در پاسخ به گزارش هفته‌نامه عصر ارتباط:

مخابرات: منابع افزایش تعرفه، صرف نوسازی شبکه و فیبرنوری می‌شود

p7

در پی انتشار گزارش «افزایش آبونمان تلفن ثابت و حق دانستن مشترکان» در شماره ۱۱۴۶ هفته‌نامه عصر ارتباط مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۵، شرکت مخابرات ایران با ارسال جوابیه‌ای به تشریح دلایل افزایش ۴۵ درصدی آبونمان، هزینه‌های نگهداری و نوسازی شبکه و ضرورت تأمین منابع برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پرداخته است. ضمن تشکر از پاسخ‌گویی شرکت مخابرات ایران، یکی از محورهای اصلی پرسش عصر ارتباط همچنان ناظر بر نحوه محاسبه و رسیدن به عدد ۴۵ درصد و نسبت آن با هزینه‌ها و منابع مورد نیاز شرکت است. متن کامل جوابیه مخابرات و در انتها، توضیحات عصر ارتباط درباره پاسخ مذکور به این شرح است:

در پی انتشار مطلبی با عنوان «رویه تکراری بالابردن تعرفه‌ها و پرسش‌هایی که نیازمند پاسخ است» درباره افزایش تعرفه آبونمان تلفن ثابت، در هفته‌نامه عصر ارتباط مورخ 7 شهریورماه 1405، توضیحات شرکت مخابرات ایران برای تنویر افکار عمومی و ارائه تصویری دقیق‌تر از مبانی این تصمیم، به شرح زیر ارائه می‌شود:

در هفته‌نامه مطلبی با تیتر «افزایش آبونمان تلفن ثابت و حق دانستن مشترکان» به قلم داود صفی‌خانی منتشر شد که به موضوع افزایش حدود ۴۵ درصدی تعرفه آبونمان در شرکت مخابرات ایران می‌پرداخت. بی‌شک نقد و انتقاد حق هر فرد و نهادی است و از ملزومات پیشرفت هر مجموعه، ضمن احترام به این حق ما نیز مثل نویسنده بر آن شدیم تا جای ممکن در مورد عملکرد شرکت مخابرات ایران شفاف‌سازی کرده و باب نقد را نبندیم.

نویسنده در یادداشت خود از نسبت میان هزینه واقعی ارائه خدمات، بهره‌وری، کیفیت، قدرت بازار و حقوق مصرف‌کننده با افزایش ۴۵ درصدی تعرفه آبونمان گفته و نوشته: «مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت که برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۴ به صورت قانونی در تعرفه‌ها لحاظ شد، حدود ۶.۴ همت درآمد برای شرکت ایجاد کرده و افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۵ نیز پیش‌بینی می‌شود حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد برای شرکت ایجاد کند.»

وی همچنین به هزینه‌های سنگین شرکت مخابرات در بخش‌های مختلف به ویژه نیروی انسانی هم اشاره کرد که 7 درصد درآمد مخابرات را شامل می‌شود.

او همچنین این پرسش را مطرح کرده که: «وقتی تعرفه افزایش پیدا می‌کند، چه سازوکاری تضمین می‌کند که این افزایش، نتیجه محاسبه واقعی هزینه، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری است، نه ساده‌ترین راه برای افزایش درآمد از مصرف‌کننده؟» و در ادامه این خواسته را مطرح کرده که هزینه واقعی چقدر است و چه میزان از آن هزینه واقعاً اجتناب‌ناپذیر است؟

در ابتدا باید گفت که در ۲۳ تیرماه امسال، مانند سال‌های گذشته مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران برای بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴برگزار شد و ثبت دقیق درآمدها و هزینه‌ها، اجرای منظم پروژه‌ها، نهایی شدن به‌موقع صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه و انجام فرآیندهای حسابرسی به آگاهی سهامداران رسید که جزییات آن از سوی شرکت مخابرات منتشر شده است، پس می‌توان با رجوع به آن هزینه واقعی اقدامات این شرکت نظیر سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌کردها را دید و محاسبه کرد. اینکه چه عامل دیگری باعث افزایش تعرفه شده است را در ادامه شفاف‌سازی خواهیم کرد اما باید در اینجا به این نکته اشاره کرد که بر اساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام، ۴۷ ریال سود نقدی به ازای هر سهم میان سهامداران شرکت مخابرات ایران توزیع خواهد شد که نشان از این دارد که این شرکت سوددهی خود را دارد و افزایش درآمد از طریق آبونمان در پروژه‌های زیرساختی به کار رفته و شرکت را همچنان سودده نگه داشته است.

  • مبنای افزایش تعرفه از نگاه مخابرات

اما درباره دلیل افزایش تعرفه؛ نویسنده یادداشت پرسیده: «مسئله مهم دیگر خود عدد ۴۵ درصد است. اگر هزینه واقعی مبنای تعرفه است، باید مشخص شود چرا ۴۵ درصد؟» قطعا مهم‌ترین دلیل افزایش تعرفه، افزایش قیمت‌ها و هزینه‌هایی است که زندگی همه ما را تحت تاثیر قرار داده است و با یک حساب سرانگشتی و یک تحقیق کوچک از سوپرمارکت محل نیز می‌توان به این نتیجه رسید که بدون اغراق قیمت همه محصولات از سال گذشته تا کنون اگر نگوییم دو برابر، حداقل بالای ۵۰ درصد گران شده است. و البته کالاهای وارداتی بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند.

مثال واضح و مبرهن آن قیمت دلار است که بررسی قیمت امروز آن که نزدیک به ۲۳۰ هزار تومان است با قیمت سال پیش که هنوز جنگ اسفندماه رخ نداده بود، خود دلیلی بر افزایش ۴۵ درصدی تعرفه تلفن ثابت است. در آخرین روز شهریور ماه سال ۱۴۰۴، قیمت هر دلار ۱۰۵ هزار و ۸۹۰ تومان بود که نسبت به قیمت امروز آن حدود ۱۳۰ درصد ارزان‌تر بوده یعنی از نصف قیمت امروز دلار هم کمتر، اما تعرفه شرکت مخابرات، با هر متر و معیاری که محاسبه شده باشد، تنها ۴۵ درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت دلار در ۲۶ اسفند سال پیش، یعنی نزدیک به دو هفته بعد از آغاز جنگ رمضان، ۱۴۵ هزار و ۱۲۰ تومان بوده اما اکنون قیمت دلار بیش از ۵۰ درصد آن روز افزایش یافته است.

  • سرمایه‌گذاری و نوسازی شبکه، مقصد درآمد تعرفه

موضوع دیگری که آقای صفی‌خانی مطرح کرده‌اند این است که: «مصرف‌کننده نیز نباید صرفاً با این استدلال مواجه شود که شبکه هزینه دارد و در نتیجه هر میزان افزایش تعرفه را بپذیرد.» و در ادامه پرسیده است: «اگر مصرف‌کننده قرار است ۴۵ درصد بیشتر آبونمان بپردازد، این افزایش دقیقاً بر چه مبنای هزینه‌ای محاسبه شده و چه اثری بر نگهداری، نوسازی و کیفیت شبکه خواهد داشت؟»

موضوع مطرح شده توسط ایشان بسیار درست و منطقی است، درباره مبنای هزینه محاسبه شده می‌توانند دوباره به بحث افزایش قیمت دلار و دیگر کالاها مراجعه کنند اما درباره اینکه این آبونمان چه تاثیری بر کیفیت شبکه خواهد داشت باید ایشان را به صحبت‌های مهندس محمد جعفرپور مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران  در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ارجاع دهم که گفتند تا اکنون مجموع اتصال‌های فیبرنوری کشور حدود ۴۱۰ هزار اتصال است و پیش‌بینی می‌شود تعداد مشترکان فیبرنوری شرکت تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود سه میلیون مشترک برسد. پس نگهداری و نوسازی شبکه از اهداف چند ساله شرکت مخابرات ایران است و محل هزینه مشخص است، در کنار آن این وعده نیز داده شده که شرکت مخابرات ایران  سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار را نیز در نظر دارد که با درآمد تعرفه‌ها محقق خواهد شد.البته افزایش 45 درصدی حقوق و دستمزد که عمدتا صرف هزینه‌های نگهداری شبکه می‌شود هم باید به این هزینه‌ها اضافه شود.

  • شفافیت مالی و محل مصرف درآمدهای جدید

نویسنده یادداشت در قسمت دیگری از مطلب خود به سخنان مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران اشاره کرده که در واکنش به افزایش حدود ۴۵ درصدی آبونمان تلفن ثابت این پرسش را مطرح کرده بود که چه میزان از افزایش هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و چه میزان می‌تواند ناشی از بهره‌وری پایین، ساختار هزینه و ناکارآمدی باشد؟ ایشان همچنین این مساله را مطرح کرده است که از ۶.۴ همت درآمد ایجادشده از حداقل هزینه نگهداری در سال ۱۴۰۴، چه میزان صرف هزینه‌های واقعی شده و چه میزان در افزایش سود عملیاتی شرکت اثر گذاشته است؟ و باز پرسیده چه نهاد یا ارگانی باید این محاسبه را انجام دهد؟

در مورد سوال آخر باید گفت همانطور که ایشان بر «شفافیت» تکیه دارند، قطعا شرکت مخابرات نیز این اصل مهم را سرلوحه خود قرار داده و همانطور که آقای صفی‌زاده گفته‌اند که: «مخابرات اطلاعات و محاسبات را ارائه کند، حسابرس مستقل آن‌ها را راستی‌آزمایی کند و در نهایت رگولاتوری بر مبنای داده‌های تأییدشده درباره تعرفه تصمیم بگیرد.» شرکت مخابرات خود پیشگام این شفاف‌سازی بوده و انتخاب سازمان حسابرسی در مجمع سالانه به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مخابرات ایران برای سال مالی آینده، نشان از عزم این شرکت برای شفاف بودن همه أمور است.

اما در مورد اجتناب‌ناپذیر بودن هزینه‌ها می‌توان به گزارش عملکرد مالی سال ۱۴۰۴، که کمال‌الدین موسی‌زاده معاون مالی شرکت مخابرات ایران آن را در مجمع عمومی سالیانه مطرح کرد اشارت داد که از رشد ۴۹ درصدی درآمدهای عملیاتی این شرکت خبر داده بود. او گفته که: «صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد قابل توجه درآمدهای عملیاتی شرکت است و این موفقیت حاصل اجرای سیاست‌های توسعه‌ای شرکت، به‌ویژه در حوزه فیبرنوری، بوده است.»

بر اساس این گزارش  درآمدهای حوزه FTTH نسبت به سال قبل ۱۲۲ درصد رشد داشته است، همچنین درآمد بخش دیتای تجاری با رشد ۵۶ درصدی و درآمد بخش FTTB نیز با رشد ۳۳ درصدی همراه بوده است.

  • توسعه شبکه در برابر هزینه‌های واقعی

البته به این نکته نیز واقف هستیم که در کنار افزایش هزینه‌ها باید امکانات مناسب با آن نیز افزایش یابد به همین دلیل است که مسعود احمدپور معاون مشتریان خانگی شرکت مخابرات ایران گفته به دنبال همسان‌سازی و متناسب‌سازی سرویس با هزینه هستند و قیمت‌ها متناسب با همان خدمات و سرعتی باشد که به مردم می‌دهیم.

نکته آخر باز به موضوع شفافیت در هزینه‌ها و منابع درآمدی شرکت مخابرات ایران است که نویسنده یادداشت روی آن تاکید داشته است؛ بر این أساس به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز مخابرات شهری به تدریج به مراکز داده تبدیل خواهند شد تا علاوه بر ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها، به یکی از منابع درآمدی پایدار شرکت در سال‌های آینده تبدیل شوند. همچنین بر أساس اصل شفافیت، شرکت مخابرات ایران مالک ۱۷ هزار و ۸۵۵ ملک در سراسر کشور است که برنامه سازماندهی آن رو به اتمام است و سامانه جامع مدیریت املاک شرکت به‌صورت کامل بازطراحی و عملیاتی شده و هم اکنون امکان رصد لحظه‌ای وضعیت املاک، اسناد مالکیت، دعاوی حقوقی، رفع معارض و فرآیندهای مولدسازی در سراسر کشور فراهم شده است.

همچنین پروژه‌های زیادی در دست بازسازی، تغییر کاربری و… است که بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کرده است.

شرکت مخابرات ایران ضمن احترام به مطالبه‌گری رسانه‌ها و حقوق مشترکان، تأکید می‌کند که پاسخ به این پرسش‌ها باید بر پایه داده‌های مالی و فنی و در چارچوب فرآیندهای قانونی و نظارتی انجام شود، نه صرفاً با مقایسه چند رقم یا نسبت دادن افزایش تعرفه به تصمیم مستقیم شرکت.

در نهایت، موضوع اصلی برای شرکت مخابرات ایران، حفظ و توسعه شبکه‌ای پایدار، باکیفیت و قابل اتکا برای مردم و کسب‌وکارهاست. تحقق این هدف، هم به منابع مالی پایدار و متناسب با هزینه‌های واقعی شبکه نیاز دارد و هم به استمرار نظارت، ارزیابی عملکرد و ارتقای بهره‌وری.

بر همین اساس، اصلاح تعرفه‌ها باید در کنار توسعه سرمایه‌گذاری، نوسازی شبکه و ارتقای کیفیت خدمات دیده شود؛ چرا که استمرار و توسعه زیرساخت ارتباطی کشور، بدون تأمین منابع مالی متناسب با هزینه‌های واقعی آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

  • توضیحات عصر ارتباط

پیش از هر چیز در ابتدا از شرکت مخابرات ایران و آقای داود زارعیان، معاون ارتباطات این شرکت بابت ارسال پاسخ و اهتمام به پاسخگویی درباره مطالب مطرح‌شده در یادداشت اینجانب تشکر می‌کنیم. بدیهی است استقبال از نقد، ارائه توضیحات و ورود به گفت‌وگوی کارشناسی، یکی از نشانه‌های شفافیت و مسئولیت‌پذیری سازمان‌ها در برابر افکار عمومی ‌و ذی‌نفعان است.

هدف از طرح این موضوع توسط اینجانب نیز صرفاً بررسی یک تصمیم اقتصادی و تعرفه‌ای و مطالبه اطلاعات شفاف درباره مبانی محاسبات، نحوه تخصیص منابع و اثر آن بر کیفیت خدمات بوده است موضوعاتی که طرح و پاسخگویی درباره آنها می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری کمک کند.

امید است این گفت‌وگوهای کارشناسی میان رسانه‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، نهادهای تنظیم‌گر و نمایندگان مصرف‌کنندگان، زمینه‌ساز شفافیت بیشتر و ارتقای کیفیت خدمات در کشور باشد.

لیکن در متن شرکت مخابرات ایران و پاسخ به یادداشت بر این نکته تأکید شده که افزایش تعرفه در چارچوب فرآیندهای قانونی و پس از بررسی‌های مربوط انجام شده و صورت‌های مالی شرکت نیز در مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام در ۲۳ تیرماه ارائه و تصویب شده است.

بدیهی است که انتشار صورت‌های مالی و انجام حسابرسی مستقل، یکی از الزامات شفافیت مالی هر شرکت بورسی است و این موضوع در نوشتن یادداشت مورد توجه بوده است اما پرسش مطرح‌شده، صرفاً درباره وجود یا عدم وجود صورت‌های مالی نبود.

صورت‌های مالی نشان می‌دهد یک شرکت در طول دوره مالی چه میزان درآمد، هزینه، سود، سرمایه‌گذاری و عملکرد عملیاتی داشته است اما به تنهایی پاسخ نمی‌دهد که فرمول محاسبه افزایش ۴۵ درصدی یک تعرفه مشخص چگونه تعیین شده است و مطالبه در یادداشت هم دقیقا همین بوده است. به عبارت دیگر، پرسش اصلی همچنان در یادداشت پابرجاست که:

افزایش ۴۵ درصدی آبونمان تلفن ثابت بر اساس کدام محاسبه کارشناسی تعیین شده است؟

آیا این عدد بر مبنای افزایش هزینه تمام‌شده نگهداری هر خط تلفن ثابت، میزان رشد هزینه‌های عملیاتی، استهلاک تجهیزات، سرمایه‌گذاری مورد نیاز و شاخص‌های بهره‌وری تعیین شده است؟

اگر چنین محاسباتی وجود دارد، انتشار آن می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.

از طرف دیگر شرکت مخابرات ایران در پاسخ خود به افزایش قیمت تجهیزات، رشد نرخ ارز، افزایش حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ها اشاره کرده است. این موارد قطعاً در اقتصاد امروز کشور اثرگذار هستند و کسی منکر افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها نیست.

اما در نظام‌های تنظیم‌گری حرفه‌ای، صرف افزایش هزینه‌ها به تنهایی مبنای کافی برای افزایش تعرفه نیست بلکه باید مشخص شود چه میزان از افزایش هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده، چه میزان از طریق افزایش بهره‌وری قابل مدیریت بوده و هزینه نهایی ارائه خدمت چگونه محاسبه شده است در این یادداشت هم مطالبات بر همین محور طرح شده بود. (کمااینکه به کرات در گزارش عصر ارتباط افزایش هزینه‌ها انکار نشده و مخالفتی نیز با تغییر تعرفه‌ آبونمان نیز نشده است.)

همچنین شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است منابع حاصل از افزایش تعرفه در مسیر توسعه شبکه، فیبرنوری و نوسازی زیرساخت‌ها هزینه خواهد شد. این موضوع نیز قابل فهم است زیرا توسعه زیرساخت ارتباطی نیازمند منابع پایدار است.

اما همین موضوع که در یادداشت هم مورد مطالبه بوده کماکان نیازمند تببین است که اگر توسعه و نوسازی شبکه از اهداف افزایش منابع بوده، شرکت یا نهاد تنظیم‌گر باید نسبت میان درآمد حاصل از تعرفه و برنامه سرمایه‌گذاری و شاخص‌های عملکرد را روشن کند.

به عنوان نمونه، میزان کاهش خرابی خطوط پس از افزایش منابع چقدر بوده است؟ سرعت رفع خرابی چه تغییری کرده است؟

 چه میزان سرمایه‌گذاری جدید از محل منابع حاصل از آبونمان انجام شده است؟ چه سهمی ‌از درآمد جدید مستقیماً به نگهداری و توسعه شبکه اختصاص یافته است؟

اینها پرسش‌هایی هست که نیاز به پاسخ روشن دارد تا ابهامات روشن شود. از طرفی در پاسخ شرکت مخابرات ایران همچنین آمده است که حسابرس مستقل، صورت‌های مالی را بررسی کرده است. این موضوع جایگاه خود را دارد اما حسابرسی مستقل عمدتاً درباره صحت ثبت‌های مالی، رعایت استانداردهای حسابداری و ارائه روند درست صورت‌های مالی است، نه لزوماً ارزیابی اینکه یک تعرفه با چه فرمول اقتصادی و چه سطحی از بهره‌وری باید تعیین شود.

بنابراین مطالبه اصلی همچنان پابرجاست که افزایش ۴۵ درصدی آبونمان دقیقاً بر چه مبنایی تعیین شده، چه نهادی این محاسبات را بررسی کرده و منابع جدید حاصل از این افزایش درآمدی در چه مسیر و ردیف‌های هزینه‌ای مصرف خواهد شد.؟ اگر هدف از افزایش تعرفه، حفظ، نوسازی و توسعه شبکه است، باید مشخص شود چه سهمی‌ از این منابع به صورت مستقیم به زیرساخت، تجهیزات، نگهداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات اختصاص یافته و چه میزان مربوط به سایر هزینه‌های عملیاتی و عمومی شرکت است.

در نهایت نقد مطرح‌شده، مخالفت با آثار تورمی ‌بر عملکرد بنگاه‌، لزوم توسعه شبکه مخابراتی، یا انکار افزایش هزینه‌ها یا تأمین منابع پایدار نیست. اتفاقاً اصناف و کسب‌وکارها از نخستین گروه‌هایی هستند که از زیرساخت ارتباطی قدرتمند بهره‌مند می‌شوند.

موضوع، ضرورت شفافیت بیشتر در تصمیمی‌ است که مستقیماً بر هزینه میلیون‌ها مشترک و کسب‌وکار اثر می‌گذارد.

منتخب هفته