختن یک بحران زیرساختی؟
اگر وزارت ارتباطات نتواند شفاف و قاطع درباره الزامات واقعی تنظیم تعرفهها با مردم سخن بگوید و راهکاری برای حفظ تعادل بین منافع کاربران و بقای زیرساختهای ارتباطی ارائه دهد، بهزودی در معرض دو خطر همزمان قرار خواهد گرفت: هم تشدید نارضایتی کاربران از خدمات بیکیفیت، و هم فشار فرسایش مضاعف زیرساختهای ارتباطی.
در چنین وضعیتی، حتی اگر تعرفهها فعلاً افزایش نیابد، شکاف ناترازی به صورت پنهانی عمیقتر میشود و فشار در آینده، چند برابر سنگینتر بازخواهد گشت و در آن زمان باید پاسخگوی تصمیمات یا به عبارت بهتر تعویقات امروز باشیم.
لذا انتظار میرود که نقش وزارت ارتباطات در این میان باید فراتر از موضعگیری رسانهای باشد و به صورت کارشناسی و فنی موضوع را بررسی و با ارائه اطلاعات و ترسیم دقیق وضعیت، نمایندگان مجلس را در موضوعگیری روشن کند.
مساله این است که وزارت ارتباطات نه میتواند صرفاً در نقش «مدافع مصرفکننده» ظاهر شود و نه جایز است تنها «حامی اپراتورها» باشد، بلکه در واقع باید نگاه کلان و آیندهنگرانه به وضعیت آتی ارتباطات کشور داشته باشد. سیاستگذار واقعی باید بتواند بین منطق اقتصادی، عدالت ارتباطی و افکار عمومی، تعادل برقرار کند و نه با تاکتیکهای کوتاهمدت، بلکه با اقناعگری و نگاه به آینده.
اکنون که برخی نمایندگان مجلس در موضع تقابل آشکار با افزایش تعرفه ایستادهاند، وزارت ارتباطات اگر مایل است نقشی تخصصی و پیشران در حکمرانی ارتباطات داشته باشد، باید از سایه سیاستزدگی و تنزل به حواشی غیرفنی و به دور از واقعیتها خارج شود.
آینده این صنعت حساس و کلیدی به تصمیم شفاف، قاطع و گفتوگوی واقعی و آیندهنگر با جامعه نیاز دارد.
